Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59511S1

Date of Document: 2003-01-08

بيشترين نقش درتوليدناخالص داخلي كمترين سهم دراعتبارات عمرا ني علي دهقان نسبت به تهران در تمام زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارند * مديريت شهري مدرن ترين نسخه اي است كه تا به حال براي دستيابي به مردم سالاري اقتصادي تجويز شده است استان تهران و شهر آن به عنوان يكي از بزرگترين پايتخت هاي جهان، هيچ مطابقتي با استانداردهاي علمي شهري ندارد و دچار مسائل و مشكلات عديده اي است كه فضاي مديريتي و اقتصادي اين شهر را مخدوش كرده است. اين جمله را يكي از كارشناسان اقتصاد شهري مي گويد كه معتقد است اگر هرچه سريع تر فكري به حال ضابطه مند كردن شهر تهران و شهرهاي زيرمجموعه آن نشود از حيث تمام الگوهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به يك غده سرطاني تبديل مي شود. استان تهران با مساحت 19 هزار و 196 كيلومتر مربع به لحاظ بزرگي در رده هفتمين استان كشور قرار دارد. اين در حالي است كه اين استان با جمعيت ميليون 11 و 690 هزار نفر نزديك به 20 درصد جمعيت كشور را درون خود جاي داده است و از اين نظر در ميان استان هاي كشور در رتبه نخست قرار دارد. استان خراسان با 302 هزار و كيلومتر 966 مربع بزرگترين منطقه كشور است اما با 6 ميليون و 95 هزار نفر جمعيت /تنها 3 درصد 9 از جمعيت كل كشور را در خود جاي داده است. مقايسه جمعيت متراكم شده تهران با بزرگترين استان كشور ( خراسان ) گوياي شكل گيري نامنظم جمعيت در تهران و اطراف آن است. كارشناسان مهندسي شهري و متخصصان اقتصاد شهري امروز بيش از هر زمان ديگري از تهران با عنوان شهري كه بر لب پرتگاه ايستاده است ياد مي كنند و حتي در بعضي از اوقات صاحبنظران با قاطعيت انفجار تهران را مسئله اي مي دانند كه تنها به اندازه چند قدم كوچك با واقعيت فاصله دارد. اين كه در دوران حاضر استان تهران بيشترين جمعيت كشور را دارد و در بسياري از مواقع جمعيت ساكن و شاغل در مركز آن، با جمعيت بزرگترين پايتخت هاي جهان برابري مي كند، دربرگيرنده هيچ مزيتي نيست و حتي در مقايسه با بسياري از ديگر شهرهاي كشور شاخص هاي اقتصادي آن در وضعيت نامطلوبتري قرار دارد. اين در حالي است كه بنابر اطلاعات موجود و همچنين اظهار نظر كارشناسان شهري، حتي مركز اين استان (شهر تهران ) را نمي توان به هيچ طريقي با همتايان خود در كشورهاي ديگر (حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه ) مقايسه كرد. استان تهران; عقبمانده ترين استان كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز با ارائه گزارشي ضمن پذيرفتن عقبافتادگي نسبي استان تهران در مقايسه با ساير نقاط كشور، در تازه ترين بررسي خود آورده است: استان تهران به لحاظ اعتبارات عمراني همواره وضعيتي به مراتب بدتر از ديگر استان هاي كشور داشته است و در نتيجه به لحاظ داشتن بسياري از شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در آخرين رتبه استان هاي كشور قرار دارد. در ادامه اين گزارش آمده است: براساس آخرين برآوردهاي موجود، سرانه اعتبارات عمراني استاني اين استان با حدود 23 هزار ريال كمترين مقدار را در ميان استان هاي كشور دارا بوده كه اين رقم نزديك 37 درصد سرانه كشوري ( هزار 63 ريال ) در است نتيجه اين اتفاق شاخص هاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي كشور بدترين وضعيت را در استان تهران دارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گزارش خود يادآور مي شود: در حالي كه در سال تراكم 79 كمي دانش آموز در سطح كشور 40 