Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59581S3

Date of Document: 2003-01-12

رفع معضل بيكاري مستلزم نگاهي ديگر متن زير از سخنراني دكتر مصطفي ضرغامي معاون امور اشتغال وزارت امور اقتصادي و دارايي در سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي كه در 27 آذرماه سال جاري ايراد شده استخراج شده است. در اين متن دكتر ضرغامي سعي دارد با نقد دو رويكرد در سياستگذاري هاي اقتصادي در دو دهه اول انقلاب (نگاه مطلق ابزاري و نگاه مطلق اجرايي ) به اثبات رويكرد علمي و اصولي (نگاه پيوندي ) بپردازد و چاره جويي در خصوص پديده بيكاري و اشتغال را در اين چارچوب دنبال كند. به طور كلي به پديده هاي اقتصادي و به طور خاص به پديده بيكاري مي توان به صورت هاي مختلفي نگاه كرد. نوع نگاه به پديده ها واجد اهميت بسيار است. اگر نگاه به پديده ها منطقي نباشد به تبع آن تصميم گيري ها، تدوين سياست ها و اجراي اقدامات هم پاسخ مطلوب و مورد نظر را ارائه نخواهند داد. درواقع نگاه به يك پديده نقطه عزيمت و حركت به سوي شناخت و تحليل آن به شمار مي رود و سنگ بناي سياست ها و اقداماتي است كه روي اين سنگ بنا سوار مي شوند. يك نوع نگاه به پديده ها، نگاه مطلق ابزاري است. در اين رويكرد روابط متقابل ميان متغيرها از نقطه نظر تئوريك مورد شناسايي و اندازه گيري كمي قرار مي گيرد. درواقع مباني تئوريك در قالب مدل هاي كلان اقتصادسنجي طراحي مي شوند و با توجه به روند متوسط حركت هر متغير در گذشته، پيش بيني هايي براي آينده اين متغيرها صورت مي گيرد. اين نوع نگاه همان است كه در مدل هاي مربوط به برنامه هاي توسعه اقتصادي پنج ساله كشور مشاهده مي كنيم. ايجاد متوسط 765 هزار فرصت شغلي در طول برنامه سوم توسعه با فرض متوسط نرخ رشد اقتصادي درصد 6 نيز از برآورد همين مدل ها استخراج و نتيجه گيري شده براي است نيل به رشد واقعي نيز مقادير سرمايه گذاري بخش خصوصي، مخارج سرمايه گذاري دولت، مصرف بخش خصوصي و درصدي غيره 6 نيز مشخص و هدف گذاري مي شود. پس از آن كه مدل ها طراحي شد، نوبت به تدوين سياست ها و اهداف كلي مي رسد و در اين ميان وظايف و تكاليف دستگاه ها و نهادهاي مختلف هم در برخي مواقع مشخص مي شود (در قانون يا آيين نامه ها )حيطه و دامنه اين نوع نگاه به همين جا محدود مي شود. پيش فرض رسيدن و تحقق بخشيدن به اين پيش بيني ها آن است كه نظام اجراي اين مصوبات توان و قدرت لازم را براي تحقق آن داشته باشد. يعني اين نگاه ساختار اجرايي و نظام عمل كننده به اين مصوبات و پيش بيني ها را ثابت فرض كرده درواقع است يك رابطه علي و معلولي ميان متغيرها برقرار مي شود كه به موجب اين رابطه اگر اين اتفاق بيفتد، آنگاه فلان خواهد شد و... يعني روابط مبتني بر اگر و آنگاه است و اين از ويژگي هاي برجسته الگوهاي كمي و به طور كلي اين نوع نگاه است. نگاه دوم به پديده هاي اقتصادي، نگاه مطلق اجرايي است. در اين نوع نگاه، سياستگذاران به مباني نظري و اصول تئوريك