Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59530S3

Date of Document: 2003-01-09

ازسوي مديركل طرح وبرنامه سازمان پولي و مالي از طريق بودجه اعمال سياست هاي انقباضي كل كشور درسال آينده آينده هيچ رشدي در سرجمع بودجه كل كشور محقق نخواهد شد. بهزاد رادمنش - مديركل طرح و برنامه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات - با بيان اين مطلب گفت: براساس دستورالعمل مذكور دستگاه ها موظف هستند با كاهش سقف اعتبارات در ساير فصول نسبت به افزايش اعتبار فصل اول به طوري كه 14 درصد افزايش حقوق كاركنان لحاظ شود، اقدام كنند. البته به طور قطع اين افزايش در فصل اول تاثيرات افزايشي در فصل ششم كه مربوط به رفاه اجتماعي كاركنان است را نيز به دنبال خواهد داشت كه با در نظر گرفتن سياست عدم تغيير و افزايش در سرجمع بودجه كل كشور براي سال آينده نسبت به سال جاري مشاهده مي شود كه براي لحاظ كردن افزايش هاي مذكور در فصول يك و شش قطعا بايد كاهش هايي در ساير فصول پيش بيني شود تا ثبات عددي در سرجمع بودجه منظور شود. وي در گفت وگو با نشريه ناظر در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت براي بودجه سال 1382 چنين تصميمي را گرفته است، اظهار داشت: با توجه به عملكرد دولت درخصوص عدم تخصيص كامل اعتبارات سال جاري دستگاه ها و كاهش 5 درصدي اعتبارات جاري و همچنين كاهش اعتبارات عمراني نسبت به بودجه مصوب در سال 1381 و با عنايت به مصوبه اخير مبني بر عدم افزايش سرجمع اعتبارات سال آتي، به نظر مي رسد دولت در پي كاهش نرخ تورم از طريق اعمال سياست هاي انقباضي پولي و مالي بوده ودرصدد است با كاهش جريان نقدينگي اقتصاد، بازار و جامعه، نسبت به كنترل و مهار تورم در سال آينده اقدام كند. البته اعمال سياست هاي انقباضي به منظور مهار تورم يكي از روش هايي است كه در اقتصاد پيشنهاد مي شود. اما اتخاذ اين تصميم و تداوم آن مي تواند موجب بروز ركود در اقتصاد جوامع شود. رادمنش در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اين وضعيت سازمان در سال آينده دچار مشكل نخواهد شد گفت: خوشبختانه بودجه سازمان در سال 81 نسبت به سال قبل از رشد قابل قبولي برخوردار بود. به همين دليل علي رغم اين كه تخصيص اعتبارات جاري امسال كاهشي حدود 5 درصد نسبت به رقم بودجه مصوب خواهد داشت، پيش بيني مي شود در مقايسه با ساير دستگاه هاي اجرايي در سال جاري، علي رغم اعمال اين كاهش، سازمان بازرسي و نظارت با مشكلات كمتري مواجه باشد. به همين دليل با منظور كردن تخصيص صددرصدي اعتبارات سال جاري براي سال آتي و رشد 10 درصدي فصل اول در خصوص جبران خدمات كاركنان و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل با مشكلات كمتري نسبت به ساير فصول (فصل هاي دوم، سوم و هفتم ) مواجه خواهيم شد. وي تصريح كرد: كاهش اعتبارات در ساير فصول موجب كاهش، ركود و بعضا توقف برخي از فعاليت ها خواهد شد. به طور مثال هزينه هايي همچون آب، برق، گاز، تلفن، پست، سوخت و تعميرات خودروها، چاپ و مطبوعات، ماموريت ها و اياب و ذهاب و هزينه هايي از اين دست، علي رغم اعمال افزايش نرخي بالغ بر 10 درصد توسط دولت در سال آينده (حسب برنامه سوم ) در بخش عمده اي از رديف هاي هزينه اي مذكور، با كاهش اعتبار مواجه خواهند بود. واضح است كه بخش عمده اي از فعاليت ها، ماموريت ها و پيگيري هاي اجرايي هر سازماني از طريق صرف هزينه هاي اين فصل مقدور خواهد بود. به طور مثال استفاده از وسايل ارتباطي و رفتن به ماموريت هاي اداري فرآيندهايي است كه سازوكارهاي آن از طريق تامين اعتبار در اين فصل ميسر مي شود و قطعا كمبود اعتبار، اين گونه فعاليت ها را با ركود يا وقفه مواجه خواهد كرد. او ادامه داد: تسري اين شرايط به تمامي دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي كشور موجب مي شود مشكل به صورتي فراگير نمود پيدا كند. البته اين هيات محترم دولت است كه سياستگذاري هاي كلان كشور را تدوين كرده و مي كند. پيش بيني من اين است كه دولت راهكارهاي ديگري را نيز مورد مطالعه و بررسي قرار دهد و احتمال انجام تعديل شرايط مذكور خيلي دور از ذهن از نيست تدابيري كه كليه دستگاه هاي اجرايي بايد مدنظر داشته باشند و سازمان ما هم از آن مستثني نيست، اعمال صرفه جويي و پرهيز از هزينه هاي غيرضروري است كه مي تواند موثر باشد. وي افزود: استاني شدن بودجه ادارات كل بازرسي و نظارت در سال 1381 در راستاي اجراي سياست هاي دولت در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است و ما ملزم و موظف به انجام اين كار بوديم. بالاخره در يك مقطع زماني قبل از اتمام دوره برنامه سوم بايد اين كار انجام مي شد ولي اين كه اين حركت به نفع بودجه سازمان بوده است يا خير، بايد عرض كنم متاسفانه به دليل اين كه از پيوستن اين سازمان به سازمان هاي داراي رديف بودجه كل كشور تنها يك سال مي گذشت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به طور كامل و جامع با ماموريت ها، وظايف و شكل و سياق كار اين سازمان، آشنايي نداشت، بودجه پيشنهادي 101 ميليارد ريالي اين سازمان با كاهشي بالغ /1 2 بر ميليارد ريال - يعني با رقمي حدود 89 ميليارد ريال - تصويب شد. اين كاهش از يك طرف و توزيع نامتناسب آن در