Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59432S3

Date of Document: 2003-01-04

تاسيس كميسيون اوراق بهادار دواي بازار درد سرمايه ايران تنظيم: سروش خسروي بورس تهران در 10 روز گذشته با نوسانات شديد قيمت سهام مواجه بوده است. برخي از كارشناسان مالي ديگر مدت هاست كه بروز چنين تلاطماتي را به مواردي چون كم عمقي بازار و نظير آن نسبت مي دهند. برخي ديگر نيز نحوه نظارت بر بازار را زير ذره بين برده و نبود يك نظارت منسجم را دليل اصلي چنين معضلي قلمداد مي كنند. ولي به طور كلي همه اين موارد را مي توان در يك مورد كلي تر به نام ناكارآيي بازار سرمايه ايران ديد و تحليل كرد. به اعتقاد كارشناسان مالي ناكارآمدي در بازار سرمايه ايران عمدتا ناشي از عدم انسجام در اين بازار است، تشكيل كميسيون اوراق بهادار مي تواند مرجع مناسبي براي رفع اين خلادر 7 بازارهاي مالي ايران باشد. درواقع اين كميسيون از ديد كارشناسان مالي دواي درد بازار سرمايه ايران تلقي مي شود. نظام مالي كشورها مي تواند بر يكي از دو محور بازار پول و سرمايه قرار داشته باشد. در كشورهاي توسعه يافته، بازار سرمايه در كانون ساختار مالي قرار دارد و نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار در اين كشورها غالب مي باشد. در مقابل در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بازار پول محور تامين مالي است. در چنين نظام هايي، بانك ها همچون سازمان هايي فراگير عمل مي كنند و شركت ها براي تامين نيازهاي خود تا حد زيادي به نظام بانكي وابسته اند. در ايران نيز مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه بازار پول محور نظام مالي است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در كشور ما (به عنوان تنها نماد بازار سرمايه در ايران ) با وجود اين كه از يك پيشينه 30 ساله برخوردار است هنوز جايگاه اصلي خود را در اقتصاد ايران پيدا نكرده است. به طور كلي عواملي كه سبب عدم كارآيي بازار سرمايه در ايران شده اند را مي توان به صورت زير برشمرد: - ضعف ساختار تشكيلاتي بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمان هاي دولتي به ويژه بخش پولي در اين سازمان. - شفاف نبودن و كمبود اطلاعات در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس. - ضعف و عدم پويايي مقررات و ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات موثر در اين سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون ماليات ها. - ضرورت تدوين قانون جامع بازار سرمايه در ايران. - عدم تفكيك بازارهاي دست اول و دوم سهام و فقدان بازارهاي فرعي و ضرورت ايجاد تالارهاي جداگانه جهت معاملات سهام. - عدم استفاده از ابزارهاي متنوع مالي و فقدان بورس هاي كالا در بازار سرمايه ايران. از اين رو در كشور ما به عنوان كشوري در حال توسعه كه مي خواهد گام هاي بلندي در جهت توسعه پويا بردارد، لزوم توجه به مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبي احساس مي شود. يكي از مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه با آن دست به گريبان هستند، چيرگي بازار پول بر بازار سرمايه است. همين امر سببعدم كارآيي بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در كانون آن شده است. در مقابل كشورهاي توسعه يافته