تصميم گيري ها يا توجهي ندارند و يا اساسا دركي از اين اصول ندارند. آنچه در نگاه اول به پديده، به نظرشان مي رسد آن را به مرحله اجرا درمي آورند. اصل اوليه و مهم در اين نوع نگاه، اجراي سريع است. اين كه ضريب اطمينان از حصول به هدف چه ميزان خواهد بود، دچار ابهام است. ويژگي برجسته نگاه مطلق اجرايي آزمون و خطاست. اقدامي را به صورت دفعي و ناگهاني انجام مي دهد و اگر پاسخ مطلوب حاصل نشد اقدامي ديگر را آزمايش مي كنند. تصميم سازي هاي مكانيكي در قالب اين نوع نگاه به پديده ها قابل تقسيم بندي مثلا است نرخ بيكاري به دلايل جمعيتي افزايش مي يابد. پس دولت بايد منابع مالي بيشتري را تدارك ببيند و افراد متقاضي شغل بيايند سه ميليون تومان با نرخ بهره پايين بگيرند و بروند براي خود شغل ايجاد كنند. با ساير متغيرهاي اقتصادي هم به همين صورت برخورد مي شود. مثلا نرخ تورم بالا رفته پس دستمزدها را متناسب با آن زياد كنيم تا قدرت خريد جبران شود. كشورهاي همسايه اقدام به ظرفيت سازي منابع نفتي كرده اند پس سريع ما هم دست به كار شويم كه عقب نمانيم و بدون توجه به نوع قراردادها هرچه سريع تر منابع مالي كشور را به اين سمت سوق دهيم. نرخ ارز در حال بالا رفتن و شائبه كمبود عرضه ارز ايجاد شده، پس بياييم اعلام كنيم هر كه مي خواهد مسافرت برود ما هزار 5دلار ارز مي دهيم و مطمئن باشيد وضع ارزي كشور خوب است. خلاصه ده ها اقدام ديگر را مي توان در درون اين نگاه برشمرد. وجه برجسته اين نگاه، روزمرگي سياست ها و اقدامات است. نگاه سوم كه مورد نظر بحث امروز ماست را من نام نگاه پيوندي به آن داده ام; يعني به كارگيري توامان 7نظر و در عمل نگاه مطلق ابزاري آنچه اهميت و تسلط داشت مباني نظري بود و حيطه حركت اين نگاه در مرز عمل و اقدام متوقف مي شد. در اين نوع نگاه شرايطي كه از اين پيش بيني هاي حاصل از مدل تئوريك بايد احصا شود تا مدل ها پاسخ لازم را بدهند ناديده گرفته در مي شود نگاه مطلق اجرايي، وجه مسلط، عمل و اقدام بود و مباني و اصول تئوريك جايگاهي نداشت. در نگاه پيوندي، همزمان با طراحي الگوها توسط مباني تئوريك، نهادهاي مربوطه براي اجراي سياست ها نيز مستقر مي شوند و يا نهادهاي موجود مورد اصلاح ساختاري قرار مي گيرند. يعني مديريت كارآ به عنوان يك نظام و مدير آگاه و توانمند به عنوان ركن اجرايي و عملي در كنار يكديگر قرار مي گيرند و به طور همزمان ظهور مي يابند. به دليل ضعف در نظام مديريت كلان كشور مشخص و از پيش تعيين شده است اگر بخواهيم يك تحليل تاريخي خيلي خلاصه از تسلط اين نگاه ها در بعد از انقلاب داشته باشيم، مقطع اول انقلاب و زمان جنگ تحميلي و تا قبل از برنامه اول توسعه اقتصادي را مي توان حاكميت نگاه مطلق اجرايي نامگذاري كرد. عدم توجه به مباني تئوريك در سياستگذاري ها، سرعت در تصميم گيري و فقدان استراتژي كلان، يك وجه مشخصه انقلابات و شرايط جنگي است. اين موضوع خاص كشور ما نيست هيچ انتظاري هم نمي توان از اين شرايط داشت. آنچه