Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59530S1

Date of Document: 2003-01-09

نخستين براي بار در ايران طرح تشكيل بانك هاي چندمنظوره توسط يك موسسه پژوهشي تهيه شد يك موسسه پژوهشي سرمايه گذاري، امكان راه اندازي بانك هاي چندمنظوره و موسسات فعاليت تنوعي را براي نخستين بار در ايران بررسي كرد. به گزارش خبرنگار ما، طرح راه اندازي بانك هاي چندمنظوره و موسسات فعاليت تنوعي كه براي نخستين بار در ايران مطرح مي شود، توسط موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري تهيه و تكميل شد. دكتر فرشاد هيبتي دبيركل اين موسسه پژوهشي در اين مورد به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر صنعت خدمات مالي در جهان به سمت يكپارچگي و ادغام فعاليت ها، به پيش مي رود كه تشكيل بانك هاي چندمنظوره و موسسات فعاليت تنوعي، جزو جديدترين دستاوردهاي اين رويكرد محسوب مي شود. وي گفت: در اين شرايطنهادهاي مالي جديد بخشي از دارايي هاي خود را به سهام موسسات مالي و حتي غيرمالي اختصاص مي دهند و اين عمل را ابزاري براي تنوع بخشي و كاهش ريسك پرتفوي خود مي دانند. هيبتي افزود: امروزه بانك هاي سنتي كه صرفا به سپرده گيري و وام دهي مي پرداختند جاي خود را به بانك هاي چندمنظوره، هلدينگ هاي مالي و شركت هاي فعاليت تنوعي مالي داده اند و ديگر از نظام بانكداري قديمي خبري نخواهد ماند. دبير موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري، گفت: بدون ترديد محيطي كه موسسات واسطه گري مالي در آن فعاليت مي كنند، در شكل گيري نوع نهادهاي مالي موثر است. به عنوان مثال، آزادي انجام انواع فعاليت براي بانك ها در اروپا به آنان امكان تحصيل درصدي از سهام شركت ها را داده است. وي افزود: در نتيجه اين گونه اقدامات، بانك هاي اروپايي مي توانند حتي فعاليت بيمه و اوراق بهادار را راسا 7يا از طريق شركت هاي زيرمجموعه انجام دهند. هيبتي گفت: به طور كلي سه روش عمده براي ادغام بانك هاي تجاري، شركت هاي سرمايه گذاري و شركت هاي بيمه وجود دارد كه برمبناي روش اول آن، مي شود يك واحد جداگانه در زيرمجموعه بانك ايجاد كرد كه قادر است انواع فعاليت هاي مالي را انجام دهد. او، روش دوم را فعاليت از طريق شركت هاي تابعه بانك ها دانست و در مورد روش سوم آن نيز افزود: بانك ها مي توانند به شركت هاي وابسته خود اجازه فعاليت هاي تنوعي مالي را بدهند. موسسات مالي فعاليت تنوعي نهادهايي هستند كه دامنه كاملي از خدمات مالي را ارائه مي كنند. اين موسسات علاوه بر عمليات سنتي بانكي اقدام به فروش بيمه و پذيره نويسي اوراق بهادار كرده و به نمايندگي از مشتريان خود مي توانند سهام نيز دادوستد كنند. تشكيل اين موسسات در حالي مطرح مي شود كه دولت تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري را در دستور كار خود قرار داده است.