Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59466S8

Date of Document: 2003-01-05

اين مسئوليت، كوچك نيست چهار سال پشت سر، چهار سال پيش رو ناصر كرمي شايد بتوان از تباين ميان توقعات مردم از نظام شورايي و جايگاه حقوقي و واقعي شوراهاي موجود به عنوان يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي داوطلبان عضويت در شوراهاي شهر و روستا نام برد. انتظار اين است كه شوراها به مثابه قاعده و بنيان مردم سالاري در ايران بتوانند به توزيع قدرت در پائين ترين سلسله مراتب نظام تقسيمات ناحيه اي پرداخته و زمينه ساز مشاركت موثر مردم در اداره جوامع محلي باشند. در اصل يكصدم قانون اساسي نيز تاكيد شده كه شوراها براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي مردم... تشكيل مي شوند. اما در عمل شاهد هستيم كه بين مجموعه اختيارات كنوني شوراها و آنچه كه ذكر شد شكافي عظيم وجود دارد، شكافي كه موجب شده حتي مشتاقان سينه چاك راه اندازي شوراها درباره ميزان تاثير آنها در تحول ساختار مديريت محلي، بسط و تحكيم مردم سالاري و جذب مشاركت جوامع محلي در مديريت شهري و روستايي ترديد كنند. اينكه چرا مجلس پنجم صلاح كار را در تقليل اختيارات شوراها ديد و چرا شوراي نگهبان در بررسي قانون جديد شوراها نيز تقريبا تمامي اختيارات پيشنهادي را مجددا حذف كرد، نكته اي است آشكار، كه واكاوي آن نه پيچيده است و نه اما دشوار، اين وجيزه را مجال آن نيست. ولي در اين ميان يك نكته مهم نيز هست كه هرگز نبايد از توجه دلمشغولان نظام شورايي دور بماند: هر چند اختيارات عمومي شوراها در حيطه مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كمتر از حد انتظار است، اما وظايف آنها براي ساماندهي مسائل زيستي و محيطي كشور بسيار خطير و مهم است، آنچنانكه شوراها را به نهادي حياتي كه قصور و كاستي آنها مي تواند به طور مستقيم سلامتي و حيات روزانه ميليونها شهروند را با خطر روبه رو سازد، تبديل مي كند. با توجه به آنكه قانون جديد شوراها حتي پس از جرح و تعديل هاي لازم هنوز از تصويب شوراي نگهبان نگذشته است، درباره حدود اختيارات و وظايف آنها بايد قانون قبلي (فعلا جاري ) مصوب 1375 را مورد اشاره قرار داد كه در ماده 71 تاكيد مي كند وظايف شوراها عبارت است از: انتخاب شهردار براي مدت چهار سال، بررسي و شناخت كمبودها و نارسايي هاي گوناگون محلي، تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي و ارائه آن به مسئولان، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري، همكاري با مسئولان اجرايي و سازمان هاي عمومي، برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه هاي ذيربط، نظارت جامع بر امور شهرداري، تصويب بودجه سالانه شهرداري و موسسات تابعه آن و بودجه شوراي شهر، تصويب معاملات شهرداري و نظارت بر آنها، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و يا تغيير آنها، نظارت جامع بر امور عمومي شهر و تصويب مقررات لازم شهري با رعايت مقررات موضوعه كشوري، تصويب نرخ وسايط نقليه شهري و وضع مقررات مربوط به اداره ميادين و مايحتاج عمومي. مجموعه اين اختيارات، هر چند كه با انتظارات اوليه همخوان نباشد، اما باز هم بسيار مهم و درخور تامل است. شوراهاي شهر در ايران، البته از بسياري اختيارات بديهي شوراهاي شهر در جوامع مردم سالار محروم هستند، اما قانونا ساماندهي محيط و ارتقاء شاخص هاي بهداشت عمومي به عهده آنهاست، و اين، همچنانكه گفته شد، شوراها را به واقع عهده دار حفظ سلامت و زندگي شهروندان مي سازد. فراموش نكنيم كه برآورد شده است تا سال (يعني 1383 نيمه عمر شورايي كه هفتم اسفندماه انتخاب خواهد شد ) فقط يكي از مولفه هاي منفي محيط زيست شهري تهران، يعني آلودگي هوا، به طور متوسط هر ساعت يك نفر از شهروندان را به ديار نيستي خواهد فرستاد و حفظ حيات شهروندان البته مسئوليت كوچكي نيست.