Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59533S4

Date of Document: 2003-01-09

نگاه اقتصادي مشكلي به نام خزر توافق سه كشور تركمنستان، پاكستان و افغانستان بر سر انتقال گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و از آنجا به خليج فارس، بار ديگر سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال تقسيم آبهاي درياي خزر را به ستون تفاسير روزنامه ها و رسانه هاي گروهي داخل و خارج كشيده سخنان است كمال خرازي، وزير امور خارجه ايران در مجلس شوراي اسلامي و انتقاد شديد نمايندگان مجلس از سياست ايران در رابطه با تقسيم آبهاي درياي خزر، بار ديگر پرده از خطاهاي دولت ايران و انفعال آن در ماجراي تقسيم منابع غني نفت و گاز درياي خزر برگرفته است. توافق صفر مراد نيازوف، رئيس جمهور تركمنستان با حامد كرزاي بر سر حمل و انتقال گاز اين كشور به افغانستان و سپس انتقال آن به پاكستان بار ديگر نشان داد كه در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران كماكان از ايفاي نقشي فعال در ماجراي درياي خزر اجتناب مي ورزد، كشورهاي ذي نفع در آبهاي درياي خزر به گونه اي مستقل، دوگانه و يا چندگانه، اقدام به تقسيم منابع غني نفت و گاز منطقه كرده اند. قرارداد جنجال برانگيز روسيه با آذربايجان و قزاقستان از يكسو و مذاكرات پنهاني مقامات روسي با مقامات ديگر جمهوري هاي نوبنياد آسياي ميانه حاكي از آنند كه تاكيد يك جانبه ايران بر روابط خود با روسيه به زيان ايران تمام شده است. در برابر طرح نخستين تقسيم آبهاي درياي خزر به ميزان 5 به 50 بين ايران و چهار كشور برآمده از فروپاشي اتحاد شوروي يعني روسيه جمهوري هاي آذربايجان قزاقستان و تركمنستان كه براساس قراردادهاي سال هاي 1920 و 1941 بين دولت وقت ايران و دولت اتحاد شوروي منعقد شده بود، اينك ايران در برابر سياستي قرار دارد كه طبق آن سهم كشور حتي به 12 درصد تنزل خواهد طرح كرد ايجاد شبكه لوله انتقال گاز ترانس افغان كه 1500 كيلومتر امتداد داشته و چند ميليارد هزينه توليد دارد طرحي نيست كه يك باره از سوي رهبري تركمنستان كشف شده باشد. دولت تركمنستان در اواسط دهه 90 و پس از قدرت گيري حكومت طالبان در افغانستان، به پروژه ايجاد اين خط لوله به طور جدي انديشيده بود. اما، مشكل اصلي در آن هنگام و حتي امروز همانا، ايجاد امنيت لازم براي تداوم صدور گاز از طريق اين شبكه لوله است. علت اينكه چرا بسياري از كشورهاي اروپايي تاكنون در رابطه با ايجاد اين خط لوله سكوت برگزيده و از مشاركت مالي و تكنيكي در اين پروژه تن زده اند را نيز بايد در همين موضوع جست. چرا كه حفظ امنيت اين خط لوله، مستلزم يك سپاه پرشمار و يك دولت مركزي مقتدر در افغانستان است و در شرايط كنوني هيچ يك از اين دو فراهم نيست. از آن گذشته نكته اي كه بايد به آن توجه كرد همانا سياست ايالات متحده آمريكاست. آمريكا از همان ابتدا از سياست انزواي ايران و روسيه در توليد و انتقال نفت و گاز كشورهاي آسياي ميانه جانبداري مي كرد. بديهي است كه تقسيم آبهاي درياي خزر و توليد نفت و گاز در اين منطقه غني يك موضوع است و نحوه انتقال و صدور آن به ديگر نقاط جهان موضوعي ديگر. از حيث اقتصادي و جغرافيايي ترديدي نيست كه مسير ايران، كوتاه ترين و اقتصادي ترين مسير انتقال نفت و گاز درياي خزر به بازارهاي مصرف است. حال آنكه آمريكا از همان ابتدا از اين موضوع واهمه داشت كه گذر لوله هاي انتقال گاز و نفت درياي خزر از طريق خاك ايران مي تواند باعث افزايش نقش سياسي