Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59443S1

Date of Document: 2003-01-04

كنار بايستيد! مي خواهيم خودروساز شويم تحولات جهاني صنعت خودرو و ظهورخودروسازان بزرگ صاحب براند هشداري است براي خودروسازان كوچك تا خود را براي رويايي با تحولات آينده آماده سازند رقيب عادت كرده اند. اگرواردات خودروهاي خارجي خودروسازان به حضور در بازار بدون آزاد شود، بيم آن مي رود كه خودروساز شدن به رويايي دست نيافتني تبديل شود مديريت يا جابه جايي اعضاي هيات مديره در شركت هاي خودروسازي، تغيير ناگهاني هسته مركزي آخرين تحولاتي بود كه در روزهاي پاييزي سال جاري بر پيكره خودروسازي ايران نقش بست. الان چند صباحي است كه حاشيه تغييرات مديريتي دامن خودروسازان را نيز گرفته وهم اكنون هيات مديره هاي جديد شركت هاي خودروسازي، در حال تغيير مديران رده هاي مختلف واحدهاي خود هستند. شايد بهتر باشد كه از ابتداي سال شروع كنيم. سال 81 را بايد سال خودروسازان ناميد. چون درست با پايان يافتن تعطيلات نوروزي بود كه آنها مانور خود را در عرصه اقتصاد و صنعت كشور آغاز كردند. وعده كاهش قيمت خودروهاي ساخت داخل در آن ايام كه از سوي وزير صنايع و معادن مطرح شد توانست به خوبي قلب جامعه را بلرزاند به نحوي كه همه از عيدي وزير سخن مي گفتند كه قرار بود براي نخستين بار، سنت نوسان قيمت خودرو در شروع هر سال جديد را به نفع كاهش 10 درصدي 7 خودرو توليد داخل وارد جريان تازه اي كند. اين اتفاق سرانجام به كاهش 2 /4 4 تا درصدي 7 خودرو مزبور انجاميد و طعم كاهش 10 درصدي قيمت ها بر دهان بازار ماسيد، اما موجب خوشحالي تعدادي از صاحبنظران اقتصادي شد كه معتقدند امكان كاهش اساسي قيمت هيچ محصولي وجود ندارد، چون دولت حضور بزرگي در جريان توليد دارد، چه رسد به كاهش قيمت خودرو كه خودروسازي صنعت نور چشمي دولت است و چشمان بسياري بر درآمدزايي چرخ هاي صنعتي آن اميد بسته اند. شايد با اين اتفاق در روزهاي بهاري امسال به اثبات رسيد كه آخرين كلام در عرصه خودروسازي را، جهانگيري وزير صنايع گفت كه مردم بايد در مورد رسيدن به حد معقول كيفيت در خودرو ايراني صبوري كنند انشاءالله همه چيز درست خواهد شد. تفريحگاه تابستاني خاطرات به ياد، ماندني بعد از اين جريان بود كه در چهارم تيرماه خودروسازان همايش بين المللي صنعت خودرو; كيفيت، رضايت و رقابت در عرصه جهاني را در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار كردند. مي توان گفت كه در اين همايش سه روزه مردم بهترين عكس هاي يادگاري خود را با صنعت خودروسازي كشور گرفتند و هنوز هم بسياري از آن روزها خاطره هاي خوشي براي يكديگر تعريف مي كنند. دعوت از هنرمندان بندباز و موتورسواراني كه روزگاري نمايش ديوار مرگ را در پاك ارم اجرا مي كردند به اضافه چيدن خودروهاي الواني كه مردم مي توانستند به درون آنها بخزند، بوق بزنند و براي نخستين بار بسياري از آنها را لمس كنند، همايش بين المللي صنعت خودرو را به تفريحگاهي تبديل كرد كه تا پاسي از شب پذيراي ساكنان پايتخت بود. شايد در آن ايام مسوولان شهر بازي به جهت مجاورت با نمايشگاه بين المللي بيشترين آسيب را ديدند چون بنا بر گفته كاركنان آن، همايش خودرو هرچند كه موجب شادي مردم شد اما در آن چند روز ركودي را براي آنان به ارمغان آورد كه تا به حال سابقه نداشته است. فارغ از اين موضوع نشست