Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59573S1

Date of Document: 2003-01-11

نفت و بودجه; حكايت ناتمام فريدقادري نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تامين كننده 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز در كشور است. سهم 80 درصدي فروش نفت خام در لوايح بودجه سال هاي اخير به عنوان تامين كننده ارز موردنياز كشور، بيانگر نقش مهمي است كه اين ماده خام در اقتصاد ملي ايفا مي كند. به عبارت نفت ديگر، در اقتصاد كشور حائز يك نقش غيرقابل انكار است كه در چشم انداز آينده نيز حفظ خواهد شد. بي ترديد هر نوع فعل و انفعال يا كاهش و افزايش در عرصه صادرات و يا عرضه در داخل، به شدت ديگر فعاليت هاي اقتصادي كشور را تحت الشعاع خود قرار مي دهد، ضمن آن كه بخش نفت در مقياس اقتصاد كلان، تاثيري تعيين كننده در چگونگي تنظيم بودجه سالانه دارد. در بيست سال گذشته به طور متوسط حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي از محل صادرات نفت خام تامين شده است. اين اثرگذاري جداي از تاثيرات مستقيم ناشي از عملكرد اين بخش، بر درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها نيز موثر خواهد بود. بودجه عمومي امسال كه نسبت به پيش بيني عملكرد سال 81 از رشدي 17 درصدي برخوردار است در شرايطي برآورد شده است كه به گفته دكتر محمد ستاري فر، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت در سال جاري با 20 هزار ميليارد ريال درآمد تحقق نيافته مواجه است. وي در ادامه افزود: براي جبران اين مساله 12 هزار ميليارد ريال از بودجه عمراني كاسته شد كه معني آن كاهش 22 درصدي از اعتبارات عمراني است و 8 هزار ميليارد ريال نيز از بودجه جاري كاسته شد. در حالي كه نگاه ها در مبحث عدم تحقق درآمدها به موضوع خصوصي سازي معطوف است، بسياري از كارشناسان پيش بيني 22 تا 23 دلار براي هر بشكه نفت را رقمي خوش بينانه و امكان تحقق درآمد پيش بيني شده را دور از دسترس مي دانند. در لايحه بودجه امسال، نياز ارزي كشور كه عمدتا از طريق فروش نفت خام تامين خواهد /15 3 شد ميليارد دلار تعيين شده است. پيش از اين دكتر ستاري فر در خصوص پيش بيني قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه 82 و ميزان درآمدهاي دولت از محل فروش نفت با تاكيد بر /15 3 تعيين ميليارد دلار به عنوان نياز ارزي كشور گفت: اين رقم بايستي از محل فروش نفت و حساب ذخيره ارزي تامين شود، درضمن دولت مجوز /2 1 برداشت ميليارد دلار ارز از حساب ذخيره ارزي را دارد. اگرچه بحث موارد استفاده از حساب ذخيره ارزي در روزهاي اخير و سهم بخش هاي مختلف اقتصادي مورد توجه كارشناسان قرار گرفته اما بحث پيش بيني قيمت هر بشكه نفت در سال آينده و برنامه ريزي بر مبناي آن همچنان يكي از مباحث روز در بررسي لايحه بودجه سال 82 است. ستاري فر در اين خصوص گفت: در لايحه بحثي درمورد قيمت نفت نشده ولي دبيرخانه اوپك قيمت هر بشكه نفت را در سال 2003 بين 22 تا 23 دلار پيش بيني كرده است. وي در خصوص درآمدهاي نفتي سال جاري نيز گفت: امسال ميزان تحقق درآمدهاي نفتي بيش از رقم پيش بيني شده است و بانك مركزي با محدوديتي در زمينه فروش ارز مواجه نيست. در هر حال و فارغ از تمام بحث هاي مرتبط با تعيين قيمت نفت در لايحه بودجه به دليل اتكاي بيش از اندازه بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت خام اثرات و نتايج اجتنابناپذيري را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند. حساب ذخيره ارزي نفت سرمايه