Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59484S3

Date of Document: 2003-01-06

از شهر سبز زندگي تا سكوت انتخاباتي گفت و گو با محسن يحيوي درباره انتخابات شوراها گروه سياسي: پروين امامي - اسفندماه سال 77 كه مصادف با برگزاري نخستين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شهرها بود، و روستاهاي كشور شاهد فضايي پرشور، ملتهب و هيجان زده اي برآمده از نخستين تجربه اجتماعي مردم ايران در تاسيس گسترده ترين نهادهاي مشورتي كشور بود. درآن روزها تمام گروههاي سياسي موجود، اعم از اصلاح طلب و _محافظه كار كه آن دوران بيشتر تحت عنوان چپ و راست، ناميده مي شدند - با صدور بيانيه ها و اعلاميه هاي متعدد، با حضور جدي در انتخابات و ارائه فهرست كانديداهاي مورد نظر خود، براي تشويق و ترغيب شهروندان به شركت در انتخابات، مفاد اصلي بيانيه هاي خود را به يادآوري ضرورت فعال شدن اصول خفته قانون اساسي (از جمله فصل هفتم و مبحث شوراها ) اختصاص داده و با تكيه بر آموزه قرآني و شاورهم في الامر ضمن، بازشماري موانع سامان نيافتن نهاد شوراها در طول نزديك به دو دهه پس از انقلاب، عموم مردم را به دفاع فعال از حقوق شهروندي خود فراخواندند. در آن دوران گروههاي سياسي منتسب به دو جناح اصلي چپ و راست، كه اولي در قالب ائتلاف بزرگ دوم خرداد و دومي با پوشش دادن دو ائتلاف راست نزديك به هم ( متشكل از جامعه روحانيت مبارز، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، جمعيت موتلفه ) و نيز برخي گروههاي همسو با روحانيت مبارز (از جمله جامعه اسلامي مهندسين و اتحاديه انجمن هاي اسلامي بازار ) فعاليت داشتند، فهرست هاي جداگانه اي ارائه دادند كه ويژگي برنامه هاي ائتلاف راست در شعارهاي انتخاباتي گروههاي منتسب به آن نمايانگر بود. ائتلاف راست با انتخاب دو شعار شهر سبز زندگي و حفظ كرامت انساني با، جهشي دوراز ذهن به تلاشي گسترده براي قبولاندن الگوهاي مورد نظر خود در زمينه زندگي شهري به مردم، دست زد. به هر روي اتخاذ اين تاكتيك در مجموع نتوانست دستاورد درخشاني، بويژه در شهرهاي بزرگ، براي اين جناح به ارمغان آورد و ائتلاف هواداران رئيس جمهوري تحت پوشش شعار عمومي تكرار حماسه دوم خرداد موفق به كسب اكثريت آراء شهروندان در پايتخت و بسياري شهرهاي بزرگ شد. اگر در زمستان عموم سال 77 فعالان جناح منتقد دولت در نشست ها سخنراني ها نشريات وابسته به اين جناح و حتي تريبونهاي عمومي همچون نماز جمعه، تلاش عمده خود را مصروف تشويق مردم به شركت در انتخابات مي كردند ظاهرا زمستان 81 رادر حال و هوايي ديگر سپري مي كنند. اين تغيير فاز را مي توان به نوعي در سخنان محسن يحيوي قائم مقام دبير كل جامعه اسلامي مهندسين و نايب رئيس خانه احزاب دريافت كه در گفتگو با همشهري، در توضيح انگيزه حضور احتمالي تشكل متبوع خود در انتخابات شوراها مي گويد: هر گروه سياسي در فعاليت هايي همچون انتخابات، متناسب با تحليل هايي كه دارد شركت مي كند و جامعه اسلامي مهندسين با اعتقاد به تجربه ناموفق بعضي از شوراها - به دليل تبديل فضاي شورا به ميدان تسويه حسابهاي گروهي و عدم رسيدگي به مشكلات مردم - بر اين باور است كه كساني بايد كانديدا شوند كه داراي تخصص و بينش در مورد يكي از مسائل شهري و روستايي باشند، به هيچ وجه سياسي نباشند و اگر هم وابسته به حزب يا گروهي هستند، در شوراي شهر اختلافات خود را كنار بگذارند و به مسائل مردم بپردازند. وي با تصريح اين نكته كه با اعتقاد به اين ديدگاه، جامعه اسلامي در حال حاضر تصميمي به ارائه فهرست مشخص كانديداتوري ندارد مجال، تصميم گيري براي تشكل خود را يكسره نمي بندد و ادامه مي دهد: البته در شرايط آتي، متناسب با مسئوليتي كه در قبال مردم احساس مي كنيم، انجام وظيفه كرده و از چهره هايي كه ويژگي هاي مذكور را داشته باشند حمايت خواهيم كرد. يحيوي در همين باره و در زمينه احتمال ائتلاف ميان جامعه اسلامي مهندسين با ديگر گروههاي همسو مي افزايد: البته فعاليت جامعه اسلامي مهندسين پيش از اين در قالب جبهه پيروان خط امام و رهبري ساماندهي شده و حركت هاي آتي با توجه به اين ائتلاف انجام خواهد شد، اما وجود اين ائتلاف سبب نمي شود كه اعضاي تشكيل دهنده ائتلاف نتوانند به طور مستقل موضعگيري داشته باشند. قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از ديدگاههاي خود عملكرد دوره نخست شوراها را نه چندان موفق مي داند و مي گويد: شوراها به دلايل متعدد توفيق زيادي نداشته اند كه مهم ترين آن دلايل، بي تجربگي فعاليت اين نهادها بوده و طبعا به همين لحاظ، تفكيك وظايف بين شوراها و دستگاههاي اجرايي به عمل نيامده است. نقش شوراها در قانون اساسي بسيار جدي تعريف و اين نهادها به عنوان پارلمان هاي محلي مطرح شده اند و در چنان جايگاهي قرار گرفته اند كه مي توانند مستقيما لايحه تهيه و براي رسيدگي به مجلس ارائه نمايند. يحيوي عدم پذيرش واگذاري برخي اختيارات از طرف دستگاههاي دولتي به شوراها و فقدان اعتبارات لازم براي فعاليت شوراها را دو عامل ديگر عدم توفيق شوراها ارزيابي مي كند و مي افزايد: البته در اصلاحيه قانون، پيشنهاد تخصيص دو درصد از بودجه هاي شهرداري ها و فرمانداري ها و... به شوراها داده شده كه چنانچه اين وجوه پرداخت شود و دستگاههاي اجرايي، اختياراتي را كه قانون به شوراها داده، تمكين كنند، شايد بتوان دومين دوره تشكيل شوراهارا به خواستهاي قانون اساسي نزديكتر كرد. يحيوي همچنين تاثيرگذاري تشكل ها و احزاب سياسي در انتخابات كانديداها بر مردم را از جمله ديگر عوامل ناكامي شوراها در دوره نخست مي داند و به شهرستانهاي كوچك و روستاها اشاره مي كند و مي گويد: در بحث شوراها، هر چه مناطق و محيطهاي انتخاباتي - از جمله روستاها و بخش ها - كوچكتر بوده و متاثر از مناسبات سياسي احزاب نبوده و افراد معتمد محلي، فرصت حضور در شوراها را يافته اند، عملكرد آن شورا با توفيقاتي - هر چند جزيي - همراه بوده است.