Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59456S2

Date of Document: 2003-01-05

ژاپن: همه مخالف بودجه ترجمه: فتاح زاده به دست اندركاران سياست هاي اقتصادي ژاپن به هيچ وجه نبايد حسودي كرد. از يكسو طي چند سال اخير رشد اقتصادي وضعيت خوبي ندارد و اين امر فرياد درخواست براي سياست هاي تحريك كننده مالي را بلندتر مي كند و از سويي ديگر بدهي هاي دولت به وضعيت خطرناكي مي رسد و اين امر نيز كاهش هزينه ها را اجتنابناپذير مي سازد. در چنين پس زمينه و بستري تهيه بودجه به هيچ وجه كار آساني نيست. لذا وزارت دارايي تلاش مي كند تا حداقل ميزان نارضايتي ها را كاهش دهد. طرح كلي بودجه براي سال مالي 20042003 (منتهي به ماه مارس ) 2004 كه اخيرا از تصويب پارلمان گذشت چارچوب هزينه ها را عملا در سطح سال گذشته نگه مي دارد. لذا انتقادات زيادي بر آن وارد مي شود. در حالي كه سياستمداران طرفدار پول خرج كردن دولت، معتقدند دولت بيش از حد صرفه جويي مي كند و اين موضوع مانع تحريك رشد اقتصادي مي شود. طرفداران صرفه جويي در پارلمان مي گويند توكيو يك بار ديگر شانس خويش براي كاهش بدهي ها با توسل به اقدامات جسورانه را از دست داد. كاهش شديد درآمدهاي مالياتي ميزان تحريك رشد اقتصادي توسط بودجه جديد احتمالا ناچيز خواهد بود. اگرچه شماي كلي هزينه ها در سال مالي جديد تنها مقدار اندكي نسبت به سال قبل افزايش دارد، اما رشد بودجه بخش تامين اجتماعي قابل توجه است. جامعه ژاپن جامعه بسيار پيري است و هزينه هاي تامين اجتماعي در اين كشور خود به خود سيري صعودي را مي پيمايد. در مقابل در بخش سفارش هاي ساختماني دولت دوباره طبل صرفه جويي نواخته مي شود. در بودجه جديد تاكيد شده است كه به جاي آسفالت كردن اطراف مسير رودخانه ها و تپه ها بايد ساخت و ساز با دقت و حساسيت بيشتري صورت گيرد. گنجاندن چنين ديدگاهي در بودجه و تاكيد بيشتر بر آن از سوي ناظران نوعي پيشرفت در سياست هاي ساخت و ساز عنوان شده است. بودجه توسعه شهري نيز در برخي بخش ها نظير بهبود امكانات زيربنايي فرودگاه ها افزايش پيدا مي كند. برنامه هايي نيز براي تطابق سيستم مالياتي با شرايط روز در نظر گرفته شده كه از سوي كارشناسان اقتصادي با استقبال روبه رو شده است. البته /1 8 كاهش بيليون ين در ماليات ها كه در بودجه از آن سخن رفته به هيچ وجه نمي تواند نويد يك پشتوانه خوب براي اقتصاد را بدهد. اين كه دولت تا اين حد به موضوع ماليات ها اهميت مي دهد تا حدودي قابل درك است. ژاپن كه به شدت درگير بحران سقوط قيمت ها است مي تواند سال مالي آينده تا 10 درصد درآمدهاي مالياتي خود را كاهش دهد. البته نمي توان در اين زمينه سخاوتمندي زيادي به خرج داد. به خصوص آن كه بدانيم درآمدهاي مالياتي همواره نيمي از كل درآمدهاي بودجه را تشكيل مي دهند. ژاپن روز به روز بيش از گذشته مجبور مي شود به استقراض تكيه كند. استقراض جديد دولت (با استفاده از اوراق قرضه ) بيش از 36 بيليون ين تخمين زده بدين مي شود ترتيب جونيشيرو كويزومي، نخست وزير، نخواهد توانست به وعده هايي كه داده بود، عمل كند. كويزومي به مردم قول داده بود كه ميزان استقراض جديد را در حد پايين تر از 30 بيليون ين نگه دارد. همچنين بدين ترتيب براي اولين بار سهم استقراض هاي جديد دولت در كل درآمدها تا حد محسوسي بيش از 40 درصد خواهد شد. ژاپن، ركورددار بدهي مبلغ بدهي هاي درازمدت كشور طي سال مالي آينده بالغ بر حدود 137 درصد توليد ناخالص داخلي مي شود. رقم مذكور اندكي پايين تر از سطح آن نسبت به وضعيت سال گذشته است. علت اين موضوع صرفه جويي هايي است كه در زمينه سيستم پست صورت مي گيرد. سيستم پست ژاپن اگرچه همچنان در اختيار دولت است، اما اصلاحات جديد وضعيت بهتري به آن داده. البته در مجموع حتي اين تغيير هم رشد كوه بدهي هاي ژاپن را با تحول چنداني روبه رو نساخته است. ژاپن همچنان مكان نخست را از لحاظ بدهي ها در عرصه جهاني دارد. اگر نگاهي به آمارهاي سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي ( OECD) بياندازيم، مي توان گفت حتي ايتاليا هم نسبت به ژاپن وضعيت بسيار بهتري دارد. نسبت بدهي هاي ايتاليا به توليد ناخالص داخليش 110 درصد است. اين رقم در مورد فرانسه آلمان و آمريكا به ترتيب 67 61 62 و درصد است. با مقايسه اين ارقام با رقم مربوط به ژاپن مي توان به خوبي شرايط نابهنجار اين كشور را درك كرد. اين موضوع كه با وجود ركورددار بودن توكيو در زمينه بدهي، بدهي هاي خارجي كشور ناچيز است و تقريبا تمامي بدهي ها داخلي است، نمي تواند چندان دلداري قابل توجهي باشد. چشم انداز وضعيت رشد هم اصلا دلگرم كننده نيست. دولت با توجه به سقوط شديد قيمت ها پيش بيني مي كند كه سال آينده توليد ناخالص داخلي رسمي /0 2 كشور درصد كاهش يابد اما كميت ها و متغيرهاي واقعي رقم /0 6 ناچيز درصد رشد را شاهد باشند. منبع: نويه سورشر سايتونگ