Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59560S6

Date of Document: 2003-01-11

آفتي به بزرگي بيكاري نگاهي به بحراني ترين پديده اقتصادي دهه 80 علي دهقان بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان آرزوي داشتن نيروهاي جوان را دارند اما براي ما حضور ميليوني جوانان به معضلي تبديل شده است كه دهه 80 را در سايه بحراني بزرگ فرو برده است حالا اگر كسي بخواهد براي شما از بيكاري سخن بگويد بدون شك كار او چندان مشكل نخواهد بود چون امروز اين پديده همان جريان درد آشنايي است كه اگر چند كاره هم باشيد، در اطراف و نزديكان خود حتما كساني را ديده ايد كه زهر بيكاري بارها استخوان آنان را جويده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم شايد بيكاري بزرگترين گره اقتصادي كشور باشد كه كارشناسان بسياري گشودن آن را مستلزم به كارگيري قواي فكري و اجرايي جامعه مي دانند. نيروهايي كه هم اكنون بسياري از آنان در حال فرار از چرخ دنده هايي هستند كه بي مهابا جلو مي آيند و همه چيز را مي بلعند. بزرگترين توسعه سازان جهان امروز، در تئوري هاي خود سهم بسزايي را براي انسان قائلند. انسان نه از آن روي كه نيروي كار است و در لابه لاي ماشين آلات صنعتي فرآيند توليد را سرعت مي بخشد بلكه بدين مفهوم كه سرمايه گذاري روي ابعاد ارزشي، فكري و جسمي انسان ها صورت گيرد تا خود بناي توسعه را مستحكم بدون كنند شك از اين منظر است كه صاحبنظران بسياري دهه پيش رو را دهه اي ايستاده بر لب پرتگاهي مي دانند كه ارتفاع آن را بيكاري ساخته است. انسان; محور توسعه جامعه شناسان اقتصادي حالا ديگر محوريت چنين انساني را در برنامه هاي توسعه، عامل اصلي موفقيت توليد و اشتغال مي دانند و حالا شايد زمان آن رسيده است كه ما هم مفاهيم را بچرخانيم و براي رفع بحران هاي اقتصادي به شيوه هايي از جنس دنياي امروز متوسل شويم. بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان آرزوي داشتن نيروهاي جوان را دارند، اما براي ما حضور ميليوني جوانان به معضلي تبديل شده است كه بنابر گفته دكتر حسين عظيمي، صاحبنظر اقتصادي سايه بحراني بزرگ را بر سر دهه 80 پهن كرده است. وي مي گويد: بحران بيكاري تازه از سال 81 آغاز مي شود و در سال 84 به انفجار مي رسد. به نحوي كه ما در اين سال انفجار بيكاري را خواهيم داشت. امروز زيربناي تمام اين مشكلات را بايد بحران تصميم گيري دانست و به رفع آن همت گماشت. عظيمي تصريح مي كند: بايد راه را براي ورود تخصص باز نگه داشت و از تخصص براي اخذ تصميم هاي به موقع و علمي استفاده كرد. در غير اين صورت تا 10 سال ديگر بحران هاي جديد (مخصوصا بيكاري ) ما را در آستانه سقوط قرار خواهد داد. وي معتقد است كه براي رفع بحران، تصميم گيري و ايجاد فضايي در جهت استفاده از تجارب علمي قواي فكري، بايد فضايي آرام مهيا كرد تا دانسته هاي بشري و يا به عبارتي انسان ها بتوانند در آن به تسهيل فرآيند تصميم گيري هاي كشور كمك كنند. بيكاري پنهان; آفت اقتصاد ايران اين يك واقعيت است كه بخش بزرگي از بحران بيكاري امروز ريشه در تحولات جمعيتي دارد كه درست از 58 59 سال و در نهايت سال 60 سرعتي دوچندان گرفت و در حال حاضر به جايي رسيده ايم كه بيكاري به معناي پنهان آن آفت اقتصاد ايران شده است. نوركس - ( Nurkse) جامعه شناس صاحب نام اقتصادي - در جايي مي نويسد: