Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59473S2

Date of Document: 2003-01-06

پيوستن به WTO بحران زاست گفت وگو با عزت الله سحابي _ بخش پاياني زهرا ابراهيمي در كشور فقير بنگلادش معروف است كه همه تشكيلات مربوط به صدور مجوز موافقت اصولي صنايع در يك اتاق يا يك سالن جمع است و فرد متقاضي يك روزه كارش انجام مي شود درحالي كه در ايران متقاضي بايد بدود * در حال حاضر تضادهايي بين نظرات اقتصادي دكتر نوربخش رئيس كل بانك مركزي و طهماسب مظاهري وزير اقتصاد وجود دارد. كدام يك را با واقعيت هاو نيازهاي اقتصاد ما نزديك تر ؟ مي بينيد آقاي نوربخش معتقد است نظرياتي كه ارائه مي كند علمي هستند نه ايدئولوژيك و اعتقادي. بررسي صحت نظرات علمي مستلزم روش آزمون و خطاست. يعني هر روشي كه در پيش مي گيريم بايد آزمايش شود و نتايج آماري آن خالي از عقايد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و عمل اوليه اصلاح شود. در اين روش برنامه ها به تدريج به طرف اصلاح پيش مي روند. درحالي كه ما از سال 68 تاكنون شاهديم كه دكتر نوربخش در سمت هاي وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي بوده اند و سياست هاي ايشان كه در فرهنگ اقتصاد جهاني سياست تعديل خوانده مي شود نتيجه مثبتي نداده است. سياست تعديل با هدف رونق توليد و اشتغال اجرا مي شود. در عمل مشاهده كرده ايم كه اين سياست اين دو هدف را برآورده نكرد. درحالي كه كمبود بودجه هم نداشتيم لذا وقتي سياست پاسخ نمي دهد بايد آن را اصلاح كرد، سياست تعديل كه نسخه واحدي براي همه كشورها اعم از پيشرفته و غيرپيشرفته است 12 سال است كه در ايران اجرا مي شود اگر مي خواست جواب دهد تا به حال مي داد. اين سياست جز در بخش دولتي و صنايع خرد پيشرفتي نداشته و موفق به جذب سرمايه عظيم و يا اندوخته هاي بخش خصوصي نشده است هرچند كه در بخش دولتي صنايعي مانند پتروشيمي و يا سدسازي و... احداث شده ولي اين دليلي بر رونق اقتصاد نيست. چون دولتي است. سرمايه گذاري براي آن است كه نقدينگي كم شود. ولي در اين مدت 12 سال نقدينگي رشد سريع تري داشته است. شكاف طبقاتي هم بيشتر شده است. لذا جاي كار كارشناسي دارد كه كجاي آن سياست ها در شرايط ما قابل اجرا نبوده است. پافشاري فعلي حاكي از اعتقادي ايدئولوژيك به سياست هاي تعديل است. مديريت كلان اقتصادي برخلاف ادعاي خود ايدئولوژيك است. البته نه ايدئولوژي چپ قديم بلكه ايدئولوژي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول. * دولت با مازاد درآمد ارزي روبه روست. به نظر شما راه هاي جذب مازاد درآمد ارزي به صورتي كه منشا حركت در اقتصاد كشور شود،؟ چيست اگر اقتصاد رونق داشته باشد جاي مصرف ارز هم وجود هزينه هاي دارد ارزي عمدتا براي ايجاد تاسيسات و يا خريد وسايل دفاعي، زيربنايي و صنعتي است. وقتي رونق اقتصادي نباشد ارز هم مصرف البته نمي شود مصرف مازاد ارز هم ملاك نيست. چون متاسفانه اين اخلاق در بوروكراسي ما وجود دارد كه وقتي مازاد بودجه پيدا مي كنند، خرج مي تراشند. خرج هايي كه درست نيست. اين كه مازاد مصرف نشده از علائم اقتصاد ناسالم است ولي دليل هم نمي شود كه ارز را بيهوده مصرف كنيم. زماني مي توان ارز مازاد را مصرف كرد كه قبل از آن اقدام به سرمايه گذاري توليدي و صرفه جويي شده باشد. بنابراين قبل از شروع نهضت توليد، مصرف ارزي درست نيست و بهتر است ذخاير كشور حفظ شود. * ايران مايل است به سازمان تجارت جهاني آثار بپيوندد و نتايج اين خواست را بر اقتصاد ايران چه؟ مي دانيد پيوستن به سازمان تجارت جهاني در شرايط فعلي موجب بحران و ورشكستگي صنايع داخلي مي شود. اگر كشوري داراي مديريت كلان اقتصادي باشد مي تواند گاهي اوقات عمدا سياست درهاي باز را اجرا كند تا صنايع داخلي ناچار به رشد ولي شوند در شرايطي كه صنايع ما بسيار لرزان و لغزان هستند و مشكلاتي دارند كه مربوط به عدم رقابت در بازار جهاني نيست، باز كردن درها به نفع نخواهد بود. دنياي صنعتي غرب براي حل مشكلات خود به جهاني شدن روي آورد. يعني ناچار شد بازارهاي مصرف سرمايه را در اختيار خود بگيرد، چون دائما در كشورهاي صنعتي انباشت سرمايه وجود دارد و بايد جايي مصرف شود. لذا بازار جهاني را تاسيس كردند تا برحسب نيازهاي سرمايه اي خودشان بازار مصرف ايجاد كنند. تشكيل سازمان تجارت جهاني درواقع راهي براي خروج نظام سرمايه داري از بحران مازاد توليد بر مصرف اين است بحران پايان ناپذير است چون با سرمايه گذاري هاي جديد، توليد باز هم بالا نمي رود. در حالي كه مصرف جهاني اضافه نمي شود. لذا اين سوال وجود دارد كه اگر جهاني شدن اقتصاد هم به بن بست رسيد، ديگر چه راهي براي ايجاد بازار جديد مصرف وجود؟ دارد اما فعلا جهاني شدن نظام حاكم بر كل اقتصاد جهان شده است و با اين كه مي دانيم پيوستن ما به اين سازمان به ضرر است، ولي چه مي توانيم بكنيم. ما قادر به جلوگيري از روند جهاني شدن نيستيم. امكان اتحاد چند كشور مقابل آن نيز وجود ندارد زيرا همه كشورها وام دار و نيازمندند. لذا اگر بخواهيم در برابر اين هجوم مقاومت كنيم، كشور و اقتصادمان دچار انزوا و مرگ مي شود. لذا مجبوريم با جهاني شدن هماهنگ شويم. بايد آنقدر چانه بزنيم تا منافع بيشتري را كسب كنيم. * ارزيابي شما از سياست هاي پولي به خصوص در ارتباط با مقوله سرمايه گذاري و اشتغال ؟ چيست سياست هاي پولي در دو بخش قبض و بسط اعتبارات و نرخ بهره قابل بررسي هستند. در قبض و بسط اعتبارات، سيستم بانكي امروز نسبت به اعتبارات توليدي و صنعتي خيلي سخت گير و در حالت انقباضي قرار دارد. دليل آن هم اين است كه صنايعي كه براي تاسيس يا توسعه آن وام دريافت مي كنند در موعدي كه در قرارداد ذكر شده اقدام به بازپرداخت آن نمي كنند و با اخطارهاي مكرر مواجه مي شوند. بنابراين بانك هامجبورند در قراردادها ضبط آن صنعت را در صورت نپرداختن وام پيش بيني كنند. اما ضبط كردن طرح هاي صنعتي در اوايل انقلاب امكان پذير بود زيرا طرح هاكم و بين چند بانك تقسيم مي شد و آنها قادر به اداره كردن بودند ولي وقتي طرح ها زياد شدند ديگر بانك ها تشكيلاتي ندارند كه مديريت صنعتي كنند و لذا اين صنايع باري بر دوش سيستم بانكي مي شد. مديران هم از اين كه صنايع به گردنشان بيفتد اجتناب داشتند لذا با وام دار راه مي آمدند. ولي وام جديد را منقبض مي كردند. سيستم بانكي به جاي ايجاد تسهيلات بيشتر، پرداخت اعتبارات