Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59565S1

Date of Document: 2003-01-11

شهامت نامزدي بهمن احمدي امويي امروز شركت هاي بين المللي بيشاز شش هزار شعبه در شانگهاي دارندمتعاقب بيست سال نرخ رشد دورقمي حالاديگر هيچ شركت جهاني اي نمي تواند ازاين شهر چشم بپوشد سرخوردگي و ياس كه ديگر گذرا نيست و تبديل به يك رسم و عادت زندگي شده است، از مرزهاي زندگي اجتماعي - سياسي مردم و فعالان اين دو حوزه عبور كرده و خيلي وقت است كه در حوزه اقتصاد جا خوش كرده است. پس از 23 سال سرانجام عده اي به اين نتيجه رسيدند كه يك مركز پر قدرت سياسي - اقتصادي به نام اتاق ايران وجود دارد كه در تمام اين سال ها هيچ نسيم و باد تغيير و تحول آوري به آن نوزيده است; و حالا در آستانه هفتمين سال روزگار اصلاح طلبي - بايد ساختار سنتي آن كه وابسته به يك گروه سياسي ذي نفوذ است، تغيير كند. اگرچه برخي از روزنامه نگاران از يكي دو سال پيش نقد عملكرد هيات رئيسه تقريبا ثابت اتاق ايران را شروع كرده بودند، اما با وارد عرصه شدن سياسيون، شرايطي پيش آمد كه سرمايه گذاران، سرمايه داران و فعالان اقتصادي، كه ذاتا محافظه كار هستند از ترس پيامدهاي منفي همراهي با خواست عمومي براي تغيير و تحول، پا پيش نگذارند. چهار سال پيش يك مقام ارشد اتاق ايران هشدار داد كه فضا را سياسي نكنيد و بگذاريد فعالان اقتصادي به دور از هياهوهاي مرسوم جامعه خود سرنوشت خود را در دست بگيرند، اما با سياسي شدن بحث انتخابات اتاق، شرايطي پيش آمد كه آنها ترجيح دادند، همچنان زير علم خاموشي اتاق ايران سينه بزنند. حالا هم پس از چهار سال گويا همان اوضاع با شتاب و التهاب بيشتر در حال تكرار شدن است و به نظر مي رسد با همان شتاب و التهاب نيز در حال فروكش كردن است. پس از 10 روز از آغاز ثبت نام اعضايي كه خواهان نمايندگي اتاق تهران هستند خبرها حاكي از كاهش شديد استقبال از آن است. گرچه رايزني هاي بسياري براي جلبنظر فعالان اقتصادي جهت حضور گسترده در انتخابات آتي اتاق صورت گرفته، اما هنوز جواب لازم گرفته نشده است. گويا عده اي در حال سبك و سنگين كردن برآوردهاي سياسي خود هستند. اول سياسي بعد اقتصادي ... اتاق ايران و به ويژه اتاق تهران، نقش بسيار مهم سياسي و اقتصادي دارد. بنابراين هر فعال اقتصادي كه مي خواهد نامزد وارد شدن به عرصه هدايت اين دو نهاد شود، بايد دستي هم در سياست داشته باشد و از پشتوانه سياسي لازم هم برخوردار باشد.... اين مهمترين شرطي است كه اين روزها فعالان اقتصادي اي كه به اتاق ايران رفت و آمد مي كنند، با يكديگر زمزمه مي كنند. در يكي دو سال گذشته براي برخي از فعالان اقتصادي (درست يا نادرست ) شرايطي به وجود آمده كه بازتاب بسيار منفي اي در اذهان ديگر فعالان اقتصادي از خود برجاي گذاشته است. نحوه محاكمه آنها، ارتباطاتي كه اين افراد توانسته بودند با برخي از مقامات سياسي و قضايي و امنيتي برقرار كنند و سرنوشتي كه در انتظار آنها است، همه و همه به اندازه كافي شواهدي هستند كه هر عاقلي را هشيار مي كند. معمولا هم فعالان اقتصادي به اندازه كافي عاقل و واقع بين هستند كه دست به هر كاري نزنند. يكي از فعالان اقتصادي مي گويد: در جامعه اي چون ايران مردم از يك حد مشخص نبايد پاي خود را فراتر بگذارند. درواقع در چنين جامعه اي براي هر فرد سقف و اندازه پيشرفتش را از پيش تعيين كرده اند، چه در حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و چه در حوزه اقتصادي، پس چرا براي سقفي كه ما را راه به آن نيست، هزينه بپردازيم. پرونده هايي چون ايران مارين سرويس، شهرام جزايري، پتروپارس و اخيرا پرونده وارد كنندگان گوشت هاي آلوده كه همچنان مفتوح هستند، از جمله مهمترين مسائلي هستند كه اين روزها فعالان اقتصادي به آن اشاره كردند. آنها مي گويند: اين افراد تا وقتي مورد بي مهري برخي از دوستان و تعدادي از رقباي سياسي خود قرار نگرفتند، هيچگاه مورد مواخذه واقع بماند نمي شدند كه بعضي نيز ابزاري شدند براي تسويه حسابهاي سياسي. كارشناسان اقتصادي مي گويند: حوزه اقتصاد، جدا از حوزه هاي اجتماعي و سياسي نيست، اين حوزه ها در يك جامعه در تعامل با يكديگر و بر هم اثر مي گذارند و تاثير مي پذيرند، پس طبيعي است كه فعالان اقتصادي هم سرخورده و مايوس شوند. يك منبع آگاه در وزارت بازرگاني كه اين روزها تلاش زيادي براي جلب مشاركت و حضور اعضاي اتاق ايران در انتخابات نمايندگان آن دارد، مي گويد: در گفت وگو با بسياري از فعالان