Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59553S6

Date of Document: 2003-01-10

يادداشت اولويت ايست بر دموكراسي اتوبوس امنيت داخلي آمريكا بار ديگر به راه افتاد و به جز مهاجران قرار است اتباع بومي آمريكا را نيز به طرف مقصد استنتاق هدايت كند. شهروندان ميانسال و مسن آمريكا اين اتوبوس تيره رنگ را به رانندگي سناتور مك كارتي در گذشته به خوبي به ياد دارند. در آن موقع هزاران تن از روشنفكران، نويسندگان و منتقدان جامعه شهروندي ايالات متحده به جرم كمونيسم كه غالبا نيز ساختگي بود به پاي ميز محاكمه، بازپرسي و زندان كشيده شدند. تاريخ آمريكا از اين دوره هراس و سركوب به عنوان دوران مك كارتيسم خاطرات تاسف باري در خود دارد كه موجب اخلال در ثبات و نظم اجتماعي اين كشور گرديد. وضع قوانين جديد امنيتي در ماه هاي اخير شباهت بارزي با دوره تاريك مك كارتيسم دارد با اين تفاوت كه اين بار بهانه تروريسم جايگزين گزينه قبلي شده است. مرحله اول قوانين امنيتي مورد نظر دولتمردان واشنگتن در ماه هاي اخير مهاجرين خاورميانه اي را هدف قرار داده صدها بود ايراني، عرب و پاكستاني در اين شرايط به اتهام ايراد در مدارك دستگير و روانه زندان شدند. دستگيري و بازداشت كساني كه داوطلبانه به اداره مهاجرت جهت پر كردن پرسشنامه مراجعه كرده بودند اعتراضات داخلي و خارجي گسترده اي را به همراه داشت. هر چند كه فشار نهادهاي مدني و حقوقي موقتا موجب آزادي اكثريت دستگيرشدگان گرديد اما همچنان به عنوان مظنون با تضييقات بي شماري مواجه هستند و خطر اخراج را نيز انتظار مي كشند. شايد هجوم به مهاجران با توجه به حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر و بيكاري ناشي از ركود اقتصادي كنوني براي جامعه شهروندي آمريكا حساسيت برانگيز نبوده باشد. اما مرحله دوم اين طرح كه به تازگي توسط اداره مهاجرت و دادستاني ايالات متحده پيشنهاد شده است گسترش فشار به لايه بومي اين كشور خواهد بود. در اين طرح قرار است تمام مسافران ورودي و خروجي اين كشور تحت كنترل قرار گيرند و مدارك آنان در دو نوبت مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا بايد تمام مشخصات مسافران اعم از شناسنامه، تولد، آدرس دائم و موقت، محل اخذ رواديد و ديگر مشخصات آنان به اداره مهاجرت و دادستاني گزارش شود. سپس بنگاه هاي مسافرتي اعم از هوايي و دريايي موظفند ليست اسامي مسافران را نيز جداگانه به ادارات فوق اعلان نمايند. ظاهرا دليل اين مسئله كنترل مدارك مسافران و خود مسافران بوده است. كيندلي وايزمن سخنگوي اداره مهاجرت مي گويد كه اين قانون تا يك ماه ديگر به مرحله اجرا در خواهد آمد. در قانون فوق تبعات منفي و جريمه هاي بسياري براي شركت هاي مسافرتي كه چنين قانوني را نقض كنند پيش بيني شده است. اين موضوع بدان جهت است كه چنين شركت هايي موظف شده اند تمام اطلاعات در خصوص مسافران را مستقلا به اداره مهاجرت و دادستاني ارائه نمايند. جان اشكرافت دادستان آمريكا كه به عنوان مغز متفكر رويكرد امنيتي فوق شناخته مي شود نيز در اظهارنظر جداگانه اي ضمن دفاع از طرح گفته است احتمالا سوالات جديد نيز در آينده به چنين پرسشنامه اي اضافه خواهد شد. آنچه امروز در آمريكا در شرف تكوين است حاكميت مقوله امنيت بر دموكراسي است كه به نوعي برخلاف ساختار اجتماعي جوامع مدرن و هنجارهاي خاص آن خواهد شايد بود چنين تمايلي در جوامع توسعه نيافته و در حال گذار بتواند سير طبيعي به حساب آيد. اين گونه جوامع معمولا به واسطه تكوين نيافتگي و معضلات ماقبل مدرنيته اهداف توسعه اي را در بستر تامين امنيت جست وجو مي كنند. البته آسيبپذيري آنان در قبال چالش هاي دروني و تعارضات بيروني چنين منطقي را توجيه مي كند. اما در جوامع پيشرفته از جمله آمريكا كه نهادينگي و ثبات اجتماعي را تجربه كرده اند اولويت بخشيدن به رويكرد امنيتي مي تواند نقض كننده وضعيت متعارف تلقي تاسف بارترين شود قسمت موضوع در آنجاست كه رويكرد فوق انتخاب گزينه بوده است نه اجبار براي پذيرش يك ضرورت كه توجيه منطقي به دنبال داشته باشد. بدون شك چنين مسئله اي رابطه مستقيمي با تلاش اقتدارگرايان درون دولت بوش براي سلطه بر جهان و تثبيت هژموني يك جانبه كنوني دارد. مطمئنا مسئله تروريسم كه هم اكنون اصلي ترين بهانه چنين طرح هاي امنيتي است از چنان ظرفيتي برخوردار نيست كه ضرورتي اين چنين را به دنبال داشته باشد. واقعيات نشان داده اند كه سخت گيري ها و اقدامات امنيتي ماه هاي اخير هيچ موفقيت خاصي را در قبال تروريسم به همراه نداشته است. اين موضوع مي تواند مبتني بر دو گمان يا دليل واقعي در شرايط كنوني باشد. اول اينكه سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا به واسطه عدم كارايي نتوانسته باشند به موفقيت مورد نظر برسند كه چنين فرضي با توجه به واقعيات و ادعاهاي انجام گرفته پذيرفتني نيست. فرض دوم اينكه اصولا معضل تروريسم از آن درجه از گستردگي كه هم اكنون گفته مي شود برخوردار نبوده يعني است احتمالا چيز مهمي آن گونه كه به افكار عمومي القا شده نبوده است تا اينكه توسط اين گونه سازمان هاي مقتدر كشف شود. در هر دو صورت مشكلات موجود نمي تواند توجيه كننده طرح هاي امنيتي اين چنين كه مهاجرين و شهروندان بومي را زير ذره بين قرار مي دهد باشد. مسلم است طرح جديد امنيتي پيشنهاد شده نقض كننده قوانين خاص حقوق شهروندي و آزادي هاي مدني براساس ملاك هاي غربي خواهد بود. اين مسئله جدا از تبعات منفي اقتصادي گردش متعارف نيروي كار، صنعت توريسم، تبادل اطلاعات و ارتباطات انساني را نيز مورد آسيب قرار خواهد داد.