Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59438S2

Date of Document: 2003-01-04

نروژ، موهبت نفتي و دور انديشي طي حدود پنجاه سالي كه از كشف، استخراج و صدور نفت كشور ما مي گذرد، حدود يك تريليون (هزار ميليارد! ) دلار درآمد از محل مزبور عايد ايران شده است، اما اكثريت قريب به اتفاق آن صرف خريد تسليحات، ريخت وپاش ها، حيف و ميل ها، مصرف گرايي و تجمل گرايي شده است. زيرساخت هاي اقتصادي كشور كماكان ناقص و غيرمكفي است و دولت هرساله با كسري بودجه هاي سنگين مواجه مي شود و تا آنجا پيش مي رود كه براي پوشاندن هزينه هاي خود به استقراض از پس اندازهاي قليل مردم رو مي آورد. مقاله زير حكايت جامعه اي است كه از پس گذراندن دوراني از محروميت و سختي، به موهبت منابع عظيم انرژي دست مي يابد و با پرهيز از اشتباهات اقتصادهاي تك محصولي، خود به الگويي براي امثال كشور ما مبدل مي شود. متاسفانه در كشور ما حتي الگوبرداري از نروژي ها نيز به بيراهه همين رفت چند روز قبل معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: پولي در حساب ذخيره ارزي درآمدهاي نفتي كشور باقي نمانده است بي دليل نبود كه هيات امناي حساب ذخيره ارزي در ماه هاي اخير از اعلام رقم واقعي باقي مانده حساب مزبور طفره مي رفت. مقاله زير در خصوص سياست هاي نفتي و مالي نروژ كه از منابع مختلف جمع آوري شده، نشان مي دهد كه چگونه وجود ساختارهاي اقتصادي - اجتماعي قانونمند، موزون و عاري از فساد و تباهي در يك جامعه، مي تواند موهبتي را كه به صورت يك ثروت زيرزميني به آن اعطا شده به بنياني توانمند از رفاه و توسعه براي نسل حاضر و حتي نسل هاي آتي مبدل سازد. شهريار هندي طي كمتر از سه دهه نروژ از يك سرزمين صعبالعبور دريانوردان و كوه نشينان، به ششمين توليدكننده و سومين صادركننده نفت جهان مبدل شده است. نوگرايي، توسعه پايدار و توزيع عادلانه ثروت، آويزه گوش هر دولتي است كه با گرايش چپ يا راست، در نروژ روي كار مي آيد. بخش اعظم درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز در يك ذخيره مالي براي بهره گيري نسل هاي آتي، متمركز مي شود. صندوق در عين حال آگاهي نروژي ها نسبت به مسووليت هاي بين المللي شان نيز همچنان در سطحي بالا حفظ شده است. نروژهمواره از فعال ترين اعضاي سازمان ملل متحد و از پيشگامان كمك به كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آمده است. تا پايان قرن نوزدهم، نروژ كشوري فقير و توسعه نيافته به شمار مي آمد. سپس با تكيه بر منابع عظيم برقابي كشور، روند صنعتي شدن آغاز شد. از آنجا كه بخش اعظم سرزمين نروژ را نواحي كوهستاني، جنگلي و درياچه ها تشكيل مي داد، بخش اعظم جمعيت كشور در حاشيه طولاني و ناهموار ساحلي مي زيست و همين امر توجيه گر سنت هاي طولاني ديانوردي در ميان نروژي هاست. ماهيگيري، به همراه مزرعه داري و جنگلداري، فعاليت اقتصادي اصلي نروژي ها را تشكيل مي داد. از عصر صيد سفيد به بعد نروژ موفق به ايجاد يك ناوگان وسيع تجاري شد كه به حمل كالا - بيشتر متعلق