Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59459S1

Date of Document: 2003-01-05

معاون توليدي وزارت صنايع و معادن: مردم نبايد هزينه غيررقابتي بودن صنعت را تحمل كنند معاون توليد وزير صنايع و معادن در پاسخ به تاثير واردات خودرو بر شركتهاي داخلي تاكيد كرد: اگر هر صنعتي در طول مدتي قابل قبول براي كشور رقابتي نباشد، بايد جايگاه خود را اصلاح كند و مردم نبايد هزينه غيررقابتي بودن يك صنعت را پرداخت كنند. احمد دوست حسيني در گفت وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران با اعلام اين مطلب گفت: صنعت خودروسازي كشور نيز همانند ديگر صنايع داخلي مي تواند و بايد رقابتي باشد. وي با اشاره به اينكه بحث توليد و واردات خودرو در كميسيون زيربنايي دولت در دست بررسي است، گفت: بحث تعرفه اي شدن همه كالاها در قانون برنامه سوم پيش بيني شده كه يكي از موارد آن نيز خودرو است. وي افزود: از آنجا كه لايحه تجميع عوارض، برخي از مالياتهاي مندرج در قانون خودرو را حذف كرده، قاعدتابايد تعرفه هاي جايگزين آن طراحي و ابلاغ شود و بر اساس آن، واردات و صادرات خودرو نيز از سال آينده مانند ساير كالاها سير طبيعي خود را طي خواهد كرد. دوست حسيني با بيان اينكه در دو سال گذشته موانع غيرتعرفه اي در واردات كالاها برطرف شده و موانع و الزامات فني و تعرفه اي جايگزين آن شده است، تصريح كرد: رفع موانع غيرتعرفه اي يكي از ابزارهاي برطرف كردن موانع و مشكلات صنعت است و موضوع مهم اين است كه اين تعرفه ها نسبت به هم متعادل باشد، چرا كه اختلاف و تبعيض شديد بين تعرفه هاي مختلف ممكن است برخي از توليدات صنعتي را كه كيفيت قابل قبول رقابتي ندارند را بيش از حد مورد حمايت قرار دهد و برخي از محصولات صنعتي داراي مزيت را تحت فشار قرار دهد. به گفته وي سياست بعدي وزارت صنايع قطعا بازنگري در خصوص ميزان تعرفه ها نسبت به هم خواهد بود. وي همچنين با مطلوب ارزيابي كردن برخي نكات مندرج در لايحه تجميع عوارض نظير دريافت تمام عوارض به صورت يك كاسه توسط نظام مالياتي كشور، اظهار داشت: به نظر صنعتگران برخي از نقاط ضعف در اين قانون وجود دارد كه در صورت نبود آنها، اين لايحه به قانون جامع تري تبديل مي شد. وي با تاكيد بر اينكه اين لايحه تاثير اساسي بر صنعت خودروسازي و قطعه سازي نخواهد داشت، افزود: مالياتهايي كه در قانون خودرومقررشده بود كه ازواردات كالاهاي ساخته شده يا مجموع قطعات گرفته شود اجازه وضع، آنها به عنوان سود بازرگاني به دولت داده شده، بنابر اين نه براي خودروسازي و نه براي قطعه سازي اتفاق خاصي نمي افتد، بلكه آنچه را كه در قانون تصريح شده بود، مشخصا به دولت ارجاع داده شده كه دولت هم سود بازرگاني را در اين خصوص رفع خواهد كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت واردات خودرو، شركتهاي داخلي توان رقابت با توليدات خارجي را خواهند داشت، گفت: اين پرسشي است كه صنعت خودروسازي بايد پاسخ دهد. چرا كه كل صنعت داخلي با وضع تعرفه ها قدرت رقابت خود را نشان داده اند، به طوري كه در سالهاي گذشته بسياري تصور مي كردند در صورت برچيده شدن موانع غيرتعرفه اي، صنعت كشور دچار مشكل جدي شده و بخش عمده اي از صنعت داخلي دچار ركود و ورشكستگي شود، اما عملكرد صنايع داخلي نشان دهنده قدرت و توانمندي آن بود.