Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59456S5

Date of Document: 2003-01-05

وزير جديد و برنامه هاي واشنگتن يان فلايش *هاور جان اسناو، وزير جديد دارايي آمريكا خبرنگاران واقعا جاي خالي پاول اونيل را حس خواهند كرد. هيچ كس در ميان دست اندركاران اقتصادي واشنگتن به اندازه وزير دارايي سابق با مصاحبه هاي خود جنجال نمي كرد و توجهات را وي برنمي انگيخت كه از مديران سابق بخش توليد آلومينيوم هم بود به مدت دو سال سمت وزير دارايي را بر عهده داشت. خبرنگاران اونيل را توپخانه بدون كنترل مي ناميدند، توپخانه اي كه به شكلي بي قيد و بند اطراف خويش را هدف قرار مي دهد. بعضي مواقع يك جمله پيرو (و نه پايه ) براي شليك توپخانه كافي او بود اعتقاد چنداني به سياست دلار قوي نداشت. بعضي مواقع به يك خبرنگار اعتماد مي كرد و همه اسرارش را به وي مي گفت. با چنين كارهايي واحد پول آمريكا روندي نزولي را مي پيمود. وقتي صحبت از تصميم گيري پيرامون وام هاي جديد ميلياردي به برزيل بود، اونيل به دولت توصيه كرد قبل از هر كاري تضمين شود كه اين پول ها از حسابهاي بانك هاي سوئيس سر در نمي آورند. حرف هايي كه او در اين زمينه مطرح كرد، دردسرهاي زيادي به وجود آورد. خودش در اين مورد بعدها با شگفتي گفت: من خيلي تعجب مي كنم كه چطور كسي به عملكرد من علاقه مند مي شود و به آن توجه مي كند. عامل اصلي كنار گذاشتن اونيل 67 ساله مخالفت وي با برنامه جديد كاهش ماليات ها بود. بوش قصد داشت با استفاده از برنامه جديد به اقتصاد ايالات متحده تحرك ببخشد. اما اونيل به دفعات در محافل عمومي اعلام كرد كه بايد ديسيپلين بودجه رعايت شود و با اين كار خشم استراتژيست هاي كاخ سفيد را برانگيخت. لذا تعجبي ندارد كه جان اسناو جانشين 63 ساله وي طي اولين حضور جدي خويش حمايت قاطعي را از برنامه هاي دولت براي تحريك رشد اقتصادي به عمل آورد. اگر چه اسناو كه در گذشته رياست شركت حمل و نقل CSX را بر عهده داشت، كارشناس بازارهاي مالي نيست، اما برخلاف اونيل به خوبي نحوه حركت در راهروهاي قدرت را مي داند. اسناو رياست گروهي موسوم به ميزگرد اقتصاد را بر عهده داشت كه يكي از قوي ترين گروه هاي لابي در واشنگتن محسوب مي شود. وي شخصيتي است كه در سياست آمريكا خريداران خوبي دارد. تعويض وزير دارايي اولين تغيير در كابينه بوش به حساب مي آيد، فردي كه گفته مي شود به همكارانش وفادار است. تعويض لاورنس ليندسي، مشاور اقتصادي، در كنار اونيل به خوبي نشان داد كه دولت بوش از حالا عزم خويش را براي انتخابات سال 2004 جزم كرده است و تمام تلاش خود را براي ضعيف كردن اتهامات موجود عليه خويش به كار مي گيرد. واشنگتن به خصوص قصد دارد اتهامات مطرح شده را مبني بر بهره گيري از جنگ عليه تروريسم براي بهبود اقتصاد آمريكا، كم رنگ كند. بوش به واسطه تاريخ خانواده خويش به خوبي فهميده است كه اگر خواسته هاي اقتصادي مردم تحقق نيابد چه اتفاقي خواهد افتاد. جورج بوش پدر هم كه در سال 1989 جانشين رونالد ريگان شد در آغاز دوران رياست جمهوري خويش با جنگ خليج فارس روبه رو بود و توانست در اين زمينه چهره اي موفق از خود ارائه دهد. در اواسط دوران رياست جمهوري بوش حمايت از وي در حدود 60 درصد بود اين رقم مشابه ميزان حمايت فعلي از بوش پسر است. اما بعدها ديديم كه چه اتفاقي افتاد. در نگاه اول مي توان گفت وضعيت فعلي اقتصاد آمريكا چندان بد نيست، اما برخي شاخص ها نظير نرخ بيكاري و وضعيت شركت ها احتمال آنكه بوش پسر سرنوشت بوش پدر را پيدا كند، خيلي بعيد نمي نماياند. بوش براي فهميدن خواسته هاي مردم بايد به نتايج نظرسنجي ها چشم داشته باشد. اكثريت قابل توجهي از مردم آمريكا معتقدند در حال حاضر تقويت اقتصاد مهم ترين وظيفه دولت است. درصد 46 آمريكايي ها بر اين باورند كه در پايان سال 2002 وضعيت اقتصادي بدتري نسبت به آغاز سال وجود تنها داشت يازده درصد مردم عكس اين تصور را دارند. بوش قصد دارد در ماه ژانويه برنامه اقتصادي جديد خود را معرفي كند كه طبعا مبلغ اصلي آن جان اسناو خواهد بود. از حالا مشخص است كه در برنامه جديد سعي مي شود با وجود كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، هزينه هاي آن بيشتر شوند تا نظر شهروندان و شركت ها تامين شود. در اين راستا بوش مي خواهد بخشي از برنامه مالياتي گسترده اي را كه كنگره سال گذشته تصويب كرد و در قالب آن تا سال 2010 /1 35 حدود بيليون دلار ماليات ها كاهش خواهند يافت اجرا كند. دولت علاوه بر اين قصد دارد، ماليات هاي سود سهام را از ميان برداشته، پرداخت هاي مربوط به حق عائله مندي را افزايش داده و سرمايه گذاري ها را تسهيل كند. براساس برنامه هاي موجود طي يك مدت ده ساله 300 ميليارد دلار در اين زمينه هزينه خواهد شد. در اين ميان خلا بودجه به 159 ميليارد دلار رسيده است و بنابر برآورد كنگره طي سه سال آينده 295 ميليارد دلار ديگر هم به آن اضافه خواهد شد. به اعتقاد دموكرات ها و منتقدان دولت چنين وضعيتي تورم را دامن زده و بانك مركزي را وادار به افزايش نرخ بهره مي كند. اين كار نيز به گفته مخالفان دولت موجب كاهش سرمايه گذاري ها مي شود. هر دو جناح - دولت و مخالفان آن - الگوهايي تاريخي را براي اثبات درستي ادعاهاي خود ذكر مي كنند. مخالفان به دوران كلينتون استناد مي كنند و طرفداران سياست اقتصادي دولت به طرح هاي اقتصادي ريگان. بسياري از ناظران اقتصادي معتقدند اگرچه كاهش ماليات ها توسط دولت بوش موجب تحريك اقتصاد و رشد آن در كوتاه مدت مي شود، اما شعاع عمل كمي را براي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت باقي مي گذارد، لذا در درازمدت توان واشنگتن براي انجام برخي اصلاحات كه