اهميت اساسي دارد سرعت در تصميم گيري و اجراست و لذا حركت و جهت گيري سياست هاي اقتصادي در شرايط انقلاب و جنگ را نبايد در چارچوب مباحث نظري و اصول تئوريك به نقد گذاشت. در دهه اول انقلاب، دو هدف اصلي و عمده را دولت و نظام دنبال مي كرد يكي پشتيباني جنگ و ديگري تامين حداقل معيشت مردم كه در حصول به هر دو هدف نيز موفق بود. پس از جنگ و طراحي برنامه اول توسعه اقتصادي، رويكرد و جهت گيري ها به سمت نگاه مطلق ابزاري سوق پيدا كرد. ما در اين دوران وجه تنظيم الگوهاي كلان و تدوين سياست ها با تكيه بر مباني تئوريك را به طور برجسته و پررنگ مشاهده مي كنيم. تبليغ و انتشار برنامه هاي موسوم به تعديل اقتصادي كه نگاه كاملا مطلق و صرف به تئوري هاي اقتصادي داشت، از وجوه برجسته برنامه ريزي هاي دوران برنامه اول توسعه به شمار مي رود. اين نگاه قابليت اجرايي پيدا نكرد چون پيش فرض هاي آن آماده نشده بود و درواقع تئوري ها مي خواست بدون توجه به فروش آن مورد بهره برداري قرار گيرد. اين امكان پذير نبود و در هيچ كجا نمي توان تئوري ها را با فشار و زور بر قامت واقعيت ها پوشانيد، لذا اين نگاه اگرچه در طراحي برنامه ها مورد استفاده قرار گرفته بود و حتي برنامه هاي دوم و سوم نيز با اين نگاه نوشته شد، ولي آنچه در عمل اتفاق افتاد، چيزي غير از اصول نوشته شده در برنامه بود، چرا كه اين اصول قابليت اجرايي نداشت و مجددا اقدامات اجرايي بر محور حدسيات و آنچه در وهله اول صحيح به نظر مي آمد، قرار يعني گرفت يك چرخش مجدد به سمت نگاه مطلق اجرايي را شاهد هستيم. بيشترين مديران مكانيكي دراين دوران به صحنه آمدند و مهمترين ملاك براي انتخاب مديران آن بود كه بتوانند كار را سريع تر پيش ببرند. مباني نظري تصميم گيري ها تنها در سطح قوانين برنامه و فقط به صورت نوشته باقي ماند. اگر حركت و فرآيند سياستگذاري ها را با مستندات برنامه هاي توسعه پس از انقلاب با هم مقايسه كنيم شكاف ميان مصوبات و عملكردها را مي توان متوجه شد. مكانيكي ترين تصميمات را مي توانيم در اين دوران به ويژه در دوراني كه موسوم به دوران سازندگي است، مشاهده كنيم. خود رابه پديده اشتغال تغيير دهيم اجرايي راه به جايي نمي بريم متاسفانه اين نگاه در دوران دولت جديد و پس از دوم خرداد هم تداوم يافت ولي با يك وجه تمايز بسيار مهم و اساسي نسبت به دوران قبل از دوم خرداد. اين وجه تمايز در آن است كه قبل از دوم خرداد 76 نه فضاي سياسي - اجتماعي حاكم آن گونه بود كه اقدامات دولت به طور همه جانبه و فراگير مورد نقد قرار گيرد و مشكلات و نقاط ضعف براي جامعه برجسته شود و نه ميان قواي سه گانه نظام چالش هاي سياسي و اقدامات خنثي كننده وجود داشت. تصميمات دولت در برخي موارد اگر داراي نقاط ضعف و نقصاني هم بود، با كمك ساير قوا بالاخره به مرحله اجرا مي رسيد (به اين موضوع در مباحث بعدي مي پردازيم ). نگاه سوم يا نگاه پيوندي، به معناي تلفيق نظر و عمل يعني استقرار نظام مديريت كارآ در كنار مديران آگاه