بيكاري پنهان، آن حجم از جمعيت يك بخش اقتصادي است كه بدون تغيير در تكنيك و توليد در آن بخش، مي توان اين جمعيت را از فعاليت مزبور جدا كرد. اگر اين نظريه را كه امروز مورد تاييد بسياري از كارشناسان صاحب نام است بپذيريم بايد گفت كه در بخش صنعت و توليد ايران با آن كه بسياري از فعالان، شاغل محسوب مي شوند، در رده بيكاران پنهان قرار دارند. اين مساله زماني عينيت مي يابد كه شاهديم در بسياري از واحدهاي صنعتي تا چند برابر ظرفيت مورد نياز نيروي انساني وجود دارد. بسياري از آگاهان با پذيرش اين نظريه كه در دهه 80 كلكسيوني از انواع مدل هاي بيكاري شكل خواهد گرفت از بيكاري تحصيلكردگان به عنوان بحراني ترين نوع بيكاري ياد مي كنند كه دامنه آن از اواسط دهه 70 در روندي صعودي قرار گرفته است و تا چند سال آينده به بالاترين حد خود مي رسد. دكتر حسين رحيمي، كارشناس اقتصادي، در اين باره مي گويد: بيكاري تحصيلكردگان در ايران سخت روبه افزايش است و مهم ترين دليل آن نيز سياست هاي جزئي نگر و غيرمسوولانه برخي از تصميم گيران است كه موجب سردرگمي اين قشر شده است. وي تصريح كرد: طي سال هاي گذشته از طريق تزريق مسكن و راه حل هاي كوتاه مدت معضل بيكاري تحصيلكردگان روي هم تلنبار شده و در سال هاي آينده اين زخم دهان باز مي كند. رحيمي خاطرنشان مي سازد: گسترش بي حد و حصر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه بيشتر به دبيرستان شبيه هستند تا دانشگاه و همچنين ساختار نامناسب آموزشي كشور از دلايل اصلي بيكاري تحصيلكردگان است. وي مي گويد: البته نبايد از عوامل نامناسب فرهنگي نيز غافل شد كه نقش بسزايي در گسترش اين نوع از بيكاري دارند. امروز مدرك گرايي يك پديده ناهنجار فرهنگي است و اگر فكري براي آن نشود بيكاري تحصيلكردگان را در دهه 80 به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. بازار كار ايران همچون يك ارگانيسم زنده در طول سال هاي گذشته تب بالايي داشته است كه اين امر نشان از بيمار بودن آن دارد. به نظر مي رسد تا زماني كه علائم و نشانه هاي اين بيماري ها شناسايي نشود، قطار بيكاري همچنان با سر و صداي زياد به راه خود ادامه خواهد داد و هر روز نيز مسافران بيشتري را با خود همراه خواهد كرد. اگر تا يك دهه پيش تريبون هاي جهان توسعه يافته، بيكاري را بيماري فقرا معرفي مي كردند و عزمي جدي نيز براي مقابله با آن وجود نداشت، امروز طراحان سياست و اقتصاد جهاني بيش از پيش نسبت به پديده بيكاري حساسيت نشان مي دهند. چون محاسبات و راهبردهاي اقتصاد نوين، بيكاري را در هر گوشه اي از جهان كه باشد آفتي براي كليت اقتصاد جهاني شايد مي دانند به همين علت است كه امروزه گره هاي هرچند كوچك اقتصاد اروپا و بيكاري، نه چندان بزرگ آنان تا به اين حد موجب پريشاني اقتصاددانان غرب شده است به طوري كه آنان در تازه ترين تحليل هاي خود با قاطعيت اعلام مي كنندبايد تا دندان به تجهيزات علمي مسلح شوند. درصدي 20بيكاري در كمين دهه 80 در همين راستا معاونت هماهنگي و امور بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي ايران نيز در تازه ترين بررسي خود خبر از اين موضوع مي دهد كه يك نرخ بيكاري 20 درصدي در كمين دهه 80 نشسته است و براي فرار از آن چاره اي نيست جز توسل به راهبردهاي جديد و متفاوت با شيوه هاي معمولي; هر چند كه گاهي اوقات از گوشه و كنار محافل