Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59516S3

Date of Document: 2003-01-08

اصلاح سازمان دادرسي دستيابي به امنيت قضايي اشاره: در تابستان سال 1378 رئيس جديد قوه قضاييه وعده انجام اصلاحات در اين دستگاه و احياي ويرانه قضايي را به مردم دادند. قوه قضاييه كه به عنوان يكي از سه قوه پيش بيني شده در قانون اساسي داراي جايگاه ويژه اي در نظام اداري كشور به شمار مي رود، برمبناي قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت را به عهده دارد. اين وظايف بايد با رسيدگي به دعاوي و دادخواهي مردم، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و پيشگيري از وقوع جرايم و تعقيب، مجازات و اصلاح مجرمين در چارچوب قوانين مصوب مجلس انجام شوند. بدين منظور به تشكيلات، نيروي انساني و امكانات متناسب با مسئوليت هاي قوه قضاييه نياز است كه به طور نسبي موجود مي باشد. نوشتاري كه مي خوانيد متن پيشنهادهاي اصلاحي سيدمحمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر تهران و وكيل پايه يك دادگستري به قوه قضاييه است كه دو سال پيش به صورت مكتوب در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گرفته و اخيرا در يازدهمين شماره از ماهنامه وكالت به چاپ رسيده است. - 1 اسلام دربعد علم حقوق براي دنياي امروز زياد حرف دارد و علم حقوق اسلامي مي تواند دنيا را متحول كند. اجراي عدالت، اولين وظيفه قوه قضاييه است و اجراي عدالت نياز به اصلاح شكل دادرسي دارد. اصلاح شكل دادرسي، شامل اصلاح سازمان و تشكيلات، اصلاح روش دادرسي (آيين دادرسي ) و منجر به امنيت قضايي و... مي شود. - 2 اجراي عدالت موجب ايجاد محبت بين مردم و نظام مي شود و محبت زماني آشكار مي شود كه مردم كينه و كدورتي با نظام نداشته و زماني مردم اعتماد مي كنند كه به صداقت مسئولين ايمان بياورند و احساس كنند حكومت متعلق به خودشان است و بار حكومت را بر خود سنگين احساس نكنند كه هر روز در انتظار پايان زمامداري آن باشند. اگر قوه قضاييه جايگاه خود را پيدا كند، نظام مقتدر خواهد شد. - 3 هيچ راي با يك امضا صادرنشود با عنايت به اين كه قضات ماذون هستند نه مجتهد و با اذن رييس قوه، اجازه صدور حكم دارند و مشكل شرعي هم نخواهدداشت و در تجديد نظر و بخصوص در پرونده هاي كيفري حتما دادگاه با سه قاضي تشكيل شود كه دو نفر راي را امضا كنند. - 4 ديوان عالي كشور از وضعيت فعلي كه بدون استدلال و منطق قوي حقوقي آرا را ابرام يا نقض مي كنند، بيرون آيد و رويه قضايي ايجاد انتشار كند آراي دادگاه ها، متضمن نظارت علمي و عمومي خواهد بود. - 5 دادگاه ها و بخصوص دادگاه هاي تجديد نظر متوجه شوند كه در مورد ابرام بي مورد آرا اگرمورد شكايت انتظامي قرار گيرند و تخلف احراز شود، به شدت برخورد مي شود. دادگاه هاي تجديد نظر وارد ماهيت شده و در مقام ابرام راي مستدل، نظر بدهند. در حال حاضر فرم چاپي ابرام راي دارند. - 6 كانون وكلا تقويت شود و از ايجاد تشكيلات موازي دولتي احتراز گردد. چون يكي از ويژگي هاي جوامع متمدن، تعديل قدرت دولت است و تشكل هاي واسطه بين ملت و دولت باعث تعديل قدرت دولت و هدايت دولت به سوي عدالت مي باشند. دستگاه قضايي و كانون وكلا بايستي دو بال فرشته عدالت باشند. حرمت وكيل و موقعيت وي در دادگاه ها رعايت شود، ضمن اين كه كانون با تخلفات وكلا به شدت برخورد كند و دادگاه انتظامي وكلا تقويت شود و دادگستري ارتباط سازمان يافته با كانون وكلاي مركز و استانها داشته باشد. - 7 احياي دادسرا به طور جدي مورد نظر قرار گيرد زيرا امنيت اقتصادي جز با تامين امنيت قضايي ميسر نيست. در حال حاضر چون پرونده ها را ضابطين تنظيم مي كنند و بر همان اساس رسيدگي مي شود و اصولا قوه قضاييه به خود حق نمي دهد كه روي صحت و سقم گزارش مامور، رسيدگي و بررسي نمايد كه يكي از دلايل