Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59504S1

Date of Document: 2003-01-07

لايحه نوسازي صنايع تسهيل امور به نفع صنعتگران زهرا ابراهيمي پس از ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات دولت، به وزارتخانه جديد صنايع و معادن ماموريت داد تا طرح نوسازي صنايع را تهيه كند. طرح مزبور در چند ماه گذشته توسط كارشناسان اين وزارتخانه تهيه و پس از تصويب در هيات وزيران به صورت لايحه تقديم مجلس شد. هيات رئيسه مجلس، كميسيون صنايع را به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه تعيين كرد. اين لايحه قبل از اين كه به كميسيون ارجاع شود در خردادماه سال جاري در جلسه علني مطرح شد تا نمايندگان با بررسي يك فوريتي آن موافقت كنند. درخواست دولت براي بررسي يك فوريتي لايحه مورد تصويب قرار گرفت. روز چهارشنبه گذشته كميسيون صنايع گزارش كليات و جزئيات لايحه را تقديم مجلس كرد، اما پيش از بررسي كليات، تعدادي از نمايندگان نسبت به ارجاع لايحه به كميسيون صنايع اعتراض كردند. معترضان، كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه را صالح براي بررسي لايحه عنوان كردند، اما كروبي گفت كه چون عنوان لايحه نوسازي صنايع بود ما آن را به كميسيون صنايع فرستاديم، اين دليل كروبي مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت. رئيس مجلس براي راضي كردن معترضان قول داد كه براي ارجاع طرح ها و لوايح به كميسيون هاي تخصصي از اين پس دقت و بررسي عميق تري در هيات رئيسه انجام دهد تا مشكلي بروز نكند. بالاخره نمايندگان رضايت دادند كه مخبر كميسيون صنايع گزارش لايحه را ارائه كند. تغيير عنوان اين لايحه از لايحه نوسازي صنايع به لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح 5 11 مواد و 113 برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و گنجاندن اصلاح مواد برخي از قوانين مربوط به صنايع از جمله در قانون برنامه سوم توسعه، در ماده واحده آن، كار بررسي لايحه را مشكل كرد. البته نمايندگان به كليات آن راي 7داده و نوسازي صنايع را ضروري دانستند ولي بلافاصله با پيشنهاد سلب يك فوريت لايحه كه توسط مجيدانصاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد، موافقت كردند. پيش از طرح پيشنهاد سلب يك فوريت، موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس در تذكري با اشاره به ماده 142 آيين نامه داخلي مجلس گفت دولت و يا نمايندگان نمي توانند طرح يا لايحه قانوني را كه بيش از يك موضوع دارد به عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب كنند. قرباني اضافه كرد: در ماده واحده اين لايحه حداقل 6 قانون از جمله قانون برنامه سوم توسعه، بيمه بيكاري، تامين اجتماعي، تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري، لغو معافيت هاي دستگاهي و.. اصلاح شده است. محمدرضا خاتمي كه رياست جلسه را به عهده گرفته بود تذكر قرباني را رد كرد و گفت: هيات رئيسه قبلا اين لايحه را بررسي و مشمول ماده 142 آيين نامه داخلي نديده است ضمن آن كه بهتر است شما به بخش ديگر مفاد اين ماده توجه كنيد كه مي گويد در صورتي كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد بايد مواد و تبصره ها جزء به جزء مورد بررسي قرار گيرند. در اين لايحه هم تبصره ها و ماده واحده هنگام بررسي، جداجدا مطرح و براي هر كدام راي 7جداگانه گرفته مي شود. پس از رد تذكر قرباني توسط رضا خاتمي، مجيد انصاري پيشنهاد سلب يك فوريت را داد و از نمايندگان خواست تا با راي 7دادن به پيشنهاد او زمينه اي فراهم كنند تا لايحه به كميسيون برگردد و كار كارشناسي بيشتري روي آن انجام شود. انصاري ابهام موجود در مغايرت ماده واحده لايحه با ماده 142 آيين نامه را هم يكي از دلايل طرح پيشنهاد خود عنوان كرد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه راي 7ضعيف نمايندگان به كليات اين لايحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين راي 7نسبتا ضعيف دليلي بر اين است كه نمايندگان در پاره اي از مواد لايحه دغدغه هايي دارند چنان كه خود من هم ترديد داشتم به كليات آن راي 7 دهم اما به اميد آن كه شايد از آن سلب فوريت شود تا بررسي دقيق تري درباره آن صورت گيرد به كليات راي 7دادم. مجيد انصاري بي دقتي هيات رئيسه در ارجاع اين لايحه به كميسيون هاي تخصصي را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت: