Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59570S1

Date of Document: 2003-01-11

پشت درهاي بسته درخواست هاي اتحاديه اروپا براي بهبود حقوق بشر در ايران نخستين ميزگرد گفت وگوهاي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در چند هفته گذشته با بيش از چهل روز تاخير در حالي در تهران و بروكسل آغاز شد كه قرار بود اين گفت وگوها در اواخر اكتبر گذشته آغاز در شود هيات نمايندگي كه از طرف اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده بود تعدادي از نمايندگان اتحاديه اروپا و هشت كارشناس حقوق بشر منتخب عضو اين اتحاديه حضور داشته و براي نخستين بار نمايندگان سه سازمان مدافع حقوق بشر در اين گفت وگوها به عنوان ناظر شركت داشتند. هر چند ابتدا قرار بود نمايندگان پنج سازمان حقوق بشر به ايران اعزام شوند ولي در آخرين دقايق به نمايندگان سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر ويزا داده نشد و فقط نمايندگان فدراسيون بين المللي جامعه هاي دفاع از حقوق بشر و نمايندگان دو سازمان حقوق بشري دانمارك موفق به دريافت ويزا از سوي جمهوري اسلامي ايران شدند. سازمان عفو بين الملل در واكنش به تصميم مقامات ايراني مبني بر ممانعت از سفر نمايندگان اين سازمان با انتشار بيانيه اي ضمن ابراز تاسف در اين خصوص از اتحاديه اروپا خواست كه به طور جدي براي آزادي زندانيان سياسي ايراني تلاش عفو نمايد بين الملل همچنين خواست كه ديدارهاي هيات هاي اعزامي اتحاديه اروپا فقط به مقامات رسمي ايران محصور نشود بلكه هيات اعزامي با نمايندگان مطبوعات و رسانه هاي گروهي نيز ديدار داشته باشند اما مجلس شوراي اسلامي تنها چند ساعت پيش از ورود هيات اتحاديه اروپا به تهران پس از دو ماه مسكوت ماندن طرح منع شكنجه را به تصويب رسانيد كه به موجب آن هرگونه آزار و اذيت بدني، نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي، چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان يا بازداشتگاه، بازجويي در شب، بي خوابي دادن به زنداني و انجام اقدامات با اعمال فشار رواني از مصاديق شكنجه محسوب شده و اگر با تخلف قاضي فردي در سلول انفرادي نگهداري شود علاوه بر رسيدگي به تخلف قاضي به ازاي هر روز نگهداري در سلول انفرادي ده روز زندان براي فرد زنداني محاسبه مي شد. فعالين حقوق زنان در خصوص وضعيت فعلي حقوق زنان در ايران ابراز نارضايتي كرده و اعتقاد داشتند در قوانين به خصوص در زمينه هايي مانند ديه و شهادت بايد بازنگري هايي صورت گيرد اتحاديه اروپا با گفت وگوهاي همزمان در زمينه توسعه روابط تجاري و مسائل سياسي ايران راهي را آغاز كرد كه بزرگ ترين تلاش بلندپروازانه غربي براي ايجاد ارتباط با ايران محسوب مي شد. در حالي كه مقامات اتحاديه اروپا و ايران براي انجام مذاكرات مربوط به توافقنامه هاي تجاري و همكاري در بروكسل تشكيل جلسه مي دادند هيات ديگري متشكل از فرستادگان دو طرف در تهران درباره مسائل مهمي چون تروريسم و حقوق بشر و درگيري اسرائيلي ها و فلسطيني ها گفت وگو مي كردند. هر چند مذاكرات تجاري و مذاكرات سياسي مستقل از هم و در موازات هم پيش مي رفت علي رغم منفك بودن آنها از هم به لحاظ حقوقي اعضاي اتحاديه از لحاظ سياسي آنها را به هم مربوط و مكمل مي دانستند. پيش از سفرهيات اتحاديه اروپا به تهران و سفر هيات ايراني به بروكسل يك هيات پنج نفره استراليايي مركب از يك قاضي ارشد دادگاه فدرال استراليا، كميسيون حقوق بشر و دپارتمان هاي امور خارجه استراليا تلاش خود را براي متعهد كردن ايران براي انجام يكسري گفت وگوهاي مربوط به حقوق بشر آغاز كرده بودند ولي با اين حال صرفنظر از اين پرسش كه آيا اتحاديه اروپا نسبت به جمهوري اسلامي از خود نرمش نشان داده يا خير اصل سياست گفت وگو با ايران مورد تاييد واشنگتن نبود. