Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59539S2

Date of Document: 2003-01-09

پايان يك تكرار قصه شهرياران _ بخش پاياني اكبر هاشمي سال گذشته هر فردي كه اقدام به ساخت و ساز كرده بود جهت تامين هزينه هاي يك متر مربع آپارتمان حداكثر بايدبراي خريد تراكم 50 هزار تومان هزينه ساخت 150 هزار تومان سهم زمين 150 هزار تومان و براي مخارج جانبي 50 هزار تومان و در مجموع براي هر متر مربع آپارتمان 400 هزار تومان هزينه مي كرد. (گر چه سهم زمين در بسياري از موارد پرداخت نمي شود و نبايد محاسبه شود ). در حالي كه قيمت مسكن در هنگام فروش در اواخر سال 80 (قبل از مديريت ملك مدني ) در مناطق شمالي به متري 800 هزار تومان رسيد كه در هر متر مربع 400 هزار تومان سود نصيب سازندگان آن شده است. /5 7 اگر ميليون متر تراكم مازاد فروخته شده در سال 80 (دوران مديريت الويري ) را ضرب در سود 400 هزار تومان براي هر متر مربع كنيم حاصل آن رقم 2280 ميليارد تومان سودي مي شود كه نصيب كساني شده است كه به كار ساخت و ساز در تهران مشغول بوده اند و اين رقم برابر بادرصد بالايي از بودجه دولت در اين سال است كه متاسفانه تنها از اين مبلغ سود 2280 ميليارد توماني تنها مبلغ 250 ميليارد تومان تحت عنوان فروش تراكم عايد شهرداري تهران شده است. از اين رو توقف فروش تراكم عملا به معناي اين بود كه از پر شدن جيب عده اي به مبلغ 2000 ميليارد تومان جلوگيري شد. اين افراد چه كساني هستند. در تهران به صورت ميانگين پنجاه هزار پرونده ساخت و ساز در مناطق بيست و يك گانه شهرداري تشكيل مي شود، از اين تعداد پرونده به طور متوسط پانصد نفر سازندگان متوسط مسكن در تهران شناخته شده اند كه در زمينه توليد مسكن فعاليت مي كنند. علاوه براين تعداد حداكثر پنجاه نفر نيز صاحبان بزرگ ترين شركت هاي ساخت و ساز مسكن هستند كه در تهران با سرمايه هاي كلان سودهاي بسيار عظيمي را به دست مي آورند و بقيه چند ده هزار پرونده متعلق به مردم نيازمند و زحمتكشي است كه براي خود يا فرزندانشان در حد شئونات اجتماعي و اقتصادي سرپناهي را با اخذ مجوز از شهرداري تامين مي كنند. از اين حجم سود 2280 ميليارد توماني رقم ناچيزي حدود 10 درصد به خزانه شهرداري رفته و حدود 40 درصد (حدود هزار ميليارد تومان ) سودي است كه سهم پرونده هاي متعارف مردم مي شود كه به ازاي هر پرونده (حداكثر بيست ميليون تومان ) به آنها تخصيص مي يابد و 50 درصد باقيمانده سود كلان 2280 ميليارد توماني كه حدودا يكهزار و صد ميليارد تومان مي شود خواسته يا ناخواسته به جيب سازندگان بزرگ و يا تامين كنندگان مسكن انبوه مي رود كه به طور سرانه به هر كدام رقمي بالغ بر 2 ميليارد تومان سود در سال به صورت ميانگين تعلق مي گيرد و طبيعي است وقتي چنين رقم هاي سرسام آور سود در ساخت مسكن كه عمدتا از محل قيمت ارزان تراكم مازاد (زمين مجازي ) حاصل مي شود از گلوي جمعيتي كمتر از ششصد نفر بازمي شود طبيعي است كه تمامي مناسبات قدرت در حوزه اقتصاد مسكن به هم ريخته و فضاهاي نامتعارفي را به وجود آورده و فريادهايي وااقتصادا به آسمان بلند شود. همچنين براساس استاندارد مسكن براي هر نفر سرانه 23 متر سرپناه تعيين شده است و براساس رشد جمعيت تهران در حال /1 5 حاضر ميليون واحد ساختماني نياز خوابگاهي تهران را تامين مي كند سرشماري ها حاكي از آن است كه در وضعيت كنوني /1 8 تهران ميليون واحد ساختماني وجود دارد و هم اكنون 300 هزار آپارتمان بدون سكنه و خالي در تهران خاك مي خورند كه صاحبان آنها حاضر به فروش نيستند و با دامن زدن به فضاي رواني جامعه توسط عوامل خود نوعي گراني كاذب را تلقين و در اين راستا سود بيشتري را براي خود خواهانند. تراكم 112 هزار متري كه مخالفان توقف تراكم (گروه اقليت شورا ) امروز از آن به عنوان تخلف ياد مي كنند و مدعي اند در مدت توقف تراكم به فروش رسيده، همان تراكم هاي فروخته شده در دوران الويري است كه شهرداري