Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59520S1

Date of Document: 2003-01-08

مهار موازي ها دستگاه هاي حفاظت اطلاعات آغاز شده است تلاش براي پاسخگو كردن اطلاعات و نيز تحليلگران مسائل امنيتي بين المللي مطرح مي شود حسين رضوي در ميان سه وزارتخانه اي كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نظارت بر عملكرد آنها را برعهده دارد، ظاهرا امسال رسيدگي به بودجه وزارت اطلاعات از ديگران بحث انگيزتر شده است. اين وزارتخانه كه مهم ترين دستگاه اطلاعاتي كشور محسوب مي شود، در حال حاضر با چالشي جدي مواجه شده كه از سوي نهادهاي موازي متوجه آن است. اين روزها كميسيون امنيت ملي مجلس به همراه وزارت اطلاعات در تلاش است تا با سپردن تقسيم بودجه كليه نهادهاي اطلاعاتي به وزارت اطلاعات، گامي در جهت كنترل دستگاه هايي بردارد كه عملكرد غيرپاسخگوي آنان طي سه سال اخير، بخشي از بحث انگيزترين و بحران سازترين مسائل سياسي و امنيتي كشور را شكل داده است. اين دستگاه ها كه در قالب حفاظت اطلاعات نهادهايي چون قوه قضاييه، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي فعاليت مي كنند، اينك به گونه اي عمل مي كنند كه مقام هاي وزارت اطلاعات نمي توانند در برابر اقدامات آنها پاسخ گو باشندو از اين رو، نگراني هاي خود را به شكل نيمه آشكار در برخي سخنان و گفت وگوها و به شكل آشكار در جلساتي نظير آنچه كه اين روزها در كميسيون امنيت ملي مجلس تشكيل مي شود، ابراز مي دارند. آن طور كه منابع آگاه خبر مي دهند، نگراني هاي موجود در نزد مقامات وزارت اطلاعات و نيز تحليلگران مسائل امنيتي، از سه زاويه كارشناسي، ساختاري و بين المللي مطرح مي شود. از نقطه نظر كارشناسي، نكته اول اين است كه احتمال مي رود با وجود نهادهاي اطلاعاتي موازي نوعي تلاقي و حتي رقابت در مورد برخي سوژه ها و مسائل شكل اين بگيرد مسئله قطعا به آن منجر مي شود كه كارها و پروژه هاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات با مشكل مواجه و حتي خراب در شود اين زمينه، وزارت اطلاعات يك تجربه تلخ و نمونه دست به نقد در اختيار دارد كه به يكي از پرونده هاي بحث انگيز اخير مربوط مي شود. آن طور كه منابع مطلع مي گويند در پرونده اي كه طي سه ماه اخير شكل گرفت و برخورد قضايي با آن به يكي از موضوعات سطح اول سياسي كشور تبديل شد، يك نيروي وزارت اطلاعات اصطلاحا سوخته شده است. ماجرا از اين قرار است كه فردي از سوي وزارت اطلاعات در اين رابطه مسئوليت داشته و گفته مي شود اطلاعات اشتباهي را نيز به برخي مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از كشور انتقال مي داده است. اين فرد در جريان تحقيقات به عنوان عضو و وابسته سازمان منافقين بازداشت مي شود و نام وي در بسياري از نشريات وابسته به مخالفان اصلاحات درج مي شود. علاوه بر اين، در همين پرونده، نام يك موسسه به عنوان تشكيلاتي كه با وزارت اطلاعات همكاري مي كند، بارها در نشريات و رسانه هاي مختلف مطرح شد عملا امكان اقدامات بعدي از سوي اين موسسه سلب شده است. دومين موضوعي كه از نقطه نظر كارشناسي در عملكرد نهادهاي موازي وزارت اطلاعات قابل توجه است و پيامدهاي آن، نگراني هايي را ايجاد كرده، عدم وجود تخصص لازم در ميان نيروهاي حفاظت اطلاعات وابسته به نهادهاي مختلف است. كارشناسان معتقدند از آنجا كه كار اطلاعاتي، يك امر تخصصي است، عملكرد غيرتخصصي افرادي كه در نهادهاي موازي فعال هستند، مي تواند از يك سو به امنيت و حقوق مردم و از سوي ديگر به وجهه دستگاه