Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59578S8

Date of Document: 2003-01-11

شوراي نگهبان طرح جرايم سياسي را رد كرد گروه سياسي: شوراي نگهبان طرح حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب و طرح جرايم سياسي را رد كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي اين نگهبان، شورا طرح حمايت از كودكان و نوجوانان را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. مجلس شوراي اسلامي اين طرح را در قالب 7 ماده تصويب و براي اعلام نظربه شوراي نگهبان فرستاده بود. شوراي نگهبان پس ازبررسي اين طرح با استناد به اصولي از قانون اساسي، برخي از مواداين طرح را داراي ايرادهاي شرعي و قانوني دانست و آن رابراي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي عودت داد. طرح حمايت از كودكان و نوجوانان با اصلاحاتي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. شوراي نگهبان پس از بررسي اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي، آن را مغاير باموازين شرع و قانون اساسي ندانست. بر اساس اين گزارش، همچنين شوراي نگهبان اساسنامه مادرتخصصي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق را مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست. شوراي نگهبان طرح جرايم سياسي را داراي ايرادهاي شرعي و قانوني دانست. اين شورا پس از بررسي اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي درباره طرح جرايم سياسي اين گونه نظر داد: با توجه به اين كه هيچگونه تغييري در ماده ( )به 1 عمل نيامده است اشكال شرعي و قانون اساسي بند ( ) 1 قبلي كماكان به قوت خود باقي است. بر اساس ماده يك اين طرح فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر ياحاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتكاب يابد، جرم سياسي به شمار مي آيد. شوراي نگهبان پيش ازاين نيز درباره اين ماده نظر داده بود كه اطلاق ماده ( ) 1 خلاف شرع و مغاير اصول 4 24 26 168 27 و قانون اساسي است. ماده دواين طرح در قالب 10 بند مصاديق جرايم سياسي را تعريف كرده است كه شوراي نگهبان اطلاق ماده ( ) 2 و بندهاي آن و تبصره و بندهاي الف و ب آن را خلاف شرع و مغاير اصول 4 24 26 168 27 و قانون اساسي تشخيص داده بود. اين شورا در اعلام نظر خود درباره اصلاحيه طرح جرايم سياسي يادآورشده است: در بند ث ماده ( ) 14 قبلي عبارت حسن شهرت كه حذف ايراد گرديده نداشته است بلكه عدم ذكر وثاقت كه شامل رازداري نيز اشكال مي شود، داشته است لذا ايراد شرعي و قانوني بند ( ) 13 قبلي مبني برخلاف موازين شرع و مغاير اصل 168 قانون اساسي ازاين جهت كماكان به قوت خود باقي است. شوراي نگهبان در نشست خود طرح اصلاح قانون برقراري حقوق وظيفه ومستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان را در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگان مصوب 1365 را مغايرشرع و قانون اساسي ندانست.