سال هاست كه بر اين مشكل خود فائق آمده اند و توانسته اند نظام مالي خود رابر پايه بازار سرمايه قرار دهند. بازار سرمايه كشور ما كه بورس اوراق بهادار تهران، تنها نماد اصلي آن است با اين كه از يك پيشينه 30 ساله برخوردار كماكان است با مشكلات فراواني مواجه است به گونه اي كه اين بازار نتوانسته است جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. بررسي وضعيت بازار واحد، كوچك و كم و بيش دولتي بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد اصلي بازار سرمايه ايران، به ويژه در سنجش با كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بازار سرمايه ايران در شكل كنوني از عهده تامين نيازهاي مالي توسعه اقتصادي ملي برنمي آيد. حضور بيش از اندازه بازار پول در بازار سرمايه ايران و عدم تفكيك فعاليت هاي اين دو بازار سبب شده تا نظام مالي ايران فاقد قانونمندي هاي لازم تعيين نقش شركت هاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي و موسسات مالي مختلف باشد و همين امر سبب عدم كارآيي بازار سرمايه در ايران شود. بنابراين در كشور ما به عنوان كشوري در حال توسعه كه مي خواهد گام هاي بلندي در جهت توسعه پايا بردارد، توجه به مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار تهران، ضروري به نظر مي رسد. خوشبختانه دولتمردان اقتصادي و سياستگذاران بازار سرمايه ايران، در چند سال اخير توجه بيشتري به سامان دهي بازار مالي ايران داشته اند و در برنامه سوم توسعه اقتصادي زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش فعال و موثر بخش مالي در ايران را مدنظر قرار داده اند. دكتر سيد ابراهيم عنايت تحليل گر مسائل مالي در اين باره معتقد است: بازارهاي سرمايه نقش بسزايي در اقتصاد كشورها به عهده دارند. به دليل اهميتي كه اين بازارها دارند، دولت ها تنظيم برخي از جنبه هاي اين بازارها را ضروري بنابراين مي دانند هرچه قوانين و مقررات نظارتي چه در سطح خرد و چه در سطح كلان دقيق تر و جامع تر باشد، اين بازارها از رشد و پويايي بيشتري برخوردار مي شوند. سيستم هاي نظارتي كلان، يعني سازمان ها و نهادهايي كه در راس 7تمامي بازارهاي پول و سرمايه يك كشور قرار مي گيرند علاوه بر تصويب قوانين و مقررات كلي براي اين بازارها، وظيفه نظارت بر اجراي قوانين و مقررات وضع شده را نيز برعهده اين دارند سازمان ها در برخي از كشورها با نام كميسيون بورس و اوراق بهادار و يا هيات نظارت بر اوراق بهادار، وظيفه كنترل بر اجراي قوانين و مقررات وضع شده در بازار سرمايه و اوراق بهادار را به عهده لازم دارند به توضيح است كه اين سازمان ها در امور داخلي بورس ها مانند; تعيين قيمت و حجم معاملات دخالت نمي كنند. وي مي گويد: علاوه بر نظارت كامل بر بازار سرمايه، هر نهاد مالي فعال در يك بازار سرمايه خود داراي يك سيستم نظارتي مي باشد كه معروف به سيستم نظارتي خرد است. واحدهاي نظارتي خرد مانند يك پليس نقش نظارت بر معاملات را برعهده دارند. معمولا در اكثر كشورها اين نظارت توسط اداره اي با نام اداره حسابرسي و نظارت بر بازار انجام مي شود كه معمولا شامل واحدهايي از قبيل اداره بازرسي شركت ها، اداره نظارت بر بازار و اداره رسيدگي به شكايات است. وي مي افزايد: به طور كلي مي توان گفت درست است كه بازارهاي مالي مكان