Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59544S8

Date of Document: 2003-01-09

شوراي نگهبان براي سومين بار طرح منع شكنجه را رد كرد گروه سياسي: شوراي نگهبان در تازه ترين نشست خود، طرح منع شكنجه را بررسي وبراي سومين بار، آن را رد كرد. اين شورا در اطلاعيه اي اعلام كرد كه ايرادات قبلي شوراي نگهبان به برخي از مواد اين طرح كماكان به قوت خود باقي است. به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، اين شورا در اعلام نظر خود درباره اصلاحيه رح _ط منع شكنجه تاكيد كرده است كه عموم ماده ( ) 1 (درغيرموارد زير ) و اطلاق اي ___بنده ( ) 1 لغايت ( ) 6 ( ) 13 ( )و 15 ( ) 17 چون شامل مواردي مي شود كه قاضي لازم دانسته وحكم داده باشد از اين جهت خلاف شرع شناخته شده، ضمنا تبصره نيز مبني بر استثناي آراي قطعيت يافته محاكم صالح قضايي از شمول اين ماده رافع اشكال نمي باشد. بر اساس نظر شوراي نگهبان صدر ماده ( ) 3 مبني براين كه اگر با تخلف قاضي فردي در سلول انفرادي نگهداري شود مبنيا بر ايراد بند ( ) 1 اشكال دارد. اين شورا يادآور شده است كه نسبت به عبارت ذيل ماده ( ) 3 مبني بر اين كه اوراقي كه بعد ازجلسه بازجويي به پرونده الحاق شده باشد، كلا از درجه اعتبار ساقط است ايراد بند ( ) 4 قبلي يعني اطلاق نفي اعتبار مستفاداز ماده ( ) 3 نسبت به مواردي كه براي قاضي صحت مفاد اوراق بازجويي احرازشود خلاف موازين شرع است به قوت خود باقي است. همچنين شوراي نگهبان درباره ماده ( ) 5 اين طرح مبني بر محكوميت نگاه دارنده و اعزام كننده زنداني به حبس هاي تعزيري نظر داده است كه در مواردي كه آمر يا آمران، نگهدارنده يا اعزام كننده مطابق قانون عمل نموده اند مجازات آنان خلاف شرع است، ضمنا اطلاق لزوم اعلام محل نگهداري زنداني به وكيل يا خانواده وي در مواردي كه قاضي لازم بداند كه اطلاع داده نشود خلاف موازين شرع شناخته شد. شوراي نگهبان بار ديگر تاكيد كرد كه ماده ( ) 6 مبني بر تشكيل شوراي نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان و ماده ( ) 7 مبني بر عدم تعقيب و پيگرد قضايي اعضاي شوراي نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان هيچ گونه تغييري نكرده و ماده ( ) 8 مبني بر تعيين مجازات زندان و انفصال از خدمات دولتي براي متخلفان از مواد فوق تغيير محتوايي نداشته بنابراين است ايراد بندهاي ( ) 6 ( ) 7 و ( ) 8 قبلي كماكان به قوت خودباقي است. پيش از اين شوراي نگهبان نظر داده بود كه ماده ( ) 6 با اصول ( )قانون 57 اساسي مبني بر استقلال قوا از يكديگر و ( ) 156 اين قانون مبني بر شرح وظايف و مستقل بودن قوه قضاييه مغاير است. همچنين در ماده ( )نيز 7 مشخص نشده كه عدم تعقيب و پيگيري قضايي نسبت به انجام وظايف قانوني در حدود مقررات است يا ارتكاب تخلف و جرم را نيز شامل مي شود و اطلاق ماده ( ) 8 نسبت به افرادي كه از لحاظ قانوني موظف به اداي شهادت و همكاري نيستند، خلاف موازين شرع است. اين شورا در نظر اخير خود تصريح كرده است: با توجه به قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي كشور به سازمان زندانهاو اقدامات تاميني وتربيتي كشور و مطابق آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي كشور، چنانچه زنداني برخلاف مقررات آيين نامه و نظامات داخلي زندان اقدام نمايد پس از ثبوت تقصير در شوراي انضباطي زندان تنبيه مي شود كه از آن جمله محروميت ازهواخوري تا يك ماه و محروميت از ملاقات و مرخصي حداكثر تا سه ماه و زندان انفرادي تا يك ماه مي باشد كه برخي از موارد مذكور به حكم ضرورت جهت حفظ نظم و آرامش در زندان و جلوگيري از شورش و آشوب و خونريزي و يا ايرادخسارت به افراد و اموال است. لازم است روشن شود كه عموم اين مصوبه شامل مفاد آيين نامه مذكور مي شود يا؟ خير پس از مشخص شدن اين موضوع از نظرشرعي بررسي و اعلام نظر خواهد شد.