رسمي و غيررسمي شنيده مي شود كه در اواسط دهه پيش رو نرخ بيكاري از سقف 20 درصد عبور مي كند. اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است، رشد افسارگسيخته بيكاري طي سال هاي آينده به دليل كندبودن رشد نرخ اشتغال در مقايسه با نرخ رشد عرضه نيروي كار است. بنابر پيش بيني برخي از آگاهان اين تحركات غيرهماهنگ عناصر بازار كار سبب مي شود تا در سال 84 جمعيت بيكار كشور (يعني كساني كه هيچ شغلي ندارند و بدون در نظر گرفتن انواع بيكاري ) از مرز 5 ميليون نفر عبور كند. بنابراين اين رشد، آنچنان كه وزارت كار و امور اجتماعي نيز در گزارش خود به آن اشاره كرده دستيابي به نرخ بيكاري زير 10 درصد در پايان برنامه سوم را در هاله اي از ابهام فرو برده است. در بخشي از گزارش موردنظر آمده است: به منظور كاهش نرخ بيكاري و دستيابي به نرخ زير درصد 10 در پايان برنامه سوم بايد سالانه به طور ميانگين بين 750 الي 800 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه براي نيل به اين هدف اقتصاد كشور نيازمند رشد اقتصادي /9 4 معادل درصد است. در ادامه اين بررسي اضافه شده است: دستيابي به نرخ /9 4 رشد درصدي به دليل محدوديت منابع مالي داخلي غيرممكن به نظر مي رسد و حتي در صورت تامين منابع مالي، از اثرات تورمي رشد بالاي اقتصادي بر طبقات متوسط جامعه در بلندمدت نمي توان صرف نظر كرد. وزارت كار و امور اجتماعي در گزارش خود تصريح مي كند: دولت مجبور است براي كاهش نرخ فعلي بيكاري كه در مقايسه با كشورهاي ديگر به مراتب بالاتر است و همچنين جلوگيري از بحراني كه وقوع آن دردهه 80 محتمل به نظر مي رسد به روش هاي نوين و مبتني بر اقتصاد نوين متوسل شود. خصوصي سازي مهمترين ابزار خصوصي سازي و حركت درجهت كوچك كردن محدوده مانور دولت در حيطه اقتصاد شايد مهمترين ابزاري بوده است كه طي چند دهه گذشته بسياري از كشورهاي توسعه يافته با تكيه بر آن توانسته اند ضريب اشتغال را افزايش و شرايط حاكم بر بازار كار خود را بهينه سازند. نقش عنصر خصوصي سازي در تخصيص بهينه منابع آن قدر جدي است كه متوليان توسعه كشوري مثل سوئيس (/5 6 با درصد نرخ بيكاري جوانان /2 7 و درصد نرخ كل بيكاري ) پرچمداري خود را در رفع بحران بيكاري در جهان ناشي از به كارگيري صحيح استراتژي خصوصي سازي مي دانند اما در ايران به رغم آن كه طي چند سال گذشته تصميم سازان اقتصادي همواره با قاطعيت از بسط خصوصي سازي سخن گفته اند، در عمل گسترش جريان دولتي سازي محصولي بوده است كه به باور بسياري از آگاهان در اين سال ها به ثمر نشسته است. شواهد موجود بيانگر آن است كه به دليل عدم شفافيت و ثبات مقررات سرمايه گذاري، عدم تسهيلات كافي براي سرمايه گذاري، فقدان سياست هاي تشويقي براي اشتغال زايي، تاخير و تعلل در امر خصوصي سازي، اجراي نادرست خصوصي سازي در پروسه هاي گذشته، غيررقابتي و انحصاري بودن صنايع اشتغال زا و همچنين فقدان امنيت سرمايه گذاري مهمترين عواملي بوده اند كه موجب شده اند تا بخش خصوصي در دو دهه گذشته همواره در مقايسه با بخش هاي دولتي سهم بسيار كمتري از ظرفيت هاي اشتغال زايي كشور را در اختيار داشته باشد. در صورتي كه برطرف كردن موانع ياد شده علاوه بر همواركردن مسير اجراي سياست هاي كلان دولت مبني بر گشودن بن بست هاي اقتصادي و كوچك كردن پيكره تشكيلات دولت، زمينه حضور هرچه بهتر صنعت و تجارت كشور