نفر بوده اين شاخص در استان تهران بيش از 53 نفر برآورد شده است. يا سرانه كتابخانه هاي عمومي /2 2 كشور كتابخانه براي هر صد هزار نفر بوده ولي در استان تهران كتابخانه هاي عمومي براي هر صد هزار نفر /0 77 رقم را داشته است. همچنين فضاي ورزشي كشور در سال 79 برابر 224 مترمربع براي هر هزار نفر بوده در حالي كه در استان تهران هر هزار نفر فقط 110 مترمربع فضاي ورزشي داشته اند. بسياري از صاحبنظران معتقدند كه ارقام كلي درباره استان تهران بيانگر واقعيات موجود در اين استان نيست چون اعتبارات تخصيص يافته به آن صرف گسترش و بهبود فضاي شهري مركز استان تهران (يعني شهر تهران ) شده است و نقاط ديگر اين استان، رشدي معادل شهر تهران نداشته اند. اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گزارش خود با رد نظريه فوق آورده است: حتي با حذف اعتبارات پايتخت از اعتبارات استان و محاسبه شاخص هاي توسعه اجتماعي و فرهنگي استان تهران (به عنوان يك استان مستقل ) بدون شهر تهران، مشخص مي شود كه استان مذكور باز هم از نظر سرانه اعتبارات عمراني استاني پس از منطقه اصفهان با 48 هزار ريال كمترين رقم را در ميان استان هاي كشور به خود اختصاص داده است. شواهد موجود حاكي از آن است كه پس از انقلاب 57 روند مهاجرت به شهر تهران رشد دوچنداني را نسبت به سال هاي قبل از آن تجربه كرده. اين مساله علاوه بر آن كه موجب گسترش شهر تهران شده است، موجبات افزايش جمعيت در شهرهاي حاشيه اي تهران را نيز فراهم آورده است، به نحوي كه بسياري از شاغلان شهر تهران ساكن مناطق اطراف آن هستند. برخي اطلاعات غيررسمي بيانگر آن است كه بين ساعات كار در روز و ساعاتي كه مردم در منازل خود به سر مي برند جمعيت شهر تهران يك نوسان 7 ميليون نفري را تجربه مي كند (يعني در روز ميليون 14 نفر و در شب جمعيت تهران به 7 ميليون نفر مي رسد ). كارشناسان بسياري بر اين باورند كه مساعد بودن زمينه اشتغال در فعاليت هاي خدماتي و يا برخي از فعاليت هاي غيرمولد اقتصادي در تهران، مهمترين عامل ناهنجاري جمعيت استان تهران در بعد از ايام انقلاب بوده است. آمار و ارقام موجود نيز تاحدود زيادي در راستاي اين فرضيه قرار دارند ولي به نظر مي رسد بايد از فقدان شاخص هاي زندگي مطابق با تعاريف توسعه (مثل امكان كسب علم يا دسترسي به اموري نظير بهداشت ) به عنوان مولفه ديگري ياد كرد كه در 23 سال گذشته مهاجرت به كلان شهرهاي كشور را تشديد كرده است. هرچند كه بسياري از كارشناسان معتقدند زير پوست تهران واقعيت ديگري نهفته است، به نحوي كه امروز اغلب شهرستان هاي كشور به لحاظ كيفي، محدوده عملياتي موفق تري نسبت به تهران در تمام زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارند. آخرين بررسي هاي انجام شده توسط مركز آمار ايران نشان مي دهد كه در استان /62 25 تهران درصد از كل شاغلان در بخش خدمات فعاليت /35 72 دارند درصد و /2 03 همچنين درصد از كل شاغلان نيز به ترتيب در امور صنعتي و كشاورزي به كار مشغول هستند. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ارقام موجود بيانگر ميزان افرادي كه در فعاليت هاي و يا مشاغل كاذب مشغول به كار هستند، نيست و در صورتي كه ميزان اشتغال كاذب در غيرمولد تهران مشخص شودرقم به دست آمده به طور حتم بزرگتر از درصدشاغلان در بخش خدمات خواهدبود. بررسي مركز آمار ايران حاكي است كه استان تهران با نرخ /12 17 بيكاري درصد در رده نوزدهم كشور (به لحاظ بيكاري ) قرار دارد. بيشترين نرخ بيكاري ايران نيز /35 32 با درصد مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. فقدان مديريت شهري، بحراني