Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59466S4

Date of Document: 2003-01-05

گفتگو با ابراهيم يزدي درباره انتخابات شوراها مشكل اصلي; فقدان مرز ميان اختيارات دولت و شوراها گروه سياسي - پروين امامي: امروز (يكشنبه پانزدهم دي ماه ) مصادف با آخرين روز ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور است. دور نخست اين انتخابات كه در روز نهم اسفند سال 1377 و با حضور گسترده مردم برگزار شد، با ويژگي اصلي خود يعني مشاركت دادن آحاد شهروندان - اعم از شهري يا روستايي - به عنوان نخستين تجربه نظام جمهوري اسلامي در سامان بخشي به پديده تفكر و عملكرد شورايي در مديريت اجرايي و عمراني كشور در تاريخ نظام سياسي برآمده از انقلاب به ثبت رسيد. قانون شوراها كه بر اساس فصل هفتم قانون اساسي و در قالب هفت اصل، با وقفه اي بسيار طولاني در مجلس پنجم به تصويب رسيد، فرصت مناسبي به دولت خاتمي داد تا در فرآيند اجراي قانون و تلفيق آن با نياز و مطالبات جامعه، مجلس ششم را در جايگاه اصلاح كاستي ها و نقايص آن قرار دهد و با توجه به روح قانون اساسي مبني بر اتكا به آراي عمومي براي اداره امور كشور، حوزه مديريت شهري را در اختيار منتخباني قرار دهد كه از طريق انتخابات، عهده دار سياستگذاري براي سازندگي و عمران شهرها و روستاهاي كشور مي گردند. دور نخست شوراها در شرايطي ماههاي واپسين خود را از سر مي گذراند كه پس از دوره اي چهارساله و پيمودن فراز و نشيب بسيار - كه نوعا محصول فقدان الگو و تجربه پيشين در ساختار همگرايانه مديريت شهري بود - زواياي كارشناسانه و نقاط عطف آسيبپذير خود را براي مسئولان و محققان امور شوراها به خوبي مشخص ساخته است. بدون ترديد يكي از مهم ترين مولفه هاي آسيبپذيري ورود شوراها، نيروهاي ناكارآمد و ناآشنا به امور شهري و روستايي در اين نهادها بوده در است همين پروسه بسياري نيروها، تشكل هاي سياسي و فعالان عرصه اجرايي كشور با تحليل و جمع بندي از عملكرد چهار ساله اين نهاد، شوراها را به نوعي مورد ارزيابي و داوري قرار داده و ضمن تكيه بر نقاط قوت اين نهاد، به نقد زواياي آسيبپذير آن پرداخته اند. اواسط هفته گذشته تشكل سياسي نهضت آزادي در همين باره با صدور بيانيه اي ضمن بررسي عملكرد شوراها و نيز دعوت و تشويق شهروندان به شركت در انتخابات، آمادگي خود را براي حضور فعال در امر كانديداتوري انتخابات شوراها اعلام كرد. در همين زمينه خبرنگار همشهري در گفتگو با ابراهيم يزدي دبير كل اين تشكل سياسي ضمن طرح پرسش هايي پيرامون موجوديت شوراها، خواستار پاسخگويي وي به اين پرسش ها شد كه ماحصل آن در ادامه مي آيد. يزدي پيرامون چگونگي تحليل نهضت آزادي درباره حضور در انتخابات شوراها معتقد است: برگزاري انتخابات شوراها و تشكيل اين نهاد گام موثري در راستاي نهادينه شدن مردمسالاري و سپردن كار مردم به دست مردم است و علي الاصول تمام نيروهاي خواهان تحقق مردمسالاري از اين انتخابات استقبال مي كنند. وي در همين زمينه مي افزايد: البته برخي مخالفان مردمسالاري سعي مي كنند با نااميد كردن مردم و نفي كار شورايي و بزرگنمايي نقايص دوره نخست شوراها، زمينه هاي عدم اجراي موفق اين پروژه را فراهم آورند، اما بايد به خاطر داشت كه كار شورايي در ايران، تجربه جديدي است و علي رغم مفهوم آن كه ريشه در آموزه هاي قرآني دارد، در كشور ما از جمله نهادهاي مدرن و جديد به شمار مي آيد. دبير كل نهضت آزادي پيچيده بودن روابط و