Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59494S1

Date of Document: 2003-01-07

دادگاه رسيدگي به پرونده موسسه پژوهش افكار عمومي پايان يافت گروه اجتماعي: دومين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به متهمان پرونده موسسه پژوهش افكار عمومي بعد از ظهر دوشنبه به كار خود پايان داد. به گزارش ايرنا در اين جلسه به اتهامات بهروز گرانپايه رئيس موسسه، احمد بورقاني عضو هيات رئيسه و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، هاله گران همت مسئول امور پرسشگران موسسه، وحيد سينايي مسئول دفتر سياسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و مهدي عباسي راد سردبير گروه اخبار سياسي ايرنا رسيدگي شد. قاضي مرتضوي در ابتداي دومين جلسه دادگاه گفت: وكلاي مدافع متهماني كه در اين پرونده بازداشت هستند هيچ محدوديتي در ملاقات با موكلشان نداشتند. در ادامه جلسه، قاضي دادگاه از رمضان حاجي مشهدي وكيل مدافع بهروز گرانپايه خواست تا آخرين دفاع از موكل خودرا ارائه كند. وكيل گرانپايه گفت: نظر شهروندان در خصوص جواز رابطه با آمريكا يا عدم ضرورت چنين ارتباطي به خودي خود نه ارزش است و نه واجد جنبه مجرمانه است. وي گفت: اگر تحقيقات قضايي في المثل نشان داد كه گروهي از پرسشگران با عدم مراجعه براساس نقشه ها به بلوك ها و منازل تعيين شده و بنابراين باتقلب و ذكر نشاني هاي ساختگي در پرسش نامه ها و پركردن پرسش نامه براساس نظر و ديدگاه خود موجب مخدوش و جعلي شدن نظر سنجي شده اند، موكل خوددر واقع شاكي رفتار متقلبانه و جاعلانه آن گروه از پرسشگراني است كه به اين امر مبادرت كردند. وكيل مدافع گرانپايه متهم رديف اول پرونده در خصوص مبلغ 200 ميليون ريال كه در آغاز فعاليت موسسه به حساب مشترك موكل و عضو ديگر هيات مديره واريز شده بود، گفت: موكل از معاونت مطبوعاتي وقت براي شروع فعاليت موسسه در ساختمان زيبا درخواست بودجه كرد و ايشان طي دستوري به مديرنشرآوران دستور پرداخت صادر كرد. وي افزود: در اين نكته كه معاونت مطبوعاتي به لحاظ مسئوليت دولتي واز موضع معاونت مطبوعاتي دستور پرداخت وجه مورد تقاضا را ترديدي وجود دادند، ندارد و اساسا حضور موكل در موسسه مذكور زماني قانوني بود كه ايشان به عنوان معاونت مطبوعاتي حكم مي داد و دستور پرداخت مالي ايشان زماني نافذ و موثر بود كه معاون مطبوعاتي مي بود. حاجي مشهدي در خصوص موضوع ارتباط با اتباع بيگانه و انجام نظر سنجي گفت: درخواست انجام نظر سنجي توسط دبير اول سفارت يكي از كشورهاي بيگانه پس از طرح با مشاراليه موكل، به صورت شفاهي از معاونت آسيا واقيانوسيه وزارت خارجه استفسار به عمل آوردند كه اين مسئول نيز پس ازمشورت با مدير كل حقوقي وزارت خارجه بلامانع بودن آنرا به موكل اعلام كرد. وكيل مدافع بهروز گرانپايه در پايان به فقدان سابقه كيفري، اعتقادموكل به سربلندي و پيشرفت كشور و وجود نيت خير و فقدان عنصر معنوي و سوءنيت در اعمال موكل و اصل برائت، از دادگاه خواستار تبرئه موكل خود شد. درادامه قاضي جلسه، دادگاه از نماينده مدعي العموم خواست تامتن ادعانامه را درخصوص احمد بورقاني فراهاني معاون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را قرائت كند. علي اصغر تشكري اتهامات بورقاني را دخل و تصرف غير مجاز در اموال دولتي و تضييع اموال و وجوه بيت المال و معاونت در جعل آرم و عنوان دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت موسسه فاقد پروانه و اساسنامه موسوم به موسسه ملي پژوهش افكار عمومي ذكر كرد. نماينده مدعي العموم با توجه به مراتب ياد شده مستندا به مواد 598 وناظر 525 بر ماده 726 قانون مجازات اسلامي مجازات متهم پرونده راخواستار شد. در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به متهمان پرونده موسسه نظرسنجي آينده قاضي مرتضوي