Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59584S2

Date of Document: 2003-01-12

ارتقاي وجدان ديني محسن كديور حوزه عمومي و خصوصي در اسلام _ بخش پاياني به نظر مي رسد تمسك فراوان به فريضه امر به معروف و نهي از منكر (بدون رعايت ظرايف آن )، پيش بيني نهاد دولتي دائره حسبه، اختيارات مطلقه براي دولت ديني و بالاتر دانستن مصلحت نظام از تمامي احكام شرعي، همگي با نيت خير تقويت دين و تعميق شريعت پيشنهاد يا عمل شده است. اما اين چهار راه حل از برآورده كردن اين مقصود خير ناتوان است. با چنين روش هايي ظاهر شريعت در جامعه مسلط مي شود، اما به ميزاني كه مومنان يا دولت از عنصر زور براي اقامه معروف و ريشه كردن منكر بهره برده باشند، به همان ميزان باطن ديانت و ايمان ديني را تضعيف كرده اند ريا، نفاق و تظاهر به دينداري از عوارض حتمي دين اجباري است. يك حوزه عمومي متشرع با حريم هاي خصوصي _ خانه هاي _ منافي شريعت چه ارزشي؟ دارد مومنان وظيفه اي فراتر از پيامبرشان ندارند. پيامبر (ص ) مامور ابلاغ دين بود، نه تحميل و اكراه و اجبار بر دين فريضه 360 امر به معروف و نهي از منكر يكي از احكام شريعت محمدي است و مي بايد در متن دين رحمت معني شود. معناي آن زمينه سازي و بسترسازي و تسهيل انجام معروف و ترك منكر است. اقناع تاركان معروف و فاعلان منكر هدف اين فرضيه مترقي مهم است اين است كه وجدان ديني جامعه بازسازي عمل شود ناپسند از يك وجدان ضعيف و غافل سر مي زند. اجبار به ظاهر عمل بدون درمان وجدان ديني بيمار، راه حل صحيح مشكل نيست. خداوند از بندگانش ايمان و عمل صالح را آزادانه و با اختيار خواسته است اگر 370 قرار بر اجبار و اكراه بود خداوند بر چنين اجباري احق و اولي بوداو 380 حتي به پيامبرش نيز اجازه نداده از حربه زور و اجبار در دين استفاده كندشرط 390 احتمال تاثير در فريضه امر به معروف و نهي از منكر ناظر به همين نكته ظريف است. پرداختن به دينداري ديگران نيازمند تدوين قانون است، قانوني كه حداقل هاي ثابت و غيرقابل تاويل و تغيير زندگي خصوصي را به رسميت شناخته باشد. دائره حسبه لزومي ندارد كه يك نهاد دولتي باشد، چنين نهادي مي تواند توسط مردم و به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني در آيد. نهاد مدني حسبه در صورتي كه مبتني بر قانون فوق باشد امري قابل دفاع خواهد بود و از بسياري مفاسد اجتماعي جلوگيري مي كند. انديشه اسلامي با دولت مطلقه و مصلحت غيرمقيد به مرزهاي ثابت ديني در تنافي است. قاعده فقهي بسيار مهم احتياط در دماء، نواميس، اعراض و اموال ارائه كننده حداقل هاي ثابت ديني است، با به رسميت شناختن اين حداقل ها و تدوين قوانين برمبناي آنها، حوزه خصوصي در جامعه اسلامي از دست درازي هاي حكام و دينداران قشري مصون خواهد بود. با رعايت چنين نكات حوزه خصوصي و حوزه عمومي در جامعه اسلامي به تعادل خواهند رسيد. ريشه هاي اين نقطه تعادل در متون اصيل اسلامي فراوان است، اگر چه مسلمانان به تدريج از آن غفلت كرده اند. رسيدن به اين نقطه تعادل كه حوزه خصوصي در كنار حوزه عمومي در چارچوب ضوابط ديني با سلامت كاركرد لازم خود را داشته باشد، در گرو اجتهاد نوين و نگاهي تازه به ميراث كهن است. نگارنده به ارائه چنين رويكردي بسيار اميدوار است. باشد كه تحليل انتقادي دشواري هاي حوزه خصوصي در انديشه رايج اسلامي ما را به وضعيت مطلوب حوزه عمومي و خصوصي در جامعه اسلامي رهنمون كند، وضعيتي كه هم حقوق حوزه خصوصي ادا شده باشد هم حقوق حوزه عمومي. تفصيل اين وضعيت را مي بايد در مجال و مقالي ديگر پي گرفت. ان شاالله. _ سوره 36 مائده سوره آيه 99 بقره آيه 256 _ سوره 37 كهف آيه 29 سوره _ يونس 38 آيه. 99 _ سوره 39 غاشيه آيه 2221 سوره انعام آيه 107