Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59586S6

Date of Document: 2003-01-12

مدير كل درمان مستقيم سازمان تامين خطرتجزيه سازمان تامين اجتماعي هشدار داد اجتماعي گروه اجتماعي: برخي تغييرات يك سويه در لايحه ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، مي تواند منجر به تجزيه سازمان تامين اجتماعي به دو بخش بيمه اي و درماني گردد. به گزارش روابط عمومي تامين اجتماعي، دكتر محمد حسين بهزاد مقدم مدير كل درمان مستقيم اين سازمان كه در جمع تعدادي از مديران و كارشناسان درمان مستقيم سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اين احتمال وجود دارد كه در تغييرات بعدي، درمان بيمه شدگان بويژه درمان مستقيم كه در حال حاضر مامني براي آنان است، از سازمان تامين اجتماعي منتزع گردد، در حالي كه اين گونه نگاه به اين سازمان مغاير با اهداف و ماهيت منابع اين صندوق و نهايتا موجب كاهش كارآمدي آن مي شود. وي با اشاره به تصميم اخير كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تقديمي دولت مبني بر تشكيل وزارت كار و تامين اجتماعي بجاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: از يك سو احاله وظيفه سازماندهي نظام تامين اجتماعي به يك وزارتخانه كه داراي وظايف بخشي و عمدتا ناظر به تنظيم روابط كار است، به معناي فاصله گرفتن از راهبردهاي كلان و فرابخشي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد هماهنگي ميان سازمانها و نهادهاي متعدد بيمه اي، حمايتي و امدادي و ارتقاء كارآمدي و اثربخشي خدمات آنها و نيز گسترش دامنه فراگيري و جامعيت اين حمايتها و خدمات، تدوين كرده است و از سوي ديگر لايحه ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي در راستاي اصل 29 قانون اساسي بوده است كه با دگرگوني آن و تصميم اخير اجراي اصل 29 در هاله اي از ابهام قرار خواهد گرفت. دكتر بهزاد مقدم در پايان خواستار تجديد نظر كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي و نيز امعان نظر همه جانبه نمايندگان دلسوز قوه مقننه نسبت به تبعات ناخواسته اين گونه تصميمات بركارآمدي صندوقهاي بيمه گر اجتماعي شد.