Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59537S3

Date of Document: 2003-01-09

حكم افكار عمومي سعيد دهقان دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده موسسه پژوهش افكار عمومي، در شرايطي روز دوشنبه - با دو روز تاخير - در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران برگزار شد كه اتهامات احمد بورقاني معاون سابق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بيش از مدير عامل اين موسسه محور قرار گرفته بود. بورقاني كه هم اكنون با قرار وثيقه 20 ميليون توماني آزاد است اتهام دخل و تصرف غيرمجاز در وجوه دولتي را رد كرده و معتقد است پرداخت مبلغ 20 ميليون تومان به موسسه پژوهش افكار عمومي مطابق قانون و روال جاري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته و موارد مشابه بسياري دارد. اين عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، در حالي اتهامات وارده در خصوص جعل و سوء استفاده از آرم وزارت ارشاد را رد مي كند كه نماينده مدعي العموم نماينده، فعلي مردم تهران را به عنوان متهم رديف دوم، مستحق تعقيب كيفري مي داند. بورقاني كه از سوي نماينده مدعي العموم به عنوان يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب مشاركت معرفي شده بود، علاوه بر تكذيب اين موضوع و نيز رد دو اتهام تفهيم شده قبلي، چهارشنبه گذشته مجبور شد، در مقابل تيتر عجيب يكي از روزنامه هاي عصر كه با شيطنت خاصي آورده بود: بورقاني در دادگاه ][، گرانپايه تقاضاي عفو كرد واكنش نشان داده و يك بار ديگر به تكذيب و اصلاح بپردازد. از سوي ديگر، بهروز گرانپايه متهم رديف اول پرونده كه با وكيل جديدش (حاجي مشهدي، وكيل حسين قاضيان ) در اين جلسه حضور يافته بود، عزل وكلاي مدافع سابقش (حسين آبادي و محمدي ) را ناشي از سوء تفاهم اعلام كرده و عذرخواهي كرد. هر چند همسر گرانپايه، پيش از اين گفته بود كه در دفاعيه همسرم چند مورد دروغ بود و با شناختي كه از او دارم به نظر نمي رسد اين حرف ها، ديدگاه هاي خودش باشد اين در حالي است كه حسين آبادي، وكيل سابق گرانپايه با يادآوري اينكه در جلسه اول محاكمه جاي من و موكلم را از هم جدا كرده و چون من امكان مذاكره با موكلم را نداشتم، نهايتا او دفاع خود را انجام داد همچنين تاكيد كرد كه به عنوان وكيلي كه در جريان اين پرونده بوده است، هيچ تعارضي ميان اظهارات گرانپايه و بورقاني نديده مسئوليت است سفارش و انتشار نظرسنجي نيز كه با اظهارات گرانپايه متوجه مركز پژوهش هاي مجلس و شخص محسن ميردامادي شد، از سوي قاطبه اعضاي مشاركت، به همان اندازه جدي گرفته شده است كه اظهارات عباس عبدي، عضو هيات مديره موسسه آينده مي توانست جدي گرفته شود. دفاع كوتاه عباس عبدي كه واكنش هاي مختلفي را در اكثر طيف هاي سياسي برانگيخته، از سوي محسن آرمين، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب به يك توافق با دادگاه تعبير شده است. با اين حال و در شرايطي كه به گفته سيد مصطفي تاج زاده، معاون سياسي سابق وزير كشور و مدير موسسه فرهنگي نشانه جبهه، مشاركت قصد دارد با تمام توان از عبدي دفاع كند، حبيبالله عسگراولادي مسلمان، دبيركل جمعيت موتلفه اسلامي در پنجمين نامه خود به محمدرضا خاتمي، از اين حزب خواسته كه با تندروي، راه دفاع حقوقي را بر متهمان پرونده نظرسنجي نبندد اين درحالي است كه اولا وكيل مدافع عبدي، آمادگي خاصي براي دفاع نداشته است. ثانيا براساس قانون و راي وحدت رويه اگر مجازات متهمي اعدام يا حبس بيش از 15 سال باشد، حضور وكيل اجباري است و نمي توان به دليل ناهماهنگي و يا مواردي نظير بند دال شرايط حضور وكيل را مخدوش و يا محدود كرد. بي جواب بعد از ارجاع پرونده سيدهاشم آقاجري، استاد دانشگاه و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به شعبه 26 ديوان عالي كشور مستقر در قم و با وجود ملاقات سه تن از اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي با اين محكوم به اعدام، هنوز اتفاق خاصي در اين پرونده صورت نگرفته است. اين درحالي است كه در سويي ديگر، به نوشته هاشم آقاجري، مخالفان سرسختش بدترين تهمت ها و افتراها را به او نسبت مي دهند و مردم را عليه او تحريك مي كنند. آقاجري طي يك پيام كوتاه از آقاي مصباح يزدي خواسته بود كه اگر به داوري ملت ارزش و بها مي دهد، دعوت به مناظره مستقيم او را بپذيرد و اگر به داوري خداوند ايمان دارد، دعوت به مباهله را بپذيرد. دعوت به مناظره از سوي اين زنداني در بند، اگرچه به اعتقاد خودش، آخرين امكان دفاع منطقي است، ليكن همچنان بي پاسخ مانده است.