Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59473S5

Date of Document: 2003-01-06

ضعف اقتصادي خطري براي عربستان هومن *پيماني هفته پيش علي بن ابراهيم وزير كار و امور اجتماعي عربستان اعلام كرد تقريبا يك سوم نيروي كار عربستان يعني /2 3 حدود ميليون نفر از اتباع اين كشور بيكار هستند و بيكاري در حال افزايش است. چندان عجيب نيست كه اين گزارش نشانگر دغدغه و نگراني دولت سعودي در مورد تاثيرات منفي اين وضعيت بر ثبات اقتصادي اين كشور است. درست در زماني كه خليج فارس خود را براي جنگ آمريكا عليه عراق كه ظاهرا اجتنابناپذير مي نمايد، آماده مي كند مخالفت موجود در جهان عرب و از جمله در عربستان سعودي با چنين جنگي و انزجار موجود عليه سياست خاورميانه اي آمريكا در بين طبقه متوسط عرب به احتمال زياد موجب سياسي تر شدن فضا در عربستان سعودي خواهد شد. اين ناآرامي مي تواند تبعات وخيم درازمدتي بر ثبات عربستان سعودي داشته باشد. علاوه بر معضلات سياسي، هرگونه مشاركت و مداخله رژيم سعودي در جنگ احتمالي آمريكا عليه عراق موجب وخامت هر چه بيشتر اقتصاد اين كشور شده و در همين ضمن موجب ايجاد شرايطي مناسب براي اشاعه ديدگاه هاي افراطي ضدرژيم در آينده نزديك خواهد شد. اهميت اظهارات وزير كار سعودي در مورد معضل بيكاري اين كشور تنها در اين واقعيت كه عربستان سعودي با مشكلات اقتصادي روبه رو است نهفته نيست بلكه اهميت اين اظهارات در ارائه آمار و ارقامي است كه عمق اين مشكل را نشان مي دهد. درست در تناقض با آنچه بسياري از مردم خارج از خليج فارس گمان دارند عربستان سعودي ديگر آن كشور ثروتمند و غني چند دهه آخر قرن بيستم نيست. به واقع سقوط اقتصادي عربستان در دهه نود آغاز شد كه چند عامل در اين افول نقش داشتند. طي اين سال ها رشد سالانه اين كشور از يك درصد فرا نرفت. يك عامل هزينه جنگ 1991 خليج فارس براي اقتصاد عربستان سعودي بود. عربستان سعودي سهم بزرگي از هزينه هاي ائتلاف ضدعراق را بر دوش كشيد كه تخمين زده مي شود به مبلغي در حدود شصت ميليارد دلار بالغ شد. عامل ديگر سفارشات نظامي سنگين اين كشور پس از جنگ خليج فارس بود. علاوه بر فشارهاي آمريكا ترس از تهديدات عراق در آينده، دولت عربستان سعودي را واداشت تا قراردادهايي را با شركت هاي آمريكايي براي خريد تسليحات به ارزش 300 ميليارد دلار امضا كنند. هر چند مشكلات مالي رياض را ناچار كرد بخشي از اين سفارشات را ملغي كند اما باقيمانده اين معاملات هم به اندازه اي سنگين بود كه تضعيف اقتصاد عربستان سعودي را در پي داشت. قيمت پايين نفت طي دهه نود يك عامل ديگر بود. افزايش چشمگير و ناگهاني قيمت ها در اواخر سال 1990 و اوايل سال 1991 زياد دوام نياورد و با رفع دلايل افزايش قيمت نفت هم متوقف شده و سپس سير تنزلي در پيش گرفت. اين ادله اشغال كويت توسط عراق، عدم اطمينان در مورد ميزان توليد نفت در خليج فارس ترس از تداوم دوره بي ثباتي در منطقه اي كه 60 درصد ذخاير ثابت شده نفت را در خود جاي داده است و جنگ 1991 خليج فارس را دربرمي گرفت. پس از جنگ و به عنوان پيامد جنگ، اعاده ثبات به منطقه موجب رفع دغدغه ها در مورد ايجاد اختلال درازمدت در جريان نفت خليج فارس شد و قيمت ها