Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59551S3

Date of Document: 2003-01-10

تخصيص اعتبارات با زمان پروژه ها تناسبي ندارد وقتي موضوع روز افزايش بنزين يا توقف توليد پيكان باشد، مردم با چند ضرب و تقسيم ساده، تاثير اين عوامل را در زندگي روزمره خود محاسبه مي كنند. اما موضوع معاملات عمومي مناقصات، و قراردادهاي عمومي كه براي فعالان اقتصادي نيز كمابيش ناشناخته است، حساسيت هاي عمومي را برنمي انگيزد. مركز پژوهش هاي مجلس فردا سميناري را با عنوان معاملات عمومي; آسيبشناسي و راهكارها برگزار مي كند. آنچه مي خوانيد گفت وگو با حميد احراري مشاور عالي مركز پژوهش هاي مجلس و دبير اين سمينار است. & چرا مجلس به فكر اصلاح قوانين فعلي معاملات و ارائه طرح برگزاري مناقصات و برگزاري سمينار معاملات عمومي; آسيبشناسي و راهكارها؟ افتاد در يك ديد كلي متاسفانه با اين واقعيت مواجه مي شويم كه 92 درصد از طرح هاي دولتي در ابلاغ اعتبار، به دستگاه اجرايي تاخير دارند. يعني اعتباري كه مي خواهيم به دستگاه اجرايي براي انجام طرحي واگذار كنيم از حد متعارف ديرتر بوده است. بعد از اعطاي اعتبار بايد بودجه لازم به طرح تخصيص داد حدود 84 درصد از طرح هايي كه بررسي شده اند در ابلاغ تخصيص در مقايسه با فرآيند استاندارد تاخير دارنددرصد 940 از كارشناساني كه نظرسنجي شده اند، معتقد بوده اند كه در تنظيم و مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاه اجرايي تاخير هست، وقتي پولي كه بايد به مجري و سازنده نمي رسد. تمامي كساني كه از اين سرچشمه ارتزاق مي كنند، دچار مشكل مي شوند. از سوي ديگر هيچ اعتماد كاملي نسبت به برآوردهاي طرح هاي دولتي وجود ندارد. براي مثال اگر در برآورد اوليه طرحي قرار است 300 ميليون تومان هزينه شود اما در عمل دو ميليارد تومان هزينه مي شود كار تمام نمي شود. آمارها نشان مي دهند 76 درصد از طرح هاي بررسي شده برآورد اوليه نادرست بنابراين داشته اند معلوم نبوده چه تعهدي تعريف؟ مي كنيم چه معامله اي مي خواهيم انجام؟ دهيم نتيجه آن هم معلوم نبوده است. & آيا مشكل تاخير در طرح هاي عمومي فقط به همين مسئله برمي گردد، يا عوامل ديگري نيز دست اندركار؟ هستند در يك بررسي آماري كه در زمينه طرح هاي 10 سال گذشته صورت گرفته نشان مي دهد كه تنها درصد 55 از موافقتنامه ها در نيمه اول سال مبادله شده اند معناي اين مسئله اين است كه با اين همه عجله كه براي تصويب قانون بودجه در پايان سال وجود دارد، در عمل نيمي از سال مي گذرد و بودجه كشور در حوزه طرح هاي عمراني به اجرا درنمي آيد. جالب اينجاست كه فقط 5 درصد موافقتنامه ها، در فصل بهار مبادله مي شود، البته در سال هاي اخير يك بهبود نسبي در اين ماجرا وجود داشته، اما اين بهبود نسبي به منزله حل مشكل نبوده اين است عارضه موجب مي شود در ماه آخر سال، وقت براي خرج كردن پول كم مي آوريم و خروار _ خروار سند مالي در 28 اسفند صادر مي شود. حالا آمده اند و 4 ماه بيشتر وقت داده اند تا سند مالي براي طرح ها صادر كنند. پس در هر سال ما حداقل 4 ماه را از دست مي دهيم. مي دانيد همين ماه 4 چه مشكلاتي براي نظام ايجاد؟ مي كند نيمي از سال تمام شده هنوز نيمي از موافقتنامه ها مبادله نشده است. تازه بعد از مبادله موافقتنامه بايد درخواست تخصيص اعتبار، پرداخت خزانه و ده ها فعاليت ديگر تعريف شود تا پول به دست اجراكننده برسد. قرار است كه پولي را به انجام دهنده كار بدهيم ولي او 6 ماه كار انجام داده است و پولي به او نمي رسد بعد از 6 ماه تازه شروع مي كنيم به انجام كارهاي اداري و كاغذبازي تازه وقتي پول مي رسد هنوز 6 مرحله تشريفاتي ديگر بايد انجام شود تا پيمانكار رنگ پول را ببيند. در سال 77 حدود 56 درصد از برنامه پيش بيني شده را تخصيص داده ايم در سال 71 درصد 74 و در 74 87 سال درصد مشخص نيست كه به اين معضل يا بهتر است بگوييم به اين بيماري مزمن كي پايان داده؟ مي شود 10 سال است كه هرساله حدود 70 تا 80 درصد از برنامه پيش بيني شده را تخصيص اعتبار داده ايم. سوال اصلي اينجاست! اين 20 درصد تعهدات اضافي كه هر سال تكرار شده است براي چه منظوري در سال هاي بعد هم تكرار؟ مي شود & اين مسائل چه ارتباطي با معاملات كشور؟ دارد مثل اين مي ماند كه كسي در فصل بهار، براي خواستگاري دختري مازندراني به خراسان برود و شب چله، سر سفره عقد، دختري آذري را در شيراز به نكاح او دربياورند. يعني آن چيزي كه شما مي خواهيد اعم از موضوع و زمان و مكان، با آن چيزي كه در عمل اتفاق مي افتد هيچ تناسبي ندارد. بنابراين از يك نقطه بايد عمليات اصلاحي آغاز شود. در مورد روند تخصيص اعتبار هم نمونه اي را عنوان مي كنم كه مشتي است از خروار. طرحي ساخته شده به عنوان سد پيشين كه آن را از نزديك ديده ام. مطالعه در مورد تخصيص اعتبار اين طرح يك سيماي كلي از همه طرح ها به ما مي دهد. سال اول 29 درصد پيش بيني اعتباراتش تخصيص يافته سال دوم درصد 25 سال سوم 40 درصد پيش بيني سال چهارم 19 درصد سال پنجم يك شخصيت مهمي از طرح بازديد مي كند و يك باره 90 درصد. آخر اين چه روش تخصيص بودجه اي؟ است بيچاره آن پيمانكاري كه آنجا بوده چه مرارت هايي را تحمل كرده؟ است احتمالا همان بلايي بر سر پيمانكار مي آيد كه بر سر تمساح هاي پشت اين سد آمده است. پيش بيني شده بود 200 ميليون متر مكعب آب پشت سد ذخيره مي شود، سالي كه من رفتم تمساح ها از تشنگي در حال مردن بودند. & چرا از طرح برگزاري مناقصات شروع؟ كرديد در خبرها به نقل از شما آمده بود كه اصلاح قانون معاملات و مناقصات به اصلاح ساختار اقتصادي آيا مي انجامد فكر مي كنيد اصلاح ساختار اقتصادي كشور بايد از اين نقطه آغاز؟ شود برخي اعتقاد دارند اصلاح ساختار اقتصادي بايد از سازماندهي نهادهاي اقتصادي آغاز شود. بنابراين به اين نتيجه مي رسند كه اگر 2 سازمان داريم آنها بايد به يك سازمان تبديل شوند و اين مي شود اصلاح ساختار اقتصادي كشور! مثلا دو وزارتخانه اگر به يك وزارتخانه تبديل شوند ساختار اقتصادي كشور دگرگون مي شود. در حالي كه ما فرايندها و فعاليت ها را كم نكرده ايم. وزارت جهاد را با وزارت كشاورزي ادغام كرده ايم و به يك وزارتخانه با نام جديد دست يافته ايم به نام وزارت جهاد كشاورزي. فارغ از اينكه اين وزارتخانه جديد همان فعاليت هايي را انجام مي دهد كه وزارتخانه هاي قبلي انجام مي داده اند. هيچ كس نگفته است كه در اين دو نهاد چه فعاليت هايي بايد حذف شود كه سازمان جديد كوچك تر شود. جالب اينجاست كه بعد از ادغام فقط تابلو ساختمان قبلي عوض شده بود و همان كار و طرح قبلي را با همان اداره و همان رئيس قبلي و به شكل گذشته خود انجام مي دهيم. & يكي از اهدافي كه براي طرح برگزاري مناقصات در نظر گرفته شده، شفاف سازي است. فكر مي كنيد با توجه به وجود رانت خواراني كه شفاف سازي بالطبع با منافع آنها همخواني نخواهد داشت، اين طرح در عمل تا چه حد موفق خواهد؟ بود در اين طرح فرآيند چگونه طراحي شده تا شرايط غيرشفاف فعلي تغيير؟ كند رانت منشاهاي مختلفي دارد. در جوامع توسعه يافته، رانت ها اكثرا رانت هاي اطلاعاتي هستند. يعني شما از موضوعي اطلاع داريد كه من از آن بي اطلاع هستم. اين اطلاعات مي تواند منشاء سياسي _ اقتصادي يا اجتماعي باشد و من با داشتن رانت اطلاعاتي امتياز خاصي را نسبت به ديگري كه اين اطلاعات را ندارد، خواهم داشت. اما يك رانت ديگر، رانت قدرت است كه اين رانت، در همه جوامع به ويژه در جوامع كمتر توسعه يافته وجود دارد. شفافيت و اطلاع رساني مهم ترين راه مقابله با رانت در است محيط آزاد و شفاف رانت اطلاعاتي وجود ندارد. رانت قدرت هم در شرايط شفاف قابل اعمال نيست. يعني وقتي در عرصه اقتصادي شفافيت وجود دارد، شرايط براي همه يكسان است. از اين رو تنبيه و بازداشت و مجازات و مصادره و محاكمه راه هاي مناسبي براي مبارزه با رانت خواري نيستند.