Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59560S4

Date of Document: 2003-01-11

سخني با بنيانگذاران سياست هاي اقتصادي تعديل در ايران منصوره حمصيان يكي از معضلات اقتصادي كشور بحران مديريت اقتصادي است. اقتصاد كشور چه در دوران ; nbsp 8 ساله تعديل اقتصادي و چه در دوران كنترل و دخالت زياد دولت بر اقتصاد در دوران جنگ، با اين مشكل مواجه بوده است با پذيرش تصدي برخي دستگاه هاي پژوهشي و برنامه ريزي كشور توسط مخالفان سياست هاي تعديل اقتصادي، اختلاف نظر بين طرفداران سياست هاي تعديل و مخالفان آن پس از سال ها مجددا در مطبوعات منعكس شد و برخي از طراحان و تدوين كنندگان برنامه هاي اول و دوم توسعه به دفاع از آن پرداختند. هدف از طرح مطالب زير نقد سياست تعديل اقتصادي نيست، بلكه قصد نويسنده صرفا طرح سوالات و ابهامات جديدي است كه به تازگي در ديدگاه هاي طرفداران اين سياست ملاحظه مي شود. - 1 يكي از طراحان برنامه اول مدعي شده اقتصاد ايران در زمان جنگ بجز بخش مسكن وضعيت كاملا مشابهي با كشورهاي كمونيستي و بلوك شرق داشته است، چون همه اجناس، دولتي و جيره بندي بود و در عين حال بازار سياه وسيعي در ارز و كالاهاي خارجي و ضروري وجود داشت . گرچه طرح مسائل اقتصادي به اين شكل جاي شگفتي دارد، اما در هر حال به نكات و سوالاتي درخصوص ادعاي فوق اشاره مي شود. - 11 آيا اتخاذ سيستم جيره بندي و اعطاي كوپن در زمان جنگ به دليل شرايط خاص و اضطراري حاكم بر آن دوره و تنگناهاي عرضه كالا و فشار تقاضا، دليلي بر اجراي ديدگاه هاي سوسياليستي و كمونيستي در كشور؟ است آيا وجود تجارب مشابه در دوران جنگ جهاني در كشوري مانند انگلستان با شرايط جنگي به مراتب بهتر از ايران و اجراي سيستم جيره بندي در آن دليلي بر پذيرش ديدگاه كمونيستي در آن؟ كشورهاست - 12 يكي از خصوصيات بارز اقتصاد كشورهاي كمونيستي و شايد مهمترين آن نفي مالكيت خصوصي بوده است. اقتصاد ايران در كدام دوره پس از انقلاب ناقض مالكيت خصوصي؟ بوده درواقع در بهترين حالت بخش خصوصي، دولتي و سپس تعاوني هاموازي يكديگر رشد داشته اند. نمونه اين امر عدم تصويب و اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي در كشور است كه علي رغم صراحت قانون اساسي، بازرگاني خارجي هيچ گاه به طور كامل در اختيار بخش دولتي قرار نگرفت. در كشور ما آمار مشخصي براي تفكيك هريك از بخش هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد. ليكن برخي آمارها تا حدودي بيانگر اين امر هستند. براساس آمار حسابهاي ملي كشور ( ) 1 سهم خدمات عمومي كه شامل خدمات دولتي وزارتخانه ها، شهرداري ها و تامين اجتماعي است، در سال /12 9 درصد 1356 ( GDP) به قيمت ثابت بوده است. اين شاخص در سال 1361 /14 5 به درصد در سال 1365 /12 4 به درصد و در سال 1366 /10 9 به درصد رسيده است. بنابراين ملاحظه مي شود كه تغيير ساختاري چنداني در اين دوران (سال هاي جنگ ) نسبت به سال 1356 صورت نگرفت. سهم بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه اي و تخصصي كه عمدتا بخش خصوصي در آن فعاليت دارد، در 1356 7 سال درصد توليد ناخالص داخلي بود كه در سال 1361 /10 1 به درصد اين رسيد شاخص در سال هاي 1356 و 67 به /12 7 ترتيب /12 9 و درصد گزارش شده به است عبارت ديگر سهم بخش خصوصي افزايش يافته است. همچنين طي اين دوران