منطقه يك پس از توقف تراكم نمي توانست پايبند به تعهدات گذشته خود نباشد و به طور متوسط اين پرونده ها بيش از يازده ماه در طول سال 80 در جريان تكميل بوده و برخلاف ادعاي مخالفين هيچ گاه يك شبه صادر نشده است. از طرفي برخي نيز معتقدند توقف فروش تراكم مي بايست به صورت تدريجي و نه دفعي انجام مي شد. فقط كافي است در اين مورد اشاره شود به ماجراي مصوبه هاي 269 و 329 كه اولي در دوران غلامحسين كرباسچي در شوراي عالي شهرسازي كه بالاترين مرجع تصميم گيري شهرسازي است، تصويب شد و دومي در همين شورا در دوره الويري مصوب شد. در دوره كرباسچي مصوبه 269 شهرداري را مكلف مي كردكه از بلندمرتبه سازي پرهيز نموده حداكثر تا 7 طبقه اجازه ساخت دهد و مصوبه 329 كه در زمان الويري توسط شوراي عالي شهرسازي جنبه قانوني به خود گرفت با كاهش دو طبقه از مصوبه 269 حداكثر ارتفاع مجاز را در ساخت و ساز به 5 طبقه در مصوبه 329 كاهش مي داد. حد فاصل شروع اين بحث در شوراي شهرسازي و كاهش بلندمرتبه سازي از 7 به 5 طبقه 3 ماه طول كشيد. در اين سه ماه كساني كه از اعداد و ارقام و اقتصاد آگاهي داشتند بلافاصله اين رانت اطلاعاتي را به نفع خود به كار گرفته و فورا اقدام به خريد ميليون ها متر تراكم مازاد كردند. حال با توجه به نابساماني هاي اقتصادي كه بنابه سوءاستفاده از رانت هاي اطلاعاتي پديد مي آيند كه آخرين پديده اين نوع سوءاستفاده را در ماجراي شهرام جزايري مردم ملاحظه كرده اند حال بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده است كه گروه اقليت شورا و ديگر مخالفان توقف فروش تراكم كه خود در منشور تهران بر توقف فوري آن تاكيد داشتند، امروز با شعار دفاع از حقوق مستضعفان علم مخالفت برداشته پيشتاز در آزادي فروش تراكم شده اند كه به واسطه آن صدها ميليارد تومان به جيب گروه اندكي به صورت نامشروع واريز شود. آنها 50 نفرند مي خواهند در مورد آينده شورا تصميم بگيرند، هوا بيرون برفي همه است اعضا دور هم جمع شده اند. ملك مدني دستش را زير چانه گذاشته و فكر مي كند آيا مي تواند در مقابل اين فشارها دوام بياورد شايد هم امروز يا فردا بايد سري به غلامحسين كرباسچي بزند. محمد عطريانفر كه تا مدتي پيش رئيس شورا بود به عنوان ليدر گروه اكثريت و از طرفداران سرسخت توقف فروش تراكم با فاصله اي دور از اصغرزاده نشسته است، عينكش را جابه جا كرده و به دانه هاي تسبيح شاه مقصودش نگاه مي كند، شايد پس از اولين دستگيري اش توسط ساواك بود كه مجبور شد به صورت پنهاني و در پشت پرده به مبارزات سياسي خود ادامه بدهد. گرچه چند ماه پس از ورود ابراهيم اصغرزاده در سال 54 به دانشگاه صنعتي تهران آن زمان بود كه توسط ساواك دستگير و او راهي زندان شد و در طول دو دهه گذشته اين از معدود دفعاتي است كه او براي مبارزه سياسي به روي صحنه آمده است. آيا خواهد توانست از حيثيت تكنوكرات ها دفاع كند و توقف فروش تراكم را پايدار؟ سازد به دوزدوزاني نگاه مي كند كسي كه 1100 روز از عمر 1400 روزه شورا را از صحنه پارلمان شهر تهران غايب بوده است، چند روزي است كه با همت اقليت و همراهي اكثريت با واگذاري صندلي رياست توسط عطريانفر بر صندلي سبز رياست تكيه زده است. البته سال گذشته اصغرزاده صندلي رياست حزب همبستگي و چندين روزنامه وابسته به اين حزب را به دست آورد. اما هنوز به آنچه كه حق خود مي داند نرسيده است گرچه اميدي به محتويات پوشه مخصوصش ندارد. اما قبل از آمدن به شورا هم فكر نمي كرد آينده برايش چنين رقم زده شود. او اميدوار است. دوزدوزاني صدايش مي زند نوبت شماست. اصغرزاده به جايگاه مي رود. تلفن همراه يك نفر زنگ مي زند. همه سر برمي گردانند. دوزدوزاني نگاه مي كند عصباني. مرد بيرون مي رود با كسي حرف مي زند. پشت خط آنها 50 نفرندمرد 500 كابوس زده كه لحظه به لحظه اخبار شورا و تراكم را دنبال دستگاه هاي مي كنند پول شمار خاموشند اما آماده در انتظار تصميم شوراي شهر تهران هستند.