از نماينده مدعي العموم خواست تا متن ادعانامه در خصوص خانم هاله گران همت مسئول امور پرسشگران موسسه و آقايان وحيد سينايي مسئول دفتر سياسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مهدي سردبير عباسي راد گروه سياسي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا ) را قرائت كند. نماينده مدعي العموم، جعل نتايج نظر سنجي ها به منظور اقدام عليه امنيت كشور و بدون پشتوانه مردمي جلوه دادن سياست خارجي نظام را اتهام هاله گران همت ذكر كرد و گفت: متهم در موارد متعددي نسبت به همكاري وايجاد فضاي مناسب جهت جعل نتايج نظر سنجي ها به منظور اقدام عليه امنيت كشور و بدون پشتوانه مردمي و جلوه دادن سياست خارجي نظام اقدام كرده است. تشكري با اشاره به مواد 525 ناظر بر ماده 726 698و 500 قانون مجازات اسلامي گفت: تقاضاي تعقيب كيفري متهمه را دارم. نماينده مدعي العموم در ادامه به وحيد اتهام سينايي مسئول دفتر سياسي مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: جعل و تحريف نتايج نظرسنجي و انتشار غيرقانوني نظر سنجي جعلي به منظور تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه سياست خارجي كشور است. وي ديگر اتهام متهم را جعل مجدد نتيجه نظر سنجي طرح 142 و حذف پيش زمينه ها و موضوعات مشروط آن در جزوه اي دانست كه از سوي دفتر تحت مسئوليت وي منتشر شده است. وي اظهار داشت: خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز با استفاده ازاين جزوه نسبت به انتشار ناقص و غير مجاز يافته هاي جعلي اين تحقيق اقدام كرده است. نماينده مدعي العموم به ماده 698 و ماده 525 قانون مجازات استناد اسلامي و خواستار مجازات متهم شد. تشكري در ادامه، انتشار غير قانوني نظر سنجي جعلي به منظور تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه سياست خارجي كشور را از اتهامات مهدي عباسي راد، سردبير گروه اخبار سياسي ايرنا ذكر كرد. قاضي مرتضوي پس از قرائت ادعانامه مدعي العموم در خصوص اتهامات احمدبورقاني فراهاني عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، اتهامات وارده به وي را تفهيم كرد و از بورقاني خواست به دفاع از موارد اتهامي خود بپردازد. به گزارش ايسنا در اين محاكمه احمد بورقاني با رد اتهام مطروحه تمام پرداختي هاي معاونت مطبوعاتي به موسسه ملي پژوهش افكار عمومي را درست و قانوني خواند و تاكيد كرد: نيت و قصد و هدف ما از گذشته و حال انجام امور غيرقانوني نبوده است و كليه اقدامات مطابق روال و عرف و مقررات بوده است. حسين آبادي راجع به اتهام بورقاني مبني بر تصرف غيرمجاز در اموال دولتي با استناد به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري تاكيد كرد: اگر بورقاني صراحتابه ارتكاب جرم در دادگاه هم اقرار مي كرد مجازات اوضربه 74 شلاق بود كه مجازاتي غير از حبس محسوب مي شود در اين صورت مجازات غيراز حبس هم طبق بند ج ماده 173 سه سال پس از وقوع مشمول مرور زمان است. وي درباره پرداخت مبلغ 20 ميليون تومان از موسسه نشرآوران به گرانپايه و رضايي با استناد به مفاد نظريه كارشناس دادگستري اظهار داشت: طبق اظهارنظر انجام شده درباره هزينه هاي انجام شده سوابقي در ذي حسابي و امور مالي وزارت فرهنگ و ارشاد و همين طور معاونت تبليغاتي و مطبوعاتي اين وزارتخانه مشاهده نشده; زيرا بر اساس مقررات قانون محاسبات عمومي، اخذ رسيد وجه از جانب دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد. منشا اين پول ماده 17 و فصل مربوط به كمك هاي اين قانون است; چنانكه در نظريه مربوطه نيز ذكر شده كه اعطاي كمك به اين موسسه از جانب معاونت مطبوعاتي بر اساس وظايف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مقررات ماده 17 فصل چهارم بودجه بلامانع بوده است. در عين حال مرتضوي سئوال كرد: چرا اجازه داده اند از آرم و نشان دولتي وزارت ارشاد استفاده؟ شود حسين آبادي نيز گفت: اين اتهام اصلا مصداق تصرف غيرمجاز ندارد بلكه تصرف غيرمجاز مربوط به جايي است كه اموالي كه بايد در مسير مشخص براي امور معيني توسط مسئول دولتي صرف شود، در مسير ديگري هزينه گردد; در حالي كه در اين پرونده همه چيز مشخص بوده و طبق نظرات يادشده هم اين پرداخت ها در مسير اهداف وزارت ارشاد به شكل كمك به موسسه ارائه شده است. لذا اين اتهام به هيچ وجه صحت ندارد. در اين حال قاضي مرتضوي گفت: گرانپايه مدعي است كه با اجازه و ابلاغ به عنوان زيرمجموعه معاونت مطبوعاتي (بورقاني ) فعاليت و اقدام كرده است. اماگرانپايه با رد اين گفته قاضي پرونده تاكيد كرد: من فقط گفته ام كه بورقاني مطلع بوده است. مرتضوي هم پاسخ داد: شمااكنون مي توانيد همه اين جرايم را به عهده بگيريد. گرانپايه مجددا اضافه كرد: من اجازه شفاهي يا كتبي براي استفاده از اين عناوين و سربرگ ها و آرم ذيل وزارت ارشاد از بورقاني نداشته ام. ايشان البته مكاتبات ما را ديده بودند و قطعاهم مطلع شده بودند ولي هيچ تذكري ندادند. پس از اتمام دفاعيات حسين آبادي و قرائت اتهامات هاله گران همت توسط نماينده مدعي العموم، مسئول امور پرسشگران موسسه پژوهش افكار عمومي با رد اين اتهام عنوان كرد: هيچ گونه مسئوليتي در قبال جعل و نشر مطالب تحريف شده در نظرسنجي نداشته ام و هنوز هم بر مواضع ضدآمريكايي خود تاكيد دارم. اگر هم در آن فرآيند، اشتباهي رخ داده ناخودآگاه و غيرعمد بوده است. پس از او نيز محمديان، وكيل مدافع گران همت به دفاع حقوقي از موكلش پرداخت و با ذكر مقدمه اي از نحوه فعاليت اين موسسه اظهار داشت: موكلم به هيچ وجه در جريان چگونگي تصويب و ورود و منشا طرح ها نبوده است. اگر پرسشگران هم موجبات مخدوش شدن پرسشنامه را فراهم كردند، اين امر نمي تواند باعث تعقيب كيفري گران همت شود. در ادامه وحيد سينايي مدير دفتر سياسي مركز پژوهشهاي مجلس راجع به اتهام انتشار غيرقانوني نظرسنجي عنوان كرد: خلاصه نتايج نظرسنجي با نظر رياست كميسيون امنيت ملي مجلس و با قيد محرمانه براي 15 نفر از مسئولان عالي رتبه ارسال شد. آقاي ميردامادي هم در جلسه خصوصي به من تاكيد كرده بودند كه اين گزارش محرمانه باشد لذا اسم آن 15 مسئول را به من اعلام كردند. وي با اشاره به اين كه گزارش نتايج نظرسنجي را به شكل محرمانه در اختيار وزير كشور نيز قرار داده اند، در پاسخ به سئوال قاضي مرتضوي يادآور شد كه اين مسئول از سوي ما هيچ اجازه اي براي انتشار نتايج در بولتن داخلي وزارتخانه يا در اختيار گذاشتن براي استانداران يا فرمانداران نداشته است. در عين حال، مرتضوي نيز با دستور به منشي دادگاه براي ثبت اين موضوع هم اعلام كرد كه اين مطلب صورتجلسه مي شود تا به عنوان تخلف وزير كشور به دادگاه ويژه روحانيت براي رسيدگي ارسال شود. در ادامه دادگاه، مهدي عباسي راد، مسئول گروه خبر سياسي ايرنا، نيز در برابر اتهامات مدعي العموم مبني بر انتشار غيرقانوني نظرسنجي از خود دفاع كرد و اظهار داشت: انعكاس و قرار گرفتن خبر نظرسنجي بر روي خروجي خبرگزاري، حادثه اي كاملا اتفاقي و ناشي از خطاي فني و انساني بوده كه پس از مطلع شدن از اين موضوع، اصلاحيه اي هم براي آن ارسال كرديم. اصلا فاعلي در اين كار وجود نداشته است و چنين خطاهاي فني همواره در سيستم هاي خبري ديده مي شود. نماينده حقوقي خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز كه در اين جلسه حاضر بود، در دفاع از عباسي راد اظهار داشت: شان وجودي خبرگزاري همين است كه اخبار و اطلاعات به دست رسيده را منتشر كند. اين نظرسنجي توسط وزارت كشور به ايرنا ارسال شد. پس در صورتي كه به مسئول و وزير رسمي كشور اعتماد نداشته باشيم به چه كسي مي توانستيم اعتماد؟ كنيم سازمان خبرگزاري مكلف بوده اين مطالب را منتشر كند.