به ساير ملل - در درياها و اقيانوس هاي جهان مي پرداخت. فقر، اغلب همراه با شرايط سخت جوي در بخش اعظم كشور، تعداد زيادي از نروژي ها را وادار به مهاجرت به آمريكاي شمالي ساخت. در پايان جنگ اول جهاني كه طي آن به ناوگان دريايي نروژ صدمات جدي وارد آمد، اين كشور همراه با پرتغال، كماكان يكي از فقيرترين كشورهاي اروپا به شمار مي آمد. ركود جهاني دهه 1930 وضع را حتي وخيم تر كرد. بحران شديد اقتصادي و بيكاري وسيع به روي كار آمدن يك دولت كارگري در انتخابات 1935 منجر شد. سپس جنگ جهاني دوم و پنج سال اشغال كشور توسط آلمان نازي فرا رسيد كه براي كشوري متعهد به سياست بي طرفي در امور بين المللي، دوراني تاريك به شمار مي آمد. رونق نفتي با پايان گرفتن جنگ دوم جهاني در 1945 ميلادي و رونق گرفتن صنعت توريسم در كشور اوضاع به تدريج رو به بهبود نهاد. دو دهه بازسازي و توسعه پس از جنگ تحت حاكميت مداوم دولت هاي كارگري، به پي ريزي يك اقتصاد مستحكم براساس يك بخش دولتي قوي و يك نظام رفاه اجتماعي منسجم، مساعدت كرد. صنعت كشتي سازي و دريانوردي توانمند، كسري تجاري مزمن و ديرين كشور را از ميان برداشت. پس از آن موج جديدي از رونق، براساس يك موهبت نوين پديدار شد: نفت. سال ها قبل در 1935 ميلادي زمين شناس برجسته نروژي اولاف هولته دال به اين نتيجه رسيده بود كه در زير بستر درياي شمال نفت وجود دارد. اما به گفته وي هرگز در دسترس بشر قرار نخواهد حدود گرفت سي سال بعد با حصول پيشرفت هاي سريع در فناوري و كشف يك ميدان عظيم گازي در هلند در سال 1959 توجه شركت هاي نفتي بين المللي به درياي شمال جلب شد. هولته دال لااقل در خصوص دسترسي و بهره برداري از منابع عظيم نفت درياي شمال اشتباه كرده بود. تا اواسط دهه 1960 درياي شمال ميان نروژ انگلستان و دانمارك تقسيم شد. اولين بررسي هاي لرزه نگاري تكميل شد و نروژ حاكميت خود را بر فلات قاره نروژ به لحاظ اعطاي امتيازات جهت اكتشاف و توليد منابع هيدروكربوري، اعلام كرد. اولين امتيازات در سال ميلادي 1965 به شركت هاي نفتي خارجي اعطا شد. نخستين ميدان نفتي در بخش نروژي درياي شمال در 1967 كشف شد و به دنبال آن موجي از ميادين به دنبال يكديگر طي چهار سال بعد كشف شدند. در 1971 توليد از اولين ميدان نفتي يعني اكوفيسك (Fisk Eco) آغاز شد كه به نوبه خود آغازگر احداث شبكه اي از خطوط لوله زيردريايي بود كه ميادين عمده درياي شمال را به سرزمين اصلي نروژ و انگلستان مرتبط مي ساختند. در سال 1977 گشايش اولين خط لوله گاز به آلمان صدور گاز طبيعي نروژ به اروپاي قاره اي را نشانه زد. با شروعي ملايم طي دهه 1970 توليد نفت خام و گاز طبيعي مرحله به مرحله گسترش يافت و به /3 3 روزانه ميليون بشكه نفت (كه /3 1 روزانه ميليون بشكه آن صادر مي شد ) در سال 2000 ميلادي ارتقا يافت. به اين ترتيب، نروژ از كليه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) به استثناي عربستان سعودي پيشي گرفت. صدور گاز طبيعي از فلات قاره نروژ به شبكه اروپايي نيز طي دو دهه گذشته در