Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59544S1

Date of Document: 2003-01-09

در پاسخ به سئوالات كميسيون امنيت ملي مطرح شد تازه ترين اظهارات وزير اطلاعات درباره پرونده نظر سنجي گروه سياسي: وزير اطلاعات ديروز در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به سئوالات نمايندگان در خصوص تعريف اسناد طبقه بندي شده و محرمانه و نيز حوادث آبان ماه در شهر اهواز پاسخ داد. الهه كولايي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با ايسنا با بيان اين خبر گفت: در اين جلسه درخصوص دادگاه نظرسنجي و مسائل آن پرونده، سئوالاتي مطرح شد كه با توجه به توضيحاتي كه وزير اطلاعات ارائه كرد، دستگاه قضايي موظف است براي عمل به قانون، هرگونه اسنادي را كه به عنوان اسناد مشكوك به جرم جاسوسي به دست مي آورد، آن را تغيير ندهد و بلافاصله موضوع را به وزارت اطلاعات، اطلاع دهد تا بررسي كارشناسي در اين خصوص انجام شود. در همين مورد نيز توضيح داده شد كه سه مورد از اسنادي كه به وزارت اطلاعات ارائه شده، فاقد محتواي جاسوسي بوده و محتواي عادي داشته است و نمي توان به آن اطلاق جاسوسي داد. كولايي ادامه داد: يونسي در مورد اسناد اشاره شده در دادگاه نظرسنجي، بيان داشت كه در مورد جاسوسي كردن يا نكردن و اطلاق جاسوسي بودن اين اسناد قادر به اظهارنظر نيستم، زيرا اساسا در دسترس وزارت اطلاعات قرار نگرفته است. در واقع وزارت اطلاعات، گلايه خود را نسبت به روند اين بررسي اعلام كرد. وي گفت: در ادامه جلسه، سئوالات نمايندگان در خصوص نحوه طبقه بندي اسناد و تعريف اسناد طبقه بندي شده مطرح شد كه توضيحاتي ارائه شد. همچنين در اين جلسه سئوال جمعي از نمايندگان درباره اغتشاشات ايجادشده در شهر اهواز و حمله به نمايندگان نيز مطرح شد و وزير اطلاعات اعلام كرد كه عناصر موثر و دخيل در اين اقدامات، شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شده اند، لذا ابراز اميدواري شد كه دستگاه قضايي نيز به وظيفه خود در اين خصوص عمل نمايد و با خاطيان و متخلفان از قانون، برخورد شايسته نمايد. وي تصريح كرد: نمايندگان در مورد هر دو سئوال، رضايت خود را از پاسخ هاي ارائه شده، اعلام كردند. وزير اطلاعات: خاتمي اسناد را نديده است اسناد مربوط به وزارت اطلاعات، مهر محرمانه داشته، اما محتواي محرمانه نداشته است وزير اطلاعات همچنين پس از جلسه ديروز هيات دولت به خبرنگاران گفت: رئيس جمهور اسناد محرمانه اي را كه گفته مي شود از دولت خارج شده اند، نديده است. وي درباره مهر محرمانه اين اسناد به ايسنا گفت: به لحاظ قانوني هر سازمان، ارگان و شخصي كه اسنادي به دست آورد، بايد آنها را به وزارت تحويل بدهد و آخرين نظر كارشناسي وزارت اطلاعات را بگيرد. وي افزود: چون هنوز اين پرونده و اسناد به ما تحويل داده نشده اند، از اظهارنظر معذوريم. وزير اطلاعات گفت: سه برگ از اين اسناد به وزارت اطلاعات مربوط است كه مهر محرمانه دارد ولي محتواي محرمانه ندارد. يونسي در پاسخ به اينكه آيا اعتراضي به اين مساله انجام شده است، اظهار داشت: ما اعتراض كرديم ولي اسناد را نداده اند. وزير اطلاعات درباره حضور كارشناسان اين وزارتخانه در جلسه غيرعلني دادگاه و نظر آنها درباره محرمانه بودن اسناد مذكور نيز گفت: تا زماني كه پرونده در اختيار ما نباشد، نمي توانيم ادعاها را تاييد كنيم، بايد كل پرونده در اختيار ما باشد. يونسي با تاكيد مجدد بر اين مساله، اظهار داشت: ما مسئوليت مي پذيريم و هر خائني را معرفي مي كنيم. وي افزود: اگر اسناد را در اختيار ما قرار دهند، آنها را بررسي و نظر كارشناسي خود را اعلام مي كنيم. وزير اطلاعات گفت كه كارشناسان اين وزارتخانه در يك مورد در دادگاه غيرعلني حضور داشته اند. يونسي درباره درخواست وزارت اطلاعات مبني بر غيرعلني شدن دادگاه نيز گفت: اين يك موضوع ديگري است كه به توضيح احتياج دارد و به موقع در مورد آن توضيح خواهيم داد. وي در مورد زمان بيان اين توضيحات اظهار داشت بعد از اتمام دادگاه توضيح مي دهيم. در همين حال وزير دادگستري با بيان اين كه در جريان پرونده نظرسنجي و خروج اسناد دولتي محرمانه نيست، گفت: اطلاعي از خروج اين اسناد ندارم و در جريان اين امور نيستم. شوشتري كه ديروز پس از جلسه هيات دولت، با خبرنگاران صحبت مي كرد، در پاسخ به سئوالي مبني بر ارائه گزارشي از سوي رئيس كل دادگستري استان تهران درباره پرونده نظرسنجي و خروج اسناد در جلسه اي كه رئيس جمهور نيز در آن حضور داشته، عنوان كرد: ايشان اسناد و مداركي ارائه ندادند.