بزرگ در كمين هرچند كه امروز شهر تهران و ديگر شهرهايي كه در زير سايه اين استان گسترده شده اند، سيمايي بزرگ از زندگي شهري را به نمايش مي گذارند اما درست به واسطه بزرگ شدن هر روزه آن، معيارهاي نوين شهري و استانداردهاي اقتصاد شهري در اين استان روند نزولي بيشتري را تجربه مي كنند. اين موضوع تا حدي جدي است كه كارشناسان هرگاه تريبوني مي يابند، با شور و حالي نگران كننده سخن خود را با اين جمله آغاز مي كنند كه استان تهران و پس از آن ديگر كلان شهرهاي كشور به دليل فقدان الگوهاي مديريت، اقتصاد و فرهنگ شهري در آستانه بحراني بزرگ قرار دارند. امروز در تمام كشورهاي توسعه يافته عنصري به نام مديريت واحد شهري وجود دارد كه علاوه بر رسيدگي به امور درون شهري به امكان سنجي شهرها نيز مي پردازند تا از اين طريق نابساماني ها را در حد مطلوبي كنترل كنند. مديريت شهري در نهايت به جايي مي رسد كه در كل كشور رفتارها، روابط و توزيع امكانات بين شهري را در مسيري واحد قرار مي دهد و به اين شكل صرفه جويي قابل ملاحظه اي در منابع ملي ايجاد مي كند. اما در ايران چنين چيزي وجود ندارد و كلان شهرها از بابت فقدان آن ضربات جبران ناپذيري را متحمل مي شوند اين در حالي است كه اكثر تئوريسين هاي اقتصاد جهاني، مديريت شهري را مهمترين عامل براي دستيابي به مردم سالاري اقتصادي معرفي مي كنند. به طور حتم علت وجود تشتت در مديريت سطوح شهري ناشي از وجود يك نگاه بخشي نگر و تمركزگرا در بدنه اقتصادي دولت است. البته نمي توان اين فرضيه را رد كرد كه قدمت طولاني يك اقتصاد دولتي در ايران راه را براي دستيابي به عنصري مدرن تحت عنوان مديريت شهري مسدود كرده است، به نحوي كه هم اكنون برخي از كلان شهرهاي كشور (مخصوصا شهر تهران ) به دليل فقدان مديريت هاي شهري از واحدهاي مديريت ملي تغذيه مي شوند و همين امر سبب مشكلات زيادي براي آنان شده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در گزارش خود با پذيرش اين اصل، آورده است: مديريت شهري در استان تهران مانند بسياري از استان هاي كشور رشد نكرده است و ما در اين زمينه دچار فقدان هويت استاني هستيم. البته سايه سنگين دستگاه هاي ملي برسر استان تهران نيز تاكنون اجازه نداده تا لايه هاي اداري و مديريت استاني در تهران شكل گيرد و به هويت يابي برسد. در ادامه اين بررسي آمده است: در برخي از موارد، دستگاه هاي ملي، هنوز واحد استاني مربوط به تهران را تشكيل نداده اند و امور مربوط به استان تهران در مديريت هاي ملي حل و فصل مي شود. حتي براساس قوانين، مديريت هاي استاني مي توانند در كميسيون هاي تصميم گيري شركت كنند ولي استان تهران در حال حاضر از اين قانون مستثني شده است; مثل كميسيون ماده شهر 5 تهران كه در آن مديران شهري تهران حضور ندارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گزارش خود مي نويسد: در استان تهران، برخي از وظايف دستگاه هاي اجرايي استاني را واحدهاي مديريتي ملي انجام مي دهند و عملا از مديريت هاي استاني سلب مسووليت شده است. در ادامه اين بررسي همچنين آمده است: برخي از درآمدهايي كه در ساير استان ها توسط دستگاه استاني اخذ مي شود در استان تهران توسط مراكز ملي دريافت مي شود كه اين مساله مديريت هاي شهري را در استان با مشكلات زيادي مواجه مي سازد. اين گزارش در مورد نمايندگان استان تهران به عنوان عناصر مديريت شهري يادآور مي شود: نمايندگان استان تهران در مجلس - مخصوصا نمايندگان شهر تهران - و حتي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شخصيت هاي سياسي و حزبي هستند و نمي توانند پيگير مسائل خاص استان تهران