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اين اعتقاد كه حمايت از اصلاح طلبان در كنار محافظه كاران و همچنين وارد كردن ايران درگفت وگوها بيش از انزواي اين كشور براي اتحاديه اروپا مفيد خواهد بود به رغم اعتراضات واشنگتن گفت وگوهاي تجاري و سياسي خود را با تهران آغاز كردند. جورج بوش پيشتر با ايراد اتهام ايران را جزيي از يك محور شرارت خوانده و گفته بود به هر گونه گفت وگو با مقامات ايراني در زمينه حقوق بشر به ديده ترديد مي نگرد، اما مقامات اتحاديه اروپا با اينكه مسائل اقتصادي را در دستور كار خود داشتند معتقد بودند كه دستيابي به يك توافق تجاري مي تواند زيربناي پيشرفت هاي سياسي باشد و آنها در مقابل اطمينان دادن نسبت به قرار ندادن پيش شرط براي يك توافق تجاري، از تهران انتظار داشتند قراردادهاي بين الملل در مورد عدم تكثير سلاح هاي كشتارجمعي را امضا كرده و به اجرا درآورد و موازين حقوق بشر را رعايت كند. اين كشورها همچنين خواهان اجراي قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد در مورد تامين نكردن نيازهاي مالي پديده تروريسم بودند و ادامه مذاكرات درخصوص توافقنامه تجاري با ايران را منوط به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران كرده و گفتند بدون پيشرفت در مذاكرات حقوق بشر كه از طرف اين اتحاديه توسط شوراي وزيران آن انجام مي شود كميسيون اروپا موافقت نامه تجاري امضا نخواهد كرد. با پايان مذاكرات نمايندگان اتحاديه اروپا و ايران در بروكسل از سوي كاخ سفيد اين نگراني مطرح شد كه اين اقدام جنبه ظاهري داشته و به پيشبرد حقوق انساني در ايران كمكي نخواهد كرد و اروپا نيز بهانه اي خواهد يافت تا بتواند به گسترش داد و ستد بازرگاني با دولت ايران دست زند. گرانت الدوناس مقام ارشد دولت آمريكا هشدار داد كه گفت وگوهاي مهم و تاريخي ايران و اتحاديه اروپا خطر تقويت عناصر تندرو در ايران را در پي دارد و اتحاديه اروپا نبايد هنگامي كه سركوب اصلاح طلبان تجديد شده ايران را در آغوش بگيرد ليكن اما ادوين سخنگوي كميسيون اروپا نظري ديگر او داشت آغاز گفت وگوهاي اتحاديه اروپا با ايران را در زمينه حقوق بشر گامي مهم توصيف كرد. هيات ايراني مذاكرات حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا كه متشكل از نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، وزارت امور خارجه و برخي نهادهاي حقوق بشري بود از اينكه اتحاديه اروپا قبول كرده است قطعنامه اي عليه ايران در مورد نقض حقوق بشر به سازمان ملل نبرد و به جاي آن هياتي را به تهران بفرستد ابراز خشنودي كردند. اين تصميم اتحاديه اروپا از سوي حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي مورد تقدير قرار گرفت. به گفته او اين كار راه همكاري ايران را در زمينه حقوق بشر هموار خواهد كرد هرچند كه او روشن نكرد همكاري اي كه وعده آن را در زمينه حقوق بشر به اتحاديه اروپا داد چه نوع همكاري است. مقامات اتحاديه اروپا به رياست لارس فابورگ آندرسون رئيس بخش خاورميانه دانمارك پس از پايان نشست تهران در بيانيه اي فهرستي از پرونده هاي حقوق بشر مربوط به افراد حقيقي با عنوان بسيار مهم را به مقامات ايراني ارائه كردند. در اين فهرست كه شامل تعطيلي مطبوعات، دستگيري دانشجويان و فعالان سياسي، مجازات اعدام و اجراي آن در انظار عمومي، مجازات سنگسار، شلاق زدن و قطع عضو، تبعيض عليه زنان و تبعيض عليه اقليت هاي رسمي و يا غيررسمي مطرح شده بود همچنين نام اشخاصي ذكر شده بود كه سرنوشت شان براي اتحاديه اروپا از اهميت ويژه اي برخوردار بود. هيات اتحاديه اروپا تقاضاي ملاقات با آقاجري، گنجي، باقي، احمد باطبي و.. را داشت كه مي توان گفت يكي از نتايج فشاري كه از يك سال پيش در زمينه حقوق بشر بر روي ايران صورت گرفته آزادي برخي روزنامه نگاران از جمله سيامك پورزند و سعيد صدر پيش از سفر هيات اتحاديه اروپا به تهران بود. در اين ميان قوه قضائيه به ديپلمات هاي