سيري نزولي در پيش گرفت. به رغم فراز و نشيب قيمت نفت طي دهه نود سيكل قيمت ها در قياس با دهه هشتاد كاهش چشمگير داشت كه به نقصان قابل توجه درآمد كشورهاي توليدكننده نفت منجر شد. ادامه اين روند در سال كشورهاي 2001 عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) را واداشت ميزان توليد خود را براي جلوگيري از سقوط قيمت ها، كه به سطح ده دلار به ازاي هر بشكه كاهش پيدا كرده بود بكاهند. هر چند تمهيدات در نظر گرفته شده موجب شد قيمت نفت اندك اندك افزايش پيدا كند عواملي خاص مانع از ايجاد ثبات در سطوح بالا، طي دوره زماني چشمگيري براي جبران يك دهه قيمت پايين نفت شد. اين عوامل مشتمل بر فشار واردكنندگان عمده نفت و به ويژه ايالات متحده آمريكا بر اوپك بود. نگراني هاي داخلي اوپك از ركود اقتصادي در درازمدت در اقتصادهاي عمده جهان به دليل گراني نفت وارداتي به انضمام كاهش قابل پيش بيني در تقاضاي نفت و مباحثات داخلي در اوپك بود. نهايتا آنكه رشد جمعيت عربستان سعودي موجب افزايش قابل توجه هزينه هاي دولتي شده است. جمعيت عربستان سعودي حدفاصل سال هاي 1975 تا 1999 سه برابر شده و /7 3 از ميليون نفر به /19 6 ميليون نفر رسيده است. اين رشد دور از انتظار مشكلات مالي عديده اي براي اقتصاد تك محصوله عربستان سعودي به وجود آورده است و موجب شده به رغم تلاش هاي رياض، اين كشور نتواند در صادرات خود تحول ايجاد نتيجه كند اين افزايش نابهنگام جمعيت تعليق، به تاخير افكندن و كاستن از بسياري از پروژه هاي اقتصادي و زيرساختي بود. مشكلات اقتصادي ناشي از افزايش جمعيت، در غياب رشد اقتصادي متناسب و قابل قبول براي پوشش دادن افزايش هزينه ها با افزايش جمعيت عربستان /31 7 به ميليون نفر تا سال 2015 دو چندان خواهد شد. اكنون مقامات عربستان سعودي تحت فشار قرار دارند تا طي يك دوره پنج ساله هشتصد هزار شغل جديد در اين كشور ايجاد كنند. به علاوه آنكه مقامات عربستان سعودي اميد دارند كه گشايش در اقتصاد اين كشور ورود به سازمان تجارت جهاني را تسهيل خواهد تحرك كرد به وجود آمده در جهت ايجاد گشايش در اقتصاد عربستان سعودي كه در طرح توسعه اقتصادي پنج ساله اين كشور تجلي يافته كاستن از اتكا به نفت را هدف اصلي خود قرار داده است. صادرات نفت 70 درصد درآمد 85 درصد صادرات و 35 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين چهار عامل موجب وخيم تر شدن شرايط اقتصادي عربستان سعودي شده است. در نتيجه آن كاهش فرصت هاي شغلي و كاهش خدمات دولتي به نوبه خود موجب افزايش نارضايتي اجتماعي در بين سعودي ها شده است، كه اكنون بخش قابل توجهي از آنان زير خط فقر قرار گرفته اند. در شرايط جاري چنان كه روند منفي جريان اقتصادي تداوم پيدا كند، امحاي گام به گام ابزارهايي كه عربستان سعودي براي رشد اقتصادي و افزايش رفاه و ثروت در جامعه به آنها نياز دارد به نوبه خود موجب تضعيف ساختار اجتماعي آسيبديده اين كشور خواهد شد و اكنون گمان مي رود دولت پيش از جامعه نسبت به نارضايتي اجتماعي آسيبپذير باشد. * دكتر هومن پيماني مشاور نهادهاي تصميم گيرنده بين المللي زيرمجموعه سازمان ملل متحد در ژنو است كه ضمنا به عنوان مشاور اقتصادي Re Munich فعاليت مي كند.