ايران در اين منطقه گردد. از جانب ديگر، آمريكا خواستار كاهش نقش روسيه در اين رابطه بود. همين امر باعث نزديكي هايي بين ايران و روسيه گشته به بود هر حال مي توان گفت كه انعقاد هر قرارداد جديد بين كشورهاي اين منطقه شكست سياست ايران در ارتباط با تقسيم آبهاي درياي خزر را بيش از پيش آشكار مي سازد. يكي از موارد بحث انگيز و مشاجره آفرين در تقسيم آبهاي درياي خزر همانا نحوه انتقال نفت خام و گاز طبيعي اين منطقه است. دشواري كشورهاي آسياي ميانه در مشاركت در بازارهاي نفت و گاز، فشار اقتصادي و مالي عظيمي بر اين كشورها وارد مي سازد. كشورهاي نوبنياد آسياي ميانه و از جمله جمهوري آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان صاحب منابع غني نفت خام و گاز طبيعي هستند. اما توليد و بهره برداري از منابع نفت و گاز اين كشورهااز يكسو مستلزم سرمايه گذاري خارجي است و از جانب وابسته ديگر، به تعريف قطعي نظام حقوقي حاكم بر درياي خزر است. تركمنستان در كشور خود از منابع غني گاز طبيعي برخوردار است. اين كشور ظرف ساليان گذشته و به ويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي بر آن بوده است تا از طريق صدور گاز طبيعي به يكي از كشورهاي اصلي صادركننده گاز در پهنه گيتي بدل گردد. گفته مي شود كه اين كشور صاحب 23 هزار ميليارد متر مكعب گاز طبيعي و 17 ميليارد تن نفت خام است. دولت تركمنستان تصميم دارد تا سال 2010 ميلادي ميزان توليد نفت خام سالانه خود را به 48 ميليون تن و توليد گاز طبيعي خود را به يكصد و 20 ميليارد متر مكعب افزايش دهد. صفر مراد نيازوف رهبر تركمنستان براي تحقق اين هدف خود نيازمند 40 ميليارد دلار سرمايه خارجي است. اما جلب سرمايه خارجي به منظور افزايش ظرفيت توليد و صدور نفت و گاز يك مشكل است و دستيابي به بازارهاي خارجي مشكل ديگر. تركمنستان مي بايست قادر به عرضه نفت و گاز خود به بازارهاي خارجي گردد. يكي از اين عرصه هاي انتقال و صدور نفت و گاز تركمنستان همانا بهره جستن از خطوط لوله انتقال نفت و گاز است. قرارداد تركمنستان با دو كشور پاكستان و افغانستان را مي بايست در همين چارچوب تعريف كرد. تركمنستان در شرايط كنوني براي انتقال گاز طبيعي خود از دو خط لوله بهره مي گيرد. يكي همانا خط لوله اي است كه گاز اين كشور را به روسيه منتقل ظرفيت مي كند صدور و انتقال گاز از طريق اين خط لوله بالغ بر 30 تا 40 ميليون متر مكعب است اما، پس از فروپاشي اتحاد شوروي، به علت كمبود سرمايه و عدم تلاش در راستاي بهسازي اين خط لوله، انتقال گاز از اين طريق با دشواري هايي روبه رو است. از جانب ديگر، ايران نيز اقدام به ايجاد يك خط لوله انتقال گاز تركمنستان كرده است كه سالانه ظرفيتي بالغ بر 10 ميليارد متر مكعب دارد. اما از آنجاكه ايران خود يكي از توليدكنندگان بزرگ گاز در سطح جهاني است، تركمنستان هرگز نتوانسته است از تمام ظرفيت اين خط لوله بهره گيرد. خط لوله انتقال گاز از مسير افغانستان همواره مورد نظر دستگاه دولتي تركمنستان بوده است. اما، بي ثباتي و ناروشني اوضاع سياسي افغانستان تاكنون مانع از انجام اين پروژه شده است. ايل بيگان و ايلخانان افغان در هر ايالت هر لحظه مي توانند به بهانه انتقام جويي اين خط لوله را منهدم نمايند و هيچ نيرويي در جهان را توان آن نيست كه با استقرار سرباز از امنيت اين خط لوله حراست كند. بايد خاطر نشان ساخت كه اين خط لوله قادر به انتقال 20 ميليارد متر مكعب بوده و هزينه احداث آن بالع بر 3 ميليارد و ميليون 200 دلار است.