Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59488S1

Date of Document: 2003-01-07

رئيس سازمان امور مالياتي خبرداد: شناسايي 17 هزار مودي مالياتي بدهكار پرونده تمام موديان مالياتي كه بيش از 5 ميليون بدهكارند تومان به جريان افتاد درآمدهاي مالياتي دولت طي چند ماه گذشته رشد چشمگيري داشته است تغيير هويت قانون ماليات هاي مستقيم يكي از دلايل حذف كد اقتصادي است اقتصادي مي توانست سازوكار مناسبي را در اقتصادايران ايجاد كند اما اين طور نشد كد هزار 17 مودي مالياتي بدهكار در سراسر كشور شناسايي شدند. رئيس سازمان امور مالياتي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: براساس دستورالعمل ابلاغ شده به دفاتر مالياتي سراسر كشور پرونده كليه موديان مالياتي كه بيش ميليون 5از تومان به دولت ماليات بدهكار هستند به جريان افتاده است. عيسي شهسوار خجسته گفت: آمار نشان مي دهد بيش از 17 هزار مودي مالياتي حقيقي و حقوقي در موعد مقرر نسبت به تاديه بدهي خود اقدام نكرده اند. او با اشاره به جريان افتادن پرونده هاي مالياتي اين موديان گفت: بازرسان اداره هاي مالياتي در حال حاضر بررسي اين گونه پرونده ها را عهده دار هستند و رشد چشمگير درآمدهاي مالياتي در ماه هاي اخير نيز به واسطه تاديه بدهي هاي مذكور است. خجسته افزود: براين اساس رشد درآمدهاي مالياتي در پايان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال /7 18 قبل درصد افزايش يافته و ماليات هاي مستقيم نيز 3 / 17 درصد رشد را تجربه كرده است. او در بخش ديگري از اين گفت وگو در پاسخ به پرسشي مبني بر علل لغو كد اقتصادي در كشور گفت: با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اهداف و استراتژي دولت در قبال نظام مالياتي كشور تغيير ماهوي كرد و از همان زمان تدوين طرح جامع اطلاعات مالياتي در دستور كار قرار گرفت. او با اشاره به اين كه تغيير قانون كد اقتصادي از دو سال پيش در دستور كار قرار دارد، گفت: كد اقتصادي مي توانست سازوكار مناسب را در نظام اقتصادي كشور شكل دهد اما اين طور نشد و در عمل نتوانست نتايج مورد انتظار را در اختيار دستگاه مالياتي كشور قرار دهد. او افزود: از سوي ديگر اين ابزار به وسيله اي براي سودجويي بعضي افراد تبديل شده بود و برخي از طريق خريد و فروش كد اقتصادي سبب بروز اشكالاتي در نظام مالياتي كشور شده بودند. او گفت: به اين ترتيب هزينه هاي اجراي اين قانون چنان بالا رفت كه ترجيح داديم كد اقتصادي لغو شود. خجسته ادامه داد: اولين دستاورد لغو كد اقتصادي مطمئنا ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي كشور است و قدرت رقابت براي فعالان اقتصادي به واسطه اين اقدام بالا خواهد رفت. او گفت: وجود كد اقتصادي هزينه هاي زايدي را به هزينه مبادله در ايران تحميل كرده و نوعي فعاليت كاذب اقتصادي در كشور را رونق داده بود.