هايي رقابتي هستند كه در آن نيروهاي عرضه و تقاضا، تضمين كننده قيمت ها هستند، اما اين به آن مفهوم نيست كه دولت ها هيچ گونه نقشي در تنظيم و نظارت اين بازارها ندارند. در اكثر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته دولت ها از طريق برقراري كميسيون ها و هيات هاي خاصي تمامي جنبه هاي بازار مالي را موردنظارت قرار مي دهند. دكتر عنايت ضمن بررسي مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه ايران مي گويد: برخلاف سيستم هاي مالي حاكم در نظام اقتصادي ساير كشورها، نظام مالي ايران فاقد قانونمندي هاي لازم جهت تفكيك بازار پول و سرمايه، تضمين نقش شركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي در اين بازارها و نقش موسسات مالي مختلف همچنين مي باشد نظام مالي ايران در زمينه ابزارهاي نوين مالي نيز با مشكلاتي مواجه است. اين خلاقانوني 7 نه فقط باعث در هم تنيدگي بازار مالي، بروز اختلال در ايجاد رقابت و محدوديت در گسترش بازار شده، بلكه ساختار مالي بانك ها و موسسات مالي را به شكل نامطلوبي تحت تاثير قرار داده است. به باور كارشناسان يكي از مشكلات بورس اوراق بهادار تهران، مديريت دولتي و بانكي حاكم بر آن است كه سبب پديد آمدن برخي مشكلات در اين سازمان شده است. ميزان دخالت بخش پولي در اين نهاد به قدري زياد است كه هرگز نمي توان گفت بورس اوراق بهادار تهران يك سازمان مستقل غيرانتفاعي و متعلق به كارگزاران است. برخلاف اكثر كشورها كه بورس يك نهاد مستقل و سازماني غيرانتفاعي است و بخش پولي كاملا از آن جدا است، اكثر اعضاي بورس تهران و همچنين هيات پذيرش، دولتي و يا از مديران بانك ها هستند. پس از تصويب قانون ملي شدن بانك ها در 17 خرداد 1358 بانك هاي تجاري و تخصصي كه سابقا به عنوان بانك هاي خصوصي سهامشان در بورس تهران دادوستد مي شد، از گردونه بورس خارج شدند و در مقابل اين بانك ها در رده هاي مديريتي بورس تهران از اقتدار خاصي برخوردار شدند. عنايت مي گويد: رياست شوراي بورس به عهده رئيس كل بانك مركزي است و يا به عبارت ديگر مقام ناظر بر بازار پول به عنوان مقام ناظر بر بازار سرمايه نيز فعاليت مي كند كه اين خود سبب تداخل وظايف و تضاد منافع مي شود. از آنجا كه بيشتر شركت ها و نهادهاي فعال و پذيرفته شده در بورس نيز تحت نظارت و مديريت دولت و يا نهادها و سازمان هاي دولتي است، اين نهاد نمي تواند نقش خود را به عنوان حمايت كننده و تضمين كننده سلامت بازار سرمايه به خوبي اجرا كند. وي ادامه مي دهد: نارسايي هاي كلي نظام مالياتي كشور به زيان توسعه بازار سرمايه و به عنوان يك معضل اساسي است كه ازجمله آنها مي توان به نرخ بالا و تصاعدي ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم براي سود تقسيم نشده و عدم استفاده از نرخ ثابت مالياتي درباره شركت ها و سهامداران اشاره كرد. همچنين احتساب ماليات مضاعف براي شركت هاي سرمايه گذاري مادر و انعطاف ناپذيري يا روزآمد نبودن مقررات مالياتي در بسياري از موارد ديگر ازجمله نارسايي هاي نظام مالياتي ايران است كه سبب بروز موانعي در راه رشد بازار سرمايه كشور شده است. لازم به ذكر است حتي قانون تجارت به عنوان بنيادي ترين قانون ناظر به فعاليت هاي اقتصادي كشور با وجود بازنگري برخي موارد مربوط به شركت هاي سهامي در سال در 1374 