Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59532S2

Date of Document: 2003-01-09

اختيارات محتسب حوزه عمومي و خصوصي در اسلام _ 4 محسن كديور در صورت فراموشي امر به معروف و نهي از منكر سقوط دولت ها از عدالت و انصاف حتمي خواهد بود. از جانب دوم اين فرضيه ضمانت نيكويي براي استمرار ضوابط و ارزش هاي اسلامي در ميان آحاد جامعه است. احساس مسئوليت مومنان در قبال ديگر اعضاي جامعه و استفاده از روش هاي مناسب جهت تعميق پاي بندي به تعاليم اسلامي از بركات اين فرضيه الهي است. در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه عدم رعايت دقيق شرايط اين واجب ديني، به سادگي مي تواند از آن حربه اي براي دخالت ناروا در زندگي خصوصي مردم بسازد. به بيان ديگر سوءاستفاده از فرضيه امر به معروف و نهي از منكر سلاحي در دست افراد سطحي و ظاهربين براي نقض حقوق و آزادي هاي مشروع مردم مي تواند باشد. با اين همه از نظر دور نمي توان داشت كه ساكنان يك جامعه اسلامي ملزم به رعايت (يا حداقل ملزم به عدم تجاهر به نقض ) تعاليم اسلامي هستند. به عبارت ديگر شريعت اسلامي، افرادي را كه در حوزه عمومي احترام احكام اسلامي را رعايت نمي كنند و اصرار بر ابراز مخالفت علني با آن احكام را دارند تحمل نمي كند، هر چند آزادي آنها را حتي براي ارتكاب معصيت و خلاف شرع در حريم خصوصي شان تضمين مي كند و تجسس از احوال شخصيه آنها را نيز مجاز نمي داند. دائره حسبه است كه وظيفه آن همگاني كردن و گسترش معروف و دائره حسبه يكي از نهادهاي دولت اسلامي جلوگيري از ارتكاب منكردر جامعه است به 280 بيان دقيق تر محتسب از سوي حاكم اسلامي ماموريت دارد تا حوزه عمومي جامعه را مطابق ضوابط اسلامي تنظيم كند يعني از ترك واجبات و انجام محرمات شرعي در فضاي عمومي جلوگيري مي كند، و در صورتي كه مصلحت در انجام پاره اي مستحبات و حتي مباحات و ترك پاره اي مكروهات و برخي مباحات باشد آنها را نيز الزامي مي نمايددر 290 واقع دايره حسبه شكل نهادينه فريضه امر به معروف و نهي از منكر است كه به جاي اينكه از سوي افراد داوطلب و بدون نظم و برنامه صورت گيرد، از سوي دولت اسلامي و به شكل متمركز و منظم اعمال مي شود. دائره حسبه تمام حوزه عمومي را فرا مي گيرد و محتسب اختيارات بسيار وسيعي دارد. وسعت آن به ميزان وسعت احكام شريعت است و نه فقط معاملات را در برمي گيرد بلكه حتي عبادات را نيز شامل مي شود. محتسب نه فقط نسبت به حقوق مردم ( حق الناس ) و حقوق مشترك بين خداوند و مردم حساس است، بلكه به دنبال آن است كه مبادا حق الله نيز درحوزه عمومي ترك نشود. محتسب مي تواندمسلمانان را به نماز يادآوري و حتي وادار كند، اگر فراموش كرده يا بي توجه ترك كرده باشند. محتسب مي تواند مسلماني را كه بدون عذر شرعي در ملاءعام روزه خواري مي كند از عمل خلافش باز دارد. محتسب مي تواند افرادي كه در حوزه عمومي با لباس نامناسب با شئون اسلامي ظاهر مي شوند را موظف به رعايت حداقل هاي ديني كند. همين گونه اگر كسبه بازار مسلمانان احتكار يا گران فروشي يا كم فروشي كنند محتسب مي تواند آنان را ملزم به رعايت انصاف با مردم نمايند. حتي اگر فردي سخني در تفسير دين بر زبان راند كه خلاف مشهور بود محتسب اختيار نهي وي و جلوگيري