صاحبنظران اقتصادي كشور به مناسبت برگزاري اين همايش و تحليل موقعيت خودروسازي ايران در آستانه ورود به سازمان جهاني تجارت تنها مولفه اي بود كه پاياني تامل برانگيز را براي همايش بين المللي صنعت خودرو رقم زد. هرچند كه مي توان به جرات 7گفت پيام پاياني اين نشست ها چيزي نبود جزء اين كه رشد خودروسازي ايران در ميداني بدون رقيب، خودروسازان را در مسير سقوط قرار داده است. قاچاق وارد كشور كرد تا به اين حد وسعت به ناامني و دلهره نبود بعد از واقعه تماشايي نمايشگاه بين المللي، بجز چند مرتبه كه از گوشه و كنار محافل رسمي و حتي نشست هاي هيات دولت زمزمه هايي در مورد واردات محدود خودرو شنيده شد، هيچ اتفاق ديگري در عرصه خودروسازي كشور رخ نداد كه بتواند آن قدر مهم باشد تا عادت مصرف كنندگان را براي حضور در بازار خودروهاي داخلي بر هم بزند. تا اين كه در يك روز نه چندان سرد پاييزي عزل نه چندان ناگهاني منوچهر غروي كرسي نشين ديرينه ايران خودرو پس از آن كه تالار شيشه اي سهام را دچار حيرت كرد، بازار بحث و جدل ميان كارشناسان و فعالان صنعت خودروسازي را گرماي خاصي بخشيد. مديرعامل شركت تام ايران خودرو و از مديران غروي، كسي بود كه توانست ;منوچهر منطقي; اتاق مديريت بزرگترين كارتل خودروسازي ايران را به دست هرچند آورد كه اين جايگزيني از كليد همان ابتدا با واكنش هاي بسياري از جانب كارشناسان خودرو و عكس العمل هاي تند ديگر مديران ايران خودرو مواجه شد اما در نهايت منطقي توانست آزمون خود را آغاز كند و پا در مسيري بگذارد كه بسياري از تحليلگران زمان كوتاهي را براي آن قائلند. بعد از اين تغييرات بود كه رضا ويسه رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع و همچنين فردي كه صاحبنظران از او به عنوان يكي از چهره هاي اصلي صحنه گردان خودروسازي كشور نام مي برند، حذف كارهاي موازي و توليد محصولي مشترك و همچنين همكاري مشترك دو شركت بزرگ خودروسازي براي حضوري بهتر در بازارهاي جهاني را اصلي ترين استراتژي صنعت خودرو اعلام كرد. وي به حداقل رساندن چالش بين مصرف كننده و توليدكننده را از بزرگ ترين اهداف خودروسازان ايران دانست و دوباره از آرزوي ديرينه دست اندركاران توليد خودرو براي افزايش مقياس توليد تا سطح سالانه يك ميليون دستگاه خودرو سخن گفت. ويسه همچنين جهاني كردن صنعت قطعه سازي با رويكرد بازار در مقابل بازار را از ديگر اهداف استراتژي مجموعه صنعت خودرو دانست و با قاطعيت نيز اعلام كرد كه هيچ اقدامي در جهت واردات خودرو صورت نگرفته و اين فرضيه تنها حدس و گمان است. دور جديد انحصارات صنعتي خودروسازان كشور سال 81 را با كاهش ناموفق دستوري قيمت خودروهاي توليد داخل آغاز كردند و امروز با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، ضمن خانه تكاني در مجموعه هاي خودروسازي از استراتژي هايي سخن مي گويند كه بسياري از كارشناسان آن را شروع دور جديدي از انحصارات صنعتي مي دانند. بدون شك علت اصلي اين بدبيني بايد وجود فضايي استثنايي براي فعاليت حلقه خودروساز جامعه صنعتي ايران باشد كه درست از سال 71 (با تصويب قانون صنعت خودرو ) و پس از آن با شروع سال 73 (با تصويب قانون منع ورود هر نوع خودرو خارجي به كشور ) شكل مي توان گرفت گفت كه خودروسازان درون حصارهاي حمايتي دولت، يكه تاز بازار خودرو ايران اين بوده اند حضور بدون رقيب امروز به اوج