است و بايد صرف سرمايه گذاري هاي درازمدت جهت تقويت اقتصاد كشور شود. اين تفكر به عنوان مبناي ايجاد صندوق ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي نفتي و با توجه به ضرورت كاهش اثر نوسانات بهاي نفت در بازار بين المللي بر قيمت ارز در بازار داخلي، از سوي وزارت نفت مطرح شد. در اوايل سال 1377 لايحه اي نيز به اين منظور تهيه و تقديم دولت شد كه سرانجام موضوع، در قالب حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم مطرح و به تصويب مجلس رسيد. هدف غايي ايجاد اين صندوق، برطرف كردن نگراني ناشي از مصرف نفت خام در امور جاري بود. به عبارت ديگر طراحان به دنبال آن بودند كه با اجراي اين طرح، زمينه استفاده شايسته از مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام فراهم شود، ضمن آن كه كاركرد ديگر اين صندوق اعطاي تسهيلات ارزي و حمايت از بخش خصوصي در نظر گرفته شد. همزمان با پيش كشيدن بحث استفاده از صندوق ذخيره ارزي درصورت عدم تحقق درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و حق /2 1 برداشت ميليارد دلاري دولت رئيس كل بانك مركزي نيز قدم به ميدان گذاشت و با اعلام /7 3 وجود ميليارد دلار پس انداز در صندوق ذخيره ارزي در ابتداي سال 81 گفت: براساس پيش بيني هاي مختلف براي باقي مانده سال رقمي /1 9 بين /2 6 تا ميليارد دلار به صورت مبلغي اضافه به اين صندوق واريز خواهد شد. نوربخش، مبلغ اضافه شده را تا اوايل دي ماه دو ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: به عبارت ديگر تا پايان سال مبلغي /3 9 حدود /4 5 تا ميليارد دلار به صندوق ريخته خواهد شد. وي با اشاره به افزايش قيمت نفت در ماه هاي اخير گفت: اين مبلغ اضافي برحسب تحقق قيمت نفت بين 27 تا 22 دلار تعيين شده است و همچنين موجودي صندوق ذخيره ارزي در پايان سال رقمي /6 9 حدود /7 3 تا ميليارد دلار خواهد بود. وي در ادامه از انعقاد قراردادهاي مربوط به اين صندوق با بخش خصوصي خبر داد و گفت: ميزان تقاضاهايي كه با عنوان وام ارزي توسط بخش خصوصي به بانك ها داده شده و به تصويب رسيده است رقمي /2 5 حدود ميليارد دلار است. رقمي كه بايد تامين شود در بودجه 285 هزار و 162 ميليارد ريالي سال آينده در حالي كه درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها در مجموع رقم 97 هزار و 237 ميليارد ريال را تشكيل داده اند منابع درآمدي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 126 هزار و 169 ميليارد ريال برآورد شده است. در اين ميان درآمد حاصل از فروش نفت خام به تنهايي 121 هزار و 635 ميليارد ريال پيش بيني شده كه همان /15 3 رقم ميليارد دلار با احتساب هر دلار 7950 ريال است. در لايحه بودجه سال آينده /15 3 رقم ميليارد دلار حاصل از فروش نفت براي پوشش هزينه هاي مندرج در لايحه بايد تامين شود. به عبارت ديگر بحث استفاده از صندوق ذخيره ارزي زماني پيش كشيده مي شود كه هر بشكه نفت كمتر از قيمت پيش بيني شده در بازارهاي جهاني خريد و فروش در شود اين ميان نكته قابل توجه اين است /7 3 كه ميليارد دلار موجودي صندوق ذخيره ارزي بهترين پشتوانه براي كساني است كه در سال 2003 بدترين وضع را براي كشورهاي صادركننده نفت به لحاظ قيمت تصور مي كنند. در سوي ديگر برخي نيز رقم 22 تا 23 دلار را يك رقم مطمئن تلقي نمي كنند. مديرعامل شركت ملي نفت ايران قيمت متعادل نفت در بودجه را متناسب با سهميه كنوني ايران 19 18 تا دلار مي داند. سيدمهدي ميرمعزي در عين حال به تعيين كنندگي ميزان صادرات و قيمت در