Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59560S2

Date of Document: 2003-01-11

بخش خصوصي و حساب ذخيره ارزي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هفته گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد تا پايان سال 6 1381 حدود ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به صورت وام در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت كه تاكنون يك ميليارد دلار آن اختصاص يافته و تقاضاي مربوط /2 5 به ميليارد دلار نيز در بانك هاي كشور در دست بررسي است. باتوجه به اين كه ماه هاي پاياني سال را مي گذرانيم به نظر نمي رسد تغييري چشمگير در ارقام فوق به وجود آيد. وقتي در طول يك سال 6 ميليارد دلار اعتبار براي اعطاي تسهيلات درنظر گرفته مي شود ولي فقط يك ميليارد دلار جذب مي شود بايد به طور جدي در مورد دلايل عدم جذب اين مبلغ تحقيق شود. در غير اين صورت، سال آينده نيز با اين مشكل مواجه خواهيم بود. در حالي كه با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كشور براي سال 1382 نياز به ايجاد حدود يك ميليون فرصت شغلي داريم. با توجه به اين كه مطابق قانون برنامه سوم توسعه 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي مي تواند به صورت وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد سال آينده نيز مبلغي در همين حدود مي تواند به عنوان وام تخصيص يابد ولي به نظر نمي رسد در سال 82 نيز رقمي بيش از مبلغي كه سال جاري جذب شده است به عنوان وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. البته با مجوزي كه دولت براي دريافت از حساب ذخيره ارزي گرفته است و با توجه به اين كه در بودجه سال آينده نيز احتمال دارد اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي داده شود، به نظر مي رسد سقف تسهيلات قابل اعطا به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي در سال آينده بين 4 تا 5 ميليارد دلار باشد. به هر حال سال آينده نيز تامين اشتغال مهمترين اولويت دولت خواهد بود كه اين نياز به طور اصولي جز با سرمايه گذاري بيشتر برآورده نخواهد شد. بنابراين جا دارد كه حداقل در اين دو ماه باقي مانده، دولت و به طور خاص، سازمان مديريت و برنامه ريزي يا هيات امناي حساب ذخيره ارزي گزارشي از دلايل عدم جذب تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي را ارائه دهند تا اين گزارش توسط كارشناسان و صاحبنظران نيز مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و براي سال آينده راهكار مناسبي براي سرمايه گذاري مولد از محل وجوه حساب ذخيره ارزي پيدا شود. تاكنون عوامل مختلفي از جمله سخت گيري بانك ها، ساختار حقوقي حساب ذخيره ارزي كه شخصيت حقوقي مستقلي ندارد و بايد از وضعيت حساب خارج و به صندوق تبديل شود و يا ساير عواملي كه انگيزه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري كاهش مي دهد، مورد اشاره قرار گرفته اند، اما بايد ابتدا گزارشي كه به آن اشاره شد تهيه و تدوين شود و بعد در معرض نقد و داوري قرار گيرد و در مرحله نهايي تلاش شود از مجموعه بحث هاي انجام شده راهكار عملي استخراج شود. چنين راهكاري مي تواند به قانون، آيين نامه و دستورالعمل تبديل شود و حالت اجرايي به خود بگيرد. در غير اين صورت، سال آينده نيز شاهد عدم جذب تسهيلات در نظر گرفته شده از محل حساب ذخيره ارزي و در نتيجه كاهش ميزان سرمايه گذاري در كشور خواهيم بود.