Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59482S1

Date of Document: 2003-01-06

غيرجامع و بازدارنده نگاهي به چالش هاي اجراي طرحهاي جامع شهري در ايران * به تدريج در ايران طرح هاي جامع هدف گسترش اصولي شهرها را رها كرده و به اين اكتفا كردند كه مانع از گسترش بي رويه شهرها شوند * كماكان طرح هاي شهري در ايران سطحي نگر و فاقد پشتوانه نظري مطلوب و تحقيقات همه جانبه هستند نخستين طرح هاي جامع شهري در ايران در دهه چهل تدوين شدند. نگرش عمده اي كه در طرح هاي اين دهه وجود داشت، توسعه و گسترش اصولي شهر بود. در آن زمان با توسعه دفاتر مهندسين مشاور بويژه افزايش فعاليت مهندسين معمار كه عمدتا فارغ التحصيلان كشورهاي غربي بودند، به تدريج مساله رعايت اصول فني و مهندسي در گسترش شهر مطرح نيت گرديد اين بود كه اگر در امر گسترش و توسعه شهر اصول فني شهرسازي پيشاپيش از طريق تهيه طرح شهرسازي رعايت گردد، شهرداري ها بعدا دچار مشكلات نخواهند شد و فعاليت هاي مربوط به توسعه شهر به صورت عقلايي انجام خواهد پذيرفت و يا اينكه با تدوين طرح توسعه شهر (طرح جامع ) از پيش بدانيم فعاليت هاي شهري در چه حدي و چگونه در فضاي شهر استقرار يابند. به سهولت مي توان ديد، اين سطحي نگري تا چه حد با واقعيات روند شهرنشيني و ويژگي هاي اقتصادي - اجتماعي اي كه در آن سالها در حال شكل گيري بود، بيگانه بوده است. با ادامه توجه به روند طرح ريزي اي كه در آن سالها آغاز شدند، مي بينيم به تدريج و يا چند سالي بعد با شدت گرفتن جابجايي هاي جمعيتي طرح ريزي شهري رايج غافلگير شده و ناكارايي طرح هاي مذكور به سرعت نمايان شد. از آنجا كه ظاهرا علت عدم موفقيت را در افزايش جمعيت و مهاجرت هاي هر زمان بيشتر و تقاضاي بي وقفه گسترش شهر مي ديدند، در واقع هدف قبلي كه گسترش اصولي شهر بود، جاي خود را به جلوگيري از گسترش بي رويه! شهر داد. اكنون طرح جامع مي بايست مانع از گسترش بي رويه شهر باشد. تغييرات پي درپي در اين چند دهه در طرح هاي جامع شهري انجام شد همگي گوياي اين واقعيت است كه سياست هدايت شهري از همان آغاز بدون توجه و شناخت اصولي روند شهرنشيني و مسايل ناشي از آن انجام شده است. فرض براين بوده كه چون گسترش شهر مشكل آفرين است، پس مي بايد مانع گسترش به اصطلاح بي رويه آن شد. طرح ريزي شهري اي كه بدون توجه اساسي به روند شهرنشيني در جريان و ويژگي هاي آن انجام شود، (اصولا شرايط به گونه اي نبود، كه زمينه لازم براي تحقيقات و مطالعات نظري يا ماخذ تئوريك براي راهنمايي طراحان، فراهم گردد )اگر مشكلات اساسي شهر را رفع يا تعديل مي نمود، جاي تعجب داشت!؟ چون نه طرح هاي جامع هدفشان اين بوده كه در اين مرحله ويژه از توسعه، گسترش شهر در خدمت توسعه اقتصادي اجتماعي و در واقع به صورت وسيله و استراتژي، شهري شدن اقتصاد و جامعه عمل كند، و نه تحقيقات و بررسي هاي لازم توسط مراكز و ارگانهاي ديگر در رابطه با روند عمومي توسعه و تحول كشور انجام شده بود. بدين ترتيب طرحهاي جامع شهري از همان آغاز اهداف خود را به اهدافي كه فرضا وزارت مسكن و شهرسازي (در قالب شرح وظايف ) تعيين مي كرد، محدود نموده بود. آن هم در شرايطي كه وزارت مسكن و شهرسازي هم كه خود متولي