Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59496S4

Date of Document: 2003-01-07

خصوصي سازي را نمي توان با بخشنامه پيش برد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: دولت، لايحه اصلاح برخي مواد قانون برنامه سوم توسعه را براي تسهيل واگذاري شركتهاي دولتي و خصوصي سازي تقديم مجلس كرد. مدير كل دفتر هماهنگي شركتها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ضمن بيان اين مطلب افزود: اين لايحه را وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه كرده وپيشنهاد اصلاح مواد 15 19 16 و قانون برنامه سوم توسعه در آن مطرح شده است. حسن خوشپور، در مورد مفاد اين لايحه گفت: در اين لايحه پيشنهاد شده است در مورد درآمدهاي حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي به نحوي عمل شود كه دستگاه هاي واگذاركننده انگيزه لازم براي انتقال اين شركتها به بخش خصوصي را داشته باشند. وي افزود: اكنون شرايط شركتهاي دولتي به گونه اي است كه بخش خصوصي انگيزه زيادي براي خريد اين شركتها ندارد و از سوي ديگر متوليان اداره اين شركتها نيز رغبتي به واگذار كردن اين شركتها ندارند. خوشپور، با تاكيد بر اين كه شركتها بايد از حاكميت جدا شوند گفت: مكانيزمهاي، اقتصادي را با تكاليف دولتي و بخشنامه ها نبايد فلج كرد. شركت داراي تعريف مشخصي است و از يك ساختار خاصي برخوردار است و تكاليف دولتي نبايد به كاركردهاي شركت صدمه بزند. وي با تاكيد بر اين كه خصوصي سازي را با بخشنامه نمي توان جلو برد تصريح، كرد: خصوصي سازي به معني آزاد گذاشتن كاركرد عوامل بازار، ايجادفضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي واقعي و احترام و رعايت قوانين بازاراست.