Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59497S3

Date of Document: 2003-01-07

دو لبه قيچي حميد قزويني بهزاد نبوي همچنين در جواب آن عده از منتقدين كه مدعي شده اند اموال و دارايي هاي توقيف شده ايران در آمريكا مسترد نشده است مي گويد: بنابر اطلاعات غيرموثق بنده، قسمت اعظم اموال و دارايي هاي غيرنظامي شناخته شده ما به غير از چند تابلوي نقاشي، فسيل و... (كه بازپس گيري آنها نيز مشكل اساسي ندارد ) طبق، بيانيه به ايران بازپس داده شده و قسمت كمي كه باقي مانده ربطي به بيانيه نداشته و ناشي از تخلف آمريكاست. آمريكا در بازپس دادن اموال باقي مانده و نيز اموال نظامي ما از بيانيه تخلف كرده و دليل آن را نيز موضع خصمانه دو كشور نسبت به يكديگر عنوان نموده است و به قرار اطلاع، داوري نيز استدلال مزبور را نپذيرفته و به آمريكا تكليف كرده كه وجوه يا اموال نظامي توقيف شده را به ايران بپردازد كه ظاهرا آمريكا هم اصل بازپرداخت وجوه مربوطه را پذيرفته است، ولي در مورد ميزان آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. داوري و گفت وگوهاي جنبي در اين مورد ادامه دارد. در اينجا، لازم به ذكر است كه گرچه بيانيه، بازپس دادن كليه اموال و دارايي هاي ايران را تصريح كرده، ولي در جريان مذاكره در مورد بيانيه، بنده در جواب شايعات وسيعي كه ايران را متهم به ساخت و پاخت با آمريكايي ها و برقراري پل هوايي جهت تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادي گروگان ها مي كرد، ضمن تكذيب شايعه مزبور، اعلام كردم كه ما به هيچ وجه نياز به سلاح آمريكايي نداشته و از چنان كشوري سلاح نخواهيم گرفت كه البته، اين نظر دولت شهيد رجايي بود كه از زبان بنده بيان مي شد. اين توضيح از آن جهت است كه دانسته شود دولت ايران حتي در زمان تصويب و امضاي بيانيه الجزاير كيسه اي براي سلاح آمريكايي ندوخته بود و مي دانست تا انقلاب اسلامي برپاست، آمريكا به ايران سلاح نخواهد داد. لذا در اين زمينه، آنچه اتفاق افتاده كاملا قابل پيش بيني بوده و اگر غير از اين مي بود، مي بايست نسبت به ماهيت انقلاب اسلامي ترديد كرده يا مي كرديم. البته، اين بدان معنا نيست كه دولت ايران تمام تلاش خود را در جهت دريافت اموال مزبور به كار نبرد. براي روشن شدن اذهان خوانندگان، خصوصا صاحبنظران و محققان، به استحضار مي رساند كه دولت ليبي پيش از روي كار آمدن سرهنگ قذافي 6 هواپيماي هركولس باري (سي _) 130 از آمريكا خريداري كرده و كليه وجوه آن را پرداخته بود (در همان زمان ) و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، هنوز كه بيش از 21 سال از اين خريد مي گذرد آن دولت حتي موفق به دريافت يك هواپيما هم نشده است. (همان ص ) 137 بهزاد پيرامون عدم تحويل اموال و دارايي شاه و بستگانش هم مي گويد: بنده ضمن تاييد اين مطلب، اعلام مي كنم كه در اين مورد بيانيه نقصي ندارد، بلكه مشكل اين است كه براساس اطلاعات اينجانب تا اين لحظه هيچ اطلاعي در مورد اموال مزبور وجود نداشته است تا بتوان از طرف مقابل درخواست حكم توقيف كرد. دولت آمريكا هم كه متعهد به جمع آوري مطالعات و ارائه آنها در زمينه اموال مذكور بوده به لطايف الحيل طفره رفته است. (همان ص ) 139 به هر حال ماجراي گروگان گيري با بيانيه الجزاير خاتمه يافت (براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتابهاي انقلاب و تنازع بقا بحران 444 روزه در تهران و گزارش شهيد رجايي به مجلس شوراي اسلامي در /11 /59 6 تاريخ مراجعه كرد ).