و توانمند، در تجارب پس از انقلاب اسلامي وجود نداشته اين است نوع نگاه به پديده هاي اقتصادي از جمله بيكاري و اشتغال يك الزام و ضرورت است. تمام كشورهايي كه امروزه تحت عنوان توسعه يافته از آن ياد مي كنيم بدون استثنا نقطه عزيمت و حركت خود را اين نوع نگاه قرار داده اند و نگاه پيوندي است كه مي تواند اقتصاد مبتني بر دانش را در كشور مستقر سازد و به مقابله با معضلات و مشكلات برود. با توجه به كلياتي كه عرض شد، در اينجا ابتدا تصويري از وضعيت بازار كار ارائه ادامه مي دهيم وضعيت موجود را براي آينده پيش بيني مي كنيم و بعد از آن پيش فرض هاي اساسي براي نيل به نگاه پيوندي را معرفي مي كنيم. در اين تصوير تلاشمان اين است كه يك موضوع را به طور برجسته تري عنوان كنيم و آن اين كه معضل بيكاري كه امروز با اين حجم با آن مواجهيم، به ارث رسيده از سال هاي گذشته است و عامل مهم و اصلي آن يك عامل جمعيتي به شمار مي رود. به هرحال، با اين عامل جمعيتي مواجهيم و لذا ضرورتا بايستي براي فائق آمدن بر مشكل، نگاه خود را به پديده اشتغال و بيكاري تغيير دهيم و اين نگاه موجود مورد اصلاح قرار گيرد. با نگاه فعلي قطعا و مطمئنا نمي توان بيكاري را مهار كرد. اما چرا مي گوييم دليل اصلي و مسلط بيكاري، عامل جمعيتي؟ است توضيح مي دهم: در دهه 651355 نرخ رشد /3 9 جمعيت درصد بوده است. اين به آن معناست كه بيست سال بعد يعني دهه 851375 اين متولدشدگان بيست ساله هستند و با توجه به نرخ مشاركت (حدود 37 درصد ) جوياي كار مي باشند. لذا اين سيل عظيم جمعيت به يكبار، خود را در قالب عرضه كنندگان نيروي كار بعد از سال هاي 75 نمايان كرده و مي كنند. از طرفي ساختار اقتصادي ما با همين شيوه تخصيص منابع و با همين بهره وري عوامل توليد كار و سرمايه و با همين ساختار مديريت كلان نشان داده كه قادر است با نرخ رشد اقتصادي حدود 5 درصد به فعاليت خود ادامه دهد. اين نرخ رشد اقتصادي متوسط 5 درصد هم به طور متوسط حدود 350 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد كرده است و توانسته نرخ بيكاري را مثلا در سال 75 در حد 9 درصد نگه دارد. اين صورت مساله است. از سال 75 به بعد جريان ورودي به بازار كار (به دليل همان نرخ رشد جمعيت ) مساله است. از سال 75 به بعد جريان ورودي به بازار كار (به دليل همان نرخ رشد جمعيت ) چند برابر شده است و از طرف ديگر نرخ مشاركت زنان هم افزايش يافته است. نتيجه اولي كه مي توانيم بگيريم اين است كه ديگر نرخ رشد اقتصادي 65 درصد جوابگوي اين سيل عظيم كه وارد بازار كار شده را نخواهد داد. اگر به جمعيت بيكار در گروه هاي مختلف سني بپردازيم، عمق معضل بيشتر مشخص مي شود. چون نرخ بيكاري كه در بين افراد جوان وجود دارد با فردي كه مثلا در سن 45 سالگي بيكار شده، هم به لحاظ اقتصادي و به ويژه به لحاظ اجتماعي و روحي - رواني با يكديگر متفاوت است. اطلاعات مركز آمار كه در ارديبهشت سال جاري نمونه گيري كرده نشان مي دهد حدود 48 درصد از بيكاراني كه در گروه سني 2920 ساله قرار دارند از يك تا چهار سال است كه به دنبال شغل هستند و نتوانسته اند شاغل شوند و اين گروه سني بيشترين زمان معطلي بيكاري را در ميان گروه هاي ديگر تجربه كرده اند. حالا همين گروه سني را در نظر بگيريد كه در سال 75 چه وضعيتي داشته اند و در سال هاي 85 و 90 چه وضعيتي خواهند داشت. در 75 29 سال درصد از كل عرضه نيروي كار (يعني 4700 هزار نفر ) مربوط به گروه سني - 29 ساله 20 بوده است و در اين گروه 561 هزار نفر بيكار بوده اند (با نرخ /11 9 بيكاري درصد ). اگر وضعيت موجود ادامه يابد در سال 85 ما با 8200 هزار نفر عرضه كار در اين گروه سني مواجه خواهيم با بود همين توانايي ايجاد اشتغال كه در حال حاضر وجود دارد، تعداد بيكاران اين گروه به 1600 هزار نفر مي رسد (يعني نرخ بيكاري /19 5 مي شود درصد ). همين طور در سال 90 با 9200 هزار نفر عرضه نيروي كار در گروه سني 2920 ساله مواجه هستيم كه ميزان بيكاري اين گروه به 1900 هزار نفر خواهد رسيد (يعني نرخ بيكاري 21 درصد ). تمامي اين آمارها حاكي از آن است كه ادامه وضع موجود قادر به حل معضل بيكاري نيست و نه مي توان با نگاه مطلق ابزاري و نه با نگاه مطلق اجرايي به اين مشكل فائق آمد. ضرورت تغيير در نگرش به پديده هاي اقتصادي به طور عام و پديده بيكاري به طور خاص و ميل كردن به سمت نگاه پيوندي وجود دارد. نگاه پيوندي چيست و چه بايد؟ كرد براي تشريح اين نگاه، ابتدا به منابع رشد اقتصادي از ديدگاه نظري مي پردازيم. در علم اقتصاد سه منبع اصلي رشد برشمرده شده است. يك عامل نيروي كار است. هم به لحاظ كمي يعني تعداد نيروي كار هم به لحاظ كيفي به عنوان سرمايه انساني كه كيفيت و آموزش و مهارت را شامل مي شود. عامل دوم سرمايه است. در يك گستره وسيع تر، علاوه بر سرمايه هاي فيزيكي، منابع و ثروت هاي اقتصادي كشور مثل منابع زيرزميني را هم در اين عامل درنظر مي گيريم چون تمام اين ثروت ها پتانسيل بالقوه رشد اقتصادي به شمار مي روند. عامل سوم كه مهمترين عامل نيز به شمار مي رود عامل مديريت است; مديريت به عنوان تخصيص دهنده دو عامل ديگر كار و سرمايه. در اقتصاد ايران از نقطه نظر نيروي كار به لحاظ كمي مشكلي نداريم (حتي با اضافه عرضه نيروي كار هم مواجهيم ) بسياري از كشورهاي در حال توسعه به خاطر اندك بودن نيروي كار به ويژه نيروي كار جوان و توانمند، از ساير كشورها نيروي كار مورد نياز خود را جذب مي كنند. در اين زمينه ما ظرفيت كافي را داريم. به لحاظ كيفي، هم شاغلان موجود و هم بيكاران حدود 90 درصدشان ديپلم يا زيرديپلم يا بي سوادند و لذا به لحاظ كيفيت نيروي انساني ما با مشكل بزرگي مواجهيم كه حل آن مستلزم ارتقاي مديريت كلان كشور است. به خاطر اين ارتباط، موضوع را در عامل مديريت بحث مي كنيم. به لحاظ منابع طبيعي و ثروت هاي خدادادي هم در مقايسه با ساير كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته، منابع بالقوه بسيار بيشتري داريم كه همه اطلاع دارند. علاوه