برنامه ريزي شهري و تهيه طرح هاي جامع است تاكنون اقدام قابل ملاحظه اي در جهت تحقيقات وسيع در اين زمينه و ايجاد ادبيات نظري مربوط به جوانب مختلف شهرنشيني و توسعه شهري انجام نداده و كماكان طرح ريزي شهري در كشور واقعا سطحي نگر و تابع برداشت هاي بدون پشتوانه نظري يعني تحقيقات همه جانبه روند شهرنشيني معاصر و مشروط كننده هاي آن در جريان است. به عنوان نمونه هنگامي كه به چگونگي تهيه طرح جامع تهران توجه كنيم: نخست طرح جامع تهران توسعه تهران بزرگ براي /4 5 حدود ميليون نفر در سال 1370 تعيين نمود. حال اين رقم را چگونه تعيين؟ نمودند جاي بحث بسيار دارد. اما جمعيت تهران چندين سال قبل از 1370 از /4 5 مرز ميليون نفر گذشت و در واقع پيشاپيش طرح جامع مذكور را ناموفق نمود. مسلما در چنين وضعيتي كه مساله به صورت چه فكر؟ مي كرديم و چه شد در مي آيد، مهاجرت روستا به شهر هم بي رويه و يا هجوم خوانده مي شود. اما در شرايطي كه جامعه ما در آن قرار دارد، در واقع هدايت گسترش شهر و يا دقيق تر هدايت نحوه بكارگيري امكانات محدودي كه در اختيار داريم، در جهت رفع و يا تعديل مشكلات هنگامي مي تواند نتيجه بخش باشد (غرض از نتيجه بخشي بدون هيچ چون و چرايي در واقع رفع و يا تعديل مشكلات مربوطه است و اگر مشكلات تشديد شود اين امر مبين شكست و بي نتيجه بودن طرح خواهد بود ) كه با توجه همه جانبه به روند شهرنشيني معاصر و يا روند شهري شدن اقتصاد و عواملي كه هم اكنون توسعه اقتصادي - اجتماعي را در زمان و مكان مشروط مي كند، نقش برنامه ريزي هاي فضايي از آن جمله برنامه ريزي شهري و يا در رابطه با موضوع اين نوشته يعني طرحهاي جامع شهري را به طور مشخص و قابل قبول و قابل دفاع تعريف و تعيين گردد. در شرايط كنوني جامعه ما منطقي ترين تعريفي كه در رابطه با طرح هاي جامع شهري مي توان ارائه داد، تعريف و تعيين طرح جامع شهري به صورت وسيله استراتژي و يا مجموعه تصميمات و سياست هايي است كه شهر را در مرحله گذر از توسعه نيافتگي از همه جهات در خدمت توسعه (در واقع در خدمت فعاليت هاي اقتصادي - اجتماعي ) و غلبه بر توسعه نيافتگي هاي ساختي قرار قبل دهد از اينكه نحوه تحقق هدف فوق مورد بررسي قرار گيرد، همانطور كه ارتباط شهر و روستا و شبكه شهرها و غيره مختصرا مورد توجه قرار گرفت، مي بايست مختصرا چگونگي شكل گيري ساختار فيزيكي شهر در شرايط كنوني و ارتباط آن با ساير جوانب روند شهرنشيني را مطرح نمود. رشد جمعيت، تحرك و جابجايي آن، تغييرات ساختاري در روستا، در روابط شهر و روستا، منجر به روند شهرنشيني اي شد كه ويژگي مهم آن در اين مرحله از توسعه (صرفنظر از مشكلات بسياري كه به همراه داشته ) استقرار متمركز و متراكم در فضا است; به صورتي كه اگر بخش شهري جامعه يا شهرها را از نظر اندازه جمعيتي به مراتب مختلف همچون فلان شهر و شهرهاي بزرگ و كوچك تقسيم كنيم، تمركز فوق به صورتي است كه شدت آن را فعلا و يا در شرايط كنوني با بزرگي استقرارها رابطه مستقيم دارد. درصد رشد جمعيت كلان شهر اصلي، رشد جمعيت كلان شهرهاي منطقه اي، شهرهاي بزرگ، شهرهاي متوسط، شهرهاي كوچك. تغيير وضعيت فوق نيز به نوبه خود بستگي به ميزان توسعه اقتصادي - اجتماعي دارد. در چنين وضعيتي رابطه