سطح سالانه 50 الي 60 ميليارد مترمكعب ادامه داشته است و انتظار مي رود تحت قراردادهاي جاري به 70 ميليارد مترمكعب در سال 2002 ميلادي بالغ شود. افزايش فروش گاز به نحو وسيعي كاهش تدريجي توليد و صدور نفت نروژ طي سال هاي آينده را - كه انتظار مي رود از 2004 ميلادي به بعد با افت توليد ميادين نفتي آغاز شود - جبران خواهد كرد. نفت و گاز حدودا 50 درصد كل صادرات 20 درصد كل سرمايه گذاري ها و 20 درصد مجموع محصول ناخالص داخلي (GDP) نروژ را در سال 2000 ميلادي به خود اختصاص داد. صنعت نفت همچنين يك چهارم كل درآمد دولت در همان سال را فراهم كرده است. به گفته وزير نفت نروژ، انتظار مي رود اين نسبت ها در سال هاي 2001 تا 2004 نيز كم وبيش بدون تغيير باقي بمانند. به گفته مقام مزبور انتظار مي رود درآمدهاي دولت نروژ از بخش نفت به 27 ميليارد دلار بالغ شود. اين در حالي است كه كل درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز نروژ /35 5 به ميليارد دلار خواهد رسيد. ارقام مزبور نشان دهنده آنند كه چگونه درآمد سرانه نروژ براساس محاسبات بانك جهاني به 33470 دلار در سال 1999 رسيد و مقام سوم جهاني را (پس از لوكزامبورگ و سوئيس ) از آن خود از ساخت اين نظر، نروژ در مقامي بالاتر از ايالات متحده و اعضاي گروه هفت قراردارد. با اين وجود، نروژ هنوز صرفا حدود نيمي از راه را به لحاظ بهره گيري از موهبت نفتي پيموده است. انتظار مي رود توليد نفت تا 50 سال آينده و توليد گاز تا 100 سال ديگر تداوم يابد. تولد الگوي نروژي از همان ابتدا، نروژي ها به گزينشي بنيادين دست زدند: منابع زير دريا را بايد به عنوان مايملك شهروندان كشور تلقي كرد و تحت مديريت و نظارت ملي قرار داد. برپايي يك نيروي كارشناس ملي و پي ريزي صنعت نفتي كه متكي به خود باشد بايد هدف كليدي را تشكيل مشاركت دهد دولت در اين امر يك ضرورت است. استورتينگ يا مجلس ملي نروژ كه نظارت بر كليه امور مربوط به نفت و گاز را برعهده دارد در بدو امر 50 درصد سهم براي دولت در كليه امتيازات اكتشاف و توليد واگذار شده به شركت هاي نفتي قائل شد و وزارت نفت نروژرا مسوول اجراي سياست هاي مصوب مجلس قرار داد. وزارت نفت دراين امر توسط يك موسسه تخصصي تحت عنوان مديريت نفت نروژ يا NPD كه بر عمليات روزمره برون ساحلي نظارت مي كند، ياري مي شود. همچنين در سال 1972 مجلس نروژ راي 7به تاسيس يك شركت نفت دولتي به نام استات اويل ( Statoil) (مخفف شركت دولتي نفت نروژ ) را صادر كرد، كه بر پايه ترتيباتي كاملا اقتصادي و بازارگرا در كل زنجيره فعاليت نفتي، از اكتشاف و توليد گرفته تا حمل و نقل، پالايش، توزيع و بازاريابي دخيل باشد. استات اويل، به ياري شركاي نفتي خود آموزش هاي بسيار كسب كرد و به نوبه خود، دانش صنعت را گسترش فراوان داد. امروز استات اويل به يك گروه بزرگ بين المللي، با منافع وسيع در نقاط مختلف جهان از جمله شمال آفريقا و آسياي مركزي، تبديل شده است. استات اويل داراي يك رقيب داخلي به نام شركت نورسك هيدرو (Hydro Norsk) نيز هست. دراين