را در بازارهاي جهاني فراهم مي كند و به طور يقين، شاخص هاي بازار كار نيز روندي صعودي مي يابند. البته در ارزيابي علل و عوامل عدم توفيق ايران در رفع بحران بيكاري نبايد افزايش جمعيت و درصدي 4رشد آن در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب را از ياد برد. سياست هاي نامناسب ايام انقلاب كه بعضا راهبردهاي سياسي و محصول شرايط انقلابي بود تحولي را همزمان با دوران ثبات انقلاب در هرم سني جمعيت كشور به وجود آورد كه هم اكنون 70 درصد جمعيت ايران زير 30 سال سن دارند. اين جمعيت موجب مخدوش شدن رابطه ميان رشد نرخ اشتغال و رشد عرضه نيروي كار شده و بيكاري را بر تن اقتصاد كشور وصله زد. وزارت كار و امور اجتماعي در گزارش خود آورده است: افزايش بي رويه جمعيت شالوده و اساس تمامي برنامه هاي كلان اقتصادي - اجتماعي كشور را آسيبپذير مي كند و تبعات ناگواري مثل كاهش نرخ بهره وري، فرسودگي شديد نيروي كار، رشد مشاغل كاذب، كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش سرسام آور هزينه هاي جاري دولت و.. از جمله پيامدهاي آن است. در ادامه اين بررسي اضافه شده است: علي رغم اقدامات مثبتي كه درزمينه جلوگيري از رشد جمعيت انجام شده براي كاستن از بحران بيكاري در دهه 80 بايد دولت سياست هاي خود را بازنگري كند به نحوي كه تا پايان سال 85 رشد جمعيت به نرخ يك درصد برسد. وزارت كار و امور اجتماعي از جلب و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تمركززدايي اختيارات دولت از مركز استان ها با اهداف اشتغال زايي، تغيير مديريت هاي اجرايي با هدف بهينه كردن توسعه اشتغال، حذف چندپيشگي، توانمندي واحدهاي كوچك و متوسط توليدي، تمركز بر بخش هايي كه قابليت اشتغال زايي بيشتري دارند، پرداختن به صنعت گردشگري به عنوان صنعتي اشتغال زا و همچنين اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد را ديگر راهكارهايي مي داند كه اجراي آنان مي تواند خطر بحران بيكاري در دهه 80 را تا حد بسيار زيادي مرتفع سازد. اين وزارتخانه در گزارش خود مي نويسد: امروز در اكثر اقتصادهاي جهان اشتغال از بخش هاي توليدكننده كالا مانند صنعت و كشاورزي به بخشي انتقال يافته كه خود توليدكننده خدمات بي شماري است. پايين بودن سهم بخش كشاورزي در اشتغال زايي كشورهاي توسعه يافته به مفهوم بي اعتنايي به كشاورزي نيست، بلكه نشان از رشد نرخ بهره وري، استفاده از تكنولوژي هاي مدرن و بالا بودن سرانه زمين به ازاي هر كشاورز در اين بخش دارد. اين بررسي تصريح مي كند: در طول برنامه هاي توسعه سالانه به طور ميانگين 20 هزار شغل در بخش كشاورزي كشور ايجاد شده كه اين امر نشان مي دهد اشتغال زايي بخش كشاورزي بسيار اندك است، لذا بايد با توسعه سرمايه گذاري در صنايع تبديلي كشاورزي - به ويژه در قالب تعاوني ها - از گسترش چنين پديده مخربي در دهه 80 جلوگيري كرد. كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه گزارش خود خاطرنشان مي سازند: همچنين بايد در زيرمجموعه هاي بخش خدمات كه توان اشتغال زايي بيشتري دارند، سرمايه گذاري بيشتري نيز صورت گيرد. در بخش ساختمان به ازاي يك درصد رشد توليد نرخ /4 6 بيكاري درصد كاهش مي يابد كه با توجه به اين امر بخش ساختمان ممتازترين ضريب اشتغال زايي كشور را دارد. اين نسبت در بخش صنعت از آن معدن است. در ادامه اين بررسي آمده است: دولت