Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59565S2

Date of Document: 2003-01-11

اميد آفريقاي جنوبي به طلا ترجمه: عباس فتاح زاده رشد قيمت نفت ضرر قابل توجهي به اقتصاد آفريقاي جنوبي وارد نمي كند اما افزايش ارزش طلا كمك زيادي به بهبود آن است تحولات اقتصادي آفريقاي جنوبي احتمالا در سال 2003 نيز شكلي مثبت و اميدواركننده خواهند داشت. رشد اقتصادي كشور طي سال 2003 /3 5 حدود درصد پيش بيني مي شود و *راند واحد پول آفريقاي جنوبي، ثبات خوبي دارد. همچنين بنا بر ارزيابي هاي صورت گرفته به صورت كوتاه مدت قيمت طلا بالا باقي خواهد ماند و اين امر كمك قابل توجهي به اين توليدكننده بزرگ طلا است. دولت خطمشي حركت درمسير اقتصاد بازار را ادامه مي دهد و همچنان هم ديسيپلين سختگيرانه خويش در مورد هزينه ها را حفظ مي كند. *** آفريقاي جنوبي با خوشبيني نسبتا بالايي پاي به سال جديد گذاشت. در حالي كه رشد اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان ضعيف است سرزمين دماغه آفريقا طي سال 2003 حدود 3 درصد رشد داشت و براي سال 2003 هم حتي /3 5 پيش بيني درصد رشد شده است. براي اولين بار طي سال هاي اخير نيز تعداد شاغلين سيري صعودي پيدا مي كند. اغلب شركت هاي بزرگ در آفريقاي جنوبي در زمينه سود خالص خويش با ارقامي مثبت روبه رو هستند. صادرات هم با سرعتي كم نظير رشد مي كند. در سال مالي جديد بدهي هاي دولت كمتر شده و به معادل 45 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد. راند، واحد پول كشور، نه تنها ثبات دارد بلكه در مقابل دلار آمريكا 37 درصد به ارزش آن افزوده شده است. بدين ترتيب واحد پول آفريقاي جنوبي بهترين كارنامه را در ميان واحدهاي پول جهان دارد. البته طي سال 2001 ارزش واحد پول آفريقاي جنوبي كاهش قابل توجهي داشت و رشد كنوني تنها موجب رسيدن به سطح سابق شده است. بازار بورس ژوهانسبورگ طي سال 2002 اگر چه سال درخشاني را پشت سر نگذاشت و ارزش شاخص آن اغلب اوقات در حدود 9500 واحد بود اما سقوط وحشتناكي را كه در ساير بازارهاي بورس وجود داشت هم شاهد نبود. رشد قيمت طلا به واسطه ترس از جنگ احساس ناامني در جهان و احتمال جنگ در عراق موجب شده تا قيمت طلا هم مثل نفت بسيار بالا برود. رشد قيمت نفت ضرر قابل توجهي به اقتصاد آفريقاي جنوبي وارد نمي كند، اما افزايش ارزش طلا كمك زيادي به بهبود آن علت است تاثير مثبت افزايش بهاي طلا صرفا بالا رفتن درآمدهاي حاصل از صادرات آن نيست، بلكه اين امر موجب مي شود تا ارزش سهام شركت هاي بزرگ توليدكننده جواهرات كه بسياري از بزرگ ترين آنها در آفريقاي جنوبي هستند، نيز بهبود يابد. تقويت سهام شركت هاي مذكور هم به احياي بازار بورس و تثبيت واحد پول كشور مي انجامد. طي سال 2002 توليدكنندگان طلا به واسطه رشد ارزش پول كشور با سود نسبتا كمي روبه رو شدند، اما حالا به واسطه بالا رفتن قيمت موادخام سود آنها رشد محسوسي دارد. قيمت طلا صرفا به واسطه افزايش تقاضا در بازار بالا نمي رود، بلكه به فاكتورهايي احساسي نيز وابسته است. لذا تغييرات ناگهاني در آن بسيار محتمل است و هر لحظه امكان تغيير سريع سير قيمت ها وجود دارد. از اين رو سوال زير ذهن دست اندركاران اقتصاد آفريقاي جنوبي و مقامات اين كشور را به شدت به خود مشغول مي دارد: دوره افزايش قيمت طلا چقدر طول خواهد كشيد و نوسان اين قيمت تا چه سطوحي خواهد؟ بود مادامي كه قيمت هر اونس بالاتر از 300 دلار بماند شركت هاي توليدكننده در آفريقاي جنوبي سود قابل توجهي خواهند داشت. اگر بهاي طلا بالاتر از 350 دلار بماند اجراي پروژه هاي جديد و حفاري هاي گسترده هم كاملا مقرون به صرفه خواهد بود. تحولات راند واحد پول كشور هم در سال 2003 حائز اهميت زيادي است. سقوط اين واحد پولي در سال 2001 طي سال بعد از آن موجب گسترش صادرات شد و در پي آن موقعيت هاي شغلي جديدي فراهم آورد. در مجموع مي توان گفت كاهش ارزش راند نه تنها ضرر چنداني به اقتصاد وارد نياورد بلكه باعث تحرك بيشتر موتور كل اقتصاد شد. قابليت رقابت صادرات آفريقاي جنوبي تا حد زيادي به قيمت پايه راند بستگي ابتدا دارد بايد راند ارزش مناسبي براي توجيه صادرات داشته باشد تا بعد بتوان بر مبناي دلار و يورو