بافت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... جوامع فعلي و تفاوت ماهوي آن با جوامع گذشته را از جمله ضرورت هاي پيدايش و شكل گيري شوراها مي داند و در خصوص چالش هاي مبتلا به اين نهاد و تجربه چهارسال گذشته آن در ايران مي گويد: ندانمكاري هاي موجود در امور شوراها نتيجه بي تجربگي است و مطمئنا در درازمدت باحضور بي وقفه و با انگيزه مردم در انتخابات شوراها، اين نهاد تقويت شده و امور مردم به دست مردم مديريت خواهد شد. وي با رويكرد مثبت نسبت به پديده ائتلاف نيروهاي سياسي در جريان انتخابات در خصوص احتمال ارائه فهرست مشترك با ديگر گروههاي فعال در انتخابات شوراها مي گويد: طبيعتا ما با نيروهاي همسو و معتقد به مردمسالاري، اشتراك نظرهايي خواهيم داشت كه البته بحث ائتلاف را بايد به زمان نهايي شدن ثبت نام ها و تعيين صلاحيت ها موكول كرد. نهضت آزادي كه پيش از اين در قالبهاي مختلف كوشيده با استفاده از حقوق شهروندي اعضا، منتسبان و هواداران خود، حضور فعالي در عرصه انتخابات متعدد داشته باشد، اين بار چه معياري براي معرفي نامزدهاي مورد نظر خود براي انتخابات شوراها؟ دارد يزدي در پاسخ به اين پرسش مي گويد: بايد كساني را نامزد كرد كه واجد كيفيت هاي لازم براي فهم جامعه كنوني ايران باشند و بتوانند خدمات بهينه و مناسب شهري را در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به شهروندان ارائه دهند. به گفته يزدي اين افراد بايد بتوانند مشكلات پيچيده شهرهاي كنوني را درك كرده و قادر به ارائه خدمات كارشناسانه در ازاي آن باشند. دبير كل نهضت آزادي با ارائه تحليلي خوش بينانه نسبت به وجود طبيعي چالش و نارسايي در فعاليت شوراها، در ارزيابي فعاليت دوره نخست شوراها اساسي ترين مشكل را در قانون، ذهنيت اعضا و ديدگاه عمومي جامعه مي داند و مي گويد: ما وارث بافت متمركز دولت هستيم و يكي از عمده ترين مشكلات پيش روي شوراها، عدم وجود مرزهاي تعريف شده و معين ميان اختيارات شوراها و دولت است. وي با اشاره به فعاليت نهادهاي شورايي در برخي كشورها، شفافيت موجود ميان قلمرو فعاليت شوراها - اعم از شوراهاي كوچك محلي يا كلانشهرها - و دولت مركزي (با تمام زير مجموعه هاي آن ) در آن كشورها را حاصل ممارست، اصلاح قانون و وجود زمينه آزمايش و خطاپذير بودن كاركردهاي شوراها مي داند و مي گويد: بحث تفكيك وظايف و شرح مسئوليت ها بايد دقيقا در قانون مشخص شود تا مثلا مشخص شود كه وزارت مسكن تا چه حد مجاز به دخالت در امور مسكن است و شوراها چه اندازه مي توانند مستقل از وزارت مسكن وارد بحث مسكن شوند و يا في المثل در امور ديگري همچون راهسازي بايد معلوم باشد كه كدام بخش به شوراهاي محلي و راهسازي محلي برمي گردد و مسئوليت احداث يك جاده ملي بر عهده چه نهاد يا سازماني است. ابراهيم يزدي در عين اشاره به فقدان برخي ساز و كارهاي عامل ايجاد موفقيت در عملكرد شوراها، مصرانه معتقد است: با اين كه فضاي عمومي جامعه دلسردي مردم نسبت به امور كشور را القا مي نمايد و به نظر مي رسد عملكرد جنبش اصلاح طلبي از يك سو و رفتار محافظه كاران خردگريز از سوي ديگر به نوعي نااميدي را در بستر عمومي جامعه منتشر كرده، اما لزوم توجه به پروژه شوراها به عنوان يك امر ملي و ضرورت تشويق مردم به حضور در انتخابات توسط تمام گروههاي سياسي - فارغ از گرايش هاي جناحي - قطعا فضاي انتخابات شوراها را به سويي سوق خواهد داد كه مردم با نشاط و اميدواري هر چه بيشتر در آن شركت كرده و پيروزي خود را در اين عرصه رقم زنند.