اروپايي اجازه داد با سيامك پورزند ديدار كنند. سفيران ايتاليا، دانمارك و يك مقام هلندي در منزل خواهر پورزند با او ديدار كردند و وي را در شرايط بد جسماني و رواني نيافتند. پورزند به ديپلمات ها گفته بود كه اميدوار است مورد عفو قرار گيرد و به گفته يك ديپلمات ايتاليايي اين كشور از قوه قضائيه خواستار بخشودگي پورزند شده است. پيش از آن نيز هيات تازه تاسيس آزادي بيان وابسته به وزارت خارجه انگليس نيز به طور كلي موضوع آزادي سيامك پورزند از زندان را همزمان با دهم دسامبر سالروز چهلمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر پي گيري مي كرد. مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در پايان نشست دو روزه در فضايي باز و سازنده در مورد ادامه گفت وگوها در سال 2003 تحت نظارت رياست دوره اي يونان بر اتحاديه اروپا به توافق رسيدند. در بيانيه مقامات اتحاديه اروپا همچنين عنوان شد كه اين اتحاديه اميدوار است گفت وگوها در مورد حقوق بشر برپايه ضوابطي هماهنگ و منسجم به پيشرفت هايي منجر شود. نمايندگان اين اتحاديه همچنين از موافقت ايران مبني بر پذيرش گزارشگران سازمان ملل به ويژه گزارشگران در مورد خشونت عليه زنان، وضعيت ناپديدشدگان و زندانيان سياسي در ايران در اوايل سال 2003 ميلادي خبر دادند. دعوت از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به ايران كه در ماه ژوئيه گذشته صورت گرفته بود مي توانست به وضعيت شش ساله اي كه مانع از ورود كارشناسان حقوق بشر به ايران مي شد پايان دهد. بيشتر كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از شش سال پيش به اين سو ناگزير شدند كه در زمينه بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران به گزارش هاي گروه هاي غربي هوادار حقوق بشر و نيز پاسخ هاي مقامات تهران بسنده كرده و اكنون دعوت از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل براي سفر به ايران در پايان دوره ماموريت كاپيتورن در حدي گسترده يك پيروزي براي اصلاح طلبان تلقي مي شد. اتحاديه اروپا براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و اجراي خواسته هاي خود به ايران فرصتي سه ماهه داد كه پس از گذشت اين مدت مجددا مذاكراتي براي ارزيابي مقدمات انجام شده صورت خواهد گرفت. اروپايي ها در درجه اول خواستار بهبود رفتار در رابطه با اقليت هاي ديني شده و از ايران خواسته اند كه در رابطه با آنها حقوق مساوي اجرا البته شود از ديدگاه آنان با توجه به امضاي ايران در پاي ميثاق جهاني حقوق بشر مسئله پيوستن ايران به كنوانسيون برابري حقوق زن و مرد نيز مسئله اي بود كه دولت ايران به دليل برخي محدوديت هاي مذهبي از زير آن شانه خالي مي كرد. فعالين حقوق زنان نيز در خصوص وضعيت فعلي حقوق زنان در ايران ابراز نارضايتي كرده و اعتقاد داشتند در قوانين به خصوص در زمينه هايي مانند ديه بايد بازنگري هايي صورت گيرد. چرا كه در مورد جرايم جزايي ديه زنان نصف مردان است و در بسياري موارد مانند مسائل حقوقي وضعيت زنان به عنوان نصف مردان به حساب مي آيد. مسئله ديه اقليت هاي ديني نيز از ديگر موضوعات مورد بحث بود. مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران ديه مرد غير مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اين موضوعي است كه گفته مي شود اتحاديه اروپا آن را در مذاكرات با طرف ايراني مطرح كرده است كه با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران كه مسئول مذاكره با اتحاديه اروپا است تاثير كمي بر قوه قضاييه دارد و مصوبات آن از سوي نهادهاي ناظر لغو مي شود درخواست چنين مواردي از ايران و در فاصله سه ماهه بسيار بلندپروازانه به نظر رسد. گردن گرفتن سهم ايران در مسئله حقوق بشر تا زماني كه موانع قانوني و حقوقي در ايران رفع نشده امكان ماهوي ندارد چرا كه از يك طرف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مشكلي