باشند. نقش تهران در نقاشي توسعه علي رغم تمام مشكلات موجود، استان تهران در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي داراي نقش انكارناپذيري در كشور است، به طوري كه در تعدادي از متغيرهاي اقتصادي ايران سهم استان تهران بيش از يك چهارم كل كشور برآورد شده براساس است اطلاعات موجود در جدول شماره يك (كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده است ) سهم استان تهران در مرتفع ساختن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشور از 14 تا 30 درصد در نوسان است. از سوي ديگر استان تهران 22 درصد از درآمدهاي استاني كشور را ايجاد مي كند كه اين رقم نشان دهنده ميزان بالاي مشاركت استان مذكور در تامين منابع مالي براي فعاليت جاري و عمراني دولت است. با اين وجود سهم استان تهران از اعتبارات عمراني استاني كشور /5 5 تنها درصد است كه رقم فوق هيچ تناسب منطقي با سهم قابل توجه تهران در تامين منابع مالي براي دولت ندارد. كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه گزارش اين سازمان مي نويسند: كمبود اعتبارات عمراني استاني طي سال هاي اخير از يك طرف و مهاجرت هاي بي رويه به استان تهران از سوي ديگر باعث شده تا از روي اجبار اعتبارات عمراني موجود به بخش هاي آموزشي (كه فوريت بيشتري دارند ) اختصاص يابد. در نتيجه بقيه بخش ها با محدوديت هاي شديدي مواجه شده اند كه اين امر هم ناشي از شرايط فعلي و هم به دليل نيازهاي انباشت شده قبلي رخ داده است. در سال 80 سهم امور آموزشي از كل اعتبارات عمراني استان تهران حدود 45 درصد بوده است درحالي كه اين نسبت در كل كشور فقط 22 درصد است. اين ارقام به اين معنا است كه در اين زمينه نسبت شاخص استان تهران به شاخص كشور دو برابر بوده به است عبارت ديگر در سال 80 نزديك نيمي از اعتبارات عمراني استان تهران به فصول آموزشي اختصاص يافته است. ولي اين نسبت در ساير نقاط كشور حدود يك پنجم بوده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاكيد مي كند كه اين پديده در سال 80 نسبت به سال هاي قبلي تشديد شده چرا كه نسبت فوق /1 7 از برابر در سال 58 به 2 برابر در سال 80 افزايش يافته است. شواهد موجود نشان مي دهد كه در تمام اين سال ها به دليل رشد اين پديده بخش هاي ديگر استان تحت فشار بخش هاي آموزشي، با محروميت شديد اعتباري مواجه شده اند. گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز تصريح مي كند كه اگر چنين روندي حاكم نمي شد ديگر بخش هاي استان هم مي توانستند خود را به سطح متوسط شاخص هاي توسعه ملي برسانند. در جدول اين 2 مساله به وضوح نشان داده شده است. نياز به مديريت يكپارچه شهري آنچه امروز اكثر صاحبنظران اقتصادي و مهندسي شهري بر سر آن به توافق رسيده اند نياز مبرم استان تهران (مخصوصا شهر تهران ) به وجود يك مديريت يكپارچه شهري است. چون شواهد موجود نشان مي دهد كه عدم تحقق اعتبارات عمراني استان تهران (كه اعلام نظرهاي غيررسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حاكي است اين عدم تحقق در سال 81 هم به وقوع مي پيوندد ) شديدا مسائل و استانداردهاي شهري را در اين استان با خطر روبه رو كرده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در گزارش خود اصلي ترين راهكار نجات استان تهران را ارتقاي سطح مديريتي استان به منظور اعمال مديريت يكپارچه در آن دانسته است. در همين راستا كارشناسان سازمان مذكورمعتقدند: براي تغيير و بهبود وضعيت استان تهران، دستگاه هاي ملي بايد هرچه سريع تر وظايف استاني را به مديريت هاي شهري و استاني تهران واگذار كنند و از سوي ديگر دستگاه