Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59551S4

Date of Document: 2003-01-10

نگاه به جهان خروج كارگران غيرقانوني از امارات به گفته ديپلمات هاي خارجي مقيم امارات متحده عربي، تعداد كثيري از كارگران خارجي درصدد برآمده اند تا قبل از خاتمه مهلت عفو چهار ماهه دولت براي خروج مهاجران غيرقانوني، از اين كشور خارج شوند. مقامات امارات عربي گفته اند كه كارگران غيرقانوني، در صورت خروج از اين كشور تا آخر ماه آوريل سال 2003 با مجازات هاي نقدي يا حبس مواجه نخواهند شد. به گفته سخنگوي سفارت امارات در لندن انتظار مي رود تا آن زمان حدود 300 هزار كارگر غيرقانوني خاك آن كشور را ترك كنند. امارات عربي در سال 1996 نيز در اقدامي مشابه كارگران غيرقانوني را در صورت خروج داوطلبانه از آن كشور، مشمول بخشودگي از مجازات قرار داد. كارشناسان مي گويند كه به نظر نمي رسد احتمال بروز جنگ عليه عراق، كه در فاصله نسبتا دوري از امارات قرار دارد، باعث خروج كارگران خارجي از امارات شده باشد. همچنين، اين واقعه تاثير چنداني بر تعداد داوطلبان كار در امارات نداشته است. اقتصاد امارات متحده عربي به حضور كارگران خارجي نياز دارد. حدود 75 درصد از /2 8 جمعيت ميليوني امارات را اين كارگران تشكيل مي دهند. بسياري از شغل هاي ساده و دشوار، به خصوص در بخش هاي ساختمان، كشاورزي و خدمات خانگي، به كارگران خارجي محول شده است. شهروندان هند، پاكستان، بنگلادش و سريلانكا اكثريت كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند هر چند تعداد كثيري از اهالي فيليپين و اندونزي هم در امارات كار مي كنند. سفارت بنگلادش در امارات مي گويد كه از زمان اعلام طرح بخشودگي هر روز حدود 200 نفر از شهروندان آن كشور براي كمك به خروج خود از امارات به اين سفارت مراجعه كرده اند. ديپلمات هاي هندي نيز از مراجعه همين حدود از مهاجران غيرقانوني هندي خبر داده اند در حالي كه تعداد مراجعان به سفارت سريلانكا به حدود 300 نفر در روز رسيده است. به گفته سفير سريلانكا در امارات، كساني كه براي اخذ كمك در خروج از آن كشور به سفارت مراجعه مي كنند عموما داراي مدارك معتبر مسافرتي نيستند. كارگران غيرقانوني معمولا كساني هستند كه بعد از انقضاي مدت رواديد خود در امارات مي مانند، يا كار خود را تغيير مي دهند و يا مجوز كار خود را گم مي كنند. برخي از آنان كه به طور قانوني استخدام شده و مجوز اقامت دريافت كرده اند، به دليل بدرفتاري كارفرما محل كار خود را ترك كرده و به مشاغلي روي آوردند كه مجوز استخدام در آنها را نداشته اند. مقامات امارات مي گويند كه بخشودگي كارگران مهاجر غيرقانوني جنبه انساني دارد زيرا به افرادي هم كه پولي ندارند امكان بازگشت به كشورشان را مي دهد. بسياري از اين گروه از كارگران، با وجود دشواري شرايط خود، جرات ندارند براي دريافت كمك و خروج از كشور به مرجعي مراجعه كنند زيرا از مجازاتي كه در انتظار آنان است هراس دارند. تعدادي از اين كارگران مايل هستند به كشور خود بازگردند اما پول كافي براي پرداخت جريمه اقامت غيرقانوني در امارات را ندارند و در صورت بازداشت، روانه زندان مي شوند. با اين همه تا 30 آوريل سال 2003 خارجياني كه به طور غيرقانوني در امارات اقامت داشته اند مي توانند بدون ترس از مجازات نقدي يا زندان، براي خروج از اين كشور اقدام كنند. البته اين افراد به مدت يك سال از ورود به امارات محروم خواهند شد.