هاي اطلاعاتي در نزد افكار عمومي آسيب برساند. كه مجموعه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، سپاه و قوه قضاييه مكلف باشند تا بودجه خود برسانند را به اطلاع وزير اطلاعات اما بحث نهادهاي موازي وزارت اطلاعات از نقطه نظر ساختاري نيز مشكل ساز شده است. براي روشن شدن اين موضوع اندكي بايد به عقب بازگشت. در سال 63 و زماني كه بحث هاي گسترده اي در مجلس سوم پيرامون چگونگي سازوكار اطلاعاتي كشور مطرح بود، آنچه كه از سوي كارشناسي چون سعيد حجاريان مطرح شد، اين بود كه دستگاه اطلاعاتي بايد در قالب يك وزارتخانه دولتي به فعاليت بپردازد تا مسئول آن يك وزير باشد و مانند همه وزرا در مقابل عملكرد نهاد تحت مسئوليت خود، ملزم به پاسخگويي به نمايندگان ملت باشد. روشن است كه وقتي دستگاه هايي در خارج از وزارت اطلاعات، اقداماتي در اين زمينه انجام دهند، خواست اصلي قانونگذاران براي پاسخگو شدن دستگاه اطلاعاتي _ امنيتي كشور نقض مي شود. اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس تاكنون بارها هشدار داده اند كه اين معضل ساختاري، مي تواند به ايجاد محافل خودسر و غيرپاسخگويي نظير آنچه پيش از اين در وزارت اطلاعات شكل گرفت، بينجامد. در سال 77 وزارت اطلاعات كوشيد با تصويب لايحه اي در مجلس تحت عنوان تمركز فعاليت هاي اطلاعاتي در اين وزارتخانه، معضل ساختاري موجود را اصلاح اين كند اقدام نافرجام ماند. چرا كه فشارهايي از بيرون مجلس وارد شد كه اين وزارتخانه را ناچار ساخت لايحه خود را پس در بگيرد اين ميان، يك عضو كميسيون امنيت ملي در گفت وگو با همشهري پيشنهاد مي كند كه اگر دستگاه هاي حفاظت اطلاعات در برخي موارد استثنايي تشخيص مي دهند كه بايد اقدامي را انجام دهند، پيش از ورود به مسئله تصويب انجام آن را از مجلس دريافت كنند. چرا كه در غير اين صورت، احتمال اقدامات اطلاعاتي با اهداف سياسي و بدون هيچ گونه كنترلي از سوي منتخبان ملت وجود دارد. علاوه بر اين، اقدامات نهادهاي موازي وزارت اطلاعات از نقطه نظر سياست خارجي نيز موضوعي قابل اهميت محسوب چرا مي شود كه برخي از اين نهادها، در خارج از كشور نيز فعال هستند و اقدامات كنترل نشده آنها مي تواند زمينه ساز تبليغات جهاني عليه كشور و ضربه زدن به منافع ملي ايران شود. بسياري از ادعاهايي كه عليه ايران صورت مي گيرد، تحت عنوان اقدامات اين نهادهاي موازي عليه ايران مطرح شده است. چنين مسائلي باعث شده تا اين روزها مقامات وزارت اطلاعات و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به شكلي جدي در تلاش باشند تا گامي در جهت مهار و كنترل نهادهاي موازي بردارند. تخصيص بودجه به دستگاه هاي اطلاعاتي فرصتي مناسب در اين زمينه ايجاد كرده آن است طور كه يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به خبرنگار همشهري گفته، اين كميسيون در مذاكرات داخلي خود تصويب كرده كه مجموعه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، سپاه و قوه قضاييه مكلف باشند تا بودجه خود را به اطلاع وزير اطلاعات برسانند همچنين، اين پيشنهاد مطرح است كه كل بودجه دستگاه هاي اطلاعاتي در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد و پس از آن با تاييد وزير، بودجه به دستگاه هاي ديگر داده شود. هدف اصلي در اين زمينه آن است كه نوعي كنترل مالي بر حجم اقداماتي كه در اين نهادها صورت مي گيرد، از سوي وزارت اطلاعات وجود داشته باشد. چرا كه اخبار موجود حاكي از گسترده شدن فعاليت اين نهادها در سطح كشور و حتي برخي نقاط خارج از كشور دارد.