Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59504S2

Date of Document: 2003-01-07

گزارشي از يك نشست صنعتي و معدني در برابر مسوولان وزارت صنايع و معادن منتخبين سرمايه گذاران سيما رادمنش عدم تكيه به بخش خصوصي و واگذاري كارخانه ها و طرح ها به بخش دولتي طي سال هاي بعد از انقلاب تجربه موفقي نبوده است نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش صنعت 16 تا 19 درصد است كه با اين نرخ سود نمي توان محصولي با قيمت رقابتي توليد كرد در نخستين روزهاي پس از انقلاب، شوراي انقلاب با تصويب قانون توسعه و حفاظت از صنايع اقدام به مصادره و ملي كردن بسياري از شركت ها كرد. طبق بند الف اين قانون بسياري از كارخانه هاي بزرگ كشور مانند خودروسازي ها ملي اعلام شدند. بنابر بند ب اين قانون اسامي 51 نفر منتشر شد كه كليه اموال آنها مصادره شد و در بند ج آمده بود كه اگر نسبت دارايي جاري به نسبت دارايي ثابت ضرب در عددي بالاتر /2 6 از باشد اين شركت مصادره اعلام مي شود و... متمم اين قانون نيز استمرار مصادره شركت ها را در پي داشت. با اين تصميم حجم زيادي از صنايع و شركت ها در اختيار دولت قرار گرفت. درواقع بعد از انقلاب به دليل فضاي حاكم بر جامعه و نگرش هاي منفي نسبت به سرمايه دار، تصميماتي اتخاذ شد كه موجب فرار بسياري از صاحبان سرمايه و صنايع به خارج از كشور شد. برخي نيز كه در كشور باقي ماندند به دليل محدوديت هاي ايجاد شده يا توان لازم براي رقابت را نداشتند و يا براي آن كه از انگ ها به دور باشند، سرمايه خود را به جاي به كارگيري در فعاليت هاي مولد، در فعاليت هاي پنهان به كار بردند. شروع جنگ نيز اقتصاد كشور را متمركزتر كرد و به دليل ابعاد حضور گسترده دولت در صحنه اقتصاد، روزبه روز حضور بخش خصوصي در اين عرصه كم رنگ تر پس شد از اتمام جنگ و شروع دوران سازندگي، كاهش حجم دولت و خصوصي سازي به عنوان يك سياست مورد توجه قرار گرفت. اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم و موانع فرهنگي، اين حركت با موفقيت روبه رو نبود، به طوري كه حجم خصوصي سازي كه در سه دوره مختلف طي 15 سال انجام شد فقط 10 درصد حجم دولتي سازي در كشور بوده است. بدون شك جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي افزايش سهم خود در فعاليت هاي اقتصادي، بدون ايجاد ساختارهاي مناسب، وضع قوانين تسهيل كننده سرمايه گذاري، كاهش هزينه سرمايه و سرمايه گذاري هاي زيربنايي امكان پذير نخواهد بود. نظام ناكارآمد بانكي، قانون كار، تصدي گري دولتي، مديريت ضعيف اقتصادي، ريسك هاي سياسي، بازدهي پايين سرمايه گذاري در ايران، ديوانسالاري دولت و نبود بازارهاي توسعه يافته و شفاف پول و سرمايه، از جمله موانع مهمي است كه در راه سرمايه گذاري قرار دارد. با توجه به تحولات چشمگير جمعيتي طي دو دهه اخير، مشكل بيكاري و ناتواني دولت در ايجاد شغل براي جوانان جوياي كار باعث شده است كه امسال دولت علاوه بر برنامه از پيش تعيين شده طرح ضربتي اشتغال با بودجه 900 ميليارد تومان را براي جذب 300 هزار بيكار به اجرا درآورد. چنين برنامه هايي براي حل معضل بيكاري سياستي است كوتاه مدت. به گفته برخي صاحبنظران اگر نتوانيم جلو رشد بيكاري را بگيريم در سال هاي آينده با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد كه بزرگترين تهديد براي كشور