اجرايي استان تهران، مسوول دريافت درآمدهاي استاني باشد. در ادامه اين بررسي آمده است: مقرراتي كه مسوولان استان تهران را از شركت در جلسات استاني منع كرده و مسوولان ملي را براي حضور در اين كميسيون ها معرفي كرده بايد اصلاح شوند و در استان تهران نيز ماليات هاي وصولي از تمام نقاط اين منطقه جزء درآمدهاي استاني تهران تلقي شود. اين گزارش مي افزايد: بايد هرچه سريع تر سهم استان تهران از رديف هاي متفرقه كاهش تراكم دانش آموز و تملك و خريد مدارس استيجاري در قالب دو رديف مخصوص استان تهران افزايش يابد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاكيد مي كند: در اكثر كلان شهرهاي بزرگ جهان، مديريت كلان شهر يا به صورت شورايي انجام مي شود و يا اين كه رئيس شورا عهده دار مديريت شهر است. در غير اين صورت مقاماتي نظير فرماندار و يا شهردار بر صندلي مديريت كلان شهر تكيه مي كنند. آنها از اين طريق به مديريت هاي يكپارچه و منسجم شهري دست يافته اند اما در ايران فقدان چنين مديريتي سيماي كلان شهرها را مخدوش كرده است. ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه نيز براي ايران نوعي از مديريت يكپارچه شهري را پيش بيني كرده كه براساس آن دستگاه هاي دولتي و واحدهاي ملي بايد بخشي از فعاليت هاي شهري و استاني خود را به شهرداري ها (و يا ديگر مراكز شهري ) واگذار كنند، چون تجربه كشورهاي توسعه يافته ثابت كرده است اين امر موجب بهبود شرايط زندگي شهري و كاهش زيان اقشار مختلف مردم مي شود. ولي هنوز ماده فوق در كتاب قانون برنامه سوم توسعه قرص و محكم ايستاده و بسياري از مسوولان دولتي در مقابل اجراي آن مقاومت مي كنند. اين موضوع سبب شده كه تهران با آن كه نگين خوش رنگ و لعابي براي ساكنان ديگر نقاط كشور است، از درون به انباري از باروت مي ماند كه با كوچكترين جرقه، ممكن است صداي انفجار آن سر به آسمان بردارد. امروز در آن سوي مرزهاي ايران براي مديريت شهري امتياز خاصي قائلند و در اين سو به نقطه اي رسيده ايم كه مي دانيم به دليل عدم برخورداري از چنين مزيتي متحمل چه هزينه هاي گزافي شده ايم. شايد اين خود يك پيروزي باشد. اما هنوز در بسياري از نقاط كشور جنگ سخت و فرسايشي بين شوراها و شهرداري ها وجود دارد. از سوي ديگر آن دسته از مراكز دولتي كه فعاليت هاي شهري دارند، علي رغم رايزني هاي متعدد هنوز به توافق نرسيده اند تا براي هماهنگ سازي آنها به دور يك ميز بنشينند. اين درحالي است كه مشكلات متعدد شهري هر روز گسترش بيشتري را تجربه مي كنند. در چنين شرايطي بايد پرسيد كه آيا مي توان دست را سايبان چشم كرد و به انتظار آينده اي نزديك ؟ نشست جدول - 1 سهم استان تهران در كشور در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي سهم استان تهران ازكل كشور (درصد ) شرح 26 17 24 24 به ترتيب 25 و 26 30 30 16 18 28 22 14 20 /22 3 /5 توليد ناخالص داخلي جمعيت جمعيت شهرنشين جابه جايي ها و مهاجرت هاي استان ها شاغلان بخش هاي صنعت و معدن و خدمات شاغلان كارگاه هاي بزرگ صنعتي ارزش افزوده كارگاه هاي بزرگ صنعتي ترددهاي جاده اي تعداد دانش آموزان تعداد دانشجويان تعداد افراد تحت پوشش ورزش همگاني تعداد بيكاران تعداد باسوادان درآمدهاي استاني اعتبارات عمراني استاني استاني به تفكيك استان تهران وكشور جدول - 2 درصد سهم فصول عمراني از اعتبارات عمراني 1380 1358 فصل شرح /37 6 7 /55 4 100 /33 1 0 /66 9 100 آموزش و پرورش آموزش فني و حرفه اي ساير فصول كل فصول استان تهران /18 5 /3 6 /77 9 100 /19 6 0 /80 4 100 آموزش و پرورش آموزش فني و حرفه اي ساير فصول كل فصول كشور