Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59520S2

Date of Document: 2003-01-08

نبايد با لوايح چاله بكنيم گفت وگو با احمد پورنجاتي _ پاياني بدرالسادات مفيدي * آقاي پورنجاتي! چندي پيش شنيده شد كه صداوسيما قصد دارد ديگر از دولت بودجه اي دريافت نكند و با منابع مالي خود سازمان را اداره كند، مگر درآمدهاي صداوسيما چقدر است و از كجا تامين؟ مي شود من هم شنيده ام كه صداوسيما چنين پيشنهادي را داشته است كه بدون اتكا به منابع عمومي بودجه خودش را اداره كند ولي علي الظاهر مورد موافقت قرار نگرفته البته است هنوز سندي را در اين رابطه نديده ام ولي اگر چنين موردي حقيقت داشته است اولا بايد به مسئولان محترمي كه با چنين پيشنهادي مخالفت كرده اند، دست مريزاد گفت كه به هر حال از يك حركت خطرناكي جلوگيري ثانيا كرده اند اين حكايت از اين مسئله مي كند كه پس درآمدهاي صداوسيما بالقوه و بالفعل خيلي بيش از اين حرف ها است كه مي تواند مجموعه خود را اداره كند و اين با گفته هاي مسئولين صداوسيما كاملا منافات دارد كه مرتبا مي گويند درآمد ما كم است. * بخش آخر سوالات من متوجه لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين رياست جمهوري است. از آنجا كه در روزهاي اخير درباره اين دو لايحه و سرنوشت اصلاح طلبان در صورت رد آنها توسط شوراي نگهبان بحث هاي گوناگوني صورت گرفته است، ارزيابي شما در اين باره چيست و اساسا فكر مي كنيد با توجه به اين كه عزم آقاي خاتمي براي تصويب اين دو لايحه جدي است، كار اصلاح طلبان به كجا؟ بكشد من شخصا با گره زدن سرنوشت جريان اصلاحات و حتي ادامه فعاليت دولت و مجلس به اين دو لايحه موافق نيستم و اين را هم يكي از چاله هايي مي دانم كه ممكن است به دست خود ما پيش روي اصلاحات كنده شود. مطالعات ناچيز و تجربه ناچيزترم در عرصه سياسي نشان مي دهد كه لزوما حركت هاي ضربه اي نتيجه مطلوبي نخواهد داشت و قطعا مشي خويشتندارانه و عقلاني و كاملا سنجيده است كه مي تواند به خصوص در عرصه تلاش ملي جريان اصلاحات را به سمت مقصود پيش ببرد. برداشت من اين است كه لايحه اصلاح قانون انتخابات به قدري دلايل متقن و حقوقي دارد كه نيازي به اين نيست ما نگران اصل آن باشيم. اكثريت قاطع مجلس به كليات اين لايحه راي داده اند. من شاهد بودم كه برخي از نمايندگان هم كه از نظر سياسي در فراكسيون اقليت هستند، براي تصويب اين لايحه قيام كردند. خوب اگر واقعا اين چنين است، چرا نبايد به اين بينديشيم كه حتما تاييد مي شود. خصوصا آن كه من معتقدم اين لايحه يكي از مهم ترين همان مصاديقي است كه شكستن حلقه هاي لجبازي را لازم مي كند و بايد با دخالت و نقش آفريني عواملي كه گفتم حل شود. بنابراين ضرورتي ندارد كه ما از موضع پيش بيني وضعيت بحراني با اين لوايح برخورد كنيم اما در عين حال تجربه گذشته به ما مي گويد ممكن است باز به همان سبكي كه ما در قضيه پرونده هاشم آقاجري ديديم اين لوايح هم با تصميمات مشابه مواجه شود. اين جا است كه بايد از تمام ظرفيت هاي قانون اساسي براي حل مسئله استفاده كرد و در عين حال بايد بسترهاي جانبي شيوه هاي گفت وگوي غيررسمي را فعال نمود تا انشاءالله به نتيجه برسيم زيرا اگر