بسياري از موارد به ويژه در خصوص فعالان در بازار سرمايه دچار نارسايي هاي اساسي است. يكي از مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه با آن دست به گريبان هستند چيرگي بازار پول بر بازار سرمايه است همين امر سبب عدم كارآيي بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در كانون آن شده است بازار سرمايه به عنوان تامين كننده يكي از مهمترين عوامل توليد (سرمايه ) از مشكلات ساختاري كل اقتصاد ايران لطمه هاي فراواني ديده است، متاسفانه بخش هاي توليدي و صنعتي ايران جهت تامين نيازهاي خود كمتر به بازار سرمايه رو مي آورند. در واقع بازار سرمايه آخرين بخشي خواهد بود كه نيازهاي مالي بخش هاي توليدي و صنعتي را كه به وضعيت مالي دولت و سيستم بانكي كمترين وابستگي را دارند، پاسخ مي دهد. تجربه نشان داده است كه توجه به بازار سرمايه در مواقعي ايجاد مي شود كه دولت در تامين نيازهاي مالي شركت هاي تحت پوشش خود ناتوان است و هرگاه وضعيت مالي دولت بهبود مي يابد عدم كارآيي بازار سرمايه به فراموشي سپرده مي شود و درواقع هزينه هاي ناشي از عدم كارآيي از طريق منابع ريالي دولت تامين مي شود. آمار نشان مي دهد: بازار بيمه ايران حتي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه نيز در سطح بسيار پايين قراردارد. متاسفانه در ايران عدم حضور و مشاركت بخش خصوصي در بازار بيمه و عرضه خدمات بيمه از طريق چند شركت دولتي و با ظرفيت محدود و نبود رقابت موجب شده است، تا توسعه و نفوذ بيمه در جامعه با توجه به ظرفيت بالقوه و در مقايسه با ديگر كشورهاي درحال توسعه، در حد مورد انتظار عدم نباشد توانايي موسسات بيمه در اجراي تعهدات خود علاوه بر تاثير منفي روي بيمه گذار داراي تاثيرات منفي بر اقتصاد ملي نيز مي باشد. از اين رو ايجاد زمينه هاي قانوني جهت گسترش نقش بيمه، حضور و مشاركت موثر در بازار سرمايه و ايفاي نقش فعال تر توسط موسسات بيمه در تجهيز منابع مورد نياز، بايد مدنظر قرار گيرد. در همين راستا براساس قانون جديد سرمايه گذاري بيمه هاي دولتي، اين شركت ها اجازه خواهند يافت تا 10 درصد سرمايه خود را در بورس اوراق بهادار سرمايه گذاري كنند و به اين منظور كميته تخصصي شرايط و حدود سوددهي فعاليت هايي را كه شركت هاي بيمه مجازند در آن سرمايه گذاري كنند نيز اعلام كرده است و در صورت تعيين يك رقم مشخص، سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در فعاليت هايي كه كمتر از ميزان مصوب سوددهي دارند، ممنوع خواهد بود. شايد اين حركت يك گام مثبت در جهت توسعه بازار سرمايه و حضور فعال موسسات بيمه در اين بازار باشد. براي آن كه بازار سرمايه ايران بتواند بگيرد در گام نخست بايد كارآمد، فعال و مبتني بر رابطه هاي ساختاري متكي بر يك نظام انگيزشي باشد دكتر عنايت معتقد است: از ديگر مشكلات بازار سرمايه ايران فقدان بورس كالا در اين بازار است. با وجود پيشينه تاريخي بورس هاي كالا در كشورهاي توسعه يافته و حتي روند رو به رشد اين سازمان ها در كشورهاي بلوك شرق متاسفانه خلااين 7 بازارها به عنوان يك نهاد متشكل و منسجم در كنار بورس اوراق بهادار، كاملا به چشم مي خورد. تجربه كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نشان داده است كه يكي از راه هاي مناسب جهت اصلاح ساختار بازار سنتي كالاها