سهم مستغلات و ساير خدمات در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص /43 6 از درصد در سال 1356 /53 5 به درصد در سال 1361 /62 9 و درصد در سال رسيده 1366 است. با توجه به ارقام فوق اين پرسش مطرح است كه علي رغم عدم ايجاد تغييرات ساختاري در فعاليت زيربخش هاي اقتصادي كشور در دوران ده ساله 1358 تا 68 نسبت به دوره ماقبل خود چگونه اقتصاد كشور با ايجاد نظام سهميه بندي براي كالاهاي اساسي، ساختار اقتصادي مشابه كشورهاي كمونيستي سابق داشته؟ است در اين زمينه نقادان اقتصاد جنگ در تاييد ادعاي سوسياليستي شدن اقتصاد در آن دوران به تشكيل شركت هاي دولتي تهيه و توزيع كالاها و خدمات بازرگاني در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرده اند در حالي كه اين شركت ها با تصويب مجلس و شوراي نگهبان با انگيزه هاي ايدئولوژيك كاملا متفاوت با كشورهاي كمونيستي به اجرا درآمده است. - 2 رويكرد دوم انتقادي طرفداران تعديل اقتصادي به جناح مخالف خود عدم اعتقاد به ارتباط متقابل بين دموكراسي و نحوه سازمان و نظام اقتصادي به است اين مفهوم كه دموكراسي و اعطاي آزادي فردي در زمينه هاي سياسي و اجتماعي بايد همراه آزادي فردي در زمينه اقتصادي باشد. بنابراين كساني كه طرفدار دموكراسي هستند نمي توانند و نبايد از اقتصاد متمركز جانبداري كنند، زيرا دچار تناقض خواهند شد، اگرچه اين ديدگاه از نظر نگارنده كاملا مورد تاييد است و درواقع استبداد سياسي همواره اثرات تخريبي خود را در اقتصاد به جاي خواهد گذاشت، اما اين ارتباط دوسويه است و اگر بپذيريم آزادي فردي بايد با آزادي اقتصادي همراه باشد، عكس آن نيز صادق آيا است طرفداران تعديل اقتصادي اين اصل را رعايت؟ كرده اند يا اين كه آنان نيز قاعده بازي را فراموش كردند و عملا تقدم را به توسعه اقتصادي؟ دادند در دوره 8 ساله سازندگي ناديده انگاشتن اهميت دموكراسي و آزادي هاي فردي، اصلي كاملا پذيرفته شده تلقي مي شد، تا جايي كه عدم توازن توسعه سياسي و توسعه اقتصادي منجر به رشد انحصار اقتصادي شد و سرمايه بخش دولتي كه متعلق به ملت بود، از طريق ايجاد انحصارات بخش خصوصي در قالب رانت هاي گوناگون توسط شركت ها و بنيادهاي تازه تاسيس به يغما رفت. تشكيل انحصارات در فعاليت هاي بخش خصوصي ناشي از فعاليت اقتصادي نهادها و بنيادها عمدتا در اين دوران رشد يافت كه به هيچ روي با منطق اصلاحات و آزادسازي اقتصادي سازگاري ندارد، زيرا يكي از اهداف سياست هاي آزادسازي اقتصادي، ايجاد فضاي رقابت در اقتصاد به جاي انحصار بخش دولتي است. علاوه بر آن، اگر در فرآيند توسعه اعتقاد به دوسويه و متوازن بودن اثرات تحولات سياسي و اقتصادي داريم، درصد تغيير و سرعت تحولات اقتصادي و سياسي نيز بايد همسان باشد. پس اگر توصيه مي شود اصلاحات سياسي، فرهنگي و اجتماعي تدريجي اعمال شود، اصلاحات اقتصادي نيز به همان اندازه بايد تدريجي صورت گيرد، آيا در دوران سازندگي شاهد چنين تناسبي؟ بوديم عدم تناسب سرعت تحولات اقتصادي و عدم انطباق آن با تحولات سياسي، فرهنگي و زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور درواقع يكي از ايرادات قابل طرح به سياست هاي شوك درماني در اقتصاد اين دوران است، زيرا آزادسازي يك باره نرخ ارز، قيمت توليدات داخلي و بازرگاني خارجي منجر به نابساماني اقتصادي و افزايش سريع نرخ تورم و ايجاد بدهي هاي كلان خارجي شد. درواقع اين عوامل زمينه عقبنشيني از سياست هاي تعديل را فراهم كرد و نه فشار مخالفان اين سياست. نمونه اجراي سياست هاي شوك درماني در اقتصاد، مساله توقف ناگهاني فروش اضافه تراكم در بخش مسكن شهر تهران در سال جاري است. در خوش بينانه ترين حالت، اعلام ناگهاني توقف فروش تراكم بدون درنظر گرفتن شرايط ساختار سياسي و قدرت هاي اقتصادي و اعمال نفوذ آنان بر اقتصاد به افزايش ناگهاني قيمت مسكن، بي برنامگي در سياستگذاري و نهايتا ايجاد رانت براي گروه هاي صاحبنفوذ منجر شد. درصورتي كه با يك برنامه حساب شده امكان دستيابي به نفع شهروندان تهراني وجود داشت. - 3 سومين پرسشي كه مطرح است تفاوت علم اقتصاد با ساير علوم تجربي است. در علومي مانند فيزيك و شيمي مي توان تمام متغيرها را در شرايط آزمايشگاهي تحت كنترل درآورد و تاثير فرآيندها را تجزيه و تحليل كرد. آيا در علم اقتصاد نيز به همين صورت مي توان تمام شرايط را تحت كنترل و به صورت كمي در نظر؟ گرفت آيا يكسان نگريستن اقتصاد با ساير علوم تجربي تعبير صحيحي؟ است در تعريف متغيرهاي تاثيرگذار در اقتصاد اصولا دو دسته متغيرهاي كمي و كيفي را درنظر مي گيرند. در مباحث اقتصادسنجي اين بحث مطرح است كه اگرچه متغيرهاي كمي و بخشي از متغيرهاي كيفي را مي توان مدل سازي كرد، اما در هر حال بخشي از متغيرهاي كيفي را نيز نمي توان در مدل هاي اقتصادسنجي وارد از كرد اين رو به دليل محدوديت كاربرد مدل هاي اقتصادسنجي در تحليل فرآيندها، اين روش با محدوديت هايي مواجه است و لذا نمي توان آن را حاكم بلامنازع در برنامه ريزي و توضيح تحولات اقتصادي دانست، زيرا اين امر با منطق علم اقتصادسنجي نيز ناسازگار است، لذا به دليل تاثير عوامل كيفي ( انساني ) بر علم اقتصاد از نظر روش شناسي علمي، مرزهاي مشخصي بين علوم تجربي و اقتصاد مشخص شده است. - 4 پرسش آخري كه درمورد معضلات اقتصادي ايران مي توان گفت اين است كه آيا بحران هاي اقتصادي عمدتا ناشي از اعمال حاكميت ديدگاه ها و مكاتب مختلف اقتصادي بر كشور است و يا عوامل ديگري نيز بر اين مساله دخالت؟ دارند به عنوان مثال، يكي از معضلات اقتصادي كشور بحران مديريت اقتصادي است. اقتصاد كشور چه در دوران 8 ساله تعديل اقتصادي و چه در دوران كنترل و دخالت زياد دولت بر اقتصاد در دوران جنگ، با مشكل مواجه بوده است. بر فرض صحت كامل سياست آزادسازي اقتصادي آيا شرايط و نحوه اجراي اين سياست در ايران با كره جنوبي، ژاپن و چين كاملا مشابه؟ است درواقع ما در ايران قبل از اين كه اجراي تئوري هاي اقتصادي را در كشور نقد كنيم، لازم است نحوه تطابق اهداف را با روش اجراي آنها و يا به عبارتي ضعف مديريت اجرايي را در اقتصاد به نقد بكشانيم. همچنين در اين تصور كه در تمام دوران ها، تصميم گيري ها كاملا مبتني بر تئوري هاي اقتصادي، اعم از اقتصاد متمركز دولتي و يا اقتصاد آزاد است، شك و ترديد وجود دارد. به عنوان مثال، وجود مديران ارشد اقتصادي در كشور و عدم جابه جايي آنان در يك دوره 20 ساله كه فارغ از ديدگاه هاي آنان همواره نقش تعيين كننده اي در تصميم گيري اقتصادي داشته اند، نمونه مشخص اين مساله است كه تصميم گيري ها همواره مبتني بر ديدگاه هاي برآمده از علم اقتصاد نمي باشد. پي نوشت: - 1 بانك مركزي ج. ا. ا. حسابهاي ملي ايران سال هاي 1356 لغايت. 1370