بازارهاي جهاني به طور هم زمان اشاره مي كند و مي گويد: تعيين قيمت نفت در بودجه به عهده دولت و مجلس است ولي چون قيمت نفت در بودجه مطرح نمي شود و مجموع درآمدها در نظر گرفته مي شود، ميزان صادرات و قيمت، رقم بودجه را تشكيل مي دهند. ميرمعزي با فرض ثابت بودن شرايط بازار و سهميه ايران مي گويد: اگر در طول سال قيمت ها كاهش پيدا كند، به شرط ثابت بودن بازار و سهميه ايران، بايد توليد و صادرات افزايش يابد و درصورت افزايش قيمت نفت، مي توان توليد را كمتر كرد. وي در عين حال مي افزايد: بازار نفت در شرايط كنوني با كمبود عرضه مواجه نيست و اوپك نيز تصميم به كاهش عرضه پس دارد هنوز نيازي به جبران توليد نفت وجود ندارد هرچند اگر لازم باشد ايران با استفاده از ظرفيت مازاد خود مي تواند بخشي از نياز بازار را تامين كند. اما وزير نفت قيمت هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده را 19 دلار مي داند و در مورد مباحث مرتبط با قيمت نفت در مجلس مي گويد: لزومي ندارد كه درمورد قيمت نفت در مجلس بحث شود چرا كه در برنامه سوم اساسا درآمد با توجه به فروش نفت خام لحاظ مي شود و الزاما مانند سال هاي قبل قيمت نفت خام تعيين كننده نيست. خباز، نماينده مردم كاشمر در مجلس نيز درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه سال آينده را واقع بينانه نمي داند و مي گويد: بهتر است به جاي پيش بيني رقم 22 دلاري قيمت هر بشكه نفت رقم 19 دلار درنظر گرفته با شود توجه به پيش بيني 19 دلار براي هر بشكه نفت توسط عربستان بهتر است بودجه سال 82 براساس بشكه اي 19 دلار بسته شود. در حالي كه ميانگين بهاي سبد هفت نوع نفت خام سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك در آغاز هفته /30 5 گذشته دلار در هر بشكه بود و نسبت به هفته /1 74 ماقبل دلار افزايش نشان مي داد بسياري از كارشناسان فعل و انفعالات اخير در عرصه روابط بين الملل را مهمترين عامل اين افزايش مي دانند. حضور گسترده نظاميان آمريكايي در منطقه خليج فارس و ادامه ناآرامي ها در ونزوئلا مهمترين عوامل اثرگذار در اين زمينه به شمار مي روند. نفت و بودجه گره خوردن اقتصاد ايران با تعيين قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، تنظيم دقيق بودجه را هر سال با مشكلاتي از اين دست مواجه كرده و خواهد كرد. در حالي كه بسياري بر اين اعتقادند كه حجم هزينه هاي جاري را نمي توان بيش از اين مقدار كاهش داد و در عين حال منبع درآمد ديگري بجز نفت نيز براي پوشش اين هزينه ها وجود ندارد، سايه سنگين نفت بر سر اقتصاد ايران همچنان پابرجا خواهد بود. درهر حال به آنچه كه از سال 78 تاكنون در صندوق ذخيره ارزي پس انداز شده است، چه در بودجه سال آينده و چه در بودجه سال هاي آتي، جز به عنوان نقطه اتكا در مقابل فراز و فرودهاي نمودار قيمت نفت خام دنيا نگريسته نخواهدشد. شايد بتوان از زاويه ديگري به بحث هزينه ها و ديگر منابع درآمدي توجه كرد. كاهش هزينه هاي جاري به هر شكل ممكن و افزايش درآمد حاصل از ديگر منابع، با اعمال راهكارهاي بهتر در شمار اين موارد قرار مي گيرد. خباز، نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است: اگر هزينه هاي غيرضروري را حذف كرده و در مقابل، درآمدهاي واقعي را متعادل كنيم، موقعيت بهتري ايجاد خواهد شد، در غير اين صورت، بودجه با كسري بسته مي شود كه دولت مجبور به صرفه جويي خواهد شد. متاسفانه رسم بدي از دوره چهارم مجلس شروع شد كه بودجه را بدون كسري ارائه دهند در حالي كه بودجه بدون كسري عملا امكان ندارد.