محسوب مي شود. براي حل و مقابله با مشكل بيكاري راهي جز جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و افزايش توليد براي حل معضل بيكاري وجود ندارد. هرچند دولت در چند سال اخير حركت هاي خوبي را براي فراهم كردن بستر لازم براي جذب سرمايه ازجمله تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانون جديد امور مالياتي، ارائه برخي تسهيلات به توليدكنندگان و.. آغاز كرده است، اما هنوز توليدكنندگان و سرمايه گذاران با مشكلات بسياري روبه رو هستند و اين مشكلات را از طريق نشست هاي مختلف به مسوولان كشور انعكاس داده اند. ضروري است تمامي مسوولان با اتخاذ سياست هاي مناسب هرگونه مانع را از راه توليدكنندگان و سرمايه گذاران بردارند. در يكي از نشست هايي كه براي اولين بار با حضور 19 نفر از سرمايه گذاران صنعتي و معدني موفق در گروه هاي مختلف صنعتي و معدني و مسوولان وزارت صنايع حدود دو هفته پيش در اين وزارتخانه برگزار شد، موانع و مشكلات موجود در مسير سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني و توسعه صنعتي استان هاي غيربرخوردار از طريق سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران منتخب شركت كننده در جلسه موردبحث قرار گرفت و در پايان قرار شد وزارت صنايع راهكارهاي ارائه شده را پيگيري كند. سرمايه گذاران شركت كننده در اين جلسه از ميان سرمايه گذاراني انتخاب شده بودند كه در دوران سخت سرمايه گذاري (دوران بعد از انقلاب، جنگ، تحريم اقتصادي و... ) دوام آورده و همواره به فكر تحقيقات و توسعه صنعت بودند. سرمايه گذاران منتخب در اين جلسه با اشاره به اين كه زمان تكيه كردن به توسعه صنعتي از طريق سرمايه گذار بخش خصوصي با 23 سال تاخير مواجه شده است اظهار داشتند كه با اين وجود در صورت حل موانع، مي توان شاهد رشد و شكوفايي اين بخش بود. آنها موانع فرهنگي، اقتصادي، قانون كار، قوانين مالياتي، قانون تجميع عوارض، قاچاق و حقوق عوارض گمركي، قانون تامين اجتماعي، مديريت و عدم امكانات زيربنايي را از جمله مشكلات بر سر راه سرمايه گذاري عنوان كردند، در ادامه به اهم مطالب مطرح شده در اين نشست اشاره مي شود: عامل فرهنگي اين سرمايه گذاران علاقه مند بودند كه تلاشي جدي در زمينه ايجاد فرهنگي براي معتبر شمردن شان سرمايه گذاران صنعتي، جهت تكريم آنان صورت گيرد. نكات مورد تكيه آنان عبارت بود از: - اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم. بايد سياستي ترغيبي در مقابل سياست تشويقي به وجود آوريم. - تكيه بر سرمايه گذار متخصص درصد موفقيت اجراي طرح هاي صنعتي را بالا مي برد. - استفاده از فكرهاي جوان متخصص در كنار متخصصان با تجربه در بخش صنعت. - كم رنگ كردن فعاليت هاي انجمن اسلامي در حوزه سياست هاي كارخانه. - از بين بردن روحيه راحت طلبي در جامعه صنعتي با بالا بردن سطح فرهنگ. - داشتن نماينده از جامعه سرمايه گذار صنعتي بخش خصوصي در مجلس و اتاق بازرگاني. نظام ناكارآمد بانكي وجود سياست ها و بخشنامه هاي بانك مركزي، نبود ثبات در قوانين و مقررات بخش صنعت در بانك مركزي، مابه التفاوت نرخ ارز در اين بخش ونبود نگاه يكسان در ارائه تسهيلات به بخش صنعت در مقايسه با ساير بخش ها از جمله مشكلات اين بخش است. سرمايه گذاران مطرح مي كنند كه سيستم بانكي بايد در زماني كوتاه تسهيلات ارزي و ريالي را در