آنان، كم تجربگي قضات جوان گاه مي باشد، در پرونده هايي كه ضابطين آن مامورين امنيتي و اطلاعاتي هستند، قاضي، مرعوب ضابط است نه مربي او و قاضي تحت امر ضابط عمل مي كند نه برعكس. - 8 در انتخاب قاضي دقت و شدت عمل به خرج داده شود در حال حاضر تناسبي بين نحوه اختيار و انتخاب وكيل با نحوه اختيار و انتخاب قاضي وجود ندارد. انتخاب وكيل به مراتب سخت تر از انتخاب قاضي است. - 9 قضات موجود بايستي از نظر اخلاقي و علمي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند و ترفيع قضات بر مبناي استدلال آنان در آراي صادره باشد و جز دادگاه انتظامي كسي در ترفيع قضات حق اظهار نظر نداشته باشد. - 10 اما احكام صادره مبناي پرداخت ها شده است. آمار يعني خط كشيدن روي اجراي عدالت و متاسفانه دادگاه ها پرونده را زياد مي كنند كه آمار بالا بدهند. - 11 رييس قوه قضاييه از اختيارات قانوني خود براي عزل و نصب قضات استفاده نكند و عزل و نصبها با شوراي مشاورين و با نظر دادگاه انتظامي قضات انجام گيرد. - 12 مشاورين از بين افرادي انتخاب شوند كه شهامت نه گفتن را داشته باشد و بتواند با جسارت بگويد شما اشتباه مي كنيد. متاسفانه روال جاري بر اين قرار دارد كه مشاورين، افراد بله قربان گو هستند. - 13 در بازبيني قوانين از موسسات تحقيقاتي دانشگاه ها مثل موسسه حقوق تطبيقي و يا موسسه جرم شناسي و كانون هاي وكلا استفاده شود و از قوانين آمره كم كرده، به قوانين ترتيبي بيفزايند. - 14 بهبود شرايط زندگي قضات و كاركنان دادگستري به عنوان اولين قدم در اصلاح نظام قضايي در نظر قرار گيرد به نحوي كه قاضي بتواند زندگي آبرومندانه اي درخور موقعيت اجتماعي خود داشته باشد. - 15 مراكز غيرقضايي كه تصميمات قضايي مي گيرند - مثل سازمان تعزيرات - تعطيل و در دادگستري ادغام شوند و در قوه قضاييه نيز با اعمال مديريت بر دادگاه اصل 49 دادگاه هاي انقلاب، دادگاه هاي نظامي و دادگاه هاي ويژه وحدت مديريت ايجاد شود. - 16 با تشكيل نهادهايي مثل شوراي داوري و خانه انصاف بخش عظيمي از پرونده هاي دادگستري را مي توان به صورت مصالحه و كدخدامنشي، حل وفصل نمود و در اين رابطه مي توان از كانون هاي وكلا نيز استفاده نمود. - 17 يكي از معضلات قوه قضاييه آمار بالاي پرونده و عدم امكان نظارت برآنهاست كه با مكانيزه كردن سيستم اداري دادگستري، اين معضل تا اندازه زيادي حل وفصل خواهد شد. متاسفانه سالهاست شعار مكانيزه كردن مطرح است ولي در عمل اقدام موثري صورت نگرفته است. - 18 يكي از وظايف مهم رييس قوه قضاييه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان است. از ابتداي پيروزي انقلاب، فقهاي شوراي نگهبان، از بين افرادي انتخاب شده اند كه در فقاهت آنان كسي ترديدي نداشته و حوزه هاي علميه، آنان را به عنوان فقيه مي شناخته، ولي متاسفانه اكثريت حقوقدانان شوراي نگهبان در جامعه علمي و در بين حقوقدانان كشور به عنوان حقوقدان شناخته شده يكي نبوده اند از پيامدهاي منفي اين امر، تصويب قوانين تكراري، مخدوش شدن امنيت قانوني، افزايش عناوين جرم و پرشدن بي جهت زندان هاست كه نمونه آن بازداشت در محكوميت هاي مالي است. - 19 تعطيل بازداشتگاه هاي غير قانوني كه متاسفانه تعداد زيادي از اين بازداشتگاه ها خارج از قوه قضاييه، زير نظر وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه و نيروي انتظامي وجود دارد و متاسفانه با حكم دادگاه متهم، در، اين بازداشتگاه ها كه زير نظر مراجع غيرقضايي اداره مي گردند، نگاهداري مي شوند. - 20 نظارت و هدايت دقيق بر ضابطين و رسيدگي سريع و دقيق نسبت به ادعاي آزار و اذيت جهت اخذ اقرار كه متاسفانه به عنوان رويه پذيرفته شده در مراجع انقلابي و در جرايم امنيتي، مواد مخدر و حتي جرايم مالي به صورت گسترده وجود دارد. محمود عليزاده طباطبايي وكيل پايه يك دادگستري