متقابل شهر و روستا بسيار ضعيف، شبكه شهرهاهيئتي ناموزون داشته، نهايتا جمعيت و امكانات تكرار مي كنم، فعلا گرايش به استقرار موزون و توزيع شده در كل قلمرو ملي را ندارد. اين وضعيت كه كلا نتيجه توسعه نيافتگي است، تنها با بسيج همه امكانات، طرح ها، برنامه ها در جهت از ميان بردن عقبماندگي ها است كه مي تواند تغيير يافته و به تدريج تمركز و تراكم در فضا تعديل شده و استقرارها روند موزون و توزيع شده تري را به خود بگيرند. از آنجايي كه عدم تمركز مورد بحث فقط در اثر تحقق توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي حاصل مي گردد و لاغير، كليه سياست ها و طرح هايي كه با بكارگيري ابزارهاي به اصطلاح بازدارنده سعي در جلوگيري و تغيير روند مذكور را دارند; نه تنها به نتيجه اي نخواهند رسيد، بلكه روند استقرار متمركز كنوني را تشديد هم خواهند با كرد ايجاد موانع قانوني و دستوري از طريق طرح ها و يا اتخاذ سياست هاي بازدارنده و ممنوعيت ها و يا تخصيص برخي امكانات خاص براي مهار روند مذكور، قبل از هر چيز سبب خواهد شد موانع مذكور به صورت تشديد عدم صرفه ها براي فعاليت هاي مختلف اقتصادي به ويژه صنايع عمل كرده و در نتيجه روند توسعه عمومي را كندتر كنند. چنانكه در واقع كليه طرح ريزي ها فضايي طرح هاي جامع شهري، شهرك هاي صنعتي و غيره تاكنون بيش از اينكه مشكلات عمومي را رفع يا تعديل نمايند مزيد بر علت شده و بر مشكلات افزوده اند. بنابر اين و در واقع توقع اين نيست كه فرضا يك طرح توسعه شهري به صورت طرح توسعه اقتصادي عمل كند. بلكه انتظار منطقي از طرح هاي هدايت توسعه شهري (طرح هاي جامع ) اين است كه با شناسايي عميق روند توسعه اقتصادي - اجتماعي و كليه ويژگيهاي اين مرحله از توسعه; شهر يا فضاي زيستي مورد نظر را طوري هدايت نمايند كه با حداكثر امكانات در خدمت توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار گيرد. حال هنگامي كه به نحوه كاربرد فضا در درون شهرها توجه مي كنيم آنچه در واقع وظيفه اصلي طرح هاي شهري است، در مي يابيم كه ساختار فيزيكي شهرهاي ما هم متاثر از همان ويژگي هايي كه قبلا در مورد شهرنشيني بخش شهري نيز مطرح گرديد، مي باشند. بدين معني كه در شرايط كنوني هدايت دگرگوني اين ساختارها بر مبناي روش هاي كليشه اي و متعارف شهرسازي كلا مساله ساز خواهد بود. به نحوي كه يك يك اجزاء ساخت هاي تشكيل دهنده كالبد شهر مي بايد در رابطه با ويژگي هاي روند در جريان مورد به مورد مجددا خصلت يابي شده و در نهايت مفهوم هدايت دگرگوني براي هركدام از آنها تعريف شده و صحت آن مورد آزمون قرار گيرند. به طور كلي مي بايست از ابتدا آنچه تحت عنوان استانداردهاي شهرسازي رايج است رها نموده و هر مورد را به صورت يك مورد ويژه ارزيابي كرده و براي همان مورد چهارچوب سنجشي مجددي را تدوين نمود. با بررسي ويژگي و سنجش امكانات هر وضعيت و نحوه هدايت شهر در اين مرحله خاص سرانه كاربرد فضا براي آن مورد مشخص و اين مرحله ويژه را تعيين نمود و با شناسايي و در رابطه با ويژگي هاي اين مرحله از توسعه شهري سرانه هاي دوباره تعيين شده را اعمال نمود. علاوه بر آن مرتبا با بازبيني مجدد زمينه را براي تجديد نظرهاي، مداوم آماده ساخت. ادامه دارد