Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59443S3

Date of Document: 2003-01-04

به زمين جاي درخواست انجمن سيمان براي جايگزيني سيمان در سبد هزينه هاي حمايتي دولت انجمن سيمان با ارسال نامه هايي به محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهوري و وزارت صنايع ضمن هشدار نسبت به احتمال كمبود سيمان در كشور خواستار جايگزيني قيمت زمين به جاي سيمان در سبد هزينه هاي حمايتي دولت شد. به گزارش خبرنگار ما جلال صفارزاده، دبير انجمن سيمان ضمن اعلام اين مطلب گفت: پيش بيني مي شود در سال 1400 هجري شمسي ايران به 70 ميليون تن سيمان نياز خواهد داشت. يعني از همين امروز هر 5 سال بايد 10 ميليون تن بر توليد سيمان كشور افزوده شود. وي افزود: اين امر تنها عزم جدي و مشاركت وسيع بخش خصوصي را مي طلبد. بنابراين برداشتن قيد و بندهاي عوارض تجميعي و خارج كردن قيمت سيمان از سبد هزينه هاي حمايتي مي تواند نخستين گام براي جذب اين مشاركت ها محسوب شود. وي افزود: در شهر بزرگي مثل تهران كه قيمت هر مترمربع ساختمان بين 3 تا 12 ميليون ريال است با يك حساب سرانگشتي مي توان دريافت كه سيمان رقمي بين نيم تا يك درصد از آن را تشكيل مي دهد. بنابراين نظر ما بر واقعيت منطبق است. براين اساس از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تقاضا داريم نظر ما را جدي بگيرد. صفارزاده گفت: از ابتداي امسال سازمان حمايت از كارخانه هاي سيمان خواسته گزارش حسابرسي عملكرد سال 79 آخرين فاكتورهاي خريد مواد اوليه مصرفي داخلي وارداتي و ريز قيمت تمام شده هر يك از محصولات توليدي را به آن سازمان ارائه كنند. وي افزود: انجمن سيمان هم در اين مدت پيوسته بر اين نظر پاي فشرده كه بايد با بررسي هاي همه جانبه، قيمتي واقعي براي سيمان تعيين و اعلام شود. صفارزاده ادامه داد: انجمن سيمان به تازگي با تشكيل كميته اي مركب از كارشناسان خبره از شركت هاي سيمان تهران سيمان شمال احداث صنعت و سيمان فارس و خوزستان با /1 5 انجام ماه كار كارشناسي گزارشي در مورد پيش بيني كمبود سيمان و راهكارهاي حل آن به وزارت صنايع ارائه كرد. به گفته صفارزاده، انجمن سيمان در اين نامه با اشاره به مطالبات سازمان حمايت از شركت هاي توليدكننده سيمان آورده است: قيمت تمام شده دفتري سيمان در كارخانه هاي مختلف كه مورد نظر سازمان حمايت است، مطلقا قيمت تمام شده واقعي نيست، زيرا هزينه هاي استهلاك با قيمت دفتري بر مبناي هر دلار 70 ريال براي كارخانه هاي قديمي و بر مبناي 100 تا 175 تومان براي كارخانه هاي جديد مطلقا منطقي نيست و هزينه جايگزيني ماشين آلات فرسوده يا ايجاد واحدهاي جديد بايد بر مبناي هر دلار 800 تومان محاسبه شود. انجمن سيمان در نامه خود به وزارت صنايع تاكيد كرده، براساس مصوبات شوراي اقتصاد قيمت فروش سيمان آزاد است و براساس مصوبه سه سال پيش آن شورا بر عهده وزارت صنايع و معادن است. به گفته دبير انجمن سيمان در اين گزارش آمده است: دلايل تصويب اين مصوبات در شوراي اقتصاد تمايل نداشتن بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان از يك طرف و نياز روزافزون كشور به سيمان براي اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي است. عدم توجه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين صنعت منجر به كمبود سيمان در سال جاري و كمبود 10 ميليون تني آن در پنج سال آينده مي شود. در ادامه خطاب به وزارت صنايع هشدار داده شده سرمايه گذاري عظيم در صنعت سيمان در شرايط حاضر براي ظرفيت يك ميليون تن در سال 600 ميليارد ريال و زمان اجراي آن با توجه به محدوديت ها و مشكلات موجود دست كم پنج سال است. اين ميزان سرمايه گذاري و زمان اجراي يك پروژه اگر برگشت سرمايه مناسب نداشته باشد هرگز بخش خصوصي را براي ورود به اين صنعت متمايل نمي كند. دبير انجمن سيمان گفت: به اين ترتيب معلوم نيست بر مبناي كدام مفروضات سيمان در سبد حمايتي دولت قرار گرفته و نيز جاي تاسف است كه با وجود مكاتبات يك سال اخير و تاييد و حمايت هاي مستمر وزارت صنايع از اين موضوع هنوز براي لغو اين مصوبه از سبد حمايتي دولت اقدام نشده است. وي افزود: سازمان بازرسي وزارت بازرگاني آبان ماه امسال شركت هاي سيمان را موظف كرد كه ظرف 15 روز مدارك و اسناد مالي خود را به سازمان حمايت ارسال كنند و تاكيد كرده در غير اين صورت با آنان برخورد قانوني خواهند كرد. صفارزاده در پايان از وزارت صنايع و معادن خواست هرچه سريع تر نسبت به رفع اين مشكل اقدام كند.