روبه رو است و از طرف ديگر دستگاه قضايي در درجه اول بايد اصلاحات قانوني در ايران را انجام دهد، اينكه حقوق بشر به مفهوم اخص حكم در ايران رعايت شود زماني است كه مباني حقوقي و قانوني انجام شود تا پارلمان ايران در مقابل بتواند چنين اموري را به گردن گيرد. اكنون با توجه به جنگ قدرت در ايران موانعي بر سر راه مذاكرات حقوق بشر به وجود آمده و سياست خارجي ايران در سال هاي گذشته تحت الشعاع اين جنگ قدرت به شدت مسدود گرديده است. اگرچه در اين برهه اتحاديه اروپا با قرار دادن ايران در محور شرارت با آمريكا همسو نيست اما علاقه مند به تقويت اصلاح طلبان ايران است و به نظر مي رسد محافظه كاران نيز درك كرده اند كه اتحاديه اروپا در مقابل گسترش سياست جنگ با تروريسم ايستادگي خواهد كرد. تهديداتي كه پس از جنگ آمريكا و انگليس براي براندازي صدام متوجه شركت هاي اروپايي است اين شركت ها به ويژه شركت هاي فرانسوي، ايتاليايي، اسپانيايي و آلماني را در دستيابي به بازار نفت و گاز و صنايع ايران در رقابت قرار داده و است با وجود روابط تاريخي طولاني ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ايران و برگزاري مذاكرات در سطوح مختلف اكنون اتحاديه اروپا تصميم گرفته است روابط خود با ايران را در ساختار جديدي ادامه دهد كه شامل عناصر ذكر شده است. اين رويكرد اتحاديه اروپا به ايران يك رويكرد طولاني مدت است كه يك شبه به دنبال دستيابي به نتايج ملموس نيست كه البته اين موضع براي ايران نيز مناسب است ولي با اين حال اتحاديه اروپا مايل است كه در كوتاه مدت شاهد تغيير لحن تهران در يك سري از مسائل باشد و به قول يك ديپلمات اروپايي محكوم كردن عمليات انتحاري مانند حمله كنيا يك شروع خوب براي تهران بود. آن گونه كه مشخص است براساس اطمينان هاي رسمي داده شده به هيات حقوق بشر پارلمان اروپا، سنگسار به عنوان شكلي از اشد مجازات در ايران لغو مي شود و مقامات ايراني به هيات اروپايي گفته اند كه آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه طي دستورالعملي از قضات خواسته است از محكوميت زندان و ديگر مجازات ها براي زنا استفاده كنند. با اين حال صدور اين حكم به دليل تفسيرهاي متفاوت از قانون شرع اسلام وپيچيده شدن آن از سوي سياست هاي جناحي به حدي حساس است كه به نظر مي رسد دولت از هراس واكنش تمايلي بر علني كردن آن نداشته باشد. اما گفته مي شود سفارتخانه هاي اتحاديه اروپايي ابراز اميدواري كرده اند كه رونوشتي از اين دستورالعمل رئيس قوه قضاييه دريافت كنند. استيگ مولر وزير خارجه دانمارك با وحشيانه خواندن عمل سنگسار در ايران در گفت وگوي مشترك مطبوعاتي با وزير خارجه آمريكا در واشنگتن خاطر نشان ساخت كه اتحاديه اروپا روابط تجاري با ايران را به شرط شروع گفتمان با آن كشور درباره حقوق بشر و حقوق سياسي آغاز كرده است و به محض آنكه درباره آنها گفت و گويي وجود نداشته باشد توافق نامه هاي تجاري نيز وجود نخواهد داشت. ديپلمات هاي اروپايي شكل تجاري موافقتنامه ايران و اتحاديه اروپا را تقريبا الگويي از آنچه كه پس از پنج سال مذاكره در ماه نوامبر با پاكستان به امضا رسيد مي دانند. به هر رو دور اول مذاكرات حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در هاله اي از ابهام پايان يافت. حال بايد ديد آيا شرايط سياسي از جمله احكام سنگين قضايي و اعتراض دانشجويان از يك سو و اختلافات اروپا و ايران بر سر وضعيت حقوق بشر از سوي ديگر سبب تعويق يا به تعليق درآمدن توافقات تجاري خواهد شد يا؟ نه شايد همان گونه كه يك مقام آگاه در كميسيون اروپا ارزيابي كرد مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا پيرامون وضعيت حقوق بشر حتي تا دو سال ادامه يابد بي آنكه نتيجه اي به دنبال داشته باشد و بايد براي نهادينه كردن حقوق بشر و حاكميت قانون در ايران پروسه طولاني را طي كرد...