اقتصادي، به وضوح نگراني را در چهره و گفته هاي آنها مشاهده كرده است. به گفته وي آنها از وارد شدن به اين عرصه و تغيير ساختار فعلي و مديريت اتاق ايران واهمه دارند. اگرچه خواست قلبي شان اين است كه پس از 23 سال روح و خون تازه اي به اتاق ايران دميده شود، اما در پس هر تغيير و تحولي خطرات ناشناخته اي نهفته است و اين خطرات به ويژه براي محافظه كاران بخش اقتصادي كشور ناشناخته تر و غيرملموس تر بنابراين است ميزان مخالفت و سردي آنها نسبت به تغييرات احتمالي بيش از ديگران است. او مي گويد: براي وارد شدن به فرآيند تغيير ساختاري چنين پر قدرت و سلبي، در يك فضاي ياس آور و غبارآلود كه يك قدم آينده را نيز نمي توان پيش بيني كرد، دل شير مي خواهد. و اين چيزي است كه كمتر كسي آن را دارد. آن هم يك فعال اقتصادي. رانت پس از رانت در چند ماه اخير تغييراتي در قانون انتخابات اتاق صورت گرفته كه اين تغييرات مي توانند تا حدود زيادي در جلب مشاركت اعضا موثر باشند. كاهش مدت زمان عضويت در هيات رئيسه اتاق به حداكثر دو دوره و سهولت در صدور كارت عضويت براي فعالان اقتصادي و همچنين ايجاد شرايطي براي فعالاني كه سال ها كار مي كرده اند، اما فاقد كارت عضويت بودند، جهت نامزد شدن و راي دادن از جمله مهمترين اقداماتي است كه در اين راستا انجام شده است. اما واقعيت اين است كه اين تغيير و تحولات قانوني در عمل كارايي چنداني در پي نخواهند داشت. كسي كه از موهبت عضويت در هيات رئيسه اتاق ايران و تهران برخوردار مي شود، به دليل خصلت و جايگاه ويژه اي كه آنها در اقتصاد سياسي دارند، از يكسري امتيازاتي برخوردار مي شوند كه خواه ناخواه آنها را در بهترين حالت به صنعتي كه دلمشغولي اصلي آنهاست، سوق مي دهد و اين امر اجتنابناپذير است. يك عضو اتاق ايران براي اثبات اين مدعا مي گويد: سيدعلي نقي سيد خاموشي براي تمام 23 سال گذشته رئيس اتاق ايران بوده و جالب اينكه در تمام اين سال ها هرگز روابط ايران و انگليس قطع نشده است. خود خاموشي نيز اين رابطه با دوام را از با ارزش ترين دستاوردهاي خود مي داند. وي در عين حال مديريت چند واحد بسيار موفق نساجي كشور را در اختيار دارد. اين چند واحد در ميان صنعت بسيار زيان ده و فرسوده نساجي كشور، از بهترين ها و جز پربازده ترين واحدهاي توليدي كشور محسوب مي شوند. وي اضافه مي كند: كشور انگلستان نيز از ديرباز بهترين واحدهاي صنعت نساجي جهان را دارا بوده است، در اين حالت كاملا طبيعي است با ساختاري كه اتاق ايران دارد، خواه ناخواه بخشي از اين روابط خوب و پايدار ايران و انگليس به آن واحدهاي نساجي موفق كشور رسوب كرده باشد. حضور در شوراي عالي بورس، شوراي اقتصاد و ارتباط بسيار گسترده اي كه رئيس و اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران مي توانند با هيات هاي نمايندگي خارجي، سفارتخانه ها و اعضاي پرنفوذ دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته باشند، به آنها قدرتي اقتصادي - سياسي، بخشيده كه فقط به واسطه يك فعال اقتصادي صرف (هر چند بسيار موفق ) نمي توان به آن دسترسي پيدا كرد. درواقع بايد بيش از اقتصادي بودن سياسي بود. پولدارهاي غيرسياسي زير ذره بين اند يكي از دست اندركاران وزارت بازرگاني مي گويد: اعضاي هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني در تمامي دنيا اهميت بسيار بالايي در اقتصاد و سياست كشورهاي خود دارند و تقريبا همرديف شخص اول آن مملكت هستند، در آنجا فارغ از بحث هاي سياسي يكسري قوانين و مقررات نيز براي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي وجود دارد كه سلامت سيستم را بالا مي برد. اما در ايران اين قوانين وجود ندارند. وي پيشنهاد مي دهد: حالا كه فعالان اقتصادي بر اين باورند كه با انتخاب شدن در هيات رئيسه اتاق زير ذره بين گروه هاي سياسي، قضايي، امنيتي و اطلاعاتي قرار مي گيرند، بنابراين آنها براي خروج از زير نگاه هاي بعضا خطرآفرين، ترجيح مي دهند، ميدان را به آنهايي كه دستي هم در سياست دارند واگذار كنند. بنابراين اگر آنهايي كه انتخاب مي شوند، بر اساس يك روال قانوني تمامي كارخانه ها و واحدهاي تحت مديريت خود را به ديگران واگذار كنند و خود به عنوان حقوق بگير اتاق ايران در خدمت صنعت و اقتصاد ايران باشند، شايد بتوان راه به جايي برد. وي توضيح مي دهد: اگرچه امكان اجرايي بودن آن ضعيف است، اما در جامعه اي كه افراد با سرمايه هاي چندصد ميليوني همواره زيرخطر هستند، راه حل منطقي اي به نظر مي رسد.