بر وجود ثروت ها، شرايط جغرافيايي و ژئوپليتيك منحصر به فردي هم داريم. هم به لحاظ ترانزيت هم به لحاظ نقشي كه در امنيت منطقه داريم هم به لحاظ شاهراه ارتباط آسيا و اروپا و.. اما نقطه ضعف منابع رشد در كشور ما، عامل مديريت است. منظور از عامل مديريت هم تنها به مديريت قوه مجريه محدود نمي شود. مقصود نظام مديريت كلان كشور است. يعني اگر قانون خوب و مناسب تدوين نشود ( مقننه ) مورد حفاظت و صيانت قرار نگيرد ( قضاييه ) نظام، اجرا (قوه مجريه ) هر قدر هم قوي باشد، سياستگذاري ها پاسخ لازم را ارائه نخواهند داد. تعامل ميان اين قوا يك اصل پذيرفته شده درهر كشور است و به رغم استقلال آنها، اين تعامل و هماهنگي و همكاري از اصول ضروري به شمار اما مي رود ببينيم عامل مديريت در چارچوب نگاه پيوندي چه جايگاهي دارد. در قالب نگاه پيوندي، نقطه عزيمت و حركت به سمت رشد و توسعه واقعي، وجود استراتژي توسعه است. اين استراتژي بايستي از متن مباني نظري علم اقتصاد استخراج شود و اين استراتژي كه مسير حركت كلي را از نقطه آغاز تا پايان نشان مي دهد توسط مديريت كلان كشور تدوين شود. لذا جنبه نظري نگاه پيوندي به اين نكته اشاره دارد كه مديريت كلان بايد توانايي تعيين استراتژي را بر پايه اصول نظري داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ما فاقد يك استراتژي مشخص و از پيش تعيين شده اولويت ها است چه به لحاظ بخشي و چه درون بخشي معلوم نيست. چون اولويت ها معلوم نيست، حمايت ها و مشوق ها هم كور اين است حمايت ها مصادف است با از دست دادن درآمدهايي كه به طور بالقوه قابل حصول است ولي از آن صرف نظر در مي شود حال حاضر معلوم نيست كه در مقابل صرف نظر از درآمدهاي بالقوه كه به دليل حمايت ها و تشويق ها قابل حصول نيست، چه چيزي را ما نبود تعامل كافي و لازم ميان قواي حكومتي آسيبپذير موجب كندي نظام تصميم گيري كشور شده اين مساله مديريت كلان را نيز به ازاي آن به دست آورده ايم. هنوز از متن برنامه هاي توسعه نمي توان استخراج كرد كه كرده است نگاه برون نگر به اقتصاد داريم يا مي خواهيم توليد داخلي را جايگزين واردات كنيم. از دل برنامه هاي توسعه نمي توان استخراج كرد كه بخش كشاورزي ما چه جايگاهي مي خواهد داشته باشد. ما در اين برنامه ها، فقط متوجه مي شويم كه بخش كشاورزي مهم است و بايد حمايت شود. بخش صنعت هم مهم است پس بايد حمايت شود. جايگاه ها و اولويت ها كدام است، مشخص نيست; چون فاقد استراتژي هستيم. اين وجه نظري نگاه پيوندي است. وجه عملي و اجرايي اين نگاه، استقرار نهادهاي توسعه اي است كه اين نهادها اجراكننده جنبه نظري باشند. اين نهادها، نهادهاي قضايي هستند كه از حقوق مالكيت حفاظت كنند، عادلانه داوري كنند و پنج ويژگي پذيرفته شده نهادهاي قضايي را داشته باشند. ديگري نهادهاي مالي هستند كه بازار سرمايه و پول را مي سازند. اين نهادها تنها به منابع دولتي وابسته نيستند، از بسيج منابع مردم و توسط خود مردم شكل مي گيرند و دولت تنها