خود رسيده است به نحوي كه حالا ديگر با واردات خودروهاي خارجي بيم آن مي رود كه خودروساز شدن و داشتن خودرو ايراني به رويايي دست نيافتني تبديل شود. يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: با علم به اين كه واردات خودرو ضروري است و براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي بايد لغو شود اما نمي توانيم اين كار را انجام دهيم چون صنعت خودرو از هم فرو مي پاشد و فروپاشيدن آن نيز يعني از بين رفتن كل جريان صنعتي ايران. وي اضافه مي كند: طي چند سال گذشته سياستگذاري هاي صنعتي تماما در جهت بهتر شدن وضعيت خودروسازان طراحي يعني شده اند بدون توجه به وضعيت ساير صنايع و يا تسهيل شرايط براي آنان سياست هاي كلي صنعتي به گونه اي تدوين شده است كه در نهايت مشكلي هرچند كوچك براي خودروسازي ايجاد نكند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي سازد: به همين جهت صنعت خودروسازي به صنعت لوسي تبديل شده است كه اگر ديوارهاي حمايتي از دور آن برداشته شود سريع زمين مي خورد. از اين رو و با اين نگاه شايد صلاح نباشد كه فعلا واردات خودرو انجام شود. منتهي مسوولان بايد آرام آرام خودروسازان را آماده كنند چون در نهايت چاره اي جز برداشتن مرزها و ديوارهاي تبعيض وجود ندارد. حضور در ميان فعالان بخش هاي مختلف صنعتي بيش از هر چيز ديگري مي تواند موجبات درك وجود شرايط تبعيض در فضاي صنعتي كشور را فراهم كند. امروز بسياري از اين فعالان با روي باز پذيراي همان چيزي هستند كه نام جهاني شدن دارد اما مسير رسيدن به آن براي خودروسازان دشوار به نظر مي رسد. بدون شك دليل اين موضوع را بايد در ايجاد ساختارهاي غلط حمايتي جست كه طي چند سال گذشته با سرعتي زياد بر دامنه آن افزوده شده است. خودروسازان نيز با سربلندي، هر روز حضور خود را در بازاري با ضريب آسودگي بالا تقويت كرده اند. شايد اگر مي شد خودرو را نيز به صورت قاچاق وارد كشور كرد، تا به اين حد وسعت ديد فعاليت هاي خودروسازي در ايران آلوده به ناامني و دلهره نبود. به نظر مي رسد اين مساله امروز ديگر جايي براي تجربه مجدد اگر ندارد خودروسازان مي توانستند در فضاي حمايتي رشدي اقتصادي داشته باشند تا به حال بايد به حداقلي از آن دست مي يافتند اين درحالي است كه هنوز با كوچكترين بحثي كه بر سر واردات خودرو انجام مي شود صاحبان صنايع خودروسازي پايه هاي خود را لرزان مي بينند و به هر شكلي با آن به مخالفت برمي خيزند البته اهدافي كه طي روزهاي گذشته تحت نام دوباره استراتژي صنعت خودرو بيان شده است و حتي تغييرات مديريتي مي تواند فتح باب جديدي در صنعت خودرو ايجاد كند و آينده آن را به حداقلي از اميد مزين سازد اما بايد توجه داشت كه توسعه پايدار تنها با تكيه بر الگوهاي رقابت پذير و همگرايي به وجود مي آيد. جهاني شدن فرآيندي در حال حركت و توسعه است كه با سرعتي غيرقابل باور هر روز نقاط بيشتري از جهان را فتح مي كند و اين يك نظريه جدي است كه هيچ پديده اي از رسوخ آن در امان نخواهد ولي ماند آيا حضور نيم بند صنعت خودروسازي ايران كه تكيه اي تمام قد نيز بر قدرت حاكميت دارد مي تواند عرصه رقابت جهاني را تحمل؟ كند دكتر امير البداوي - مشاور استراتژي صنعت خودرو - در اين باره معتقد است: صنعت خودرو دنيا در آستانه تحولات چشمگيري است. خودروسازاني كه در گذشته گوي سبقت را از ديگران ربوده اند و به موفقيت نايل آمده اند، الزاما در آينده موفق نخواهند بود. البته بازيگران نوخاسته اين عرصه نيز از اين قاعده مستثني نيستند. وي مي گويد: تحولات جهاني صنعت خودرو و ظهور خودروسازان بزرگ صاحب براند (نشان ) هشداري است براي خودروسازان منطقه اي دنيا تا خود را براي رويارويي با موج تحولات آينده، آماده زيرا سازند در غير اين صورت بايد عرصه را ترك و ميدان را به ديگران واگذار كنند مشاور استراتژي صنعت خودرو تصريح مي كند: وظايف و مسووليت هاي خودروسازان بزرگ صاحب. براند در سال هاي آينده به تدريج تغيير خواهد كرد و آنها به جاي تمركز روي امور توليد و مهندسي توجه خود را به نوآوري در خدمات و محصولات، مشتري گرايي و تقويت جايگاه براند خود در بين رقبا معطوف خواهند كرد و در اين مسير مسووليت هاي سنتي خود را به گروه هاي بزرگ تامين كنندگان واگذار خواهند كرد و فقط در نقش يك هماهنگ كننده ظاهر خواهند شد. البداوي ادامه مي دهد: جهاني شدن، ادغام هاي گسترده، واگذاري فرآيند توليد به بيرون سازمان و مشتري گرايي چهار عامل عمده اي به شمار مي روند كه در آينده زمينه ساز ظهور خودروسازان صاحب براند و حذف خودروسازان مستقل خواهند شد. وي مي گويد: بايد توجه داشت كه راهبرد جهاني شدن فقط منجر به كاهش هزينه توليد نمي شود زيرا خودروساز ناچار است يك سري سرمايه گذاري هاي جديد در كشورهاي خارجي انجام دهد كه تجهيز شبكه قطعه سازان نمونه اي از آن است. به گفته البداوي در دومين قرن حيات صنعت خودرو، راهبرد ادغام محوري ترين راهبرد اين صنعت خواهد بود و بسياري از شركت هاي جهان اين راهبرد را در برنامه خود قرار خواهند داد. آنها از اين طريق خواهند كوشيد در تسهيلات و تجهيزات خود اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي سازماندهي جديدي ايجاد كنند كه ما هم در اين زمينه در پي تجربه جديد هستيم كه جاي اميدواري دارد. مشاور استراتژي صنعت خودرو يادآور مي شود: تبديل شدن خودروسازان سنتي بزرگ به خودروسازان صاحب براند مستلزم تغييرات گسترده ساختاري و همچنين سازماندهي دارايي هاي فيزيكي و معنوي خودروسازان است تا مجال بيشتري براي مديريت براند خود بيابند. نقدهاي وارونه وخلق مزيت نسبي يك استاد ديگر دانشگاه نيز در اين باره معتقد است: فرآيند پيوستن به سازمان جهاني تجارت براي ايران فرآيند طولاني مدت خواهد بود كه در اين زمان بسياري از شاخص هاي صنعتي و اقتصادي ما تغييرات مثبتي را تجربه خواهد كرد چون در حال حاضر تحركات خوبي داريم كه جاي اميدواري دارد. وي مي گويد: بسياري از صنايع آنچنان وزني در اقتصاد جهاني نخواهند ما داشت اگر بتوانيم توان رقابتي صنعت خودرو را افزايش دهيم حضور در بازارهاي جهاني با خودرو، افتخار به مراتب بزرگتري خواهد بود. اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: نبايد با نقدهاي وارونه جلو فعاليت خودروسازان را گرفت يا با برداشتن ممنوعيت ها آنها را بدون آمادگي به ميدان رقابت فرستاد. بايد توجه داشت كه تنها با خلق مزيت نسبي مي توان در ميدان جهاني سربلند شد. او يادآور مي شود: شرط خلق مزيت نسبي نيز وجود يك دولت توسعه گرا است تا با ايجاد محيطي مناسب براي كسب و كار و سرمايه گذاري شرايط خلق مزيت نسبي را به وجود آورد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي سازد: استراتژي صنعت خودرو اهداف مناسبي دارد منتهي زمينه