Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59567S3

Date of Document: 2003-01-11

كارها بخشنامه اي درست نمي شود گفت وگو با مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش - بخش نخست تلفيق بخش هاي آموزشي و پرورشي حداقل به يك دوره زماني سه ساله نياز دارد براي بهتر كردن كيفيت آموزش به كمك مردم و سرمايه گذاري بخش غيردولتي نياز داري اشاره: مصاحبه با وزير آموزش و پرورش، مصاحبه سختي به شمار مي رود. چون يكي از پر مساله ترين بخش هاي كشور، بخش آموزش و پرورش است و اگر قصد چالش داشته باشيد، فرصت مطرح كردن بسياري از پرسش هايتان را پيدا نمي كنيد. مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش، قبلا وزير تعاون بود و پيش از آن به عنوان استاندار مازندران فعاليت مي كرد. او يك دوره كوتاه نيز مديرعامل روزنامه همشهري اولين بود حركت مرتضي حاجي در آموزش و پرورش تصميم ارزنده ادغام معاونت هاي آموزشي و پرورشي بود، ولي پس از آن كار شاخص ديگري در اين مجموعه انجام نشده است. شايد مهم ترين دليل، اين باشد كه هنوز وزير با مسايل آموزش و پرورش آشنايي دقيق و كاملي پيدا نكرده است. وقتي از لزوم انعطاف پذيري آموزش و پرورش با دگرگوني هاي همه جانبه در جهان اين مي گوييم، مساله در نظر وزير چندان با اهميت نيست، وقتي از افت تحصيلي مي گوييم از كنار اين مساله مهم به سرعت مي گذرد و... مصاحبه با وزير آموزش و پرورش حدود يك ساعت و پانزده دقيقه طول كشيد، هرچند فرصت طرح بيشتر پرسش هايمان را پيدا نكرديم. اين مصاحبه در پي مي آيد: گفت وگو: سيد افشين اميرشاهي * دوره وزارت جنابعالي، با يك اقدام شجاعانه به تعبير كارشناسان، يعني ادغام معاونت هاي آموزشي و پرورشي آغاز شد، اما شتابي كه در ابتداي كار شما در وزارت آموزش و پرورش در زمينه ادغام بخش ها و برنامه هاي اين دو معاونت شاهد بوديم، رفته رفته رنگ باخته است، به طوري كه شايد بتوان گفت سياست ادغام تنها در حد معاونان وزير باقي مانده است. در بسياري از مدرسه ها هنوز همان سياست هاي معاونت پرورشي سابق مشاهده مي شود. آيا اين موضوع دليل خاصي دارد. آيا فشار خاصي روي شما؟ هست - يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش، تربيت شهروندان است. تربيت شهروند، مقوله اي نيست كه بتوان آن را به دو بخش فعاليت هاي آموزشي و پرورشي تقسيم كرد و براي هركدام برنامه اي جداگانه داشت. چون هر آموزشي، طبعا به نوعي رفتار سازي تبديل مي شود و نوعي اثر تربيتي دارد. به طوري كه مي توان گفت هيچ هدف تربيتي، بدون آموزش محقق نمي شود. به عبارتي براي هر هدف تربيتي، بايد آموزش لازم داده شود تا در شاكله وجود تربيت شونده شكل بگيرد. هر آموزشي كه داده مي شود، به نوعي رفتار تبديل مي گردد و اثر تربيتي دارد. از اين رو جدا ديدن آنها از اساس داراي اشكال كاري است كه بنده و همكارانم در آموزش و پرورش دنبال مي كنيم، اصالت دادن به هدف هاي تربيتي در آموزش و پرورش است. در حالي كه با تفكيك آنها از يكديگر، خود به خود، هدف هاي آموزشي اصل خواهد شد، نه هدفهاي تربيتي. اين مقوله با عنوان آموزش تعريف خواهد شد و در نتيجه ياد دادن برخي از مسايل و معلومات در نظام تعليم و تربيت اصل خواهد شد. در صورتي كه در آموزش و پرورش عمومي نياز داريم تا شخصيت شهروندان را به گونه اي بسازيم تا اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران تامين شود. به همين خاطر جداگانه ديدن بخش هاي آموزشي و پرورشي كار غلطي بود و تصميم گرفتيم جداگانه بودن اين بخش ها را در برنامه ريزي ساختار آموزش و پرورش حذف كنيم. به اين معني كه وقتي برنامه هاي مدرسه طراحي مي شود، اين بخش ها را دو فعاليت كنار هم و موازي هم نبينيم، بلكه يك برنامه طراحي شود و در قالب اين برنامه، هدف هاي تربيتي را دنبال كنيم. تامين اين هدف هاي تربيتي نيز از طريق آموزش هاي رسمي، كلاس هاي درس، رفتار معلم، كتابهاي درسي، فعاليت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي و يا در قالب فعاليت هاي فوق برنامه انجام مي شود. در حال حاضر با رفع برخي از محدوديت ها و موانع، ماموريت هايي كه قبلا جدا از هم ديده مي شد، اكنون با هم ديده مي شود. مثلا سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، كتابهايي را تاليف مي كند كه در اين كتابها هدف هاي تربيتي نيز لحاظ مي شود. در حوزه هاي اجرايي نيز بخشي از كار قابل تفكيك شدن است. يعني بخش هايي از فعاليت هاي فوق برنامه يا فعاليت هايي كه مكمل فعاليت هاي آموزشي و تربيتي كلاس درس به شمار مي رود را مي توان در اجرا تفكيك كرد. چيزي كه اكنون به آن عمل مي شود اين است كه در حوزه ستاد كه وظيفه برنامه ريزي را به عهده دارد، فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با هم ديده مي شود. حتي برخي از فعاليت هاي داخل و خارج از مدرسه به اين صورت است كه فعاليت هاي داخل مدرسه توسط معلمان و فعاليت هاي خارج از مدرسه توسط مربيان انجام مي شود. البته ممكن است برخي از معلمان، مربي هم يعني باشند بتوانند يك اردو را اداره كنند، همان طور كه برخي از مربيان، توانايي اداره كردن كلاس درس را دارند. * سوالم را طور ديگري مطرح مي كنم. تحقيقي شده بود كه بر اساس آن نوع فعاليت هاي معاونت پرورشي سابق به صورتي بود كه به معلمان و دانش آموزان، شخصيتي دوگانه مي بخشيد. يعني فضا به صورتي بود كه نوع رفتار، پوشش و فعاليت هاي دانش آموزان و حتي معلمان در محيط داخل مدرسه با خارج از آن كاملا متفاوت و در تعارض بود. در واقع ايرادهاي بسيار زيادي نسبت به فعاليت هاي معاونت پرورشي سابق مطرح مي شد و شايد به خاطر نوع تاثيرگذاري سياست هاي بخش پرورشي سابق بود كه از سالها قبل، لزوم حذف معاونت پرورشي حس مي شد. ولي اكنون كه معاونت پرورشي با معاونت آموزشي ادغام شده است، هنوز هم شاهد آثار و فعاليت هاي سابق معاونت پرورشي حتي هستيم در برخي از استان هاي كشور تنها نام بخش پرورشي تغيير كرده است و همان مسئول با نام رئيس سازمان دانش آموزي، هنوز همان برنامه هاي بعضا خشك و انعطاف ناپذير را در فضاي تعليم و تربيت اجرا مي كند. آيا تصور نمي كنيد كه به رغم اعمال سياست ادغام، هنوز به اهداف مورد نظرتان دست پيدا؟ نكرده ايد - آن زماني كه طرح ادغام مطرح بود، اعلام كردم و حتي روزنامه ها نيز در آن زمان منتشر كردند كه تلفيق بخش هاي آموزشي و پرورشي حداقل به يك دوره زماني سه ساله نياز دارد. اين دوره سه ساله به اين منظور است كه مربيان ما آموزش هاي لازم را طي كنند و با سياست ها و برنامه هاي جديد آشنا شوند و معلمان نيز با اهداف تربيتي آشنايي بيشتري پيدا كنند. همچنين فرصت لازم براي اعمال اين نگاه جديد در مدارس كشور و مناطق و استان ها به وجود آيد. گمان مي كنم از زماني كه