Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59553S3

Date of Document: 2003-01-10

موفاز رد صلاحيت شد ديوان عالي اسرائيل روز پنج شنبه ممنوعيت شركت دو عضو حزب ليكود، از جمله شائول موفاز، وزير دفاع اين كشور را در انتخابات پارلماني 28 ژانويه تاييد در كرد عين حال اين دادگاه با رد تصميمات قبلي كميته مركزي انتخابات كه دو چهره شاخص عرب - اسرائيلي عضو پارلمان را رد صلاحيت كرده بود، به آنها اجازه داد در انتخابات آينده براي كسب كرسي در كنست اسرائيل شركت كنند. تصميم ديوان عالي اسرائيل در زماني اعلام شد كه بنا به نتايج آخرين نظرسنجي ها، حمايت از حزب دست راستي ليكود به شدت كاهش يافته است. علت اين كاهش انتشار گزارش هايي در مورد رسوايي مالي مربوط به وامي است كه دو تن از پسران آريل شارون، نخست وزير اسرائيل در آن دخيل بوده اند. علت رد صلاحيت موفاز وجود قانوني است كه تصريح مي كند فرماندهان ارشد ارتش اسرائيل بايد شش ماه قبل از كانديدا شدن در هر انتخاباتي از ارتش كناره گيري كنند. موفاز قبلا فرمانده ارتش اسرائيل بوده است. كميته مركزي انتخابات طبق همين قانون و با اين ادعا كه از زمان خارج شدن موفاز از ارتش شش ماه نگذشته است، صلاحيت وي را رد كرده بود. ديوان عالي كشور اسرائيل نيز به اتفاق آرا راي كميته مركزي انتخابات را تاييد نمود. ديوان عالي در ضمن فرجام خواهي موشه فيگلين، ديگر عضو حزب ليكود را كه به دليل محكوم شدن به اهانت و تحريك احساسات ديگران رد صلاحيت شده بود، نپذيرفت. طبق قوانين اسرائيل كساني كه به توهين جدي به ديگران در دادگاه محكوم شوند، تا هفت سال حق ندارند در انتخابات پارلماني كانديدا شوند. از سوي ديگر احمد طيبي و عزمي بشاره، دو عضو عرب پارلمان اسرائيل كه كميته مركزي انتخابات آنان را به دليل اظهاراتي با هدف برانگيختن احساسات عليه كشور اسرائيل، رد صلاحيت كرده بود، به حكم ديوان عالي اجازه يافتند در انتخابات شركت كنند. رسوايي وام شارون و فروش كانديداتوري حزب ليكود باعث شده است كه محبوبيت راست گرايان به شدت كاهش يابد، اين در حالي است كه خود شارون هنوز محبوبترين سياستمدار اسرائيل است. درنظرسنجي اخير روزنامه هاآرتص براي حزب ليكود 27 كرسي در كنست جديد پيش بيني شده است حال آنكه ماه گذشته 41 كرسي به آن اختصاص داده بودند. نظرسنجي هاي پيشين نشان داده بود كه اين حزب به احتمال قوي 30 تا 35 كرسي پارلمان اسرائيل را از آن خود خواهد ساخت. نظرسنجي چهارشنبه شب براي حزب كارگر اسرائيل با دو كرسي بيشتر نسبت به قبل در مجموع 24 كرسي در نظر گرفته بود و براي دو حزب بعدي يعني شينون و شانس به ترتيب 17 و 13 كرسي پيش بيني كرده بود. نظرسنجي در شبي انجام شده بود كه همان روز هاآرتص گزارش مربوط به رسوايي وام شارون و پسرانش را منتشر ساخته بود. قضيه رسوايي مربوط به وام از اين قرار است كه دو تن از پسران شارون به نام هاي عمري و گيلاد وامي به /1 5 مبلغ ميليون دلار از يك بازرگان آفريقاي جنوبي به نام سيريل كرن دريافت كرده بودند تا وام ديگري را كه پدرشان به صورت غيرقانوني براي مبارزات انتخاباتي خود در سال 1999 گرفته بود بازپرداخت كنند. شارون در سال 1999 براي رقابت با بنيامين نتانياهو كه در حال حاضر وزير خارجه اسرائيل است، بر سر رهبري حزب ليكود اين پول را وام گرفته بود. بازرس كل اسرائيل در آن زمان حكم داد كه شارون قانون را نقض نكرده است، اما بايد پول را پس بدهد.