خصوصي سازي در آن با شك و يقين همراه است از سوي ديگر دست اندركاران بايد پلت فرم مشترك را با جديت بيشتري دنبال كنند چون مسير خلق مزيت نسبي را هموار مي كند. خصوصي سازي شاه بيت استراتژي تخصيص منابع در برنامه سوم و برنامه هاي قبلي است به نحوي كه طي يك دهه گذشته بدنه اجرايي و كارشناسي دولت هاي حاكم همواره بر اجراي آن پافشاري داشته اند اما اين كه چرا هنوز خصوصي سازي معنايي واقعي در ايران نيافته پرسشي است كه بدون شك پاسخ به آن، ثواب اخروي والايي خواهد داشت. در اين ميان داستان واگذاري سهام شركت هاي خودروسازي به مراتب شنيدني تر از حكايت جريان خصوصي سازي طي سال هاي گذشته از است سال 77 و 78 كه موضوع خصوصي سازي برادران سايپا و ايران خودرو مطرح شد تا به امروز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سهم مستقيم خود را در اين شركت ها تا زير درصد 50 كاهش داده است. در چنين شرايطي قاعدتا مركز ثقل تصميم گيري هاي شركت بايد از مراكز دولتي به مجامع شركت هاي فوق انتقال يابد اما به دليل آن كه سازمان گسترش سهام مديريت مطلق خود را دوباره توسط يكي از شركت هاي تابعه سازمان خريداري كرده عملا مدار تصميم گيري و برنامه ريزي مديريتي اين دو شركت بزرگ خودروسازي را درون حلقه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نگه داشته است. خصوصي سازي در معناي خود اين موضوع را پرورش مي دهد كه مديريتي بر فرآيند صنعتي حاكم شود كه افزايش بهره وري منابع را تضمين كند، ضمن آن كه با ايجاد تعامل با دستگاه مديريت دولتي منطق اقتصادي را نيز قوت بخشد. اما سازمان گسترش تراژدي اي را به نمايش گذاشت كه اگر نگوييم با مهارتي خاص به دور قانون چرخيد بايد بگوييم اعجازي اقتصادي را به وجود آورد. در حال حاضر سهم دولت در اين دو شركت بزرگ خودروسازي به زير 50 درصد رسيده اما هنوز سهم مديريت مطلق در چنبره دولت مداري آراميده است. صنعت استراتژيك يا...؟ در صورتي كه طبق اصل 44 قانون اساسي صنعت خودرو كشور جزو صنايع مادر و استراتژيك محسوب نمي شود و بايد واقعا سهام غيردولتي داشته زماني باشد كه يك شركت دولتي محسوب مي شود همواره تحت نظارت و كنترل 12 سازمان نظارتي دولت قرار دارد اما در حال حاضر چنين چيزي براي سايپا و ايران خودرو مفروض نيست. البته اين را نيز بايد بگوييم كه اگر قرار است جايي مثل سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان بازنشستگي كشوري بر صندلي مديريت صنعت اصلي كشور (خودروسازي ) تكيه زنند همان بهتر كه امروز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قدي عمودي بر فراز اين دو شركت داشته باشد. شنيده ها نيز حاكي از آن است كه هم اكنون دو سازمان ياد شده از مشتريان پروپاقرص سهام مالكيتي سايپا و ايران خودرو هستند كه به باور بسياري از صاحبنظران نگاه مهندسي آنان به صنعت، دستاوردهاي هرچند مختصر خودرو را نيز به ورطه نابودي مي كشاند. نگاهي كوچك بر عملكرد 9 ماهه خودروسازي طيف نامطمئني به دست مي دهد كه مملو از حركت هاي كوچك و بزرگ است كه شايد هيچ تكيه گاه قرص و محكمي در پشت آنان وجود نداشته باشد. چيزي نمانده است تا دنياي فردا، كه شايد زودتر از آنچه من و تو مي بينيم، تولدش جهان را فرا بگيرد; چه ما بخواهيم و چه از آن دوري كنيم. اما هنوز اين صدا شنيده مي شود كه كنار بايستيد مي خواهيم خودروساز شويم! . علي دهقان