خداي ناخواسته اين دو لايحه با بن بست اساسي مواجه شود، آثار ويرانگري را در ساختار ذهني جامعه و عواطف نسل آينده اين مملكت به جاي خواهد گذاشت. بدين معنا كه ساخت سياسي جامعه ما را ده ها سال به محاق خواهد برد و اين يك نقطه تاريكي در تاريخ نظام ما تلقي خواهد شد. به هر حال ما بايد تلاش كنيم كه اين دو لايحه از هر طريق قانوني كه حتي تا به حال ممكن است تجربه نشده باشد، به تصويب برسد. * آيا اين طريق مي تواند همه پرسي؟ باشد مي تواند باشد. البته همه پرسي يكي از شيوه هاي قانوني تجربه شده در جامعه ما هست كه تا به حال دو مرتبه در مورد قانون اساسي به كار گرفته شده است و اتفاقا در هر دو بار چه براي اصل قانون اساسي و چه در بازنگري آن توانسته بيشترين پايگاه اجتماعي را براي تصميمات نظام به ارمغان بياورد، منتها ما تاكنون درباره تصميمات مادون اساسي نظام و قانون اساسي يعني قوانين عادي از همه پرسي و رفراندوم استفاده نكرده ايم و به همين دليل هم آن را عرصه جديدي مي دانم. البته من يك نگراني هم از انجام رفراندوم دارم و اين كه اگر ناگزير شديم اين كار را بكنيم بايد پيش شرطش اين باشد كه رفراندوم تبديل به رويه نشود. شما ببينيد هر راهي كه در اين كشور براي موارد استثنايي باز مي شود، تبديل به قاعده چنان مي گردد كه قرار بود مجمع تشخيص مصلحت نظام در استثنائاتي نظر مصلحتي بدهد اما اكنون به عنوان مرجع موازي با مجلس قانونگذاري مي كند. از سوي ديگر من هنوز معتقدم كه چون شرايط سياسي كشور طبيعي نيست، ما به دخالت عوامل غيرطبيعي نياز داريم والا در شرايط عادي سازوكارهاي قانوني اداره جامعه كارها را به سامان در مي برد عين حال ضروري است كه در يك تفاهم ملي با كانون هاي افراطي در كشور مقابله شود چرا كه اين طور نيست كه فقط جناح مقابل اصلاحات آدم هاي افراطي داشته باشد، ما هم اين طرف غضنفر داريم. البته غضنفرهاي آن طرف.. دارند و به قول امام فخررازي برهانشان قاطع است. شايد شنيده ايد كه امام فخررازي از اهل سنت بود و به طلاب خود فقه رافضيه (يعني فقه شيعه ) البته از موضع نقادي درس مي داد. يك روز قبل از آن كه جلسه درسش تشكيل شود، يكي از مريدان حسن صباح كه از اسماعيليه (شيعه هفت امامي ) بودند، بالاي سر امام فخررازي آمد و خنجرش را بر روي گردن او گذاشت و تهديد كرد كه اگر از اين به بعد راجع به فقه شيعه حرف بزني كارت تمام است. امام فخررازي از آن زمان به بعد ديگر فقه شيعه را درس نداد و زماني كه شاگردانش از او پرسيدند، استاد! پس فقه رافضيه چه؟ شد جواب داد، آخر اين ها برهانشان (يعني شمشيرشان ) قاطع است. الان هم يك عده اي در تشكيلات موازي _ اطلاعاتي و غيره برهانشان قاطع است و البته اين طرف هم عده اي هستند كه توجه نمي كنند و هرچه به ذهنشان مي رسد بيان مي نمايند و در نهايت كار دست كل جريان اصلاحات مي دهند. به همين دليل هم من توصيه مي كنم لااقل براي يك دوره تا به سامان رسيدن جامعه و خروج از اين بن بست و پلاريزه شدن فضاي سياسي كشور، يك هيات داوري ملي با تركيبي معقول و موجه تشكيل شود و در عين حال رهبري هم در موضع كاملا فراجناحي و فراگير و پوشش دهنده كل جامعه بايد حلقه معيوب لجبازي ها را بشكنند.