Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59573S2

Date of Document: 2003-01-11

خواهدداد تركيه را افزايش بنابر پيش بيني كارشناسان اقتصادي، حمله احتمالي آمريكا به عراق و بروز جنگ در منطقه، دست كم دو ميليارد دلار از محل افزايش قيمت نفت هزينه مضاعف بر اقتصاد تركيه تحميل خواهد كرد. تركيه كه فاقد ذخاير نفتي است و در تامين انرژي به مقياس زيادي به خارج وابسته است، سالانه حدود 24 ميليون تن نفت خام وارد مي كند. تحليلگران اقتصادي پيش بيني مي كنند، نرخ نفت در بازارهاي جهاني كه در پي افزايش تهديدهاي آمريكا براي حمله به عراق در ماه هاي اخير رو به افزايش داشته و به حدود 28 دلار در هر بشكه رسيده است، در صورت عملي شدن اين حمله امكان افزايش بيشتر و تا رسيدن به سطح 40 دلار را دارد. نرخ نفت در بازارهاي جهاني در سه هفته اخير در پي رخدادهاي ناشي از ادامه اعتصابات و تظاهرات در ونزوئلا به عنوان پنجمين كشور بزرگ صادركننده نفت در جهان و تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت به /1 5 ميزان /1 7 الي ميليون بشكه در روز با شتاب بيشتري رو به افزايش گذاشته است. به گفته كارشناسان اقتصادي تغييرات نرخ نفت در بازارهاي جهاني بر تراز ارزي (تراز پرداخت ها ) تركيه تاثير مستقيم دارد و بر اين اساس هم افزايش قيمت مي تواند موازنه هاي اقتصادي در تركيه را برهم زند. بررسي آمارهاي موسسات آمار و شركت سهامي پالايشگاه هاي نفت تركيه توپراش حاكي است كه هزينه واردات نفت خام تركيه در سال جاري به طور فزاينده اي رو به افزايش بوده است. تركيه در دسامبر سال گذشته براي خريد هر بشكه نفت خام /17 6 حدود دلار هزينه كرده بود كه از آن تاريخ به بعد به دليل افزايش تنش مربوط به عراق و تصميم اوپك براي حفظ سطح قيمت ها در بازارهاي جهاني، اين ميزان روند روبه افزايش داشته است. محاسبات نشان مي دهد در نه ماه اول سال جاري ميلادي نرخ نفت وارداتي /44 5 تركيه درصد افزايش يافته و اين ريسك مهمي از نظر تحقق اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال 2003 ميلادي ايجاد كرده است. بر اساس اين آمار ميانگين نرخ هر بشكه نفت خريداري شده از سوي تركيه در ماه ژانويه سال جاري ميلادي /18 6 به دلار در ماه فوريه به /19 2 دلار در ماه مارس /21 3 به دلار آوريل به /23 6 دلار و مه /23 9 به دلار افزايش يافت. اين رقم در ماه ژوئن /23 1 به دلار افت كرد ولي در ماه ژوئيه /24 2 به دلار در ماه اوت /25 2 به دلار و سپتامبر به 26 دلار رسيد. تركيه طي نه ماه اول سال ميلادي 2002 ميليون 17 و 804 هزار تن نفت خام با هزينه دو ميليارد و 993 ميليون دلار وارد كرد. محاسبات انجام شده نشان مي دهد افزايش تنها يك دلار بر نرخ نفت در بازارهاي جهاني، هزينه واردات نفت خام تركيه را 180 ميليون دلار افزايش مي دهد. بررسي آمارهاي رسمي تركيه نشان مي دهد، كل هزينه اي كه تركيه در نه ماه اول سال ميلادي 2002بابت تامين انرژي از خارج اعم از گاز طبيعي گاز مايع انواع فرآورده هاي نفتي ذغال سنگ و برق تخصيص داده افزون بر شش ميليارد و 264 ميليون دلار بود كه اين رقم 1 /معادل 7 درصد از كل توليد ناخالص داخلي تركيه در نه ماه اول سال جاري ميلادي است. كارشناسان اقتصادي با اشاره به اينكه اقتصاد تركيه در ماه هاي اخير به دليل تحولات سياسي داخلي و نتيجه گيري نسبتا مثبت از برنامه اصلاحات اقتصادي در حال اجرا، روند روبه ثباتي به خود گرفته است، مي گويند: حمله احتمالي آمريكا به عراق مي تواند اقتصاد اين كشور را با ريسك هاي جديدي روبه رو سازد. علاوه بر افزايش نرخ نفت در بازارهاي جهاني كه تاثير مستقيمي بر هزينه هاي ارزي اين كشور خواهد داشت، قطع تجارت با عراق كه اكنون با احتساب تجارت رسمي، تجارت مرزي و واردات، حدود دو ميليارد دلار است، موجب ايجاد دشواري هاي جديد اقتصادي براي دولت تركيه خواهد شد. تركيه همواره از عدم جبران ضررهاي اقتصادي خود در جريان جنگ خيلج فارس شاكي بوده و براين باور است كه درصورت بروز جنگ ديگري در منطقه، آمريكا اين بار نيز اقدام جدي در خصوص تامين ضررهاي مالي اين كشور نخواهد كرد.