بخش صنعت را سخت مي كرد. در مورد نرخ بهره، دولت ما در مقابل فشار بسيار شديد قرار گرفته است. از يك طرف نرخ بهره بايد كم باشد تا زمينه رشد سرمايه گذاري فراهم شود، ولي در كشور ما نمي توان نرخ بهره را پايين نگه داشت، زيرا با افزايش نقدينگي مواجه است. مردم پول زيادي دارند و اگر بانك نرخ بهره كمي بدهد يا آن را در خانه نگه مي دارند و يا در بازار آزاد معاملات ربوي به كار مي اندازند كه فساد اين نوع بازارها بيشتر از افزايش نرخ بهره است. لذا بانك هابراي جلوگيري از اين امر مجبورند نرخ بهره را بالا ببرند. به نظر من اگر نمي شود نرخ بهره را پايين آورد بايد براي سرمايه گذاري در صنعت مشوق هاي ديگري مثل گذاشت امتيازهاي مقرراتي، كاهش مشكلات اداري و جلوگيري از درخواست پول هاي غيرقانوني كه نوعي باج خواهي است. در كشور فقير بنگلادش معروف است كه همه تشكيلات مربوط به صدور مجوز موافقت اصولي صنايع در يك اتاق يا يك سالن جمع است و فرد متقاضي يك روزه كارش انجام مي شود. درحالي كه در ايران متقاضي بايد بدود. آنها غير از نرخ بهره، مشوق هاي ديگري هم ندارند. * تحليل شما از ميزان بدهي هاي خارجي كشور وتاثير آن بر اقتصاد ملي؟ چيست گفته مي شود ايران بين 80 تا 90 ميليارد دلار و يا بين 20 تا 22 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد. به نظر شما كدام يك از اين آمار درست؟ هستند من اطلاع درستي از ميزان آن ندارم ولي دولت به طور رسمي و علني مبلغ 6 تا 7 ميليارد دلار بيشتر بدهي ندارد، بقيه آن مربوط به شركت هاي دولتي است. شركت هاي دولتي هم نوعا بدهي هاي جاري چون دارند شركت هستند دستشان باز است كه از هر طريق پول فراهم كنند. اين شركت هاچون كارشان سودآور نيست يا هزينه هايشان برنمي گردد هميشه كمبود مالي دارند و وام مي گيرند. شركت هاي دولتي آنقدر از سيستم بانكي داخلي وام گرفته اند كه ديگرجا ندارد. در كتاب توليدگرايي نوشته كه تا سال 77 نزديك به 45 درصد بدهي دولت به سيستم بانكي داخلي، از آن شركت هاي دولتي بوده است. تلف كردن سرمايه توسط شركت هاي دولتي بسيار زياد است. ديگر بانك ها نمي توانند به آنها وام دهند، لذا به خارجي ها روي آورده اند و وام هاي گران قيمت مي گيرند. چون وام هاي ارزان با بهره 5 يا 6 درصد را صندوق بين المللي و بانك جهاني بايد تاييد كنند. درحالي كه وقتي وام آزاد باشد، بانك هاي تجاري خارجي با نرخ 15 _ 14 درصد و يا حتي بيشتر بهره مي گيرند. اين بر هزينه هايي كه به وام تعلق مي گيرد اضافه دولت مي شود هم بعضا اطلاعي از اين وام ها ندارد و جايي ثبت و ضبط نمي شود. چون شركت هاي دولتي خودشان صادرات ندارند و توليد ارز نمي كنند و ارز را از بانك هاي دولتي مي خرند، بدهي هاي ما فراتر از بدهي رسمي دولت است. * با همه اين مشكلات و زيان دهي، وجود شركت هاي دولتي چه دردي را دوا؟ مي كند بحث هم همين است كه شركت ها بايد تعطيل شوند تا زيان نبينيم. حتي اگر سرمايه هاي آنها هم بخوابد زيان كمتري خواهيم ديد ولي متاسفانه بيش از 50 درصد نيروي كار ما در اين شركت هامشغول هستند و بيكار كردن اين همه نيرو و پرداخت خسارت بازخريدي هم مشكلي است كه دولت از پس حل آن برنمي آيد.