راه اندازي بورس كالا مي باشد تا در پي آن عرضه و تقاضاي محصولات در يك فضاي شفاف و كاملا رقابتي در برابر يكديگر قرار گيرند. امروزه بورس هاي كالا جهت افزايش كارآيي بازار و كمك به كشف قيمت ها و مديريت مخاطره از ابزار متنوع مالي از جمله ابزارهاي مشتقه بهره مي جويند. اين تحليل گر مالي و بازار سهام تاكيد مي كند: البته گسترش موضوعي بورس يكي از مباحثي است كه طي يكي دو سال اخير مورد توجه بسياري از سياستگذاران اقتصادي به خصوص سياستگذاران بازار سرمايه قرار گرفته است در همين راستا بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و همچنين بند ي تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 براساس قرارداد بين وزارت معادن و فلزات و بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات جامعي در خصوص نحوه راه اندازي بورس فلزات و تدوين راهكارهاي اجرايي آن به عمل آورد. وي مي گويد: نارسايي هاي سنتي بازار فلزات و بهره برداري از رانت هاي اقتصادي ناشي از تفاوت قيمت، از جمله دلايل مهم جهت بنياد نهادن بورس فلزات تهران بوده است. البته در حال حاضر نيز تمهيداتي فراهم شده است تا درخصوص راه اندازي بورس محصولات كشاورزي، تحقيقاتي به عمل آيد تا درصورت امكان يك يا دو محصول كشاورزي از طريق بورس و ابزارهاي مالي، دادوستد شوند. ايجاد بورس كالاي كشاورزي علاوه بر تامين نيازهاي مالي كوتاه مدت كشاورزان و كاهش فعاليت سلف خران در بازار محصولات كشاورزي، سبب افزايش كيفيت كالاهاي كشاورزي و استاندارد شدن آنها، رشد بخش كشاورزي و در نتيجه بهبود توان صادراتي كشور مي شود. اميد است تحقيقات به عمل آمده در اين زمينه مفيد و ثمربخش واقع شود. وي با اشاره به فقدان ابزارهاي متنوع در بازار سرمايه ايران تصريح مي كند: همان طور كه قبلا هم عنوان شده بورس تهران از ابتدا تنها اوراق قرضه و سهام را مورد دادوستد قرار مي داد. بنابراين تنها ابزارهاي مالي مورد دادوستد در بورس، اوراق قرضه و سهام بودند كه بعد از انقلاب اسلامي اوراق قرضه نيز به علت ربوي بودن از فهرست ابزارهاي دادوستدپذير حذف شد و سهام عادي شركت ها به عنوان تنها ابزار اين بازار باقي ماند. فقدان ابزارهاي متنوع مالي در بازار سرمايه ايران، سبب شده تا بخش مالي، اقتصادي ايران نقش بسيار كمي در بخش واقعي اقتصاد ايران داشته باشد. وي مي افزايد: ابزارهاي مشتقه از ديگر ابزارهايي هستند كه حضورشان در بورس، سبب افزايش كارآيي، كشف قيمت و مديريت مخاطره مي شوند. امروزه كمتر كشوري را مي توان يافت كه از اين ابزارها به خصوص در بورس هاي كالا، بهره مند نشود. متاسفانه دركشور ما تاكنون توجه چندان جدي به ابزار مشتقه نشده و شايد يكي از دلايل آن برخي از موانع فقهي و حقوقي در خصوص دادوستد اين نوع از ابزارهاي مالي باشد. لازم به توضيح است كه امروزه بسياري از كشورهاي اسلامي از قراردادهاي آتي در معاملات خود استفاده مي كنند و اين قراردادها را جزئي از قراردادهاي فروش از نوع تاخير تحويل طبقه بندي مي كنند. از اين رو بحث و تحقيقات كارشناسي درزمينه موانع و محظورات فقهي و دادوستد اوراق مشتقه در بازارهاي مالي ايران كاملا ضروري به نظر مي رسد. وي مي گويد: از ديگر مشكلات بازار سرمايه ايران جدا نبودن بازارهاي اوليه و ثانويه و همچنين درنظر نگرفتن بازارهاي سوم و يا