Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59588S5

Date of Document: 2003-01-12

نيازي به صلح نيست نفيسه كوهنورد قرارداد صلح معنايي ندارد اين جمله مي تواند نشان دهنده عمق ديپلماسي ايران باشد. چهارده سال از پايان جنگ ايران و عراق مي گذرد اما هنوز نه تنها سرنوشت قطعنامه ها و توافقنامه هايي كه چه قبل از جنگ و چه پس از آن منعقد شده نامعلوم است. چهارده سال گذشته اما هنوز چشمان هزاران مادر ايراني به آن سوي مرزها دوخته شده كه آيا فرزندانشان به وطن باز خواهند گشت يا نه فرزنداني كه آقاي صدر معاون وزير خارجه حتي از تعداد آنها اظهار بي اطلاعي مي كند كه چنين چيزي منطقي به نظر نمي رسد مگر آنكه عمق فاجعه در سيستم ديپلماسي ايران تا اين حد زياد باشد. با مروري بر مصاحبه همشهري با معاون وزير خارجه اين سوال پيش مي آيد كه به واقع وزارت خارجه چه سياستي را در قبال كشوري كه بيست و دو سال قبل به كشورمان تجاوز كرده؟ دارد و آيا واقعا بايد در مورد چنين كشوري كه حكومتش در آستانه سقوط قرار گرفته باز هم از سياست تنش زدايي! يا به عبارت ساده تر اجتناب از تشنج استفاده؟ كرد آن هم در زماني كه موقعيت منطقه خود پر از تشنج و ناآرامي است. در حالي كه بسياري از كشورهاي همسايه عراق از جمله تركيه با بررسي وضعيت منطقه و آغاز شمارش معكوس براي حمله به عراق به هر دليلي سعي دارند به نوعي از اين شرايط بهره برداري كنند. و امتيازهايي را براي خود چه از حكومت فعلي و چه از شرايط آينده عراق كسب كند حتي براي احقاق حقوق خود نيز مردد مانده ايم. يكي از مهم ترين اصول بنيادين استحكام هر كشوري ديپلماسي آن است كه اكنون به نظر مي رسد در ايران با چالشي جدي مواجه شده و نمونه كوچك آن را مي توان در پاسخ هاي آقاي صدر يافت. به خصوص پاسخ ايشان در مورد وضعيت فعلي دو كشور كه كماكان حالت آتش بس است بسيار تامل برانگيز است چرا كه ايشان عمل كردن دو طرف به عهدنامه 1975 را كه در مورد مسائل مرز آبي و خاكي است به منزله صلح مي داند. حال آنكه اين دو موضوع اساسا ربطي به يكديگر نداشته و طبق اصول و قوانين روابط بين الملل پس از پايان هر جنگي، طرفين نبرد موظفند با توجه به شرايط و نتايج قضاوت سازمان ملل اقدام به تنظيم قرارداد صلح كنند. از ديگر سو روند مذاكرات ايران در مورد مسئله غرامت و اسرا نيز جاي بحث دارد. در حالي كه سازمان ملل سرانجام عراق را متجاوز شناخته و ايران مي توانست با تكيه بر همين اصل حداقل عراق را وادار به پرداخت غرامت كند. حال به نظر مي رسد حداقل امتيازي را كه مي توان اكنون از عراق به ويژه در آستانه سفر جنجال برانگيز ناجي صبري اخذ كرد دريافت غرامت است چرا كه چند فروند هواپيماي عراقي كه آقاي صدر تعدادشان را نيز نمي دانست، نمي تواند جايگزين ميلياردها زيان مالي و جاني هشت سال دفاع مقدس باشد. از ديگرسو موضع ايران در قبال معارضين به ويژه شيعيان عراق كه رهبرشان ميهمان اين كشور است نيز نامفهوم است چرا كه به گفته معاون وزير حكيم تنها ميهمان ايران بوده و تهران به هيچ وجه دخالتي در نحوه تصميم گيري و سرنوشت اين گروه در عراق پس از صدام ندارد كه اين نيز به نظر منطقي نمي رسد چرا كه به هرحال اصولا وقتي كشوري ميزبان ميهماني سياسي مي شود بايد به گونه اي در جهت منافع خود نيز گام بردارد. اما سخن ديگر اين است كه اكنون به اعتقاد بسياري از صاحبنظران سياسي بهترين زمان براي حل و فصل سياسي از اختلاف ها و معضلات ايران و عراق است. دوگانگي دستگاه حكومتي در اين مورد بزرگترين مانع بر سر اين راه است. هياهو و اعتراض نمايندگان مجلس آن هم بر پايه ترسي غلط از پيامدهاي سفر ناجي صبري به ايران و عدم هماهنگي ايشان در رايزني با وزارت خارجه، حل اين معضل را با چالشي بزرگ مواجه خواهد ساخت كه شايد براي هميشه فرصت تاريخي را براي حل مسئله با عراق از كف بدهد.