اما با پايان گروگان گيري اعتراض ها به نبوي و نحوه صدور و اجراي بيانيه الجزاير هم تشديد اين شد اعتراض ها بيشتر از ناحيه 2 گروه صورت مي گرفت. طيف اول شامل بني صدر و هواداران او مي شد كه از روزنامه انقلاب اسلامي به عنوان مهم ترين ابزار استفاده مي كردند. طيف دوم هم شامل اعضا و هواداران نهضت آزادي مي شد كه از روزنامه ميزان به عنوان مهم ترين وسيله تبليغاتي استفاده مي كردند. اين 2 گروه به رغم اختلافات در ماجراي بيانيه الجزاير مانند 2 لبه قيچي عليه دولت رجايي عمل مي كردند. جالب اين است كه بني صدر خود رئيس جمهور بود و نبوي به عنوان عضو دولت و زيرمجموعه قوه مجريه موضوع را پيگيري مشخص مي كرد نيست كه اگر بني صدر موافق اقدامات بهزاد نبوده چرا در جريان مذاكرات كه رئيس جمهور هم در جريان آن بوده او را مورد سوال و بازخواست قرار نداده آيا است بني صدر در جريان روند مذاكرات و اجراي مفاد بيانيه نبوده؟ است به نظر مي رسد بني صدر به واسطه اختلافاتي كه با رجايي و تركيب كابينه داشت ترجيح مي داد موضوعات مختلف را بهانه اي براي حمله و اعتراض قرار اعتراضات دهد بني صدر تا آن جا ادامه يافت كه او عليه رجايي و نبوي اعلام جرم كرد و رسما از دادگستري خواست تا اين 2 نفر را به جرم خيانت مجازات كند. با شكايت بني صدر نخست وزير و نماينده دولت در مذاكرات الجزاير به دادگاه احضار شده و تحت بازجويي قرار گرفتند. كم كم ساير گروه هاي سياسي مانند حبيبالله پيمان و هواداران او نيز به صف مخالفان بيانيه پيوستند حتي برخي از عناصر طيفي كه امروز به نام جناح راست شناخته مي شوند هم به جمع مخالفين بيانيه اضافه شدند. حتي موضوع مذاكره بارها در جلسات مسئولين نظام هم مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود. پس از مدتي موج مخالفت به مجلس دوم هم رسيده و منجر به تشكيل كميسيون ويژه با هدف بررسي ابعاد بيانيه و چگونگي صدور و اجراي آن گرديد. اكثريت اعضاي كميسيون را افرادي مانند احمد كاشاني، محمد يزدي، رضا زواره اي، محمد خامنه اي كه از مخالفان عملكرد بهزاد بودند تشكيل مي دادند. گفته مي شود اين كميسيون پس در بررسي هاي مختلف گزارشي مفصل تهيه كردند كه قرار بود در صحن علني مجلس قرائت شود. اين گزارش كه ظاهرا انتقادات جدي به عملكرد هيات ايراني و رياست آن داشت ظاهرا با ممانعت آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس امكان قرائت در صحن علني را نيافت. جالب اين است كه در ادامه شكايت بني صدر گزارش كميسيون هم به آن اضافه شد و بهزاد تا مدت ها در دادگستري حاضر شده و به سوالات مقامات قضايي هم پاسخ داده است. برخي شنيده ها حاكي از آن است كه پرونده شكايت بني صدر تا سال ها پس از عزل او نيز مفتوح بوده است. در واقع جنجال هاي بني صدر پيرامون اين پرونده در ادامه مخالفت هاي او با دولت و اعضاي شاخص آن مانند نبوي بود كه در كنار ساير طيف هاي سياسي مانند جريانات ملي مذهبي و برخي از جناح راست جبهه اي بزرگ در مقابل دولت رجايي مي گشود.