اختيار قرار دهد، در صورتي كه در كشور ما اين موضوع دو يا سه سال به درازا مي كشد. آنان عنوان كردند كه چرا نمي گذارند سرمايه گذاران خود راسا 7نسبت به ورود كالا اقدام كنند. به چه دليل ال. سي. ها ( LC) بايد به صورت ديداري باشد، در صورتي كه ممكن است خريدار با فروشنده به توافق برسد كه وجه را شش ماهه تا يك ساله پرداخت كند. چرا بانك مركزي نمي گذارد سرمايه گذار صنعتي خود راسا 7نسبت به اخذ وام از فاينانسور خارجي اقدام كند، در حالي كه به دليل محدوديت هاي سياسي سرمايه گذاران خصوصي راحت تر با فاينانسورهاي خارجي ارتباط برقرار مي كنند تا سيستم دولتي. علاوه بر اين، نرخ سود بسيار كمتر و دوره بازپرداخت بسيار طولاني تر از تسهيلات ارائه شده بانك مركزي است. سرمايه گذاران شركت كننده در اين جلسه سوال داشتند كه چرا سود تسهيلات اعطايي به بخش صنعت (ريالي ) بايد 16 تا 19 درصد؟ باشد چگونه مي توان با اين نرخ سود محصول با قيمت رقابتي توليد؟ كرد چرا بانك ها 80 تا 90 درصد اعتبار سرمايه گذاري ها را تامين؟ نمي كنند به عنوان نمونه در كمپاني جنرال موتورز آورده صاحبان /9 5 سهام درصد از كل سرمايه گذاري است و مابقي تسهيلات بانكي است. مفاد بخشنامه صادره در خردادماه سال گذشته بانك مركزي در ارتباط با تعيين سقف فردي تسهيلات اعطايي بانك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي بايد لغو شود، زيرا وجود اين بخشنامه عملا امكان توسعه صنعتي را از گروه ها سلب مي كند. همچنين بررسي طرح ها در بانك ها بايد توسط افراد خبره و باتجربه در اجراي طرح هاي صنعتي صورت پذيرد. قوانين كار در قانون كار به دفعات ذكر شده كارگر عزيز است و بايد مورد حمايت قرار گيرد و 120 ماده از 203 ماده قانون كار در مورد الزامات كارفرمايان است. در صورتي كه در هيچ جايي از اين قانون تعهدي جدي براي كارگر درنظر گرفته نشده است. پس ادبيات و روح حاكم بر قانون كار نيازمند بازنگري است. حمايت بي دريغي از كارگر در قانون كار در ماده 27 وجود دارد مبني بر اين كه كارگر هر موقع خواست مي تواند كار خود را ترك و كارفرما نيز موظف است تمام حقوق و مزاياي او را پرداخت كند. اين درحالي است كه براساس همين ماده، كارفرما حق تعديل نيروهاي خود يا قطع همكاري با كارگران را ندارد. درصد بهره وري در واحدهاي توليدي كشور بسيار پايين است و طبق بررسي هاي انجام شده توسط سازمان LOA نرخ بهره بري در /12 5 ايران درصد است كه مغاير با ادامه اجراي سياست هاي اشتغال زايي در واحدهاي توليدي است. در مقايسه با چين، در بعضي از صنايع كشور ما، با وجود انرژي و نيروي كار ارزان و در دسترس بودن مواد اوليه، قيمت محصول چيني يك دهم قيمت محصول ايراني است. آنان عنوان مي كنند كه چرا مديران عامل كارخانه ها را به دليل مسائل ساده و روزانه كارگري روانه دادگاه ها و بعضا مدتي نيز بازداشت و زنداني؟ مي كنند در اين مورد پيشنهاد مي شود وكيل حقوقي كارخانه به دادگاه مراجعه كند. قوانين مالياتي شركت كنندگان در اين نشست مي گويند براساس قوانين جديد مالياتي، چنانچه فروش شركت هاي توليدي بيش از 7 ميليارد ريال باشد بايد دفاتر توسط بازرس بررسي شود! كه اين مساله خود مسائل جنبي را با بازرس به دنبال خواهد داشت. آنان مطرح مي كنند كه چرا واحدهاي توليدي نبايد مدت زمان بيشتري حداقل به مدت 10 سال از پرداخت ماليات معاف؟ باشند در مناطق غيربرخوردار، پيشنهاد مي شود زمان معافيت بيش از اين مدت باشد. قانون تجميع عوارض آنان معتقدند اگر اين قانون براساس 3 درصد فروش براي كالاهاي توليدي منظور شود فاجعه به بار خواهد آمد. پيشنهاد مي شود اين عوارض فقط روي سود كالاهاي توليدي و فروش كالاهاي وارداتي مورد مصرف تنظيم شود و روي صندوق فروشگاه ها نصب شود; چون هم كالاي وارداتي (كه عمدتا به صورت قاچاق وارد مي شود ) و هم كالاي توليدي را شامل مي شود. در اين قانون ماشين آلات وارداتي خطوط توليدي كه قبلا از معافيت كامل استفاده مي كردند، حذف شده است. در اين مورد با هيچ سرمايه گذار صنعتي و معدني تبادل نظر نشده است و به نظر مي رسد اين تصميم عجولانه بوده و ممكن است لطمات زيادي به صنعت وارد سازد. موضوع قاچاق و حقوق عوارض گمركي در بعضي از صنايع نظير محصولات چيني و يا نساجي اين مساله واحدهاي توليدي را به ورطه نابودي مي كشاند. كالاي قاچاق بدون دادن هرگونه عوارض وارد كشور مي شود ولي مواد اوليه و ماشين آلات سرمايه گذاري بايد حقوق و عوارض گمركي پرداخت كنند. پس چگونه كالاي توليدي داخلي مي توانند داراي قيمت رقابتي؟ باشند عدم امكانات زيربنايي اين سرمايه گذاران اظهار كردند: اكثر مناطق توسعه نيافته و غيربرخوردار كشور از حداقل امكانات زيربنايي محروم هستند. چگونه پيشنهاد مي شود بدون اين كه حداقل امكانات در منطقه وجود داشته باشد، سرمايه گذاري به آنها جذب؟ شود آنان همچنين از مديريت ضعيف و انحصاري بودن سازمان تامين اجتماعي به عنوان ديگر مشكلات خود ياد كردند. در 120 ماده قانون كار به دفعات از كارگر حمايت شده است در صورتي كه براي كارگر درنظر گرفته نشده است و روح حاكم بر قانون نيازمند بازنگري است در ادامه اين نشست مهندس اسلامي معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع اظهار داشت: با توجه به ادغام وزارت صنايع با وزارت معادن و قانون تمركز، استراتژي كه هدف از آن جهت گيري صنعت به سوي صادرات و صنعتي توسط وزارت صنايع دنبال مي شود نوسازي صنايع و رقابتي شدن آن است. تاكنون نيز اقدامات مهمي در زمينه تحول در شركت هاي دولتي صورت گرفته است. با فروش اين شركت ها از طريق دو سازمان عمده توسعه اي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه صنايع معدني، آنها را به بخش خصوصي واگذار مي كنيم. تلاش شده است كه كل درآمد حاصل از فروش كارخانه ها به خود اين سازمان ها جهت انجام امور توسعه اي برگردانيده شود و درواقع آنها به صورت يك بانك توسعه اي عمل كنند. وي افزود: در اين رابطه به سرعت كارخانه هاي سازمان صنايع ملي ايران را نيز واگذار كرده ايم. درواقع وزارتخانه با اين حركت سياستگذاري را به جاي تصدي گري هدف قرار داده است. وي گفت: در توسعه صنعتي در مناطق غيربرخوردار نيز با توجه به تجربه قبلي، دريافتيم كه بخش خصوصي تمايلي براي تكميل و راه اندازي طرح هايي كه توسط دولت به وجود آمده ندارد. بنابراين شايسته است فضا را آماده كنيم تا سرمايه گذار خصوصي جذب شود. جهت توسعه همگن صنعتي در اين مناطق امتيازات خاصي از نظر سهم آورده سرمايه گذار، ارائه تسهيلات ريالي وارزي با نرخ سود كم و زمان بازپرداخت طولاني و معاف بودن از عوارض و ماليات ها برقرار كنيم. درواقع مي خواهيم فضاي عمومي كشور را به طرف تكريم براي سرمايه گذار آماده كنيم و با سبز كردن چراغ هاي سرمايه گذاري براي اين افراد كه درواقع لكوموتيو صنعتي هستند، توسعه اين مناطق را انجام دهيم. مهندس صميمي دهكردي قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري اين وزارتخانه نيز گفت: براي توسعه صنعت كشور به اين نتيجه رسيده ايم كه تكيه كردن به سرمايه گذاران واقعي صنعتي در بخش خصوصي كه خود طي سال هاي گذشته با هزاران مسائل و مشكلات نه تنها توانسته اند كارخانه اوليه را در جاي خود نگه دارند، بلكه باعث توسعه و ايجاد واحدهاي ديگري نيز شده اند، كار بسيار موفقي خواهد بود. وي افزود: بعد از قانون تمركز در قانون برنامه سوم كه تدوين و سياست امور صنعتي به وزارت صنايع واگذار شد، با توجه به بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه عدم تكيه به بخش خصوصي و واگذاري كارخانه ها و طرح ها به بخش دولتي طي سال هاي بعد از انقلاب، تجربه موفقي نبوده است. لذا با تكيه بر بخش خصوصي و صنعت موفق مي توان توسعه صنعتي را ايجاد كرد. در پايان نشست سرمايه گذاران منتخب و مسوولان وزارت صنايع, راهكارهايي براي حل مشكلات پيشنهاد شد و قرار بر اين شد كه وزارت صنايع و معادن طي نشستي با مسوولان بانك مركزي سياست هاي صنعتي را به بانك مركزي اعلام كند و با معرفي سرمايه گذاران صنعتي كه موظف به اجراي طرح هاي كليدي و بزرگ در منطقه هستند، ترتيبي داده شود تا بانك هاي عامل نسبت به تخصيص تسهيلات ريالي و ارزي در مدت زمان كوتاه با نرخ سود در حد لايبور و بازپرداخت طولاني حداقل 15 ساله اقدام كنند. همچنين سقف ارائه تسهيلات به شركت هاي گروهي موضوع بخشنامه 256 صادره در خردادماه 80 بانك مركزي نيز لغو شود. براساس راه حل هاي پيشنهاد شده، قرار بر اين شد تا زمينه اي فراهم شود تا نمايندگان بخش خصوصي سرمايه گذار صنعتي و معدني، در مجامع تصميم گيري نظير مجلس، اتاق بازرگاني و.. حضور بيشتري داشته باشند. تلاش شود فرهنگ صنعتي و ديد فعلي موجود در كشور به سرمايه گذاران صنعتي كه عامل مولد است - در مقايسه با سرمايه دار و كسي كه ثروت را انباشته مي كند - از طريق رسانه هاي عمومي تغيير كند. همچنين مسوولان وزارت صنايع اعلام كردند كه با همكاري اين گروه و گروه هاي ديگري كه حدود 50 نفر از سرمايه گذاران صنعتي و معدني خواهند بود فضاي مناسب براي سرمايه گذاري هاي بزرگ آماده شود. آنان ابراز اميدواري كردند كه با ديد مثبتي كه در حال حاضر در وزير كار و امور اجتماعي ايجاد شده، موضوع تغيير در قانون كار جهت بالا بردن درصد بهره وري و يا حذف آن براي كارگراني كه جديدا استخدام مي شوند، اجرا شود. همچنين قرار بر اين شد نظرات شركت كنندگان جلسه در موضوع حقوق ورودي (حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش ) و در نهايت تجميع عوارض و موضوع اخذ ماليات به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود. استفاده از توان حداكثر ساخت داخل در كشور به منظور بهره مندي از زمينه هاي تخصصي نيروي انساني و ايجاد اشتغال و توسعه فرهنگ صنعتي و مهندسي كشور مدنظر قرار گيرد. توسعه امكانات زيربنايي استان هاي غيربرخوردار در اولويت هاي كاري دولت قرار دارد. از طريق امكانات اعتباري نظير تبصره 6 در سال جاري و سال هاي آينده اميد است اين مساله صورت اجرايي به خود گيرد. به هر صورت، هدف اصلي توسعه امكانات زيربنايي در شهرك هاي صنعتي خواهد بود.