چطور ممكن است موادي از قانون برنامه سوم توسعه اصلاح شود اما به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع داده نشود. وي لايحه نوسازي صنايع را قانون مهمي دانست كه بايد با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته تا بعدا ناچار به اصلاح آن نشوند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه ضرورت بررسي لايحه در كميسيون هاي تخصصي ديگر غير از صنايع را نيز يادآور شد و گفت: با اين روند ممكن است بعضي از مفاد لايحه در مجلس تغييركند. حسين مرعشي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با سلب فوريت لايحه گفت: تغيير دادن تصميمات در شان مجلس نيست و ما در بررسي يك فوريت بحث هاي كافي را انجام داديم و رشته هاي مختلف صنعتي از ما انتظاراتي دارند كه بايد زودتر تكليف مشخص شود. در حالي كه اگر فوريت آن سلب شود و ما بررسي لايحه را از دستور كار مجلس خارج كنيم عملا رسيدگي به اين لايحه به شش ماه بعد موكول مي شود. پس از انجام بحث هاي مربوط به پيشنهاد سلب يك فوريت راي گيري 7به عمل آمد كه اكثريت نمايندگان به آن راي 7 دادند تعداد آراي سلب فوريت بيشتر از راي 7به كليات لايحه بود. رضا نوروززاده، رئيس كميسيون صنايع كه كميسيون اصلي بررسي كننده لايحه بود به خبرنگار ما گفت: برداشتي كه از نوسازي صنايع در جامعه وجود دارد نوسازي به معناي فيزيكي و عوض كردن ماشين آلات است در حالي كه آنچه بيشتر مورد نظر لايحه دولت بود تسهيل امر سرمايه گذاري و روند اداره واحدهاي صنعتي بود. وي گفت: به منظور رسيدن به اين نياز، بايد مقررات زدايي شده و بوروكراسي كاهش يابد و در صورتي كه خلاقانوني 7 وجود داشت قانون وضع و يا اصلاح شود. وي اضافه كرد: آنچه در لايحه دولت پيش بيني شده بود تسهيل امور صنعت و معدن بود. مثلا افزايش سرمايه به موجب اين قانون بايد به عنوان هزينه قابل قبول نزد وزارت امور اقتصادي و دارايي منظور شود و واحدهايي كه امكان صادرات دارند بايد Lبتوانند. C هاي صادراتي را در داخل از طريق سيستم بانكي نقد كنند ( Discount) و يا بتوانند با Lپشتيباني. C هاي Lصادراتي. C هاي جديد باز كنند تا بتوانند مواد اوليه مورد نياز را وارد و يا در مناقصه هاي بين المللي شركت كنند. نوروززاده تاكيد كرد: شركت هاي سازنده داخلي به دليل نوپا بودن امكان رقابت ندارند به همين دليل آنچه به عنوان طرح هاي بزرگ در كشور شروع و اجرا شده كه عمدتا هم در بخش نفت، گاز، پتروشيمي، كارخانه هاي بزرگ، نيروگاه ها و.. بوده است، خارجي ها برنده مناقصات آن بوده اند. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در كشورهاي در حال توسعه يك ضريب حمايتي به سازندگان داخلي كه عمدتا مربوط به بخش خصوصي هستند داده مي شود تا بتوانند با رقباي خارجي رقابت كنند. مثلا در اجراي طرح هاي صنعتي، شركت هاي ايراني در خارج از كشور بايد ضمانتنامه بسپارند لذا بانك ها بايد با اين شركت ها همكاري كرده و نسبت به صدور ضمانتنامه هاي ارزي اقدام كنند. اين موارد بخشي از لايحه نوسازي و بازسازي صنايع ايران بود كه متاسفانه فوريت آن سلب و تصويب آن موكول به فرصت آتي اميد شد است در فرصت آينده شاهد تصويب آن باشيم. به گزارش خبرنگار ما در صورت تصويب نهايي لايحه نوسازي صنايع، براي پشتيباني از حضور پيمانكاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي داخلي و خارجي كشور، بانك ها اجازه مي يابند تسهيلات مالي مورد نياز آنها را براي شركت در مناقصه ها فراهم كنند. لغو تمامي معافيت ها و تخفيف هاي سود بازرگاني دستگاه هاي اجرايي، انتقال كارخانه هاي واقع در شعاع 120 كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ به شهرك هاي صنعتي با برخورداري از تخفيف مالياتي، اجازه تعديل نيروي انساني مازاد با پرداخت دو ماه حقوق و مزايا به ازاي هر سه سال سابقه كار، تامين سرمايه طرح هاي صنعتي، اجازه ورود ماشين آلات و تجهيزات توليدي و مواد اوليه و واسطه اي از خارج بدون الزام به گشايش اعتبار استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي به ميزان 80 درصد سرمايه گذاري ارزي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليت هاي توليدي و تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري از ديگر مزايايي است كه در صورت تصويب نهايي اين لايحه به واحدهاي صنعتي تعلق خواهد گرفت.