گروه نيز دولت /43 8 داراي درصد سهام است و در زمينه انرژي كودهاي شيميايي و آلومينيوم فعاليت دارد. يك سوم كل درآمدهاي نورسك هيدرو از بخش نفت و گاز آن حاصل مي شود. اخيرا دولت به كاهش ميزان سهام خود در شركت هاي نفتي مزبور اقدام كرده است به نحوي /18 2 كه درصد از سهام استات اويل در تابستان 2001 در بازار سهام اسلوونيويورك به فروش رسيد. در بهار همان /6 5 سال درصد ديگر از سهام دولتي استات اويل در معرض فروش به شركت هاي خارجي قرار داده شد و يك شركت دولتي به نام پترو براي مديريت سهام متعلق به دولت در استات اويل به وجود آمد. انتقال فناوري و تخصص پس از كشف نفت در درياي شمال، در كليه قراردادهاي منعقده با شركت هاي نفتي خارجي، بخشي نيز در خصوص انتقال فناوري و آموزش كاركنان به كشور ميزبان ( نروژ ) اختصاص يافت. صنعت و فناوري كشتي سازي نروژ به عنوان نقطه آغاز و پايگاهي براي توليدات تجهيزات حفاري و ساير تجهيزات مناسب براي كار در شرايط سخت جوي در اقيانوس اطلس شمالي و حتي سواحل قطبي، در نظر گرفته شد. نروژي ها خيلي زود به كشورهاي رده بالاي برخوردار از فناوري هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي و استحصال نفت از نواحي عميق زيربستر دريا، پيوستند. به گفته يك كارشناس نروژي درياي شمال براي ما همانند يك آزمايشگاه وسيع عمل كرده استات است اويل، نورسك هيدرو و مجموعه اي از شركت هاي خدمات نفتي نروژي، اينك خود در نواحي دور از نروژ نظير تيمور شرقي، آنگولا و آذربايجان، به صدور فناوري و ارائه آموزش به كارشناسان و نفتگران آينده، اشتغال دارند. شركت هاي بين المللي نفتي، در بدو امر غرولند خود را از حضور قابل توجه دولت نروژ در صنعت نفت آن كشور پنهان نمي كردند. حتي چند معظم نفتي تا مدت ها از ورود به عرصه فعاليت نفتي نروژ خودداري مي كردند. اما متعاقب اولين بحران نفتي در سال 741973 تمامي اين شركت ها نسبت به دستيابي به جاي پايي در يك قلمرو نويدبخش نفتي متمايل شدند. با وجود اين، نروژي ها از سياست هاي ديرپاي خود علي رغم فشار محافل طرفدار ليبراليزم تمام عيار اقتصادي، دست نكشيدند. هنگامي كه پس از اولين بحران نفتي بين المللي، هنري كيسينجر، وزير خارجه وقت ايالات متحده، فكر ايجاد آژانس بين المللي انرژي ( IEA) را به منظور تدارك ترتيبات مشاركت نفتي اضطراري براي كشورهاي مصرف كننده عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه ( OECD) مطرح كرد، نروژ نيز به آژانس مزبور پيوست، اما تحت شرايط خاص خود و آن هم پس از بحث هاي طولاني و فشرده در پارلمان و در سطح جامعه. هنگامي كه رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق ايالات متحده از نفت نروژ به عنوان بخشي از ذخاير اضطراري ايالات متحده در مواقع بحران ياد كرد، با عكس العمل شديد نروژي ها مواجه شد. مقامات آژانس بين المللي انرژي همواره به طنز، از نروژي ها به عنوان شيوخ چشم آبي و لجوج نفتي ياد مي كنند! پي ريزي آينده در سال 1990 استورتينگ به ايجاد يك صندوق نفت دولتي راي 7 داد. مقرر