از ارائه سخن يا كتابت وي دارد. محتسب 30 اجازه نمي دهد هيچ حرامي در حوزه عمومي اتفاق بيفتد يا واجبي ترك شود. شغل او كنجكاوي در فضاي عمومي براي رعايت ضوابط و ارزش هاي ديني است. محتسب و عوامل دائره حسبه با اجازه قاضي در موارد متعددي حق مجازات فوري متخلف را دارند، كه به آن تعزير گفته مي شود و بخشي از تعزيرات شرعيه است. به بيان ديگر محتسب مي تواند از اهرم هاي زير براي پاكسازي فضاي عمومي استفاده كند. اجبار بر فعل واجبات، و برخي مستحبات و مباحات به شرط مصلحت، اجبار بر ترك محرمات و پاره اي مكروهات و مباحات به شرط احراز مصلحت، تعزير مجرمان و متخلفان به ميزاني كه كمتر از حد شرعي باشد به جريمه نقدي، حبس و مجازات بدني (از قبيل شلاق واضح 31 است كه محتسب حق تعرض به حريم خصوصي و خانه هاي مردم را ندارد مجاز به تجسس هم نيست، به شرطي كه مورد ارتباطي با حوزه عمومي نداشته باشد. در مواردي كه ترديد است كه آيا مصاديق حوزه خصوصي است يا مشمول حوزه عمومي است، نظر محتسب ملاك است به عنوان مثال اگر فردي در خانه اش دوستان خود را دعوت كرده، و ميهمانان در حريم خصوصي مرتكب لهو و لعب مي شوند بدون اينكه انعكاسي در فضاي عمومي داشته باشد، آيا اين مورد ملحق به حوزه خصوصي مي شود (و در نتيجه تجسس از آن ممنوع و اغماض از گناهان احتمالي مرتكبه لازم ) و يا متعلق به حوزه عمومي است (و در نتيجه منع گناهكاران و محرمات لازم؟ است ) مثال ديگر آيا داخل وسيله نقليه شخصي حوزه خصوصي است يا؟ نه دائره حسبه بي شك از اهرم هاي قوي دولت اسلامي براي پاكسازي جامعه از امور خلاف شرع است. حاكم اسلامي از طريق نماينده منصوب خود ( محتسب ) مي تواند حوزه عمومي را مطابق مذاق شرع سامان بر دهد اين اساس افراد لاابالي و بي بند و بار امكان عرض اندام در فضاي عمومي را خواهند يافت. اما از سوي ديگر اختيارات بي حد وحصر محتسب تهديدي جدي براي حوزه خصوصي است و با اتكا به آن مي توان تمام آزادي عمل مردم در حوزه عمومي حتي در اعمال خصوصي و شخصي ظاهريشان را سلب كرد. به عبارت ديگر حوزه خصوصي تقريبا به حريم خصوصي خانه تقليل مي يابد، و تمامي امور ظاهري انسان حتي اگر كاملا شخصي و خصوصي باشد خارج از خانه جزو حوزه عمومي محسوب مي شود و تعيين تكليف اختصاصي درآنها از دست وي خارج شده، حاكم ديني و محتسب در آنها تعيين تكليف مي كنند، فرد را به انجام يا ترك اموري برخلاف رضايت شخصي وي مجبور مي كنند و در صورت تخلف او را مجازات مي نمايند. محتسب حتي ممكن است آزادي بيان را نيز محدود يا سلب كند. اگر حاكمي كنترل شديد و توسعه حوزه عمومي را وظيفه شرعي خود بداند دست وي كاملا باز است. واضح است كه با وجود يك دائره حسبه فعال، حوزه خصوصي بسيار كوچك مي شود و گاهي كاملا بر حريم خصوصي - خانه - منطبق مي شود. در قرائت مشهور اسلامي - چه در اهل سنت چه در شيعه - حوزه عمومي بسيار گسترده و قوي و حوزه خصوصي (خارج از حريم خصوصي يعني خانه ) بسيار كوچك و ضعيف است. محدوده اختيارات دولت اسلامي ميزان اختيارات دولت با وسعت حوزه خصوصي و آزادي هاي قانوني مردم نسبت معكوس دارد. در جامعه اي كه دولت اختيارات مطلقه دارد و قوانين دست او را در ورود به حوزه خصوصي شهروندان نبسته است، زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي به شدت كوچك است. اين مشكل اختصاص به جوامع ديني ندارد، بلكه مشكل عمومي همه جوامع انساني است. در دولت هاي توتاليتر حوزه خصوصي بيش از ديگر جوامع تهديد مي شود و اصولا حوزه خصوصي در چنين جوامعي معنا ندارد. اگر 32 دولت ديني نيز مشي اي اين چنين را در پيش گيرد حوزه خصوصي در آن از جوامع غيرديني بيشتر آسيب مي بيند. در يك جامعه سالم شهروندان براي محدود كردن قدرت دولت، به تقويت جامعه مدني همت مي كنند. يكي از علائم سلامت جامعه، پيش بيني حداقل هاي قانوني براي حوزه خصوصي است كه در هيچ شرايطي توسط دولت ها قابل نقض دولت ها نباشد با حربه منافع ملي يا مصلحت عمومي همواره به حوزه خصوصي شهروندان تجاوز مي كنند. مخالفان و منتقدان دولت ها بيش از ديگران در معرض مورد تجاوز واقع شدن در حوزه خصوصي خود هستند. در جوامع ديني كه توسط دولت هاي ديني از قبيل خلافت (در جوامع سنت )اداره مي شوند مصلحت سلاح بسيار برنده اي است كه به سادگي حوزه خصوصي را درمي نوردد. اگر مصلحت نظام از واجبات شرعيه با اهميت تر تلقي شود، معناي 33 آن اين است كه دولت اسلامي حق دارد براي رعايت چنين مصلحتي حتي احكام شرع را موقتا معطل سازد. مصلحت اكسيري است كه هر مسي را طلا مي كندبه 340 رسميت شناختن مصلحت بدون حد و مرزبه معناي اجازه نقض، و ورود در زندگي خصوصي است. محدوده اختيار دولت ها در زمان اضطرار مي بايد به دقت در قانون مشخص شود و محدوده كوتاه زماني استفاده از اختيارات اضطراري و لزوم پاسخگويي به اقدامات انجام شده در آن در اولين فرصت مي بايد تضمين شده باشد. مصلحت سنجي هاي افسارگسيخته به ويژه بزرگ ترين خطر براي زندگي خصوصي و آزادي هاي مشروع است. براي پرهيز از مفاسدمي بايد اولا: مرزهاي ثابت قانوني _ يعني حقوق مطلقه آحاد مردم _ كه هيچ حكومتي به هيچ بهانه اي توان زير پا گذاشتن آنها را نداشته باشد را به رسميت شناخت و ثانيا لازمه چنين مرزهاي ثابت قانوني تعيين دقيق مرزهاي ثابت ديني است، مرزهايي كه در هيچ شرايطي، در هيچ زمان و مكاني، هيچ كس و هيچ مصلحتي، توان و تاويل و تفسير و تغيير و در نورديدن آنها را نداشته باشد. ثالثا، نهاد تشخيص مصلحت مي بايد مستقل از حكومت باشد. عدم جدايي آن از حكومت، دين را هزينه قدرت سياسي مي كند. تبيين و تفسير دين و مصالح ديني بايد مستقل باشد. در غير اين صورت دين در مخاطره جدي قرار مي گيرد. رابعا: نهاد تشخيص مصلحت منتخب مردم و در برابر نهادهاي قانوني مي بايد مسئول باشد و تحت نظارت جامعه مدني قرار گيرد. و بالاخره تمركز قدرت قطعا در انسان هاي عادي به فساد و زير پا نهادن ضوابط ديني مي انجامد350 پي نوشت: - 28 ابن خلدون المقدم ص 158 فصل 32 از فصل 3 كتاب اول. - 29 ابن الاخو معالم القربه في احكام الحسبه ص. 22 - 30 پيشين ص. 29 - 31 الماوردي الاحكام السلطانيه بحث الحسبه. York New 32, Totalitarianism of origin The, Hannah,Arendt 1951 _ كديور 33 مقاله قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني كتاب دغدغه هاي حكومت ديني ص 135111 _ كديور 34 _ روحانيت نبض قدرت و اكسير مصلحت نظام كتاب دغدغه هاي حكومت ديني ص - 571 560 _ كديور 35 حكومت ديني و مصلحت كتاب دغدغه هاي حكومت ديني ص. 256254