بازارهاي فرعي است. در ايران به علت فقدان موسسه هاي متعهد خريد مانند بانك هاي سرمايه گذاري و همچنين به علت نبود قوانين و مقررات لازم در مورد بازارهاي اوليه، اين بازارها از يكديگر جدا نشده اند و همين امر سبب بروز مشكلات در ارائه آمار و اطلاعات بورس نيز مي شود. به طور مثال سهام شركتي كه براي نخستين بار منتشر مي شود در آمار معاملات يك سال در نظر گرفته مي شود و حجم حقيقي معاملات را خدشه دار مي كند. در صورتي كه با وجود بازارهاي اوليه جهت سهام تازه منتشره اين گونه مشكلات نيز مرتفع مي شود. از ديگر مزاياي بازارهاي اوليه، ارائه اطلاعات شفاف و دقيق در دسترس سهامداران و سرمايه گذاران است. در خصوص بازارهاي فرعي يا بازارهاي سوم نيز، بازار سرمايه داراي كمبود است. اين بازارها نقش كمك رساني به بازار اوراق بهادار را دارند و اوراق بهاداري كه شرايط پذيرش در بازارهاي اوليه و ثانويه نمي توانند كسب كنند، در اين بازارها دادوستد مي شوند، چرا كه پذيرش اوراق بهادار در اين بازارها به مراتب آسان تر از پذيرش در بازار بورس است. وجود اين گونه بازارها سبب مي شود تا شركت هاي نوپا و كوچكتر نيز بتوانند بعد از مدتي وارد بازارهاي اصلي و ثانويه شوند. در كشور ما به علت فقدان چنين بازارهايي، برخي از شركت ها كه شرايط لازم جهت ورود به بازار سرمايه راندارند، با پذيرفته شدن در بورس تهران بعد از مدتي مشكلات زيادي را براي بورس به همراه مي آورند. كارشناسان معتقدند: براي آن كه بازار سرمايه ايران بتواند در توسعه ملي نقش سزاواري برعهده بگيرد در گام نخست بايد كارآمد، فعال و مبتني بر رابطه هاي ساختاري متكي بر يك نظام انگيزشي باشد. يكي از مشكلات بورس اوراق بهادار تهران دخالت بخش پولي در اين نهاد به قدري زياد است كه هرگز نمي توان گفت بورس اوراق بهادار تهران يك سازمان مستقل غيرانتفاعي و متعلق به كارگزاران است بايد در پناه مجموعه قانوني تدوين شده براي بازار سرمايه و از طريق تشكيل هيات يا كميسيون بازار سرمايه قادر باشد به كارآمدترين شكل ممكن كاركردهاي خود را انجام دهد. به باور كارشناسان براي حركت به سمت كارآمدي در بازار سرمايه بايد در وهله اول ساختار بازار مالي ايران اصلاح شود و در مراحل بعدي به تدريج ابزارهاي متنوع دادوستد اوراق بهادار در بورس تهران قابل دادوستد شوند. از سوي ديگر تدوين قانوني جامع براي راه اندازي بازارهاي اوليه در بازار سرمايه و نيز تهيه مفاد قانوني براي مرزبندي و ارائه تعريف مشخص درباره موسسات و نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه از قبيل شركت هاي كارگزاري، موسسات تامين سرمايه و اتاق پاياپاي مي تواند راهگشاي بازار سرمايه ايران باشد. ايجاد نهادهاي مربوط به بازار دست اول اوراق بهادار نظير بانك هاي سرمايه گذار نيز از جمله مواردي است كه نمي توان آن را در توسعه و گسترش بازار سرمايه ناديده گرفت. كارشناسان معتقدند براي پيوستن بازار سرمايه ايران به شبكه مالي بين المللي، ايجاد بورس در مناطق آزاد، عضويت فعال در سازمان هاي بين المللي بازار و فراهم كردن امكان سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران در كنار تدوين قانون مبادلات ارزي در بازار سرمايه و نيز ايجاد ابزارهاي مشابه و مشترك با بورس هاي به هم پيوسته جهاني نقش بسزايي را ايفا مي كند.