محصولات را فروخت. افزايش ارزش راند موجب شده است تا امروز امتيازي كه صادركنندگان در گذشته از آن بهره مي بردند، از ميان برود. لذا صادركنندگان آفريقاي جنوبي مجبورند براي حفظ سوددهي خويش شيوه هاي توليد خويش را منطقي تر كرده و در بخش هاي خاصي از بازار فعاليتشان را ادامه دهند. در شرايط رشد ارزش راند اگر شيوه فوق مورد توجه قرار نگيرد، صادركنندگان متضرر شده و رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي هم كاهش پيدا مي كند. انتظار كاهش نرخ تورم يكي از موضوعات مهم ديگر در سال 2003 وضعيت تورم است. در گذشته به واسطه كاهش ارزش راند قيمت محصولات وارداتي گران شد. لذا دولت نتوانست به اهداف خويش در مورد تورم دست پيدا بانك كند مركزي تلاش داشت تورم را در حد 3 تا 6 درصد نگه دارد اما هيچ گاه اين هدف تحقق نيافت. نرخ تورم كه سپتامبر سال 2001 در /5 1 حدود درصد بود در نوامبر سال 2002 /12 7 به درصد رسيد. حالا با تقويت راند وضعيت دوباره به شرايط دو سال قبل انتظار برمي گردد مي رود طي سال 2003 عكس روندي را كه در سال گذشته وجود داشت، شاهد باشيم. بسياري از تحليلگران مسائل پولي معتقدند طي سه ماهه آخر سال جديد شاهد بازگشت به نرخ تورم 6 درصدي خواهيم بود. بانك مركزي كه در سال 2002 بهره پايه خويش موسوم به نرخ ريپو را چهار بار افزايش داد و /13 5 به درصد رساند، بنابر شواهد موجود ماه ژوئن آينده نرخ بهره را پايين خواهد بدين آورد ترتيب سير شديدا صعودي راند هم متوقف خواهد شد. زيرا از جمله دلايل رشد واحد پول آفريقاي جنوبي يكي اختلاف قابل توجه نرخ بهره ميان اروپا و آمريكا و ديگري تفاوت شديد ميزان آن ميان آمريكا و آفريقاي جنوبي بوده است. سياست هاي اقتصادي دولت آفريقاي جنوبي طي سال جديد ميلادي تغيير چنداني نمي كنند. تابو امبكي (Mbeki Thabo) رئيس جمهور، در ماه دسامبر (آذر ماه ) طي اجلاس كنگره ملي آفريقا ( ANC) كه حزب حاكم در كشور محسوب مي شود، اعلام كرد همچنان به سياست هاي سابق خود ادامه مي دهد. وي ضمن مخالفت با گروه هايي كه خواهان افزايش خدمات اجتماعي و پايان خصوصي سازي شركت هاي دولتي هستند، تاكيد كرد استقراض دولت همچنان محدود باقي خواهد ماند. امبكي همواره از يك ضربالمثل معروف پيروي مي كند: كيك بايد بزرگ تر شود تا بهتر بتوان آن را تقسيم كرد. به عبارت ديگر وي اعتقاد دارد مردم بايد صبر كنند تا قابليت هاي اقتصادي دولت بالا برود و بعد درخواست تسهيلات را مطرح او كنند طرفدار كنترل شديد هزينه هاي ايالت ها و مبارزه با فساد مالي و سوءمديريت اخيرا است تروار مانوئل (Manuel Trevor) وزير، دارايي، طي انتخابات درون حزبي بيشترين آرا را در شوراي رهبري جديد كنگره ملي آفريقا به دست اين آورد موضوع نشان مي دهد كه سياست هاي سخت گيرانه دولت از سوي بسياري از اعضاي حزب حاكم و حتي بقيه مردم مورد حمايت قابل توجهي قرار دارد. افزايش تعداد سهامداران سياهپوست در سال جديد چند توفان به منظور بهبود وضعيت بازار كار به اجرا درمي آيند. از جمله اين قوانين مي توان به موارد زير اشاره كرد: تعيين حداقل حقوق براي كارگران بخش كشاورزي، بيمه اجتماعي زنان خدمتكار در خانه ها و اعطاي ويزا و اختصاص ماليات هاي ويژه براي نيروهاي كار همچنين خارجي سياست قدرت دادن به سياهان كه طي سال 2002 در بخش معدن مورد توجه قرار گرفته بود در سال 2003 به ساير رشته ها هم تعميم داده مي شود. متعاقب آن قرار است كه امسال 25 درصد سهام شركت هاي سهامي در اختيار سرمايه گذاران سياهپوست قرار گيرد. اين كار با حمايت بانك ها و پيش خريد سود سهامداران جديد صورت مي گيرد. تا پيش از اين سفيدپوستان قدرت حاكم بر شركت هاي آفريقاي جنوبي بودند. آنها اگر چه از شرايط جديد خيلي خوشحال نيستند، اما به خوبي مي دانند كه در دراز مدت هيچ راهي براي گريز از اين روند وجود ندارد. اين تغييرات موجب كاهش ارزش سهام برخي شركت ها مي شود اما براي آنكه پيوند اقتصاد و دولت تضمين شود، تحولات مذكور ضروري است. حتي سفيدپوستان هم به خوبي چنين چيزي را درك كرده اند. منبع: نويه سورشر سايتونگ چاپ زوريخ (سوئيس ) پي نوشت: * Rand:واحد پول كشور آفريقاي جنوبي راند و پول خرد آن سنت است. هر راند مساوي است با صد سنت.