اعمال سياست ادغام معاونت هاي آموزشي و پرورشي در وزارتخانه قطعيت پيدا كرده است، حدود هفت ماه مي گذرد. به دنبال طي شدن مراحل قانوني اين كار، نوع وظايف معاونت هاي مختلف در اين حوزه، در دستور كار سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي قرار گرفته است. براي اين كه سياست به طور تلفيق، كامل و دقيق انجام شود نيز حدود چهارده يا پانزده طرح تحقيقي توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تعريف شده است، چون تاليف كتابهاي درسي يك سازوكار دقيق دارد كه اين كار در حوزه سازمان پژوهش ها در حال انجام شدن است. معاونت منابع انساني وزارت آموزش و پرورش نيز در حال برنامه ريزي و اصلاح برنامه هاي تربيت معلم است. البته توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل محدوديت استخدام، در جذب نيروهاي جديد با مشكلاتي روبه رو هستيم. از اين رو از نيروهاي قبلي استفاده مي كنيم. بنابراين در اجراي سياست هاي ادغام، به لحاظ زماني با تاخير روبه رو نبوده ايم. حتي قبلا هم گفته ام كه براي اجراي كامل تلفيق در آموزش و پرورش ما حتي مدرسه به مدرسه پيش مي رويم. اين كه تصور كنيم با يك بخشنامه آدم ها تغيير مي كنند و افكارشان تغيير مي كند نادرست است. كادر آموزش و پرورش پيش از تلفيق آموزش هايي با اهدافي مشخص ديده بودند كه در آن بايد اين آموزش هاي متناسب با اهداف ديگر ارائه شود. در حال حاضر نيز از برنامه زمان بندي شده عقب نيستيم و سه سال فرصت لازم داريم. البته در برخي از مدارس برنامه هاي مربوط به تلفيق تا حدودي جا افتاده است و نقش جديد معلمان، برايشان روشن شده است. مثلا كتاب اول ابتدايي كه امسال در 60 درصد مدارس تدريس مي شود تقريبا با رويكرد تلفيقي تهيه شده است. يعني رويكردي كه علاوه بر خواندن و نوشتن، پيام همكاري، مشاركت، كار جمعي، آموزش فعال را نيز آموزش مي دهد. اين كتاب در سال آينده در صد درصد مدارس تدريس مي شود و سپس ساير مقاطع را در برمي گيرد. بنابراين اگر انتظار داشتيم كه با يك بخشنامه همه چيز درست بشود، هيچ كاري انجام شدني نخواهد بود، حتي امور ساده اداري. ولي اين مساله كه از اجراي طرح ادغام عقبنشيني شده باشد و يا اين كه طرح متوقف شده باشد، پاسخ منفي است. ولي طبيعي است كه اين كار زمان مي خواهد. * ببينيد سوال من به طور شفاف اين است كه جنابعالي در روزهاي نخست كه بر مسند وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتيد در اجراي سياست ادغام معاونت هاي آموزشي و بسيار پرورشي پيگيربوديد. ولي الان اين شائبه وجود دارد كه اصلاپيگير مسائل ادغام نيستيد. - خب اين طرح با نظريات مخالف هم روبه رو است و در روزنامه ها شاهد اين نظريات مخالف بوديد. عكس العمل هايي نيز در ارتباط با اين طرح وجود داشت كه گمان مي كنم عمدتا به خاطر ناآگاهي از اهداف اين طرح ولي بود اين كه اين نظريات مخالف، باعث توقف يا تجديد نظر در اجراي اهداف تلفيق شود، پاسخ است نه. طبيعي است كه اوايل كار وقتي قرار است تغييراتي ساختاري داده شود، كار راحت تر از اعمال تغييرات محتوايي است. وقتي قراربر تغييرات ساختاري است، مي توان با چندجلسه و گفت وگوي كارشناسي به يك جمع بندي رسيد. ولي كسي كه مي خواهد در محتوا تاثيرگذار باشد، همان طور كه قبلاگفتم مثلا چهارده يا پانزده طرح تحقيقي را سازمان پژوهش انجام مي دهد و هر طرح تحقيقي نيز دست