شد كل سهم دولت از درآمد حاصل از بخش نفت به صندوق مزبور هدايت و در يك حساب ويژه در بانك مركزي نروژ واريز شود، آن هم با هدف سرمايه گذاري در خارج كشور. دولت صرفا مجاز شده بود در شرايط اضطراري و با تصويب پارلمان، مقادير معيني را براي جبران كسري بودجه خود از صندوق برداشت كند. از اواسط دهه 1990 تا امروز نروژ موفق شده است بيش از 70 ميليارد دلار در صندوق مزبور جمع آوري كند. براساس يك گزارش دولتي، اصل و فرع مقادير متراكم شده در صندوق براي تداوم رفاه جامعه نروژ در آينده، يعني زماني كه ذخاير نفت كشور تهي شد، صرف شد. در آن زمان هزينه هاي پايين اجتماعي، به علت افزايش جمعيت سالمند جامعه، به ميزان قابل توجهي بالا خواهد رفت. از صندوق دولتي نفت، همچنين به عنوان ابزاري براي حفظ توازن و ثبات اقتصاد نروژ در شرايط بروز نوسانات شديد در درآمد نفت چه در شرايط كاهش و چه در شرايط افزايش (كه خطر صرف بي رويه پول هاي نفتي خود را نشان مي دهد ) استفاده خواهد شد. برخي از نروژي ها اين رويكرد دورانديشانه حكومت را به باد انتقاد مي گيرند. بالطبع جامعه به لحاظ برخي امكانات نظير تسهيلات پزشكي و مسكن براي سالمندان، در حال حاضر انتظارات بيشتري دارد. نارضايتي ها عمدتا درجريان انتخابات و از طريق تغيير مكرر دولت ها طي سال هاي اخير نمود داشته اند، اما سياست نفتي و گازي كشور با عوض شدن دولت ها تغيير چنداني به خود نمي بيند. مخالفان، راهبرد دولت در ذخيره سازي درآمدهاي نفتي را كنس بازي سياستمداران وسواسي و رسولان روز مبادا نام نهاده اند! مخالفان معتدل تر معتقدند كه پيشرفت فناوري، منابع نفتي جديدي را كشف و پيش رو خواهد گذاشت و لذا استدلال توشه اندوزي براي دوران تهي شدن ذخاير انرژي كشور، مورد نخواهد داشت. ديدگاه فرامرزي ديد نروژ همواره فراتر از مرزهاي خود بوده است. ميسيون هاي لوتري (شاخه فائق مسيحيت در نروژ ) در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي از هند تا آفريقا فعال بوده اند. امروز نيز نروژ به تعهد اخلاقي كشورهاي ثروتمند در كمك به كاهش شكاف عميق ميان جهان فقير و غني پايبند است. نظرسنجي ها نشان داده اند كه از هر 10 نروژي 9 نفر آنها به گسترش كمك ها و همكاري هاي بين المللي معتقدند. سال هاست نروژ از اهداف تعيين شده توسط سازمان ملل متحد براي كمك به كشورهاي درحال توسعه به مراتب فراتر رفته است. /0 7 حداقل درصد از كل محصول ناخالص داخلي ( GDP) نروژ به كمك هاي بين المللي اختصاص مي يابد. در سال 2002 ميلادي اين ميزان /12 3 به ميليارد كرون نروژ ( /1 37 ميليارد دلار آمريكا ) بالغ شد كه /0 9 معادل كل GDP كشور است. يك سوم كمك هاي نروژ از طريق تشكيلات سازمان ملل كه نروژي ها در آن بسيار فعال هستند توزيع مي شود. نروژي ها همواره سازمان ملل متحد را ابزاري موثر براي گسترش صلح، حقوق بشر و مردم سالاري دانسته اند. همچنين نروژ در فعاليت هاي محيط زيست نيز بسيار جدي و علاقه مند عمل مي كند و از حاميان بسيار نيرومند توسعه پايدار در سطح جهاني به شمارمي آيد.