نقش نظارتي ايفا مي كند. نهادهاي حقوقي و قانوني هستند كه ويژگي برجسته آنها با يك چشم نگريستن به شهروندان است كه به موجب آن همه آحاد مردم در مقابل قانون يكسان و حقوق مشتركي داشته باشند. لذا وجه عملي و اجرايي نگاه پيوندي به استقرار نهادهايي دلالت دارد كه بستر حركت به اهداف استراتژي ها را هموار مي كنند و تنها به نهاد دولت اكتفا نمي كنند. در نگاه پيوندي، وقتي نقطه عزيمت كه استراتژي بود مشخص شد، و نهادهاي توسعه اي مربوط به آن شكل گرفت (يعني نهادهاي قضايي، حقوقي و مالي ) تعامل و هماهنگي ميان اركان مديريت كلان نظام براي تداوم حركت به سمت توسعه مطرح مي شود. همه ما مي دانيم كه اقتصاد استفاده از فرصت هاست و در صورت عدم استفاده سريع و به موقع از اين فرصت ها، جبران آن يا غيرممكن است و با هزينه هاي گزافي به دست مي آيد و حصول با وقفه آن غالبا توجيه پذير نيست. يعني سرعت در تصميم گيري و اجراي به موقع، ذاتي مديريت اقتصاد است. استفاده به موقع از اين فرصت ها نيز مستلزم وفاق و تعامل ميان قواي حكومتي است. در وضعيت كنوني نبود تعامل كافي و لازم ميان قوا موجب كندي در نظام تصميم گيري شده است و اين يكي از نقاط آسيب مديريت كلان به شمار مي رود. ويژگي ديگر نگاه پيوندي آن است كه هزينه هاي مبادله در حداقل خود قرار مي گيرد. در نگاه مطلق ابزاري كه مبتني بر طراحي الگوها و مدل هاي تئوريك اقتصادي است همواره فرض مي شود هزينه هاي مبادله صفر است. افزايش و گسترش هزينه هاي مبادله در اقتصاد پيش فرض هاي مربوط به اين مدل ها را مخدوش مي كند و يكي از دلايلي كه نگاه مطلق ابزاري در مرز عمل و اجرا متوقف مي شود و پيش بيني مدل هاي اقتصادي به وقوع نمي پيوندد، فقدان اين پيش فرض هاست كه باعث بالا بودن هزينه مبادله مي شود. كاهش هزينه هاي مبادله در اقتصاد، مستلزم هماهنگي ميان قواي حكومت است و پيش شرط آن ايجاد زمينه براي استقرار نهادهاي توسعه اي در كشور است كه به آنها اشاره كردم. جمع بندي اگر بخواهيم يك جمع بندي از مباحث ارائه شده داشته باشيم، خلاصه آن عبارت است از: - 1 براي حل معضل بيكاري ضرورتا بايستي نگاه خود را به متغيرهاي اقتصادي به طور عام و متغير بيكاري به طور خاص تغيير دهيم. با نگاه موجود حل اين معضل امكان پذير نيست. - 2 نقطه آغاز حركت تدوين استراتژي توسعه مبتني بر مباني نظري و استقرار نهادهاي توسعه اي در كشور است. نيل به اين هدف مستلزم اصلاح نظام مديريت كلان كشور است. نظام مديريت كنوني توانايي لازم براي حركت از اين نقطه را ندارد. - 3 فضاي سياسي موجود هماهنگي و تعامل كافي ميان قواي سه گانه براي پيشبرد امور را به تدريج كاهش مي دهد و موجب افزايش هزينه هاي مبادله در اقتصاد و هرزروي نيروها و خنثي سازي اقدامات مي شود. نيل به يك نقطه مشترك براي پيشبرد امور اقتصادي مغايرتي با تفاوت نگرش ها و ديدگاه هاي سياسي ندارد. اجماع قواي سه گانه بر اين نقطه مشترك از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.