Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59469S2

Date of Document: 2003-01-06

ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي دولتي كميته تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي كه زيرنظر رئيس مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند بررسي تصويبنامه هيات وزيران را كه به موجب آن استخدام رسمي در دستگاه هاي دولتي لغو و به جاي آن استخدام پيماني جايگزين شده است، آغاز كرده است. به موجب قانون اساسي كليه آيين نامه و تصويبنامه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد توسط اين كميته كه از طرف رئيس مجلس فعاليت مي كند از نظر انطباق آنها با قوانين عادي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه مغايرتي وجود داشته باشد مراتب جهت اصلاح به هيات وزيران اعلام مي شود. دولت در اوايل مهرماه سال جاري مصوبه اي را به تصويب رساند كه به موجب آن براي افزايش كارآيي دستگاه هاي دولتي مقرر شد از اين به بعد استخدام رسمي در سازمان هاي دولتي فقط در موارد خاص و مشاغل حساس انجام شود و در ساير موارد افراد به صورت پيماني با عقد قرارداد سه ساله به خدمت در دولت مشغول شوند و چنانچه نظر ارباب رجوع و مديران ذي ربط را تامين كردند و از نظر ساير عوامل حائز شرايط لازم بودند نسبت به تمديد قرارداد آنها اقدام شود در غير اين صورت به خدمت آنان خاتمه داده البته شود در اين تصويبنامه مقرر شد سوابق خدمتي كاركنان از نظر بازنشستگي و بيمه بابت هر دوره خدمت ولو اين كه مستمر نباشد حفظ اين شود مصوبه مورد نقد و اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفت و حتي كميسيون اجتماعي مجلس از سازمان مديريت و برنامه ريزي كه پيش نويس مصوبه دولت را تهيه كرده است، توضيح خواست. كميته تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي نيز با توجه به موادي از قانون استخدام كشوري كه در آنها به كارگيري نيروي كار به صورت استخدام رسمي تاكيد شده است و يا ماده 3 قانون برنامه سوم كه مقرر مي دارد مجموع استخدام هاي جديد در بخش هاي دولتي نبايد از 50 درصد تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند تجاوز كند اين موضوع را بررسي مي كند كه آيا منع استخدام جديد با اين قوانين مغايرت دارد يا خير زيرا به هرحال در قانون برنامه سوم توسعه به استخدام جديد اشاره شده است. از طرفي اگر استخدام جديد صورت نگيرد ممكن است خروجي كاركناني كه بايد بازنشسته شوند نيز مطابق قانون برنامه سوم انجام نشود و در نتيجه عدد 50 درصد حفظ شود اما كاركناني كه بايد بازنشسته شوند، همچنان به كار گرفته شوند و اين خلاف قانون برنامه است. صرف نظر از مقررات قانوني كه به هر حال در كميته تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي بررسي مي شود و نتيجه آن نيز اعلام خواهد شد مساله اساسي ارزيابي مصوبه دولت با شرايط فعلي اقتصاد كشور است. مقرراتي كه به كارگيري نيروي انساني را محدود مي كند و در نتيجه به بيكاري دامن مي زند در شرايطي كه مجموعه امكانات دولتي و عمومي و به خصوص پوشش بيمه اي و تامين اجتماعي در حدي نيست كه همه اقشار نيازمند به حمايت هاي بيمه اي را دربر بگيرد آيا جامعه را با بيكاري غيرقابل كنترل مواجه؟ نمي سازد بيكاري در همه جوامع وجود دارد اما بين بيكاري مديريت شده و بيكاري رها شده بايد تفاوت گذاشت و دومي به تحقيق، آثار سوء اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي برجاي مي گذارد. دولت به موجب ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه مكلف شده است ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي را براي افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمان هاي مختلفي كه خدمات بيمه اي انجام مي دهند و تامين پوشش كامل جمعيتي از نظر برخورداري از نظام تامين اجتماعي طراحي كند و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآورد. تا زماني كه چنين ساختاري در كشور طراحي و اجرايي نشده است تصميماتي كه موقعيت نيروي كار و وضعيت اشتغال را با دشواري مواجه سازد ممكن است اثرات و نتايج غيرقابل كنترلي را به وجود آورد.