براي جلوگيري از انفجار بحران بيكاري در دهه 80 چاره اي ندارد جز اين كه تنها در بخش هايي سرمايه گذاري كند كه ضريب اشتغال زايي بيشتري دارند. ظرفيت اشتغال زايي بخش هاي سه گانه توليدي در جدول ذيلامده است. وزارت كار و امور اجتماعي همچنين با اشاره به اين كه بخش گردشگري در دنياي توسعه يافته سهمي 14 درصدي در ايجاد اشتغال دارد، اضافه مي كند: چون متوليان سياسي و اقتصادي كشور نقش صنعت گردشگري در اقتصاد را نمي شناسند ما از داشتن اين صنعت محروم هستيم، در صورتي كه رونق آن يكي از بهترين لوازم براي ايجاد اشتغال وسيع در دهه 80 است. بنابراين لازم است تا دولت قوانين و مقررات صنعت گردشگري را با ديد مثبت و براي يك دوره 50 ساله مورد بازنگري قرار دهد و توليت آن را نيز به بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي واگذار كند. والتر ليپمن (Lippman Walter) نويسنده و محقق آمريكايي مي گويد: يك ملت وقتي داراي امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاي ملي خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش امنيت ببرد ملي عاملي براي حفظ ارزش هاي ملي است. شايد اين عبارت كه حالا ديگر در تمام متون جامعه شناختي و اقتصادي حك شده است، امنيت ملي را با نگاه به عوامل خارجي تعريف كرده باشد، اما امروز نشست سالانه كنگره هاي علوم انساني تنها با يك پيام به پايان مي رسد و آن هم اين كه در تمام كشورهاي توسعه نيافته بيكاري نام كوچك آشوبي است كه امنيت ملي را آشفته مي كند، هرچند برخي از كشورهاي جهان سوم آموخته اند كه چگونه مي شود در يك بازي نفس گير انگشت اتهام را همواره به آن سوي مرزها نشانه رفت. بايد پذيرفت تهديدات خارجي اگر براي كشوري وجود داشته باشد منجر به رضايت از وضعيت داخلي جامعه خودي مي شود، ولي تهديدات داخلي بي مهابا به سوي برهم زدن تمام توافقات داخلي پيش مي رود. شايد حالا كه همه صاحبنظران دهه 80 را دهه بحران نگراني از وضعيت اقتصادي (مخصوصا رشد افسارگسيخته بيكاري ) مي دانند ديگر وقت آن رسيده باشد كه به انسان بينديشيم. انساني كه امروز مي گويند آزادي او شرط اوليه توليد است. اما در جامعه اي كه هنوز در آن شنيده مي شود كار براي ماشيني با نام تراكتور است، كار را بايد از كجا آغاز؟ كرد ظرفيت اشتغال زايي بخش هاي سه گانه توليدي در برخي از كشورها (درصد ) سال خدمات صنعت كشاورزي نام كشور 1999 2000 1990 1996 1998 1999 1997 1995 1998 1998 1998 2000 2000 2000 1998 1999 2000 1999 2000 2000 1999 1999 2000 1998 1997 1999 2000 2000 /61 9 /61 1 19 25 /38 8 /49 9 /65 1 /46 5 /47 9 /70 5 /69 7 74 /62 6 /62 2 /72 8 /33 8 /72 8 /73 6 /63 1 /74 5 /58 8 /44 3 /58 8 /48 7 /29 2 /46 1 /74 1 /73 8 /28 5 28 /10 7 /9 6 /16 3 /31 7 /23 8 /31 4 /22 3 /27 2 /26 6 /24 7 /34 5 /32 4 /21 8 /9 8 /25 4 /21 4 /31 2 /22 9 /29 4 /29 1 /34 5 /32 1 /17 4 /11 7 /22 6 /21 9 /9 6 /10 9 /70 3 /63 2 45 /18 4 /10 8 /22 1 /29 8 /2 2 /3 6 /1 3 /2 8 /5 4 /3 2 /45 8 /1 5 /4 9 /5 1 /2 6 /11 8 /26 6 /6 7 /19 2 /46 1 /42 3 /3 3 /4 تايوان جمهوري كره افغانستان بنگلادش اندونزي مالزي ونزوئلا ايران مصر بلژيك دانمارك فرانسه آلمان ايتاليا هلند تركيه انگلستان استراليا ژاپن آمريكا روسيه بلغارستان مجارستان لهستان تاجيكستان آذربايجان كانادا نروژ