كم پنج تا شش ماه زمان مي برد تا نتايج آن مشخص درميان شود اين دوره نيز طرح و بحث جديدي مطرح نيست تا نتايج تحقيقات مشخص شود. اين مساله كند و يا تند شدن نيست، بلكه در مسير عادي كار خودش را طي مي كند. خب اوايل اجراي سياست ادغام اين تب و تاب وجود داشت كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد، ولي اكنون مشخص شده كه نيت ها و تصميم ها درست بوده است. * يكي از مسائل آموزش و پرورش در سالهاي گذشته اين بود كه با آمدن و رفتن يك وزير بسياري از برنامه ها نيز تغيير كرده است. مثلا آقاي نجفي تاكيد زيادي به فعاليت مدارس نمونه مردمي داشتند، ولي آقاي مظفر با فعاليت مدارس نمونه مردمي مخالف بودند. آيا جنابعالي برنامه خاصي براي رفع اين معضل داريد كه برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش سلسله وار و روي يك روال منطقي جلو برود و رفتن و آمدن يك وزير تاثير در روند اين فعاليت ها نداشته؟ باشد - هنگامي كه به دولت و مجلس معرفي شدم، برنامه هاي اصلي ام را اعلام كردم. در اين بحثي كه پيش كشيديد، حقيقت اين است كه برنامه هاي آموزش و پرورش بدون مساعدت مردم جلو نمي رود. روشن است كه به دليل زياد بودن تعداد جمعيت دانش آموزي كشور، سهمي كه دولت مي تواند از اعتبارات خودش به آموزش و پرورش اختصاص دهد، سهم محدودي است، چون درآمد كشور ما درآمد محدودي است و اين درآمدرا دولت بايد به بخش هاي مختلف كه هر كدام نيز اولويت هايي دارند، تخصيص دهد. مثلابخش دفاع، امنيت كشور، بهداشت و درمان، آموزش عالي و.. همه مصرف كننده اعتبارات دولت هستند و همه نيز در اولويت قرار دارند. از طرفي همه آن رقمي كه به آموزش و پرورش اختصاص مي يابد، آن رقمي نيست كه بتواند همه مشكلات آموزش و پرورش را حل كند. بويژه اين كه يك هدف بزرگ در قانون اساسي داريم و آن تامين آموزش براي همه فرزندان كشور مثلا است در برخي از مناطق دور افتاده يك معلم مي بايست راهي طولاني را طي كند يا به سه يا چهار دانش آموز درس بدهد كه قطعا پرهزينه خواهد بود. در حالي كه نمي توانيم پوشش تحصيلي مان را محدود كنيم تا بيشتر، مناطق شهري را در بربگيرد. بنابراين اگر تصور كنيم كه مي توان تنها با اعتبارات دولت همه نيازهاي آموزش و پرورش را تامين كرد، كاملا اشتباه اگر است بخواهيم دانش آموزان، خوب تربيت شوند، خوب آموزش رفتار ببينند، اجتماعي صحيح را تمرين كنند، با هم زيستن را ياد بگيرند، توانايي هاي زندگي در آينده را كه دائما در حال تحول است بياموزند و براي كشورشان عزت و افتخار به دست بياورند، همه اين مسائل نياز به سرمايه گذاري سنگيني دارد. بنابراين براي بهتر كردن كيفيت آموزش به كمك مردم و سرمايه گذاري بخش غيردولتي نياز داريم، از طرفي به متخصصاني نيازمنديم كه اگر به هر دليلي در آموزش و پرورش استخدام نشده اند اين مجال را پيدا كنند كه مدرسه اي تاسيس كنند و به كار تعليم و تربيت بپردازند. ضمن اين كه قانوني براي تاسيس مدارس غيردولتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و اين قانون را بايدبا جديت دنبال كنيم. البته نواقصي در اين قانون وجود دارد كه بايد اصلاح شود و اصلاحيه اي نيز به صورت لايحه به دولت ارائه و تصويب شده و قرار است در مجلس بررسي شود. اميدواريم با تصويب اين لايحه، فرصت بيشتري براي سرمايه گذاري بخش غيردولتي در آموزش و پرورش فراهم شود. ادامه دارد